اجرای صحیح قانون بهبود فضای کسب‌وکار

0

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تأکید بر این‌که از دولت می‌خواهیم قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را اجرایی کند، گفت: صنعت در شرایط کمبود نقدینگی قرار دارد و دولت باید در این رابطه تصمیم مناسبی بگیرد.

غلامحسین شافعی در مراسم روز صنعت و معدن با بیان این‌که با نگاهی به برنامه‌های گذشته توسعه اقتصادی کشور می‌توانیم به آمارهای قابل‌تأملی دست پیدا کنیم، اظهار کرد: در دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۱ به علت اعمال سیاست‌های پولی و تجاری و سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی، صنعت با رشد بالای ۱۰ درصدی و نرخ تورم ۱.۹ درصد مواجه شد و سهم بخش خصوصی از اقتصاد به بالای ۷.۴ درصد رسیده بود که این موضوع در کنار کارهای توسعه دولت برای حمایت بخش تولید و صنعت بسیار مناسب بود.
وی با اشاره به اینکه دولت باید در برنامه توسعه‌ای خود نخست سرفصل توسعه را فراهم کرده و سپس اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد، افزود: در برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب به‌ویژه در برنامه اول و دوم حضور بخش خصوصی بسیار پررنگ بود اما به دلیل عدم انضباط پولی و مالی و انسجام برنامه‌های حمایتی دولت این برنامه درنهایت به شکست منتهی شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در برنامه سوم توسعه پایبندی دولت به اجرای برنامه و تعیین منابع مناسب از حساب ذخیره ارزی به بخش‌های مختلف ضمن تدوین قانون جدید مالیات‌ها و ایجاد شفافیت نسبی باعث شد تا تولیدکنندگان در این برنامه به اهداف خود رسیده و تا حدودی می‌توان گفت برنامه سوم برنامه‌ای بسیار قابل اهمیت برای توسعه بخش خصوصی و تولید کشور به شمار می‌آید.
شافعی در ادامه با بیان این‌که اما در برنامه چهارم تصدی‌گری دولت ادامه داشته و حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها کم‌رنگ شد، تصریح کرد: تنها در برنامه پنجم توانستیم به بهره‌وری و رشد مناسب دست پیدا کنیم، به‌نحوی‌که به‌طور متوسط در آن مقطع ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شد.
وی تصریح کرد: در برنامه چهارم نرخ رشد عوامل تولید به صفر رسید و نرخ رشد اقتصادی و تورم به دو برابر افزایش پیدا کرد. برهمین اساس دولت نتوانست در این برنامه به عملکرد مناسبی برای هدایت متغییرهای اقتصادی برای توسعه کشور دست پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰ کشور به درآمدهای رویایی نفت دست پیداکرده بود گفت: حاصل این درآمدهای رویایی برای صنعت در حد یک فاجعه بود چراکه در چنین شرایطی تولید و صنعت بی‌پناه ماندند و واسطه‌گری‌های مالی رشد افسانه‌ای پیدا کرد و بازار ایران بهشت تولیدکنندگان خارجی شد.
شافعی اضافه کرد: در آن مقطع بخش بازرگانی و صنعت ۱۱۸ هزار میلیارد تومان، بخش ساختمان ۹۸ هزار میلیارد تومان، بخش صادرات فقط ۹ هزار میلیارد تومان و کشاورزی ۲۹ هزار میلیارد تومان به منابع موردنیاز خود دست پیدا کرد. در این میان صنعت فقط ۶۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه موردنیاز خود را توانست دریافت کند حال با چنین اتفاقی و افول صنعت، همت صنعتگران و تولیدگران باعث شد تا در شرایط فعلی قرار بگیریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: خواسته بخش خصوصی از دولت اجرای صحیح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است و از دولت و شخص رئیس‌جمهور درخواست می‌کنیم تا کتابچه قانون فضای کسب‌وکار را اجرا کنند.

 

نگرانی بخش خصوصی از نادیده گرفته شدن رکود
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در ادامه مراسم روز صنعت و معدن با بیان اینکه نگران آن هستیم که دولت به کاهش تورم دل‌بسته و رکود صنعت را نادیده بگیرد، گفت: از دولت درخواست می‌کنیم تا برای بخشودگی جرائم بانکی واحدهای تولیدی تصمیم مناسبی اتخاذ کند.
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی اظهار کرد: چالش‌های پیش روی صنعت ایران در حال حاضر مزمن و انباشته‌شده است البته این چالش‌ها به‌تازگی اتفاق نیفتاده که به‌راحتی قابل‌حل باشد بلکه باید برای حل آن کل قوای کشور همکاری کرده و در یک گفت‌وگوی بی‌پرده و جدی به یک راهکار جامع دست پیدا کنند.
وی با بیان این‌که مساله اصلی این روزهای واحدهای صنعتی نقدینگی و بدهی‌های معوق بانکی است، گفت: بدهی‌های معوق بانکی جریمه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند که در این رابطه برخی از صنعتگران راهی زندان شده‌اند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: مساله نقدینگی و جریمه‌های سنگین بانکی باعث شده تا بخش صنعت نتواند در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به پویایی و اقدامات مناسبی دست پیدا کند به همین منظور از دولت درخواست می‌کنیم تا با رفع موانع بستر لازم را برای توسعه صنعت کشور به وجود آورند.
وی با اشاره به اینکه سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور بسیار قابل‌توجه است، تصریح کرد: منابع موردنیاز واحدهای صنعتی کمتر از کسری منابع دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست، حال چرا دولت اقدام مناسبی را در این رابطه انجام نمی‌دهد و با ملاحظه حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصمیمی را برای بخشش معوقات بانکی تولیدکنندگان به کار نمی‌گیرد.
سهل‌آبادی با بیان این‌که به‌تازگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سخن از تدوین یک برنامه برای افزایش اشتغال در سطح کشور کرده است، گفت: با توجه به مشکلات ساختاری موجود در کشور هرگونه برنامه اشتغال‌زایی دولت نه‌تنها مؤثر واقع نخواهد شد، بلکه حجم نقدینگی موردنیاز واحدها را افزایش داده و نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: بهتر است دولت هرگونه منابع مالی را که برای افزایش اشتغال در سطح کشور پیش‌بینی کرده است را به بخش صنعت اختصاص داده و آنها را از گرداب معوقات بانکی رها سازد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه به اعتقاد فعالان اقتصادی لازمه خروج دولت از رکود اقدامات همزمان برای کاهش تورم است، اظهار کرد: هم‌اکنون دولت با سیاست‌های انقباضی درصدد کاهش نرخ تورم در جامعه است. این در شرایطی است که اعتبارات بانکی کاهش پیداکرده و حقوق دستمزدها نیز با رشد ۲۵ درصدی روبه‌رو شده است این موضوع در کنار افزایش نرخ ۲۵ درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز و افزایش نرخ سود وام‌های صنعتی از ۱۴ به ۲۲ درصد به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند به نتایج مناسبی دست پیدا کند.
سهل‌آبادی با بیان این‌که دولت گذشته افسار کنترل تورم را رها کرده بود، گفت: نگران آن هستیم که دولت یازدهم نیز به کاهش تورم دل‌بسته و رکود صنعت را نادیده بگیرد.

 

اجرای کامل قانون یک نیاز اساسی است
نایب‌رئیس خانه معدن ایران نیز در ادامه این مراسم گفت: با بهره‌گیری کامل از منابع داخلی کشور باید اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار که یک نیاز اساسی تلقی می‌شود در اولویت قرار گیرد.
محمدرضا بهرامن با بیان اینکه کشور ما با داشتن منابع عظیم نفت، گاز، معدن و نیروی انسانی فراوان نباید از لحاظ اقتصادی دچار رکود و بیکاری شود، افزود: در حال حاضر مشکل اصلی، تبدیل توانایی‌های بالقوه به فعلیت ‌بخشیدن آنها (فقدان سیاست‌های راهبردی و راهکارهای روشن و شفاف) است.
وی تصریح کرد: تمرکز واقعی سیاستمداران و دولتمردان در شرایط کنونی کشور به برونگرایی است و به‌کارگیری آنچه که در تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور لحاظ شده است منجر به بهبود مناسب فضای کسب‌وکار خواهد شد.
نایب‌رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: با بازبینی دوباره در مواد اصل ۴۴ قانون اساسی، اولویت دادن به تأمین نیاز صنایع داخل کشور، توسعه ذخایر معدنی کشور و همچنین استقلال عدالت برای اخذ مالیات برای درآمدزایی ازجمله مواردی است که می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.
بهرامن افزود: توجه به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تسریع در ایجاد تحول در دستگاه‌های اجرایی و شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، ارتقای بهره‌وری نیروی کار، بازبینی اهداف و ارقام مشخص شده در برنامه پنجم توسعه و درنهایت فراهم آوردن امکانات به منظور دسترسی به آمار و اطلاعات به‌روز صنعتی و معدنی و ایجاد زمینه‌های لازم برای انتشار آن جملگی می‌تواند به افتخارآفرینی در حوزه صنعت، معدن و تجارت بیانجامد.

 

۱۷ درخواست صنعت‌گران از رئیس‌جمهور
در پایان این مراسم صنعت‌گران با صدور بیانیه‌ای درخواست‌های خود را از رئیس‌جمهور و دولت در قالب ۱۷ بند مطرح کردند.
۱.    اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن این سیاست‌ها با استفاده از ظرفیت‌های نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و صنعت کشور.
۲.    تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با همکاری تشکل‌های صنعتی و کارشناسان اقتصادی و تصویب آن در نهادهای قانونی.
۳.    تصویب و اجرایی شدن لایحه «حمایت از تولید» با لحاظ کردن پیشنهادهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی.
۴.    بازبینی و بازنگری در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و بازبینی فرآیندها و برنامه دستگاه‌های اجرایی در رابطه با اجرای این سیاست‌ها و نیز حضور حداکثری بخش خصوصی در فعالیت‌هایی که امکان واگذاری آنها توسط دستگاه¬های دولتی وجود دارد.
۵.    ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور و نیز تصویب و اجرایی کردن «استراتژی توسعه معدن» کشور از طریق ساماندهی امکانات و ظرفیت‌های موجود حول نقشه ¬راه ¬مشخص.
۶.    بازنگری قوانین کار، بیمه و تجارت، به گونه‌ای که این قوانین منطبق با استانداردهای جهانی باشند، قابلیت اجرا با فناوری روز دنیا را داشته باشند و از اظهارنظر سلیقه‌ای مجریان دور باشد.
۷.    استقرار عدالت مالیاتی جهت ارتقای درآمد ملی از طریق شناسایی منابع جدید و نامشهود درآمدی و وصول مالیات از آنها در مسیر کاهش فشارهای مالیاتی از واحدهای تولیدی و اعمال منصفانه قانون و مأخذ قرار دادن دفاتر قانونی شرکت‌ها.
۸.    مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی و همچنین حمایت از تولید محصولات صادرات محور.
۹.    اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌نحوی‌که تخصیص منابع مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت براساس دو شاخص میزان آسیب‌پذیری و میزان بهره‌وری مصرف انرژی در زیر بخش‌های مختلف صورت پذیرد.
۱۰.    ضرورت افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش موانع ذهنی و عینی این مؤلفه مهم توسعه اقتصادی. موانعی همچون ذهنیت منفی نسبت به  سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه نامناسب بازار مالی، ضعف امنیت مالی و بیمه سرمایه‌گذاری، مقررات اداری پیچیده و دیوانسالاری گسترده، قوانین و مقررات نامناسب.
۱۱.    تسریع در ایجاد تحول اساسی در ساختارهای بخش عمومی و دستگاه‌های اجرایی و طراحی ساختار مطلوب با توجه به رتبه نازل کشورمان در امر شفافیت و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی.
۱۲.    تقویت صندوق توسعه ملی و تبدیل این صندوق توسعه‌ای به محور اصلی تأمین سرمایه و توسعه کشور با تأکید بر تأمین نیازهای سرمایه‌ای بخش خصوصی.
۱۳.    عدم مداخلات اداری دولت در امر قیمت‌گذاری و متابعت از شیوه‌های بازارهای رقابتی در این حوزه در کنار خلق ابزارهای مناسب ازجمله استفاده از توانمندی‌های تشکل‌های مردم‌نهاد به‌منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان.
۱۴.    کاهش مداخله دولت در بازار پول و اتخاذ سیاست‌های مناسب در این حوزه به‌منظور هدایت منابع مالی به سمت تولید و تأمین نیازمندی‌های مالی تولیدکنندگان کشور.
۱۵.    ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در بخش تولید با اجرای ماده (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه و آئین‌نامه مصوب آن.
۱۶.    بازبینی اهداف و ارقام مشخص‌شده در اسناد توسعه‌ای کشور نظیر برنامه پنجم توسعه، تعیین اهداف واقع‌بینانه در برنامه ششم توسعه با توجه به عقب‌ماندگی‌های اخیر در تحقق اهداف مشخص‌شده در این اسناد.
۱۷.    فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه سهل‌تر به آمار و اطلاعات بروز و دقیق صنعتی و معدنی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسات خصوصی معتبر جهت جمع‌آوری، تنظیم و انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی و صنعتی موردنیاز.

Leave A Reply