صندوق بين المللي پول: رکود به اقتصاد ايران بازگشت

0

مسعود احمد، مسئول بخش خاورميانه و آسياي ميانه صندوق بين المللي پول در حاشيه نشست سالانه صندوق بين المللي پول و بانک جهاني که در ليما، پايتخت پرو برگزار شد در سخناني در مورد اقتصاد ايران گفت: ايران تنها در سال آينده از مزاياي توافق هسته اي با گروه 1+5 بهره مند خواهد شد و امسال انتظار نمي رود اقتصاد اين کشور شاهد هيچ گونه رشدي باشد.

وي افزود: اجازه بدهيد يک جمله در مورد ايران بگويم، زيرا اين کشور در آينده يک بازيگر مهم خواهد بود. کاهش تحريم هاي ايران منجر به بهبود قابل توجه چشم انداز اقتصادي اين کشور در سال آينده خواهد شد. وقتي مي گويم سال آينده، منظورم سال 17/2016 است، يعني سال شمسي ايراني که در ماه مارس شروع مي شود. فرض ما اين است که نرخ رشد اقتصاد ايران در سال آينده 4.5 تا 5 درصد خواهد بود در حالي که رشد اقتصادي اين کشور امسال صفر خواهد بود.

احمد ادامه داد: عامل اصلي اين افزايش رشد چيست؟ خب، پيش از هر چيز، افزايش توليد نفت است و ما انتظار داريم سال آينده ايران حتي بر اساس پيش بيني هاي محافظه کارانه قادر به توليد 600 تا 900 هزار بشکه نفت بيشتر باشد. رفع تحريم ها موجب رشد توليد نفت ايران و همچنين کاهش هزينه هاي مالي فعاليت هاي تجاري خواهد شد، زيرا بخشي از کاهش تحريم ها موجب ارتقاي رشد کل اقتصاد ايران خواهد شد. بنابراين، همانطور که گفتم، ما انتظار داريم نرخ رشد اقتصادي ايران در سال آينده به 4.5 تا 5 درصد برسد.

وي افزود: در ميان مدت، ايران مي تواند به رشد سالانه 4.5 تا 5 درصدي خود ادامه دهد، اما تثبيت اين نرخ رشد مستلزم يک سري تغييرات و اصلاحات در داخل کشور است که عملکرد سيستم مالي ايران را بهبود ببخشد. اين تغييرات و اصلاحات موجب تقويت ثبات اقتصاد کلان کشور مي شود. ايراني ها دستاوردهايي در طي 2 سال گذشته داشته اند و اين نيز موجب افزايش بهره و ري و کارآمدي فعاليت هاي تجاري خواهد شد. بنابراين اين امر امکان پذير است، اما مستلزم مجموعه اي از اقداماتي است که بايد انجام پذيرد.

Leave A Reply