پشت صحنه شكست كوچك‌ها در ايران

«تعادل» تجربه كشورهاي موفق دنيا در حمايت از واحدهاي توليدي را بررسي مي‌كند
مرور 5 كاركرد كسب وكارهاي كوچك در اقتصاد

 گروه صنعت|

 سهم كوچك‌ها در توسعه اقتصادي كشورها چقدر است و چرا وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در ايران نامساعد است؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد، با توجه به نقش پررنگ كوچك‌ها در توسعه اقتصادي، رونق توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي، اما همچنان اين نوع بنگاه‌ها در ساختار اقتصادي ايران، مورد غفلت جدي است. اين در شرايطي است كه با وجود ركود حاكم بر اقتصاد و معضل بيكاري در كشور، توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، ضروري به نظر مي‌رسد. از مهم‌ترين اقدامات در جهت گسترش واحدهاي توليدي متوسط و كوچك، «اصلاح چارچوب نهادي به نفع بخش‌هاي مولد» است. از طرفي، بررسي تجربه كشورهاي موفق، در ايجاد و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نشان مي‌دهد، براي حمايت از اين بنگاه‌ها بايد اقدامات ديگري از قبيل «تدوين استراتژي توسعه بنگاه‌ها، تحميل شرايط ورود بنگاه‌ها به بازار سرمايه، ايجاد نهاد تخصصي ارائه‌دهنده خدمات به بنگاه‌ها و ايجاد نهاد ضمانت اعتبار» در دستور كار قرار گيرد تا رشد اقتصادي و به تبع آن اشتغال ايجاد شود. همچنين بر اساس مهم‌ترين گزارش بانك جهاني، در مورد 10 هزار بنگاه در 80 كشور دنيا، 5 عامل «تامين مالي، تورم، قوانين و ماليات، عدم ثبات سياست‌ها، جرايم خياباني» مهم‌ترين مشكلات پيش روي بنگاهاي كوچك و متوسط، عنوان شده كه بنگاه‌هاي اقتصادي مشكل تامين مالي را به عنوان اصلي‌ترين مانع براي ادامه حيات بنگاه‌هاي خود معرفي كرده‌‌اند. در همين راستا، مركز تحقيقات اقتصادي اتاق ايران طي گزارشي به بررسي وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در 7كشور موفق پرداخته و در عين حال پشت صحنه شكست كوچك‌ها در ايران را نيز مورد بررسي قرار داده است.

 تجربه موفق كوچك‌ها

بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اقتصاد جهاني با تعريف متفاوتي از ساير بنگاه‌ها متمايز شده‌اند. با وجود تلاش‌هاي زيادي كه از سوي نهادهاي بين‌المللي صورت گرفته، اما هنوز تعريف جامعي از اين نوع بنگاه‌ها وجود ندارد، چراكه هر كشور يا سازماني بر اساس معيارهاي خاص خود، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تعريف كرده است. معيارهاي مهم براي متمايز كردن اين بنگاه‌ها، تعداد كاركنان، ميزان سرمايه، ارزش دارايي، ميزان فروش سالانه و نوع مالكيت است. يكي از خصوصياتي كه اغلب به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نسبت داده مي‌شود، مشاركت بالاي آنها در خلق اشتغال و در نتيجه ايجاد درآمد و رشد اقتصادي است. آمار عملكرد اين بنگاه‌ها در كشورهاي توسعه يافته و برخي كشورهاي نوظهور نشان مي‌دهد، بخش عمده‌يي از توليد ناخالص داخلي آنها ناشي از فعاليت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. از سوي ديگر، ارزش افزوده توليد شده توسط اين بنگاه‌ها در كشور‌هاي موفق، تقريبا بين يك‌سوم تا يك‌دوم از ارزش افزوده كل كشور را تشكيل مي‌دهد. در مورد ايجاد اشتغال نيز در ميان 30 كشور پردرآمد از اعضاي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD)، اين بنگاه‌ها دو‌سوم اشتغال بخش رسمي را شكل مي‌دهند. همچنين بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، حداقل 95‌درصد از كسب و كارهاي ثبت شده در جهان، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هستند كه اين رقم در اروپا بيش از 99‌درصد است.

تجربه كشورهاي موفق از جمله «ژاپن، آلمان، اندونزي، امريكا، كره‌جنوبي، مالزي وتايلند» نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داراي سهم قابل توجهي در اشتغال و توليد ناخالص داخلي است.

براساس آمارها، سهم كوچك‌ها در ايجاد اشتغال آلمان 79‌درصد و در توليد ناخالص داخلي 54درصد گزارش شده است. سهم اين بنگاه‌ها در ايجاد اشتغال اندونزي 97‌درصد در توليد ناخالص داخلي 58درصد، در اشتغال ژاپن 70‌درصد و در توليد ناخالص داخلي اين كشور 50 درصد ثبت شده است. همچنين سهم كوچك‌ها در اشتغال امريكا 49درصد و در توليد ناخالص داخلي سهم 46درصدي را به خود اختصاص داده است. از طرفي، سهم اين بنگاه‌ها در اشتغال كره جنوبي 88‌درصد و در توليد ناخالص داخلي 49‌درصد گزارش شده است. بر اساس داده‌هاي ارائه شده، سهم واحدهاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال تايلند 78‌درصد و در توليد ناخالص داخلي 39‌درصد عنوان شده است. در نهايت سهم اين بنگاه‌ها در اشتغال مالزي 59‌درصد و در توليد ناخالص داخلي 32‌درصد عنوان شده است.

حال بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه اين بنگاه‌ها در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي كم درآمد كه بخش غيررسمي يا همان اقتصاد زيرزميني كه در آنها بسيار بزرگ است و بازيگران آن با توان مالي اندك هستند، زمينه‌ساز توسعه بخش خصوصي است. از اين رو نمي‌توان نقش كوچك‌ها را در مشاركت افراد كم درآمد در بازارهاي مختلف و فعاليت‌هاي اقتصادي با ارزش افزوده بالاتر در بخش‌هاي رسمي اقتصاد ناديده گرفت.

 نقش كوچك‌ها در اقتصاد

در همين راستا مي‌توان به 5 نقش مهم اين بنگاه‌ها در اقتصاد كشورها اشاره كرد كه شامل؛ ايجاد اشتغال، هدايت بخش غيررسمي به بخش مولد اقتصاد، تجميع پس‌اندازهاي خرد توزيع درآمد و افزايش انعطاف‌پذيري و تنوع بخشيدن به توليدات كشور است. در بحث ايجاد اشتغال بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه، بين 30 تا 60‌درصد از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اين كشورها، نوآور و فناور محور بوده و در زمينه دانش‌بنيان فعاليت دارند. همچنين در كشورهاي در حال توسعه از آنجا كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تمايل بيشتري به استفاده از فرآيند‌هاي توليد كاربر در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ دارند، ممكن است تعداد مشاغل ايجاد شده توسط اين بنگاه‌ها نسبت به بنگا‌هاي بزرگ بيشتر باشد. چنين بنگاه‌هايي نياز كمتري به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و نيروي متخصص دارند، از اين رو سرمايه‌گذاري در اين بنگاه‌ها، يكي از راه‌حل‌هاي كاهش معضل بيكاري است.

در مورد هدايت بخش غيررسمي بخش مولد اقتصاد، كوچك‌ها مي‌توانند كاهش نرخ مشاركت نيروي كار در شغل‌هاي كاذب و غيررسمي را موجب شوند. همچنين از آنجايي كه دولت‌ها همواره به دنبال راه‌حل مناسبي براي هدايت پس‌اندازهاي خرد به سمت توليد در اقتصاد هستند، بهترين راه براي تحقق اين هدف، توسعه و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است، زيرا علاوه بر تجميع پس‌اندازهاي پراكنده در اقتصاد زمينه‌هاي تزريق مالي خرد به توليد را نيز فراهم مي‌كنند.  از سوي ديگر نقش كوچك‌ها در توزيع درآمد، اين‌گونه است كه با توجه به استقرار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در شهر‌هاي كم جمعيت و مناطق روستايي،  از اين رو مي‌تواند سبب توسعه مناطق ذكر شده و توزيع مناسب‌تر درآمد در كشور شود.

از ديگر نقش‌هاي مهم اين بنگاه‌ها در اقتصاد، مي‌توان به افزايش انعطاف‌پذيري و تنوع بخشيدن به توليدات اشاره كرد. در واقع اندازه كوچك بنگاه سبب مي‌شود كه فرآيند تصميم‌گيري سريع‌تر انجام شده و هزينه‌هاي هماهنگي و تطبيق در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ با بروكراسي‌هاي عريض و طويل بسيار كمتر باشد.

 مصايب واحدهاي توليدي

 از سوي ديگر براساس مهم‌ترين گزارش بانك جهاني در مورد 10هزار بنگاه در 80 كشور نشان مي‌دهد «تامين مالي، تورم، قوانين و ماليات، عدم ثبات سياست‌ها و جرايم خياباني» مهم‌ترين مشكلات پيش روي بنگاهاي كوچك و متوسط عنوان شده است كه براساس آمارهاي ارائه شده 39‌درصد از بنگاه‌هاي كوچك و 38‌درصد از بنگاه‌هاي متوسط، مشكل تامين مالي را به عنوان اصلي‌ترين مانع براي ادامه حيات خود معرفي كرده‌‌اند.

 بنگاهاي مذكور در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ، براي شروع فعاليت به سرمايه كمتري نياز دارند و با توجه به نوع و حوزه فعاليت خود از توانايي اثربخشي زيادي بر توسعه فضاي كسب و كار برخوردار هستند. اما دلايلي از قبيل عدم برخورداري از سوابق اعتباري و در نتيجه عدم شفافيت اطلاعاتي در مورد فعاليت اقتصادي تحت پوشش اين بنگاه‌ها، عدم دسترسي به وثيقه كافي و دوره بقا عموما كوتاه اين بنگاه‌ها در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ‌تر سبب بيش از حد برآورد شدن ريسك فعاليت ارائه خدمات مالي به اين بنگاه‌ها شده است. بنابراين باتوجه به اينكه از نظر بانك‌هاي تجاري و موسسات تامين مالي فعال در حوزه خدمات مالي، ‌ارائه خدمات مالي به اين نوع كسب و كارها پرريسك‌تر و پرهزينه‌تر است از اين رو اين بنگاه‌ها اغلب با كم‌توجهي از طرف بانك‌ها روبه‌رو مي‌شوند و فرصت و امكان دريافت خدمات مالي از جانب نهادهاي مالي مرسوم براي آنها در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ كمتر است.

باتوجه به اينكه مشكل عدم تامين مالي به عنوان مانع اصلي توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شناخته شده لذا مساله تنوع بخشيدن به منابع تامين مالي و تسهيل دسترسي به اعتبار براي اين بنگاه‌ها از اهميت ويژه‌يي برخوردار است.

 راهكارهاي بهبود وضعيت بنگاه‌ها

براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط لازم است كه سازوكار شفاف و منسجمي در ساختار اقتصادي كشورها وجود داشته باشد. برخي از راهكارهاي موفق براي بهبود وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اينجا آورده مي‌شود: 1- تدوين چارچوب نهادي كارآمد براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط: يكي از مهم‌ترين راهكارهاي موثر براي توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در محيط كسب و كار هر كشور، بازسازي چارچوب نهادي با هدف حمايت از اين بنگاه‌هاست. چارچوب نهادي كارآمد در يك اقتصاد، سرمايه‌گذاري و توليد را تشويق مي‌كند. در چنين شرايطي، ورود بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به عرصه اقتصادي تسهيل مي‌شود. 2- تدوين بسته‌هاي حمايتي: براساس مطالعه انجام شده در سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه، تعداد بسيار كمي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند بيش از 5 سال در بازار دوام بياورند و از همين تعداد اندك نيز تنها بخشي قادر هستند كه به بنگاه‌هايي با كارايي بالا تبديل شده و محرك توسعه و نوآوري شوند. همين امر لزوم حمايت دولت از اين بنگاه‌ها را آشكارتر مي‌كند. يكي از اقدامات اساسي براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، ارائه بسته‌هاي حمايتي توسط دولت است. 3- ايجاد نهاد تخصصي ارائه‌دهنده خدمات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط: اين نوع بنگاه‌ها، براي شروع فعاليت خود به حمايت‌هاي مالي دولت، پشتيباني موسسات دولتي و خصوصي و انواع خدمات مالي مرتبط نيازمند هستند. نگاهي به تجربه كشورهاي مختلف گوياي اين است كه براي بهبود مشكل تامين مالي اين بنگاه‌ها، لازم است كه در كنار بانك‌هاي جهاني و ساير نهادهاي مالي، يك نهاد تخصصي براي ارائه خدمات به بنگاه‌هاي مذكور ايجاد شود نهادهاي تخصصي مذكور علاوه بر خدمات مالي مي‌توانند خدمات ديگري از قبيل خدمات مشاوره‌يي، آموزشي، حقوقي، قانوني، اطلاع‌رساني، فني و تكنولوژي و... به اين بنگاه‌ها ارائه دهند. 4- ايجاد نهاد ضمانت اعتبار از ديگر راهكارهاي موثر براي رفع موانع موجود بر سر راه تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است؛ كاركرد اين نهاد اين است كه با ارزيابي وضعيت اين بنگاه‌ها و صدور ضمانتنامه سبب تسهيل دسترسي اين بنگاه‌ها به اعتبار در بازارهاي مالي مي‌شود.

 وضعيت بنگاه‌ها در ايران

با وجود اينكه در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، حمايت و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در ايران مورد تاكيد قرار گرفته و دولت مكلف به طراحي، تدوين و اجراي برنامه‌هاي حمايتي شده است اما نگاهي به گزارش‌ها و معيارهاي موجود، ‌گوياي اين است كه سازوكار معيني در راستاي ايجاد و حمايت از اين بنگاه‌ها در كشور موجود نيست. اهم معيارهاي مورد استفاده براي بررسي وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشور به شرح ذيل است: 1- نامساعدترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار ايران براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط: در آخرين گزارش«پايش محيط كسب‌و‌كار» مركز پژوهش‌هاي مجلس كه براساس نظرسنجي از 261تشكل اقتصادي صورت گرفته است، يكي از بزرگ‌ترين موانع پيش‌روي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در بين نمونه انتخاب شده، دسترسي دشوار به منابع مالي و نبود ساز و كارهاي مناسب تامين مالي براي كسب و كارهاست.

2- تعداد واحدهاي صنعتي غيرفعال مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي: براساس اطلاعات ارائه شده از سوي سازمان صنايع كوچك و شهرهاي صنعتي، تعداد واحدهاي صنعتي غيرفعال مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا اواخر آذر ماه 1395 معادل 7هزار و 864 واحد است. سازمان مذكور در راستاي بررسي موانع رشد و توسعه شركت‌هاي كوچك و مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و دلايل غيرفعال شدن احتمالي آنها، عوامل متعددي را شناسايي كرده كه مشكل كمبود نقدينگي (با سهم 73.3درصد) به عنوان مهم‌ترين مانع رشد شركت‌هاي كوچك و متوسط در كشور است. 3- حجم كم بنگاه‌هاي متوسط در كشور: اگر در كشوري تعداد بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ زياد باشد ‌اما تعداد بنگاه‌هاي متوسط كم باشد، اين امر بيانگر نامناسب بودن وضعيت حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است. در حقيقت بنگاه‌هاي كوچك در فضاي كسب و كار با موانع فراواني روبه‌رو هستند كه اين امر سبب مي‌شود، نتوانند مراحل بلوغ را به طور كامل طي كنند. در نتيجه بخشي از اين بنگاه‌ها از صحنه توليد حذف شده و برخي ديگر نيز در بازارهاي غيررسمي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، قسمت اعظمي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را بنگاه‌هاي كوچك تشكيل مي‌دهند و سهم بنگاه‌هاي متوسط كم است كه اين امر بيانگر عدم حمايت كافي از بنگاه‌هاي مذكور در كشور است. 4-‌درصد اشتغال بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به كل اشتغال: يكي از معيارهاي مورد استفاده براي بررسي وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، سهم اشتغال ايجاد شده توسط اين بنگاه‌ها از كل اشتغال كشور است. با وجود اينكه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال 1392 بالاي 80‌درصد از بنگاه‌هاي صنعتي كشور را تشكيل مي‌دهند اما سهم اشتغال اين بنگاه‌ها به كل اشتغال ايجاد شده توسط بنگاه‌هاي صنعتي تقريبا 30‌درصد است. در واقع آمار موجود گوياي سهم نه چندان بالاي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اشتغال كشور است. اين درحالي است كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشورهاي موفق تقريبا نيمي از اشتغال آن كشورها را ايجاد كرده‌اند. 5- سهم ارزش‌افزوده بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به ارزش‌افزوده كل صنعت: براي ارزيابي وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و نقش آنها در اقتصاد كشور مي‌توان از معيار سهم ارزش‌افزوده بنگاه‌هاي صنعتي كوچك و متوسط به كل ارزش‌افزوده بخش صنعت استفاده كرد. با وجود اينكه بخش عمده‌يي از ارزش‌افزوده ايجاد شده در كشورهاي موفق ناشي از فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است، اما سهم ارزش‌افزوده توليد شده توسط اين بنگاه‌ها در كشور طي سال‌هاي اخير كمتر از 15‌درصد بوده است.

 پشت صحنه شكست بنگاه‌ها در ايران

نگاهي به وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اغلب كشورهاي توسعه يافته و برخي از كشورهاي نوظهور نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي مذكور داراي نقش ويژه‌يي در افزايش اشتغال و ايجاد ارزش‌افزوده در اين كشورها هستند. از سوي ديگر آمار و مستندات موجود نشان مي‌دهد كه اين بنگاه‌ها در كشورمان در مقايسه با كشورهاي موفق بنا به دلايل مختلفي از وضعيت چندان مناسبي برخوردار نيستند كه درادامه به بررسي اهم آنها پرداخته مي‌شود. دلايل نامناسب بودن وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در ايران به اين شرح است:

1- ناكارآمدي چارچوب نهادي: مهم‌ترين دليل نامناسب بودن وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشور، معيوب بودن چارچوب نهادي كشور است.

عواملي مانند عدم حاكميت قانون در جامعه، ناامن بودن حقوق مالكيت، ناعادلانه بودن قوانين و مقررات، شيوع فساد، عدم وجود رقابت و بالا بودن درجه انحصار، نامساعد بودن فضاي كسب و كار. در چنين چارچوب نهادي، ‌انگيزه‌يي براي سرمايه‌گذاران خرد براي ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي مولد و رونق توليد ايجاد نمي‌شود. بر اين اساس در اين شرايط هنگامي كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وارد عرصه اقتصادي مي‌شوند، بسياري از آنها به دليل مشكلات فراوان در فضاي كسب و كار از صحنه توليد خارج مي‌شوند و برخي ديگر نيز در بازارهاي غيررسمي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

 2- بالا بودن سهم دولت در اقتصاد: يكي از مهم‌ترين دلايل عدم رشد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشور، بالا بودن سهم دولت در اقتصاد است. اقتصاد ايران با شركت‌هاي بزرگ دولتي و شبه‌دولتي تعريف مي‌شود چراكه اين بنگاه‌ها بيش از 80‌درصد اقتصاد كشور را تحت كنترل دارند. بنگاه‌هاي بزرگ به صورت قابل‌توجهي از رانت‌ها و حمايت‌هاي دولتي براي تامين مالي استفاده مي‌كنند كه اين امر سبب مغفول ماندن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شده است.

 3- عدم وجود تعامل مثبت ميان بانك‌ها و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط: يكي ديگر از دلايل نامطلوب بودن وضعيت اين بنگاه‌ها در كشور، مشكل تامين مالي است. در اغلب كشورهاي توسعه يافته، ‌تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ از طريق بازار سرمايه و تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توسط بانك‌ها انجام مي‌شود. اما در كشور ما از يك سو به دليل عدم پيشرفت بازارهاي مالي در كشور، تامين مالي شركت‌هاي بزرگ توسط بانك‌ها انجام مي‌شود و از سوي ديگر به دليل نامساعد بودن چارچوب نهادي كشور، بانك‌ها با توجه به پرريسك و پرهزينه بودن فعاليت اعتباردهي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، تمايل چنداني براي اعطاي تسهيلات به اين بنگاه‌ها ندارند.

 4- عدم وجود نهاد ضمانت اعتبار: در بسياري از كشورهاي جهان، مشكل تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با استفاده از نهاد ضمانت اعتبار رفع شده است ‌اما در ايران به دليل فقدان نهادهاي تخصصي صدور ضمانتنامه، بانك‌ها علاوه بر واسطه‌گري وجوه مسوول ارزيابي افراد و بنگاه‌ها و صدور ضمانتنامه براي آنها هستند بنابراين ايجاد و توسعه نهاد تخصصي ضمانت اعتبار، يكي از اقدامات مهم براي كمك به اين بنگاه‌هاست.

 5- عدم وجود نهاد تخصصي ارائه‌دهنده خدمات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط: همانطور كه ذكر شد، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي حيات به انواع خدمات مالي و غيرمالي نيازمند هستند. با وجود اينكه هم‌اكنون در كشور بخشي از اين نيازها توسط نهادهاي مالي موجود برآورده مي‌شود، اما از يك سو هيچ كدام از نهادهاي مالي موجود دراين زمينه متمركز و متخصص نبوده و از سوي ديگر اين نهادها قادر به ارائه خدمات جامع و كافي به اين بنگاه‌ها نيستند.

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها