باید از آسیب به بنگاه‌های کوچک و متوسط جلوگیری کنیم

نخستین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۹ به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در این نشست ضمن تبیین روند شکل گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عملکرد دستگاه‌های دولتی در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف تعیین شده از سوی ستاد را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: جهت گیری‌های اصلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر دانش بنیانی، مردمی بودن، عدالت بنیانی،‌ برون گرایی و درون زایی در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار داشته و این رویکردها به همه دستگاه‌های حکومتی و حتی بخش خصوصی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی ابلاغ شده است.
 
وي با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت نافذ الکلمه بودن تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی؛ از دبیرخانه ستاد خواست تا گزارشی از عملکرد همه دستگاه‌ها بر اساس اجرای رویکردهای پنج گانه تهیه و به ستاد ارائه کند.
 
معاون اول رئیس جمهور سپس عملکرد دولت در اجرای سیاست عدالت بنیانی اقتصاد را تشریح کرد و افزود: بر این اساس تنها دریافتی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی تا 7 برابر افزایش یافته است و در کنار آن، بودجه خاصی از سوی دولت برای زدودن چهره خشن فقر از جامعه اختصاص یافت.
 
جهانگيري اضافه كرد: در این دوران واگذاری شرکت‌های دولتی به‌عنوان تهاتر به دستگاه‌های دولتی دیگر بابت بدهی یا هر علت دیگری ممنوع شد و همه واگذاری‌ها از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت مزایده به مردم و بخش خصوصی واگذار شد و برای مثال نیروگاهی به وزارت دفاع، بنیاد شهید و حتی سازمان تأمین اجتماعی واگذار نشد.
 
وي ادامه داد: وزارت نفت، احداث 8 پالایشگاه در منطقه سیراف و در حوزه میعانات گازی را با این شرط به شرکت‌های عمومی واگذار کرد که در همان ابتدا مردم در آن‌ها مشارکت داده شوند.
 
معاون اول رئیس جمهور به رویکرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در نشستي در حضور رهبر معظم انقلاب گفتم مقصود ما از برون گرایی اقتصاد این است که می‌خواهیم با دنیا همکاری کنیم تا برای اجرای طرح‌ها، سرمایه جذب کنیم یا راهی برای صادرات به بازارهای آن‌ها بیابیم و از فنآوری‌های آن‌ها بهره‌مند شویم و ایشان تأکید کردند که ما از برون گرایی اقتصاد همین تعریف را قبول داریم.
 
جهانگيري با بیان برنامه‌های اجرا شده در اجرای رویکرد درون زایی اقتصاد تصریح کرد: ما باید از همه ظرفیت‌ها و منابع داخلی کشور استفاده کنیم تا اقتصاد ما در برابر تکانه‌های خارجی از خود مقاومت نشان دهد. خوشبختانه در آزمون تحریم‌های دشوار آمریکا که بی‌سابقه است و حتی قابل مقایسه با دور نخست تحریم‌ها در سال‌های 1391 و 1392 نیست، سربلند بیرون آمدیم و اقتصاد کشور با مدیریت و سیاست‌های خوب اتخاذ شده، تاب آوری مطلوبی از خود نشان داده است.
 
وي يادآور شد: در دور اول تحریم‌ها، ‌ایران اجازه داشت روزانه تا یک میلیون بشکه نفت بفروشد؛ این درحالی است که در شرایط تحریمی فعلی، تلاش آمریکا بر این است که فروش نفت ایران را صفر کند که در حال حاضر کشور ما با سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های آمریکا روبه‌روست.
 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش عملکرد از سوی کارگروه‌های دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص بهره‌وری و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی گفت: ما بر اساس تجربیات گذشته، تمرکز جدی بر روی اجرای طرح‌هایی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس انجام دادیم تا کشور از زیر فشار تحریم‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی خارج شود. این تمرکز ناشی از رویکرد درون گرایی اقتصاد مقاومتی بود، وگرنه طرح‌های بسیار در کشور وجود دارد که از دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آغاز شده‌ و هنوز به اتمام نرسیده‌اند؛ لذا این تمرکز برای حذف فشار بر گلوگاه‌های اقتصادی کشور بود.
 
جهانگيري افزود: تا قبل از شیوع بیماری کرونا در دنیا، یکی از منابع خوب درآمدی کشور، صادرات فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوئیل بود و این امکان فقط به‌خاطر تمرکز دولت بر اجرای طرح‌هایی بود که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شده بود.
 
وی با اشاره به نشست چند روز پیش خود با وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزارش ارائه شده از سوی مدیرعامل شركت فولاد مبارکه درخصوص ذخائر کافی محصولی نظیر الکتروگرافیت که مورد تحریم شدید آمریکاست، اضافه كرد: اگر این محصول وجود نداشت، تولید و صادرات فولاد کشور متوقف می‌شد؛ اما تدبیری اندیشیده شد تا قبل از آن‌که کارخانه تولید الکتروگرافیت در کشور راه اندازی شود، برای چند سال ذخیره این کالا برای کارخانه‌های فولادی پر باشد. لذا کسانی که می‌گویند در سال 1397 ارز بی‌مورد توزیع شد، بدانند که اگر چنین کالاهایی به موقع به کشور وارد نمی‌شد، امروز ما برای تولید و صادرات با مشکلات جدی مواجه می‌شدیم.
 
معاون اول رئیس جمهور تأمین منابع مالی اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را یادآور شد و ادامه داد: به تمام مدیران دستگاه‌ها و همچنین به نظام بانکی تأکید شد که اولویت تخصیص منابع خود را در اختیار این پروژه‌ها قرار دهند و البته بسیاری از این طرح‌ها که از سوی بخش خصوصی و یا بخش‌های دیگر اجرا می‌شد، منابع خود را از بازارهای دیگر تأمین کردند که کاری ارزشمند بود.
 
جهانگيري سپس اقدامات انجام شده در برداشت از منابع مشترک نفت و گاز در حوزه پارس جنوبی و کارون را برشمرد و تصريح كرد: خوشبختانه امروز برداشت ما از این منابع مشترک از کشورهای همسایه پیشی گرفته و یا به شکل برابر با آن‌ها برداشت می‌کنیم که بر اساس تمرکز روی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌دست آمده است.
 
وی عملکرد دولت در سال 1398 در پیشبرد برنامه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مطلوب توصیف کرد و با اشاره به دشواری‌های رخ داده در سال گذشته نظیر تحریم‌ها، حوادث غیرمترقبه طبیعی، شهادت سردار سلیمانی و پیامدهای شیوع بیماری کرونا اظهار داشت: با این وجود عملکرد دولت در سه ماهه سوم سال گذشته در حوزه رشد اقتصادی مثبت، اشتغال، کاهش تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مطلوب بوده است.
 
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به چالش‌ها و اتفاقات مهم پیش رو در سال 1399 تأكيد كرد: برای پیشگیری از چالش‌های اقتصادی باید همه دستگاه‌ها، نهادهای عمومی و بخش خصوصی،‌ برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را به‌طور جدی مورد توجه قرار دهند.
 
جهانگيري با بیان این‌که در مقطع فعلی و در شرایط کرونایی باید برای مقابله با چالش‌هایی که این بیماری برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم، افزود: کرونا پدیده‌ای نوظهور و عالم‌گیر است که همه دنیا را درگیر کرده و حتی کشورهای بزرگ صنعتی بیش از سایرین با این پدیده مواجه هستند.
 
وی افزود: مهمترین موضوع در شرایط کرونایی، حفاظت از سلامت مردم است که البته در این زمینه جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور عملکرد درخشانی داشتند و خدمات بسیار خوبی به مردم ارائه دادند که باید از تلاش‌های صادقانه آن‌ها تشکر کرد.
 
معاون اول رئیس جمهور اضافه كرد: پس از موضوع سلامت مردم، باید به فکر تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا باشیم؛ چرا که در اقتصاد کرونایی، زندگی و معیشت مردم، به‌خصوص طبقات متوسط و ضعیف جامعه دچار آسیب می‌شوند که در این زمینه دولت با وجود محدودیت منابع، تلاش‌هایی در جهت تأمین اعتبار براي کمک به طبقات ضعیف و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده انجام داده است.
 
جهانگيري با اشاره به این‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی معمولاً در شرایط مساعد به سرعت راه اندازی و شروع به فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: در شرایطی که وضعیت اقتصادی مساعد نباشد، همین بنگاه‌ها مثل برگ خزان در پاییز دچار ریزش می‌شوند و اگر از آن‌ها مراقبت نکنیم، با آسیب و خسارت زیاد مواجه می‌شوند.
 
وی يادآور شد: اگر به مشكلات بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمدتاً در بخش خدمات، گردشگری و حمل و نقل فعالیت دارند، رسیدگی نشود، متحمل آسیب‌های جدی خواهند شد که در این زمینه دولت برای پیشگیری از آسیب به این بنگاه‌ها، 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود کم اختصاص داده است.
 
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به کاهش قیمت فروش نفت و افت بهای این محصول تا هر بشکه 17 دلار گفت: این کاهش قیمت برای دنیا و کشورهای تولید کننده نفت پیام‌های منفی دربر دارد و باید بررسی کنیم که چه اتفاقاتی در انتظار کشورهای تولید کننده و غیرتولید کننده نفت است.
 
جهانگيري ادامه داد: با کاهش بهای نفت، صنایع مرتبط با آن نظیر محصولات پتروشیمی و فلزات نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند و ایران به‌عنوان تولید کننده عمده این محصولات باید تبعات و آثار اقتصادی کاهش بهای نفت بر قیمت محصولات پتروشیمی و فلزات را مورد بررسی قرار دهد.
 
وی با تأکید بر این‌که در شرایط کرونایی، اقتصاد جهانی دچار رکود می‌شود و قطعاً این رکود بر اقتصاد کشور ما نیز تأثیرگذار خواهد بود، افزود: در اثر رکود اقتصاد جهانی، کشورهایی که میزان تولید آن‌ها بالاست، به دنبال بازارهای بزرگ مصرف خواهند بود تا کالاهای خود را با قیمت‌های پایین به فروش برسانند که در این شرایط باید مراقبت کنیم واردات بی‌رویه به تولید داخلی این‌گونه محصولات در کشور آسیب نزند.
 
معاون اول رئیس جمهور از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تأثیرات و تبعات رکود جهانی اقتصاد را بر تولیدات و صنایع داخلی کشور مورد بررسی قرار دهد و پیش‌بینی‌های لازم را برای کاهش تبعات ناشی از این رکود جهانی درنظر بگیرد.
 
جهانگيري با بیان این‌که رکود اقتصاد جهانی بر منابع ارزی کشور نیز تأثیر خواهد داشت، به میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته که بالغ بر 41 میلیارد دلار بود اشاره و اضافه کرد: علاوه بر صادرات کالا، در بخش گردشگری نیز بر اساس گزارش‌ها حدود 8 میلیون و 600 هزار مسافر و گردشگر به کشور وارد شده و 11 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشته است.
 
وی خاطرنشان كرد: اگر قیمت صادراتی محصولاتی نظیر پتروشیمی و فلزات در شرایط پیش رو کاهش پیدا کند، باید با به‌کارگیری راهکارهای کارآمد، از کاهش درآمد ارزی پیشگیری کنیم و از طریق افزایش حجم صادرات و افزایش تناژ صادرات این محصولات، کاهش درآمد ارزی را جبران نمايیم.
 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این‌که برخی کشورها اعلام کرده‌اند که در شرایط اقتصاد کرونایی و رکود جهانی اقتصاد، محدودیت‌هایی در تجارت خود اعمال خواهند کرد، گفت: این کشورها قصد دارند صادرات کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی خود را ممنوع و در مقابل واردات کالاهای اساسی و محصولات غذایی به کشورشان را تسهیل کنند.
 
جهانگيري در ادامه سخنان خود بر لزوم توجه و تمرکز جدی به موضوع جهش تولید در سال 1399 اشاره و تصریح کرد: باید برای موضوع جهش تولید در سال جاری وقت بگذاریم و به شناسایی بخش‌های اصلی تولید که منجر به جهش خواهد شد بپردازیم.
 
وی با اشاره به تصمیمات سال گذشته نظام بانکی کشور مبنی بر پرداخت 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع پیشران تصريح کرد: باید برای تحقق جهش تولید به بخش‌های پیشران کشور توجه کنیم؛ چرا که این‌گونه بخش‌ها مثل بخش مسکن اگر به خوبی فعال شود، می‌تواند 120 رشته صنعتی را به تحرک وا دارد.
 
معاون اول رئیس جمهور از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست با جهت‌گیری جهش تولید و نیز توجه به رکود جهانی اقتصاد و تبعات کرونا،‌ پروژه‌هایی را برای سال 1399 تعریف و برنامه‌های تدوین شده اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های مختلف را به آن‌ها ابلاغ کند.
 
جهانگيري همچنین با اشاره به دغدغه روز گذشته رئیس جمهور درخصوص بیکار شدن برخی افراد که مشاغل فصلی داشتند و نیز بنگاه‌هایی که در شرایط کرونا دچار آسیب شده‌اند، اظهار داشت: دولت 5 هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده است تا این‌گونه افراد بتوانند از این اعتبار بهره‌مند شوند. البته برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بیشتری باید با موضوع صیانت از فرصت‌های شغلی انجام شود.
 
وی افزود: میزان بیکاری ناشی از شرایط کرونا در آمریکا تا کنون 22 میلیون فرصت شغلی اعلام شده و پیش‌بینی می‌کنند که این رقم به 30 میلیون نفر بیکار خواهد رسید که نشان می‌دهد اتفافات و چالش‌های مهمی پیش روی اقتصاد و اشتغال جهانی وجود دارد که باید تلاش کنیم با انگیزه پای کار بایستیم تا بتوانیم در سال 1399 کارنامه‌ای درخشان از عملکرد دولت برجای بگذاریم.
 
در این نشست که نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، معاون علمی و فنآوری رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و رئيس سازمان اداری و استخدامی، ‌معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و وزرای ‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیرو، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزي ایران و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی دستگاه‌ها در سال 1398 ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های ستاد برای سال 1399 پرداخت.
 
در این گزارش اعلام شد که عملکرد اجرای پروژه‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 1398 هم در بخش ملی و هم در بخش استانی، عملکردی مناسب بوده و دستگاه‌ها توانسته‌اند به تکالیف و وظایف خود تا حد قابل قبولی عمل کنند.
 
در این گزارش همچنین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و استانی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی نیز درخصوص عملکرد برنامه‌های تولید و اشتغال سال 1398 و عملکرد کارگروه‌های رفع موانع و چالش‌های مهم اقتصادی کشور ارائه شد.
 
تکمیل ظرفیت و راه اندازی فازهای 13، 14، 22 تا 24 پارس جنوبی و به تبع آن، افزایش روند تولید گاز کشور و رسیدن سهم پارس جنوبی در تأمین گاز به 64 درصد، پیشی گرفتن ایران در برداشت گاز از قطر در میدان مشترک پارس جنوبی، گازرسانی به 1 میلیون خانوار شهری و روستایی و پیش‌بینی برخورداری تمام مناطق شهری و روستایی از نعمت گاز تا پایان سال جاری، از جمله دستاوردها و عملکردهای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سطح ملی بود که در این نشست به آن‌ها اشاره شد.
 
بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، روند تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار، تکمیل و بهره‌برداری از محورهای اصلی و اولویت دار ریلی، توسعه 2777 هکتار گلخانه در سطح استان‌ها و تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی از جمله دستاوردهای دیگر متأثر از اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سال 1398 بوده است.
 
همچنین در این گزارش با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق کشور تصريح شده است کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور از 68 هزار و 141 مگاوات در سال 1392 به 83 هزار و 36 مگاوات یعنی 20 درصد افزایش رسیده است که این دستاورد نیز در سایه اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی محقق شده است.
 
در ادامه این نشست نيز گزارش عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در زمینه‌های مختلف و در سطح ملی و استانی مورد بررسی قرار گرفت و در پايان برنامه‌های دبیرخانه ستاد برای تحقق جهش تولید در سال 1399 ارائه شد.

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها