منشور چهارساله توسعه صنعتی

همزمان با مستقر شدن تیم اقتصادی دولت دوازدهم در وزارتخانه‌ها این روزها شاهد ارزیابی عملکرد دولت در دوره قبل و تدوین منشور چهارساله آینده هستیم؛ در این زمینه می‌توان به وضعیت به تصویر کشیده بخش صنعت،‌ معدن و تجارت در مراسم تودیع وزیر سابق و معارفه وزیر جدید این وزارتخانه اشاره کرد. ارزیابی‌های وضعیت وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در ابتدای تحویل به دولت یازدهم از رشد منفی این بخش حکایت دارد؛ به‌طوری که با گذر از دوره چهارساله نه تنها شاهد عبور از رشد منفی این بخش بودیم بلکه در زمان تحویل این وزارتخانه به دولت دوازدهم برای این بخش رشدی 5/ 6 درصدی نیز ثبت شد، رشدی که از قرارگرفتن این بخش در مسیر توسعه حکایت دارد.
 مسیر طی شده برای این بخش در دوره چهارساله (92 تا مرداد 96) هرچند از بهبود و بازگشت رونق به بخش تولید حکایت دارد، اما این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که تداوم این موضوع به تحریک تقاضا در بازار گره خورده و آنچه مسلم است باز کردن این مشکل نیازمند تدوین راهکاری عملی برای بالا بردن قدرت خرید مردم است. در این مراسم در کنار ارائه منشور چهار ساله توسعه صنعتی از میدان داری بخش خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای تداوم رونق بخش تولید یاد شده است، اقدامی که برخی فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

در این مراسم در کنار ارزیابی پرونده بخش صنعت، معدن و تجارت از سوی متولی سابق این وزارتخانه و متولی کنونی این بخش، برنامه چهارساله آینده نیز مورد توجه قرار گرفت. به‌طوری که معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست با صحه گذاشتن بر قرارگیری این بخش در ریل اصلی توسعه براین نکته تاکید کرد که تولید داخل باید رونق و سرعت بیشتری پیدا کند. تایید بازگشت رونق به بخش تولید در حالی مطرح شده که وضعیت این بخش همواره نگاه نقادانه به این بخش را نیز به همراه داشته است؛ نگاهی که پاسخگویی اسحاق جهانگیری را به همراه داشت. به‌طوری که وی با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر اینكه وضعیت امروز اقتصاد كشور نسبت به سال‌های گذشته تغییر چندانی نكرده، عنوان کرد که وضعیت كشور در دولت یازدهم رو به بهبود بوده است و نباید این طور قلمداد شود كه وضعیت اقتصادی كشور نسبت به گذشته تغییری نكرده، شاید در برخی بخش‌ها هنوز مشكلات جدی وجود دارد اما موتور اقتصاد كشور به حركت افتاده و در ریل صحیح و مسیر توسعه قرار گرفته و آنچه مهم است این كه بدانیم از این به بعد چگونه باید كار كنیم. میدان‌داری بخش خصوصی در اقتصاد از دیگر مواردی است که در این مراسم مورد توجه قرار گرفت و تاکید شدکه نباید تنها در مواقعی که مشکلات مالی وجود دارد این بخش مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مشارکت داده شود.

محمدرضا نعمت‌زاده نیز با توجه به چهارسال حضور در راس بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت چالش‌هایی که همچنان این بخش با آن درگیر است را برشمرد و در این خصوص اصلاح نظام بانکی، ایجاد شرایط برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاران، اعتماد به بخش خصوصی،‌ حذف ممنوع الخروجی بدهکاران صنعتی را مورد تاکید قرار داد. اما در کنار موارد مطرح شده در این مراسم انتقادهایی نیز از عدم مسوولیت‌پذیری برخی شرکت‌های خصولتی در اقتصاد کشور از سوی شریعتمداری مطرح شد، ‌به‌طوری که وی با صراحت اعلام کرد به مدیریت بنگاه‌های واگذار شده مهلت داده شود و در صورتی که گامی برای رفع مشکلات این بنگاه‌ها برداشته نشد نسبت به بازگرداندن این بنگاه‌ها به وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اقدام شود. تحریک تقاضای موثر در بازار از دیگر مواردی بود که در این مراسم از آن به‌عنوان عاملی برای رشد بخش صنعت یاد شد.

 

وضعیت رو به بهبود است

اما آنچه در این مراسم از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید شد قرار گرفتن این بخش روی ریل توسعه است،‌ به‌طوری‌که وی ضمن رد اینکه تولید کشور همچنان درگیر رکود است این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که «وقتی به كسی دائما تلقین كنیم كه مریض است سرانجام باور می‌كند. متاسفانه برخی صنعتگران هم باور كرده‌اند كه در بخش تولید ركود حاكم شده اما دوره ركود تعریف مشخصی دارد و نباید توقع داشته باشیم كه در دوره رونق هیچ واحد تولیدی مشكل نداشته باشد یا هیچ كارخانه‌ای ورشكسته نشود و حتی در كشورهای صنعتی و اروپایی نیز بعضی از واحدهای تولیدی با مشكل مواجه می‌شوند و اعلام ورشكستگی می‌كنند. » روندی که تایید شریعتمداری را نیز به همراه داشت. به‌طوری که وی با اشاره به اینکه فرد خوش شانسی بوده که پس از نعمت‌زاده در راس این وزارتخانه قرار گرفته است، عنوان کرد بازگشت صنعت به ریل اصلی این امکان را به وجود آورده تا در مسیرهای مختلف بتوانیم نسبت به کم یا زیاد کردن سرعت اقدام کنیم.

صیانت از بازار داخلی از دیگر مواردی بود که از سوی جهانگیری مورد توجه قرار گرفت به‌طوری که وی براین نکته تاکید کرد که ما به درجه‌ای از اقتصاد باز نرسیده‌ایم كه بگوییم هر كالایی با هر تعرفه‌ای می‌تواند به كشور وارد شود و اهمیتی ندارد كه چه مشكلی برای تولید داخلی به‌وجود می‌آید. من فكر می‌كنم كه ما هنوز در دوره مدیریت اقتصاد هستیم و همان‌گونه كه بازار ارز را مدیریت می‌كنیم باید واردات نیز مدیریت شود و این نکته باید مدنظر قرار گیرد زمانی که احساس می‌شود واردات ممكن است به تولید داخلی آسیب برساند باید با تعرفه یا سیاست‌های فنی محدودیت‌هایی را اعمال كنیم. اظهار نظر مطرح شده از سوی وی در حالی است که دوشنبه گذشته رئیس‌مجلس شورای‌اسلامی اعلام کرد چنانچه دولت برای جلوگیری از واردات ۸۰۰ قلم كالا اقدامی نکند، مجلس برای اجرایی کردن آن وارد عمل خواهد شد، خبری که واکنش معاون‌اول رئیس‌جمهوری را به همراه داشت به‌طوری که وی اعلام کرد مجلس شورای‌اسلامی دست دولت را در این زمینه بسته است، به گونه‌ای كه دولت بر اساس قانون به هیچ‌وجه نمی‌تواند مانع واردات كالایی شود؛ واکنشی که در دل آن تقدیر از نعمت زاده را نیز به همراه داشت، به‌طوری که وی افزود: نعمت‌زاده در این زمینه در مواقعی که نیاز بوده راسا اقدام كرده است. با این شرایط باید این نکته را مدنظر قرار داد که مدیری كه از پرونده در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می‌ترسد به درد نمی‌خورد؛ هرچند هیچ مدیری نباید برخلاف قانون عمل كند و اگر اقدامی بر خلاف مقررات برای منافع شخصی باشد خیانت است اما گاهی یك مسوول ناچار می‌شود برای حفظ منافع كشور تصمیمی ویژه اتخاذ كند.

لزوم حمایت از صادرات و اعطای خط اعتباری به صادركنندگان از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد تایید جهانگیری قرار گرفت، روندی که برای عبور از آن صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی كرده تا خط اعتباری برای حمایت از صادرکنندگان در نظر گیرد و از سوی دیگر دولت نیز در این‌خصوص انواع و اقسام حمایت‌ها را درنظر گرفته تا به این طریق صادرات غیرنفتی در كشور افزایش پیدا كند.

راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ صادراتی از دیگر مواردی است که به واسطه آن شرایط برای رشد صادراتی فراهم می‌شود و به گفته جهانگیری این ظرفیت باید در كشور ایجاد شود و اتاق بازرگانی و اتاق اصناف باید در این زمینه فعال شوند؛ چرا كه در موضوع تحریم روسیه از سوی اروپا، روسیه تمایل پیدا كرد كه محصولات كشاورزی خود را از ایران تامین كند اما متاسفانه بنگاهی بزرگ برای صادرات به این كشور در ایران وجود ندارد. عقد تعرفه‌های ترجیحی که از سوی دولت در حال پیگیری است، از دیگر مواردی است که می‌تواند توسعه صادرات را به همراه داشته باشد.

در کنار بخش صنعت و تجارت معاون اول رئیس‌جمهوری در این مراسم درخصوص بخش معدن نیز اعلام کرد متاسفانه گاهی سخنانی كه درباره معدن بیان می‌شود غیركارشناسی است. اكتشاف معدن كار بسیار سخت و پیچیده‌ای است و ده‌ها پروژه زمین‌شناسی و اكتشاف و مطالعات مختلف باید انجام شود كه آیا استخراج از یك معدن توجیه اقتصادی دارد یا نه. البته بخش‌خصوصی تاكنون نتوانسته عملكرد خوبی در بخش معدن و به‌خصوص معادن فلزی داشته باشد. این در حالی است که هرچه بتوانیم باید ارزش افزوده را در صادرات بالا ببریم و این اقدام در جهت منافع و مصالح كشور است كه امیدوارم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد. پیش‌گرفتن برنامه‌های حمایتی از بخش معدن مورد تایید شریعتمداری نیز قرار گرفت، به‌طوری‌که وی بر این نکته تاکید کرد که در دولت دوازدهم به بخش معدن توجه ویژه‌ای خواهیم کرد و نهضت اکتشاف معدن را ادامه خواهیم داد.

 

حمایت قاطعانه از خصوصی‌ها

حمایت قاطعانه از بخش خصوصی از جمله مواردی است که از سوی نعمت‌زاده در این مراسم مورد تایید قرار گرفت؛ چراکه هر زمان که به بخش خصوصی اعتماد کردم، نتیجه مثبت گرفتم.

«اصلاح قوانین نظام بانکی برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی» از دیگر مواردی است که نعمت‌زاده معتقد است باید با توجه ویژه‌ای در دولت دوازدهم دنبال شود. وی معتقد است اگر بانک‌ها فعال نشوند، بخش خصوصی نیز فعال نخواهد شد. از سوی دیگر به‌خاطر مسائل بین‌المللی، دستمان از بانک‌های خارجی کوتاه است، این در حالی که در برخی مواقع شاهد همکاری بهتر بانک‌های خارجی بوده‌ایم. من چهار سال عضو شورای پول و اعتبار بوده‌ام و احساس کردم تصمیمات ما خیلی اثری نداشت.

 

تحریک تقاضا

از سوی دیگر محمد شریعتمداری نیز با بیان اینکه نعمت‌زاده تن بی‌جان صنعت، معدن و تجارت کشور را تحویل گرفت و مجموعه‌ای را تحویل داد که بخش اعظمی از ضعف‌هایش بهبود یافته است، گفت: با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته تقاضا برای کالاهای مصرفی از سوی مردم کاهش یافته است که تحریک تقاضا باید در دستور کار قرار بگیرد؛ چراکه ارزیابی‌ها از کاهش جدی قدرت خرید مردم در شهرها و روستاها طی سال‌های 86 تا 92 حکایت دارد به‌طوری که دراین دوره به ترتیب به میزان 22 و 38 درصد قدرت خرید مردم در شهر و روستا کاهش یافت و به سال‌های 80 و 81 بازگشت و بنابر این امروز تقاضای مؤثر برای مصرف کالاهای مصرفی صنعتی و کالاهای بادوام با بحرانی جدی مواجه است ؛ بنابر این اگر نتوانیم تحریک تقاضا ایجاد کنیم، تقاضای مؤثر هم برای کالاهای بادوام تولیدی‌مان به‌وجود نمی‌آید و اگرچه در بخش صنعت تولید خوبی داریم، اما در صورت مشکل تقاضا کالاها به سمت انبارها گسیل می‌شوند. رکود در بخش مسکن از دیگر دلایلی است که در این نشست از آن به‌عنوان یکی از چالش‌های بخش صنعت یاد شد. براساس آمار اعلام‌شده ۱۲۰ رشته فعالیت صنعتی دنباله‌رو بخش مسکن هستند که اگر برای رکود ساخت و ساز فکری نشود، این گروه‌های صنعتی از رکود خارج نخواهند شد. بهترین راه حل برای تولید‌کنندگان بخش مسکن، صادرات محصولات آنهاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، واگذاری‌های خصولتی است و من ماموریت خود می‌دانم که واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شود، اما در این مسیر آنها که مسوولیت‌پذیر نیستند، در اعمال مالکیت اداره بنگاه‌های بزرگ، کشور را با بحران مواجه می‌کنند که باید با اینها برخورد جدی شود.

 

متاسفانه برخی از این افراد کنار میز دولت همکار ما هستند یا وزیر دفاع، یا وزیر رفاه یا مسوول بنیادشهید و کمیته امداد هستند و حتی ممکن است مسوولیت واحد دیگری را داشته باشند که امروز به اسم خصوصی‌سازی مالک بخش حوزه‌های صنعتی و معدنی شده‌اند که این موضوع موردانتقاد مقام معظم رهبری در جلسه با دولت هم قرار گرفته است. وی همچنین با بیان اینکه درباره نرخ ارز صحبت نمی‌کند و تابع سیاست‌های دولت است،‌گفت: صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی کشور به دلیل عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی با مشکل مواجه هستند که باید به این مقوله هم پرداخته شود. «ایجاد توازن صنعتی در کشور، محرومیت‌زدایی، حمایت از صنایع نوآور و دانش‌بنیان که ارزش‌افزوده بالایی دارند، استفاده از مشاوره در بنگاه‌ها، اعطای تسهیلات به واحدهایی که اهلیت دارند و دارای بازار هستند» از دیگر برنامه‌هایی است که به گفته شریعتمداری در منشور چهار ساله این وزارتخانه موردتوجه قرار خواهد گرفت.

 

سهم‌خواهی خصوصی‌ها

مراسم تودیع نعمت‌زاده و معارفه شریعتمداری در حالی با حضور جمعی از متولیان صنعت، نمایندگان مجلس و فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد که نمایندگان سه تشکل مهم «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «خانه صنعت، معدن و تجارت ایران» و «اتاق اصناف ایران» در کنار قدردانی از متولی سابق صنعت، خواسته‌ها و مطالبات خود را با وزیر تازه‌نفس صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که یکی از سخنرانان این مراسم بود؛ معتقد است دولت تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند بدون مشارکت و همکاری بخش خصوصی بر مشکلات فائق آید و در پیشبرد برنامه‌های خود موفق شود. غلامحسین شافعی در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی عملیاتی شود. وی خطاب به جهانگیری با بیان اینکه خواسته ما حضور شما در دولت بود، گفت: مشارکت بخش خصوصی نباید وصف‌العیش باشد، بلکه باید عین‌عیاشی در عمل باشد. شافعی با اشاره به اینکه شریعتمداری یار دیرین بخشی از اقتصاد کشور است و سابقه طولانی در مشارکت با بخش‌خصوصی دارد، عنوان کرد: حال که صحبت از بحث واگذاری و تصدی‌گری‌هاست، باید چند سوال را مطرح کنم؛ اینکه در زمان حضور شریعتمداری در وزارت بازرگانی، سازمان قند و شکر چه شد؟ سازمان شهر و روستا با چه سرنوشتی روبه‌رو‌ شد؟ چه تغییراتی در حمل و نقل دولتی ایجاد شد؟ رئیس اتاق ایران افزود: در زمان حضور شریعتمداری در وزارت بازرگانی تلاطم بسیاری در موضوع تثبیت تعرفه‌ها وجود داشت اما با تصمیمات اتخاذ شده توسط وی آرامش در این حوزه به وجود آمد.

شافعی ابراز امیدواری کرد که آنچه به‌عنوان «برنامه» از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده به عمل تبدیل شود و بخش خصوصی نیز برای تحقق این برنامه‌ها اعلام آمادگی کرده است. رئیس پارلمان بخش خصوصی معتقد است شریعتمداری در مقام وزارت بازرگانی دولت اصلاحات توانسته با حذف تعدادی از سازمان‌های دولتی که قابل واگذاری بودند، جایگاه خصوصی‌ها را ارتقا دهد. وی «رونق‌بخشی به بخش صادرات» و «ساماندهی تعرفه‌ها» را از جمله گام‌های مهم و شجاعانه‌ای دانست که در آن دوران از سوی شریعتمداری برداشته شده است. به گفته شافعی در دوره وزارت شریعتمداری بر بخش بازرگانی، او مسوولیت کمیسیون‌های مشترک را نیز بر عهده داشت و توانست در این حوزه نیز تحولاتی ایجاد کند، به‌طوری که رفت‌وآمدهای هیات‌های اقتصادی با گسترش روز‌افزونی روبه‌رو شد. همچنین رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با گلایه از نظام بانکی فعلی، «رکود»، «نزول» و «بهره مرکب» را سه عامل زمین‌گیر شدن صنعت در کشور برشمرد. عبدالوهاب سهل‌آبادی بر این باور است که با نظام بانکی فعلی که نه مراجع تقلید عملکردش را درست و شرعی می‌دانند و نه جوامع بین‌المللی آن را قبول دارند، صنعت رشد نخواهد کرد. وی وضعیت صادرات را به هیچ‌وجه باب‌میل تصمیم‌سازان کشور نمی‌داند و معتقد است باری که چهار سال گذشته و در شرایط بدتری بر دوش نعمت‌زاده گذاشته شد، هنوز هم سنگینی می‌کند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه عوامل محیطی در بخش اداره صنعت هنوز به تکامل نرسیده‌اند و در حال بیچاره‌‌کردن این بخش هستند، گفت: نزول و بهره مرکب صنعت کشور را زمین‌گیر کرده و تسهیلات نوشداروی بعد از مرگ سهراب هستند. وی ادامه داد: فرزندان ما حاضر نیستند برای ما یک چک یا سفته امضا کنند زیرا خانواده‌های ما را به زندان برده‌اند.

سهل‌آبادی از متولی صنعت خواست که به بخش‌خصوصی واقعی توجه شود و نسبت به بهبود وضعیت صنعتی تصمیمات عملیاتی مدنظر قرار گیرد. وی خطاب به شریعتمداری گفت: شما جوان مانده‌اید ولی در وزارت صنعت پیر خواهید شد؛ این بخش کمر خم می‌کند، چراکه امروز صنعت با مشکلات زیادی همراه است و با برخی رانت‌ها کار کرده که امروز باید درمورد آنها فکر شود. رئیس اتاق اصناف کشور هم با بیان اینکه دستیابی به رشد و توسعه بدون حضور بخش خصوصی میسر نمی‌شود، به برگزاری نشست‌های فصلی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور وزرای اقتصادی و روسای سه اتاق (اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون) تاکید کرد. علی فاضلی در این مراسم با اشاره عملکرد متولی سابق صنعت گفت: اصلاح قانون نظام صنفی از جمله اقدامات شاخص نعمت‌زاده در سال‌های گذشته بود. وی افزود: دولت یازدهم تورم 40 درصدی با رکود نسبی را تحویل گرفت، همچنین در زمان ابتدای کار نعمت‌زاده دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شد که توجه به همین نکته‌ها برای کار بزرگی که ایشان انجام داده‌اند، کفایت می‌کند. فاضلی تلاش‌های نعمت زاده در جهت رفع برخی قوانین دست و پاگیر در حوزه کسب و کار را نیز قابل‌ستایش دانست. رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز معتقد است وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت برخلاف شایعات مطرح شده فردی آشنا به صنعت است که بیماری و مشکل آن را می‌داند. عزیز اکبریان مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت را مربوط به «بانک»، «قاچاق»، «رکود» و «واردات» می‌داند. وی به نمایندگی از مجلس اعلام کرد که با همکاری با دولت و سایر نهادها کار را برای حل این مشکلات آغاز خواهند کرد. اکبریان با تاکید بر لزوم بررسی و تعیین تکلیف خصولتی‌ها و مشخص شدن وظایف تخصصی بخش‌ها گفت: واگذاری شرکت‌ها به بخش‌های غیرخصوصی و تشکیل واحدهای خصولتی باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. وی همچنین از معاون اول رئیس‌جمهوری خواست تا اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استان‌ها تفویض شود.

 

برآورد سرمایه خارجی

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مراسم از جذب هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی کشور در دوره پسابرجام خبر داد و گفت: این آمار صرف‌نظر از قراردادهایی است که نهایی شده یا به امضا رسیده‌اند. افروز بهرامی در ادامه اظهار کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها در قالب 103 پروژه وارد کشور شده که تاکنون 41 پروژه به بهره‌برداری رسیده و 62 مورد دیگر نیز در حال طی مراحل اجرایی است. وی با اشاره به گسترش توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: در این راستا شاهدیم حتی این سرمایه‌گذاری‌ها به صنایع غذایی، کانی‌های غیرفلزی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای رسیده است. بهرامی تاکید کرد: ایجاد استراتژی برای به‌هم‌رسانی کسب وکارها و اتصال به بازارهای جهانی از اولویت‌های مهم توسعه اقتصادی کشور است. وی اظهار کرد: در 50 سال گذشته شاهدیم تولیدات کشور کمتر بر مبنای برونگرایی، صادرات و نیازهای بازار جهانی استوار بوده است. به گفته این مقام مسوول، شاید تنها راهکار اساسی در این شرایط، اتخاذ رویکرد استراتژی صادرات باشد، در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی هدایت بخش خصوصی کشور به این سمت و سو است.

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها