• آغاز واگذاری فرآیند صدور جواز تأسیس صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور
  • تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و انجمن تولید کنندگان فولاد ایران
  • پيام مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به مناسبت شهادت سردار سرافراز سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
  • تراز تجاری مثبت در 9 ماهه سال جاری/ افزایش حجم واقعی صادرات کشور نسبت به سال گذشته
  • منابع تأمین مالی برنامه‌های تولید و اشتغال
  • در رفع نیازهای فنآورانه واحدهای تولیدی با روند رو به رشد همراهيم
  • شناسایی نیازهای فنآورانه صنعت و رفع آن از طریق واحدهای علمی و فنآور
  • تمامي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ملي و بين‌المللي براي پيوند SMEها با صنايع بزرگ به‌كار گرفته شود
  • نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل، آغاز یک حرکت بزرگ در عرصه تولید کشور
  • لزوم تداوم و تنوع بخشي به سازوكارهاي حمايتي براي توانمند سازي هرچه بيشتر صنايع كوچك و متوسط كشور

محمد علي شير خاني ، نسيم سادات واسعي زاده

چكيده :
اگرچه تلاش هاي مختلفي در جهت تبيين علل تفاوت سطح توسعه اقتصادي در دو كشور ايران و كره جنوبي انجام شده اما در هيچ يك به طور خاص نقش سرمايه اجتماع مورد بررسي قرار نگرفته است. اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير شاهد مطرح شدن نظر به پيوند  سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي و توجه ويژه به آن از سوي نهادهاي اقتصادي بين المللي بوده ايم. در اين پژوهش با بهره‌گيري از اين نظريه بررسي تجربي آن را در مورد دو كشور ايران و كره جنوبي مد نظر قرار داده ايم. براساس نتايج به دست آمده ارتباطي معنا دار بين پايين بودن سطح كلي سرمايه اجتماعي در ايران و ناكامي در دستيابي به اهداف توسعه‌ايي كشور قابل مشاهده است. در مقابل بالا بودن سطح سرمايه اجتماعي در كره جنوبي نقشي مثبت در دستيابي كره به جايگاه ممتاز از نظر توسعه اقتصادي داشته است.
واژگان كليدي:
سرمايه اجتماعي، توسعه اقتصادي، مشاركت اجتماعي، فساد اداري- مالي، ايران، كره جنوبي


مقدمه
مسئله توسعه كشورهاي جنوب به طور خاص پس از جنگ جهاني دوم تلاش نظري قابل توجه را به خود معطوف كرده است. از آن زمان تاكنون ديدگاه‌هاي متنوع در ارتباط با عوامل شتابزا يا بازدارندهي توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف مطرح شده است. خيزش اقتصادي تعدادي از كشورهاي جنوب و پيوستن آنها به جرگه كشورهاي مختلف مطرح شده است. خيزش اقتصادي تعدادي از كشورهاي جنوب و پيوستن آنها به جرگه كشورهاي صنعتي ضمن ايجاد اميدواري در ميان كشورهاي جنوب، توجه اين كشورها را به مسير پيموده شده به عنوان راهي متمايز از راهكارهايي كه تا پيش از آن به عنوان تنها مسير توسعه معرفي مي شدند، جلب كرد. كره جنوبي نمونه اي بارز از كشورهايي است كه توانست ظرف مدت چند دهه به سطح بالايي از توسعه دست يابد. اين كشور در دهه 1950 و1960 يكي از عقب افتاده‌ترين كشورهاي آسيا به شمار مي‌رفت. در جنگ جهاني دوم سيستم اقتصادي مستعمراتي بر اين كشور حاكم بود كه براي اهداف ژپن طراحي شده بود. در جنگ دو كره نيز زير بناهاي اقتصادي كره از بين رفت و اين كشور تاحد بسياري به كمك‌هاي آمريكا وابسته شد. اما متعاقب آن در سال 1962 برنامه‌هاي توسعه اين كشور با عنوان برنامه‌هاي پنج ساله آغاز شد. توسعه صنعتي كره جنوبي بر مبناي، عادي سازي روابط با ژاپن و استراتژي توسعه صادرات پايه‌گذاري شد. توسعه اقتصادي عمدتا تحت برنامه‌هاي هدايت شده دولتي رهبري و اجرا گرديد(يانگ، 1386:115). اين روند در چند دهه ادامه يافت به نحوي كه امروز اقتصاد كره جنوبي سيزدهمين اقتصاد بزرگ جهان و چهارمين اقتصاد بزرگ آسياست(يانگ 115:1386C:2009. (Wikipedi.
در مقابل ايران به رغم بهره‌مندي از ذخاير وسيع انرژي، نيروي كار فراوان و .... در پيگيري اهداف توسعه با موفقيت‌هاي چشمگير مواجه نبوده است. نگاهي به آمارهاي اقتصادي تفاوت سطح توسعه يافتگي دو كشور را به خوبي نشان مي دهد. اگر چه اختلاف  فاحشي از نظر توليد ناخالص داخلي GDP وجود ندارد. اما توليد ناخالص داخلي سرانه كه به عنوان شاخص توسعه اقتصادي مطرح است تفاوتي محسوس را نشان مي دهد ساير شاخص ها نيز نشان دهنده تفاوت قابل توجه سطوح توسعه يافتگي دو كشور مي‌باشند. اين اختلاف آشكار اين سوال را در ذهن ايجاد مي‌كند كه كداميك از عوامل رشد و توسعه اقتصادي در كره جنوبي وجود داشته اسن كه ايران فاقد ان بوده است. تلاش هاي مختلف در جهت پاسخ به اين سوال صورت گرفته است اما تاكنون نقش سرمايه اجتماعي به طور خاص در اين ارتباط مورد بررسي قرار نگرفته است. در اين پژوهش تلاش كرده ايم تا با توجه به مطرح شدن نظريه پيوند سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي و فقدان پژوهشي تجربي در مورد ارتباط سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي در دو كشور ايران وكره جنوبي به بررسي اين ارتباط بپردازيم. بدين ترتيب، پس از مروري بر نظريات مطرح شده درباره پيوند سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي، به تعريف دو مفهوم سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي پرداخته و شاخص‌هاي آنها را كه سنجش و مقايسه سطوح سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي در دو كشور را ممكن خواهد كرد، معرفي مي‌كنيم.
نظريات پيوند سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي
در سال‌هاي اخير شاهد توجه اقتصاد‌دانان و توسعه پژوهان به سرمايه اجتماعي بوده ايم. بن فاين در فصلي از كتاب خود با عنوان "سرمايه اجتماعي و نظريه اجتماعي: اقتصاد سياسي و دانش اجتماعي در طليعه هزاره سوم" چگونگي ورود مفهوم سرمايه اجتماعي به انديشه‌هاي گري بكر را بررسي مي‌كند. به بيان فاين: "استفاده از مفهوم سرمايه اجتماعي به وسيله بكر كه اقتصاددان معمولي ضد اجتماعي است و با عوامل اجتماعي چونان عوامل اقتصادي برخورد مي‌كند با شدت زيادي آشكار مي سازد كه مفهوم سرمايه اجتماعي تا چه حد به بازگشت دوباره مفهوم اجتماعي به عرصه اقتصاد وابسته است؛ مفهومي كه قبلا" از عرصه اقتصاد بيرون رانده شده است"( فاين، 1385).
از ميان مهم‌ترين آثاري كه به رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي پرداخته‌اند مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: مطالعه منطقه‌اي پانتام در ايتاليا در سال 1993 كه به عنوان پژوهشي پايه‌اي در ارتباط با ارتباط سرمايه اجتماعي و توسعه يكي از مهمترين تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه است كه نشان داده است كه چطور نگرش‌هاي مدني و اعتماد مي تواند بر تفاوت عملكرد اقتصادي اثر گذار باشد(1993،Leonard&Nanneti،Putnam‌).
در بسياري از آثار فوكوياما نيز ارتباط سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. وي در كتاب ((اعتماد)) مثال‌هايي از اينكه چگونه سرمايه اجتماعي،‌ اقتصاد معاصر را شكل داده ارائه  كرده است. مثل كارگاه‌هاي خانوادگي را به موتور توسعه اقتصادي در مكان‌هايي از فبيل مركز ايتاليا، ‌هنگ‌كنگ، و تايوان تبديل كرده است (فوكوياما(Fukuyama . وي پس از آن در مقالات ديگر به دسته‌بندي كشورها از نظر برخورداري از سرمايه اجتماعي كافي براي توليد اقتصادي (Fukuyama 1995a)، تاثير بحران اعتماد در كشورهاي آمريكاي لاتين بر ساختارهاي توليدي در آن كشورها(2002:23.26 Fukuyama) و... پرداخته است.
به تعبير وي بنگاه‌هاي خانوادگي و عدم شكل‌گيري شركت‌هاي بزرگ غيرشخصي با مالكيت پراكنده در كنار عدم شفافيت تجاري كه به عنوان مانعي براي سرمايه گذاران بيروني تلقي مي‌شود از جمله آثار اقتصادي بحران اعتماد در كشورهاست. تهيه يك صورت مالي براي خانواده و صورت مالي ديگري براي اداره ماليات و يا سرمايه گذاران بيروني رويه اي مرسوم در ميان جوامعي است كه از سطح اعتماد پايين برخوردار هستند.(Ibid)
علاوه بر اشاره به تاثير مستقيم سرمايه اجتماعي بر وضعيت اقتصادي اين جوامع فوكوياما به تاثير با واسطه سرمايه اجتماعي بر توسعه نيز توجه دارد. بدين ترتيب كه وي به نقش قابليت همكاري و كار جمعي در سازمان هاي بزرگ، به عنوان نمودي از سرمايه اجتماعي، در ايجاد نهادهاي دولتي كارآمد و قوي كه مي‌توانند در رسيدن جوامع به توسعه اقتصادي نقشي مهم ايفا كنند، اشاره كرده است. علاوه بر اين به نقش مشاركت  اجتماعي در قالب آنچه جامعه مدني خوانده مي‌شود در ايجاد دموكراسي به عنوان نوعي نوعي از حكومت كه داراي مشروعيت بوده و در نتيجه توان اعمال سياست هاي دردناك اقتصادي را دارا باشد به عنوان پيش شرطي براي توسعه اقتصادي جوامع مد نظر قرار داده است(26-23. Ibidpp). علاوه بر چارچوب نظري فراهم شده بوسيله پونتام و فوكويا ما آثار مقاله تجربي مهم است كه بوسيله استفان نك(Stephan Knack) و فيليپ كيفر(Philhp keefer) منتشر شده و الگوي همبستگي معنادار بين سطح اعتماد و سطح درآمد سرانه در بين 29 كشور از سال 1980تا 1992 را نشان داده است(1997:1251Knack&Keefer،) مقاله يان آلگن (Yann Algan) و پير كاهك (Pierre Cahuc) ‌كه  با سنجش ميزان اعتماد موروثي مهاجران امريكايي اثري قابل ملاحظه از اعتماد بر درآمد سرانه را براي 30 كشور در بين سال هاي 1949 تا 2003 به دست آورده اند(Algan&Cahuc2010) و پژوهش بوگلسديك(Sjoerd Buegelsdijk) و اسكايك(Ton van Schaik) كه نشان مي‌دهد سرمايه اجتماعي به عنوان فعاليت مشاركتي ارتباطي مثبت با تفاوت هاي رشد اقتصادي در 54 منطقه اروپايي داشته است(بوگلسديك و اسكايت،2001.1387:62؛Beugeldijk&SCHAIK) از ديگر آثار تجربي در اين زمينه هستند. در نهايت مي‌توان به مدل ارائه شده بوسيله پاول زك(Zak PaulJ.) واستفن ناك (StephenKnack) اشاره كرد كه بر مبناي آن سطح بالاي اعتماد در جوامع از طريق افزايش كارايي اقتصادي بر رشد اثر مي‌گذارد. بدين ترتيب كه با كاهش هزينه هاي حمل و نقل، كاهش هزينه‌ها در اجراي قراردادها ميزان سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. در مقابل در محيط‌هاي با سطح پايين اعتماد نرخ سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد. پيش بيني‌هاي اين مدل بوسيله نتايج حاصل از آزمون هاي تجربي روي 41 كشور مورد بررسي و تائيد قرار گرفته است .(Zak&Knack.2001)
با وجود اين، نبايد از نظر دور داشت كه تحقيقات صورت گرفته عمدتا در كشورهاي اروپايي و آمريكا بوده است. بوگلسديك در مقاله‌اي در سال 2001 به اين موضوع اشاره كرده است. به تعبير وي اين تحقيقات (( هرگز در مورد كشورهاي در حال توسعه انجام نشده و اين سوال باقي مانده است كه آيا ارتباط سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي در كشورهاي فقير و غني يكسان است؟(بوگلسديك و اسكايك، منبع پيشين:90). براي يافتن پاسخ اين سوال راهي جز تحقيق در كشورهاي ديگر وجود ندارد. ما در اينجا برآنيم تا ارتباط سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي را در ايران و كره جنوبي مورد بررسي تجربي قرار دهيم.
سرمايه اجتماعي در كره جنوبي
اگرچه فوكوياما در كتاب ((اعتماد)) كره را در كنار چين، هنگ كنگ و تايوان به عنوان جوامعي تحت تاثير خويشاوندگرايي كنفوسيوسي و با سطح پايين اعتماد خارج از حلقه خويشاوندي معرفي كرده بود(1995، Fukuyama)؛ با وجود اين، نتايج نظرسنجي جهاني ارزشها (WVS:World Values Survey) در سال هاي 1981 تا 2005 نظرسنجي اجتماعي عمومي كره(KGSS:Korean General Social Survey) و آن دسته از تحقيقات تجربي صورت گرفته بوسيله محققين كره‌اي كه اعتماد و احتياط را در مقابل يكديگر قرار نداده‌اند، تقسيم بندي فوكوياما را تاييد نمي‌كنند.
ريچارد رز (Richard Rose)(1998) بر مبناي نظرسنجيهاي سنجش جديد كره (KB: New Korea Barometer Survey)(1997) و سنجش جديد جوامع دموكراتيك(NDB: New Democracies Barometer Survey (1998) سطح اعتماد اجتماعي در كره را بالا (77درصد) توصيف مي‌كند. در مطالعه تجربي چو(Kisuk Cho) و چويي(Byung-il Choi) نيز كه در سال 2000 انجام شده سطح اعتماد عمومي بين كرهاي ها بالا ارزيابي شده است. برمبناي نتايج حاصل از اين مطالعه، نرخ همكاري در شرايطي كه اعتماد عمومي تنها مبناي انتظار فرد از همكاري طرف مقابل است در ميان كره‌اي ها (42 درصد) بيش از آمريكاييان (38 درصد) و ژاپني‌ها (12درصد) بوده است (.Quoted in You.op.cit:8&9 2000،Cho & Choi). اين نتايج با نتايج حاصل از مطالعه مقايسه‌اي صورت گرفته بوسيله دلهي(Jan Delhey) و نيوتن(Kenneth Newton) نيز همخواني دارد. در اين پژوهش اعتماد اجتماعي در 7 كشور براساس نظرسنجي هاي بين سالهاي 1999 تا 2001 مورد مقايسه  قرار گرفته است. بر اين مبنا درصد افراد اعتماد كننده در كره (60درصد) بسيار بالا و بالاتر از شش جامعه اروپايي مورد بررسي (يعني سوئيس 43 درصد، آلمان شرقي 35 درصد،آلمان غربي 32 درصد، اسپانيا28  درصد، مجارستان 18 درصد واسلووني 14درصد)گزارش شده است(2003.Quoted in You op. cit:8&9.& Newton Delhey ). با وجود اين، برمبناي نظر سنجي جهاني ارزش‌ها (2005) تنها 28 درصد پرسش شوندگان با اين گزاره كه بيشتر افراد جامعه قابل اعتماد هستند موافق بوده اند و در مقابل 71 درصد معتقدند كه بايد در برخورد با مردم محتاط باشند. اگرچه نتايج اين نظر سنجي در كره جنوبي از نظر عدم تمايز بين اعتماد و احتياط مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است اما اين ميزان همانطور كه  در ادامه خواهيم ديد همچنان در مقايسه با ايران وضعيت بهتر را نشان مي‌دهد.
فساد اداري- مالي و جرايم عمومي در كره جنوبي
در برخي منابع كره جنوبي از نظر عدم فساد اداري در جايگاه سوم جهان معرفي شده است(يانگ،1386:116). با اين حال با استناد به شاخص‌هاي پذيرفته شده‌تر همچون شاخص فساد اداري- مالي كشورهاي جهان(CPI:Corruption perceptions Index) نيز شاهد قرار گرفتن كره جنوبي در ميان كشورهايي با ميزان فساد اداري- مالي كمتر هستيم. در گزارش سازمان شفافيت بين المللي(CPT) شاخص فساد اداري- مالي (Transparency International Organization) (كه در آن فساد با توجه به ميزان دريافت و پرداخت رشوه و سوئ استفاده از امكانات عمومي براي مقاصدشخصي تعريف مي‌شود) بر مبناي اعداد 1 تا 10 نشان داده شده است. اين شاخص براي كره جنوبي از سال 2007 تا 2009 به ترتيب اعداد 1/5، 6/5، 5/5 را داشته است. اين اعداد به ترتيب رتبه‌هاي 40،43 و39 در جهان را براي كره جنوبي از حيث عدم فساد اداري مالي نشان مي‌دهد.Infopleasa2007:2008:2009))
به گزارش مركز پيشگيري از جرايم سازمان ملل متحد تعداد قتل عمد در كره جنوبي در سال 2002 ، 955 فقره معادل 2 قتل در هر 100 هزار نفر بوده است و تعداد سرقت‌هاي صورت گرفته 3027 مورد بوده است. نسبت مصرف‌كنندگان مواد مخدر نيز در هر100 هزار نفر9/9 گزارش شده است (UNODC.2002). اين آمار همانطور كه در ادامه خواهيم ديد بسيار كمتر از آمار جرايم عمومي و فساد مالي در ايران است.
نابرابري درآمدي در كره جنوبي
احساس نابرابري درآمدي يكي از عوامل مخدوش كننده اعتماد و افزايش دهنده فساد اداري- مالي است. بر مبناي نتايج حاصل  از نظرسنجي جهاني ارزش‌ها (2005-2008) تنها 4/4 درصد كره‌اي‌ها با اين جمله كاملا" موافق هستند كه درآمدها بايد عادلانه تر شود. در مقابل بيش از 60 درصد افراد تفاوت‌هاي درآمدي را به عنوان مشوق رقابت مفيد دانسته و خواهان افزايش آن در جامعه هستند.( WVCop.cit).(ضريب جيني كره در سال 2007 نيز، 31%(كم)بوده است) .Wikipedia.2009f
مشاركت و شبكه هاي اجتماعي در كره جنوبي
تشكل‌هاي غيردولتي به عنوان نمودي از مشاركت اجتماعي از اهميتي والا در كره جنوبي برخوردارند. به تعبير اينچون كيم تشكلات داوطلبانه نقشي مهم در فراهم آوردن خدمات، ارتقاء عملكردها و ايجاد مفهومي جديد از دموكراسي مشاركتي در كره داشته اند. جامعه مدني نيز به عنوان بازيگري اساسي در اداره‌ي كره جنوبي ايفاي نقش مي‌كند (kim 2004).
همانطور كه ملاحظه كرديم سرمايه اجتماعي در كره جنوبي با توجه به شاخص هاي مورد بررسي از سطحي بالا برخوردار است. ميزان بالاي اعتماد اجتماعي بر مبناي نظر سنجي‌هاي صورت گرفته در كنار وضعيت مطلوب اين كشور از نظر عدم وجود فساد اداري – مالي و سطح نسبتا قابل قبول مشاركت اجتماعي در مجموع كره جنوبي را در گروه كشورهاي برخورداري از سطح بالاي سرمايه اجتماعي قرار مي دهد.
سرمايه اجتماعي در ايران
طبق آماري كه در طرح ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان در سال 1380 بوسيله دفتر طرح‌هاي ملي به دست آمده 4/88 درصد مردم به اعضاء خانواده خود بسيار زياد اعتماد دارند. اين رقم در مورد اقوام 49 درصد، در مورد دوستان نيز 49 درصد بوده است. در مقابل مردم يكديگر را تا اندازه 4/3 درصد قابل اعتماد ارزيابي كرده‌اند. علاوه بر آن نتايج تحقيق ((سنجش اعتماد اجتماعي)) با دو معرف اعتماد به مردم و اعتماد به مسئولين، نشان مي دهد كه از نظر پاسخگويان اعتماد مردم نسبت به هم در مقياس پنج قسمتي، به ترتيب از سطح خيلي‌كم تا خيلي‌زياد عبارت است از 2/44، 3/21، 2/24، 1/6، 1/4 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،1380 به نقل از افشار،1385). مطابق نظرسنجي جهاني ارزش‌ها (2005) نيز تنها 5/10 درصد پرسش شوندگان ايراني با اين گزاره كه "بيشتر افراد جامعه قابل اعتماد هستند" موافق بوده اند و در مقابل 7/88 درصد معتقدند كه((بايد در برخورد با مردم بسيار مراقب و محتاط باشند))(WVS2008)
همانطور كه مشاهده مي‌شود نتايج حاكي از آن است كه در جامعه ايران، برخلاف كره جنوبي، احساس بي‌اعتمادي و نگراني از مورد سوء استفاده سايرين قرار گرفتن بالاست.
فساد اداري- مالي و جرايم عمومي در ايران
اشاره كرديم كه يكي ديگر از شيوه‌هاي ارزيابي سطح برخورداري جوامع از سرمايه اجتماعي استفاده از شاخص‌هاي غير مستقيم به عنوان نمودهاي فقدان سرمايه اجتماعي است. از اين ميان، فساد اداري مالي نمودي از اعتماد مخدوش در جوامع است. بنا بر گزارش سازمان شفافيت بين المللي، نمره اقتصاد ايران از نظر فساد اداري- مالي در سال 2009، 8/1 اعلامشده  است كه رتبه 168 را در ميان 180 كشور جهان داراست(In fopleasa2009Transparency International.2009b) اين شاخص در سال 2008 برابر با عدد 3/2 و در رتبه 141بوده است(In fopleasa2008) سال 200، CPI براي كشور ايران 5/2 و در رتبه 131 از ميان 179 كشور جهان بوده است. In fopleasa2007اين عدد در سال 2006، (7/2) و رتبه 106ام از ميان 163 كشور جهان بوده است Transparency International.2009bWikipedia2009a: در نتيجه رتبه ايران در كنار كشورهايي كه به عنوان فاسدترين كشورها از حيث نظام اقتصادي، اداري و مالي شناخته شده‌اند قرار گرفته است. حتي اگر مبناي اين شاخص‌ها را نيز زير سوال برده و خواهان ارائه شاخص هاي بومي شويم باز قادر به انكار وجود حجمي عظيم از فساد اداري- مالي در ايران نخواهيم بود. به روايت اسناد و مدارك رسمي و دولتي نيز شاهد پراكندگي و گستردگي فساد اداري- مالي در ايران هستيم. در اين ارتباط مي‌توان به 241 مورد اختلاس جمعا به مبلغ 6/36 ميليارد ريال و 7694795 دلار بين سال هاي 1368 تا 8 ماه اول 1374 صرفا در بانك ملي و شركت هاي تابعه آن اشاره كرد (مصلي نژاد، 1384: 20-245). آمار مربوط به استقراض بدون مجوز، فروش ارز بدون مجوز قانوني و تناقض الگوهاي رفتاري بانك‌ها نيز جالب توجه است. در سال 1387 رئيس وقت قوه قضائيه از رشد سالانه 12 تا 15 درصدي تخلفات اداري در كشور خبر داده است(فرارو،1387). علاوه بر اين موارد مي توان به 27 هزار پرونده كلاهبرداري،914 پرونده اختلاس، 38 پرونده جعل اسناد، 16 هزار پرونده قاچاق كالا، 2هزار و 348 پرونده اختلال در نظام اقتصادي و 6 پرونده ارتشا كه به گفته سخنگوي قوه قضائيه در سال 1386 مورد رسيدگي قرار گرفته است به عنوان نمودهايي ديگر از اعتماد مخدوش در جامعه اشاره كرد(روزنامه مردم‌سالاري،1387).
نابرابري درآمدي در ايران
ديدگاه افراد در ارتباط با نابرابري درآمدي مي‌تواند به عنوان يكي از عوامل مخدوش كننده اعتماد و افزايش فساد مورد توجه قرار گيرد. بر مبناي نظرسنجي جهاني ارزش (2005)3/69 درصد از پرسش شوندگان ايراني در مواجهه با اين سوال كه ((به نظر شما فاصله درآمد مردم بايد كمتر شود و يا براي اينكه افراد انگيزه تلاش بيشتر داشته باشند فاصله درآمد مردم بايد بيشتر شود )) بيان كرده‌اند كه خواستار كاهش فاصله درآمد مردم هستند. از اين ميان 8/25 درصد افراد به شدت خواستار كاهش فاصله درآمدي بوده‌اند (بالاترين ميزان در مقياس ده گانه) (wvs.op.cit.). ملاحظه مي شود كه برخلاف كره جنوبي، احساس نابرابري درآمدي در ايران بالاست و اكثر افراد معتقدند كه اين فاصله درآمدي بايد كم شود. اين احساس بايد به عنوان يكي از عوامل بي اعتمادي در جامعه و افزايش دهنده درصد فساد اداري مالي، مورد توجه قرار گيرد (نابرابري درآمدي در ايران براساس ضريب جيني(Gini)نيز در سال 2008 ، 38/0(متوسط)بوده است)(2009d، Wikipedia).
مشاركت شبكه هاي اجتماعي در ايران
در طرح پژوهشي رفتارهاي فرهنگي ايرانيان كه بوسيله دفتر طرح هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجرا شده در مورد مشاركت اجتماعي از فعاليت اعضا در 11 زمينه پرسش شده است: اعضاي خانواده در كدام يك از فعاليت ها يا تشكل‌هايي كه اسامي آنها ذكر مي شود شركت دارند يا عضو هستند؟ انجمن هاي علمي و فرهنگي، انجمن خانه و مدرسه، اتحاديه صنفي، انجمن اسلامي، بسيج، شوراي محله، هيات امناي مسجد، تشكل‌هاي سياسي، كانون هاي فرهنگي، انجمن هاي خيريه، صندوق‌هاي قرض الحسنه. بر مبناي يافته‌هاي طرح پژوهشي فعاليت و مصرف كالاهاي فرهنگي در شهرهاي مختلف ايران از جمله تهران،8/21 درصد افراد 15 سال و بيشتر، در يك يا چند فعاليت اجتماعي مورد پرسش 1/78 درصد در هيچ يك از اين فعاليت ها شركت نمي‌كنند.4/14 درصد جمعيت در 1 فعاليت،9/3 درصد در 2، 8/1 درصد در 3و 7/1 درصد در 4 و بيش از 4 فعاليت شركت مي‌كنند.
سرانه (ميانگين) مشاركت افراد 15 ساله و بالاتر در فعاليت‌هاي اجتماعي 3% فعاليت است (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،1381:159و160).
همانطور كه ملاحظه كرديم سرمايه اجتماعي در ايران با توجه به شاخص‌هاي مورد بررسي از سطحي بالا برخوردار نيست. اشاره مستقيم بخشي قابل توجه از افراد به غيرقابل اعتماد دانستن مردم و نگراني آنها از مورد سوئ استفاده قرار گرفتن، در كنار وضعيت نگران كننده شاخص فساد اداري- مالي و ديگر شاخص هاي غيرمستقيم از ابعاد جرايم و ناهنجاري هاي اجتماعي حاكي از سطح نه چندان مطلوب سرمايه اجتماعي در ايران امروز است.
توسعه اقتصادي در كره جنوبي و ايران
در جدول ذيل و باتوجه به شاخص‌هاي مطرح شده براي توسعه اقتصادي، به مقايسه وضعيت توسعه دو كشور پرداخته ايم.

سال 2008

كشوركره جنوبي

كشور ايران

GDP  براساس قدرت

342/1 تريليون دلار

438/839 ميليارد دلار

GDP سرانه براساس قدرت خريد

27000 دلار

12300 دلار

جمعيت زير خط فقر

2%

(2006)18%

نرخ بيكاري

2/3%

11%

شاخص توسعه انساني(HDI)

929%

759%

تورم (annual%)GDP deflator

3%

25%

ارزش افزوده بخش كشاورزي(% of GDP)

3%

10%

ارزش افزوده بخش صنعت(% of GDP)

37%

45%

ارزش افزوده بخش خدمات(% of GDP)

60%

45%

سهم صادرات كالاو خدمات از(GDP)

53%

33%

تعداد كاربران اينترنت (در هر 100 نفر)

77

32

تعداد دارندگان تلفن همراه (در هر 100 نفر)

94

60

مدت زمان لازم براي كسب و كار جديد

17 روز

28 روز

 

مشاهده مي‌شود كه تفاوت قابل توجه بين شاخص‌هاي اقتصادي دو كشور وجود دارد. در شرايطي شاهد بيش از دو برابر بودن توليد ناخالص داخلي سرانه كره جنوبي نسبت به ايران هستيم كه اين كشور فاصد درآمدهاي عظيم نفتي ايران است. همچنين در حالي كه كره جنوبي از حيث توسعه انساني در گروه كشورهايي يا ((سطح توسعه انساني بسيار بالا))قرار گرفته است (كشورهايي باHDI بالاتر از900%)، ايران جزو كشورهاي برخوردار از توسعه انساني ((متوسط ))است ( (UNDP2009:213شاخص‌هاي ديگر همچون تعداد كاربران تلفن و اينترنت و سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از توليد ناخالص داخلي نيز از تفاوت وضعيت و توسعه يافتگي دو كشور حكايت مي كنند.
از سوي ديگر، تفاوت فاحش نسبت جمعيت زير خط فقر در دو كشور حاكي از وسعت نابرابري درآمدي به عنوان نمودي از اعتماد مخدوش در جوامع نير قابل توجه است. نقش عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي در رهايي از فقر مطلق و در نتيجه كاهش درصد افرادي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند به عنوان يك ايده در ارتباط با تاثير سرمايه اجتماعي بر شاخص‌هاي توسعه اقتصادي مطرح شده است. اگر چه در اينجا مطالعه ميداني خاص در مورد ميزان عضويت افرادي كه زير خط فقر زندگي ميكنند در شبكه‌هاي اجتماعي، صورت نگرفته اما مي‌توان اين پيوند را بين دو شاخص مطرح شده در سطح كلي مشاهده كرد. بدين ترتيب كه از يك سو شاهد عضويت كمتر ايرانيان در شبكه‌هاي اجتماعي نسبت به كره‌اي‌ها هستيم و از سوي ديگر با 9 برابر بودن جمعيت زير خط فقر ايران نسبت به كره جنوبي مواجهيم (جمعيت زير خط فقر در كره 2 درصد و در ايران18 درصد است).
تفاوت محسوس ديگر بين شاخص‌هاي اقتصادي را مي‌توان در نرخ بيكاري دو كشور ملاحظه كرد. در سال 2008، نرخ بيكاري در ايران 11 درصد و در كره جنوبي 3 درصد بوده است. عوامل مختلف مي‌توانند در افزايش نرخ بيكاري موثر باشند اما بي شك سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد از مهم ترين عوامل موثر در توليد شغل و كاهش نرخ بيكاري موثر باشند. بي‌اعتمادي به عنوان مانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از جمله عواملي است كه در نهايت مي‌تواند به افزايش نرخ بيكاري بي‌انجامد. توليد شغل نيازمند سرمايه گذاري در بخش هاي مولد است و سرمايه گذاري در بستري از اعتماد رخ مي دهد. سطح بالاي اعتماد در كره جنوبي به عنوان عاملي در جهت افزايش سرمايه‌گذاري و سطح پايين اعتماد در ايران در نقش عامل بازدارنده براي سرمايه گذاران عمل كرده است. نقش شبكه‌هاي اجتماعي و اعتماد در ايجاد و موفقيت شركت هاي بزرگ تجاري كه مي‌تواند به رقابت، انتقال تجارب و افزايش بهره وري بي‌انجامد، اثر اعتماد اجتماعي بر تسهيل عقد قرارداد هاي تجاري، كاهش مدت زمان و تعداد فرايندهاي لازم براي ايجاد كسب و كار جديد به عنوان شاخص‌هاي ديگر توسعه اقتصادي از ديگر روابطي هستند كه در مورد تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه اقتصادي مطرح گشته‌اند. با نگاهي به آمار بالا مي‌توانيم تاثير پايين‌تر بودن سطح اعتماد اجتماعي در ايران را بر افزايش مدت زمان لازم براي ايجاد كسب و كار جديد ملاحظه كنيم (28 روز در ايران در مقابل 17 روز در كره جنوبي).
نتيجه
به طور خلاصه آنچه در اين مورد بررسي تجربي بدست آمده است مي‌توان تاييد نقش سرمايه اجتماعي در تسهيل روند توسعه اقتصادي جوامع دانست. به عبارت ديگر در مقايسه ايران وكره جنوبي نيز شاهد همبستگي دو مفهوم و اثر گذاري سرمايه اجتماعي بر توسعه اقتصادي هستيم. در شرايطي كه در كره جنوبي بهره مندي از سرمايه اجتماعي قابل قبول، نقش مهم در به كارگيري منابع و امكانات براي حركت در مسير رشد و توسعه ايفا كرده است،‌ عدم برخورداري ايران از اين سرمايه به مانعي بر سر راه استفاده از ساير منابع (مادي و انساني) در جهت دستيابي كشور به اهداف توسعه‌اش نيز تبديل شده است. بهره‌مندي از منابع مادي قابل توجه كشور كه عمدتا" به وجود ذخاير نفتي و گازي عظيم باز مي‌گردد بدون توجه به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي نمي‌تواند به تنهايي به توسعه اقتصادي بي‌انجامد. درآمدهاي حاصل از فروش نفت در شرايطي كه اعتماد اجتماعي كافي به تصميم گيرندگان وجود نداشته باشد و يا تصور جامعه از گستردگي فساد اداري- مالي در جامعه بالا باشد مي‌تواند در بهره مندي جوامع از دولت هاي كارآمد نيز اثرگذار باشد. همچنين نقش تشكل‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي در ايجاد دموكراسي كه با بالا بردن سطح برخورداري دولتها از مشروعيت، توان آنها را براي اعمال اصلاحات دردناك اقتصادي افزايش مي‌دهد از ديگر نكاتي است كه در ارتباط با نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادي مطرح است. نگاهي به اين مجموعه اين روابط ضرورت توجه هرچه بيشتر به سرمايه اجتماعي به منظور بهره مند گشتن جامعه از دستاوردها و پيامدهاي مثبت آن در فرآيند توسعه ملي را نشان مي‌دهد.

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها