شماره مدرک:C-CL02

محل نگهداري: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

تاريخ تهيه: فروردين‌ماه 1391

تهيه‌کننده: گروه توسعه‌ي خوشه‌هاي صنعتي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

تأييدکننده اول: دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

تأييدکننده دوم: معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

تصويب‌کننده: هيأت مديره سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران

 

بسمه تعالي

قرارداد انجام خدمات عامليت توسعه‌ي خوشه کسب‌وکار. ..........................................

اين قرارداد در چارچوب آیین‌نامه اجرايي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار در تاريخ...................... بين آقا/خانم .................... به نمايندگي از شركت شهرک‌هاي صنعتي استان ..................... به نشاني ........................... كه منبعد در اين قرارداد" شركت" ناميده می‌شود از يك طرف و آقا/خانم ........................... به نمايندگي از طرف ................................. به شماره ثبت................... و داراي كد اقتصادي.................... به نشاني........................كه از اين پس در اين قرارداد" پيمانکار" ناميده می‌شود، طبق شرايط زير منعقد گرديد. آقاي ................................ متولد................. با کد ملي................................. به عنوان عامل توسعه‌ي خوشه که از اين پس "عامل " ناميده می‌شود، مسئوليت اصلي هدايت و راهبري پروژه توسعه‌ي خوشه را بر عهده دارد.

ماده 1- موضوع و شرح كار قرارداد:

1-1- موضوع قرارداد عبارتست از انجام پروژه توسعه‌ي خوشه کسب‌وکار......................................... به نمايندگي از شرکت، كه حدود وظايف و شرح كار عامل توسعه براي اجراي موضوع قرارداد در پيوست شماره دو (شرح مراحل انجام پروژه) قرارداد منعكس می‌باشد. طرفين اذعان دارند كه شرح كار محدود به موارد ذکرشده در پيوست مذكور نمي‌باشد، بلكه شامل كليه كارها و خدماتي كه براي نيل به موضوع قرارداد لازم و ضروري است و جزء ضروريات كار موضوع قرارداد بوده و از طريق شرکت يا ناظر اعلام مي‌گردد.

ماده 2- اسناد قرارداد

اسناد و مدارك زير به عنوان اجزاء تشکیل‌دهنده قرارداد حاضر محسوب مي‌شوند و در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در اجراء يا تفسير هريك از مفاد قرارداد اسناد مدارك قرارداد به ترتيب زير اولويت و ارجحيت خواهند داشت:

1-2- سند قرارداد

2-2- شرايط عمومي پيوست شماره يك

3-2- شرح مراحل و خدمات انجام پروژه پيوست شماره دو مدرک D-CL03

ماده 3- نظارت

نظارت بر حسن انجام تعهدات عامل ناشي از قرارداد حاضر بر عهده‌ی سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران – گروه خوشه‌هاي صنعتي – مي‌باشد.

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد براي اجراي كامل موضوع قرارداد، انجام تمامي تعهدات عامل به شرح مندرج در پيوست شماره 2-2 قرارداد تا سقف....................................... ريال برآورد می‌شود. اين مبلغ در مقابل انجام تمامي شرح كار موضوع قرارداد كه با تأیید و رضايت شركت و مشاور _ ناظر فني باشد به عامل پرداخت می‌شود.

ماده 5- نحوه پرداخت

نحوه پرداخت به شرح زير مي‌باشد:

1-5 - ده درصد به عنوان پیش‌پرداخت ظرف دو هفته از تاريخ امضاي قرارداد در مقابل تضمين مورد قبول شركت كه معادل 120 درصد مبلغ پیش‌پرداخت باشد پرداخت می‌شود.

2-5 - باقيمانده مبلغ قرارداد هر دو ماه یک‌بار پس از ارائه گزارشات و مستندات و تأييد کارفرما پرداخت خواهد شد.

3-5- پیش‌پرداخت تأییدشده به عامل متناسباً از پرداخت‌هاي بعدي كسر می‌شود به طوري كه با آخرين پرداخت حساب مبلغ پیش‌پرداخت تماماً مستهلك شده باشد.

4-5- تضمين پیش‌پرداخت پس از استهلاك كامل پیش‌پرداخت به عامل مسترد می‌شود.

5-5 - مدارك لازم براي انجام پرداخت‌هاي موضوع اين ماده شامل گزارش‌ها و فرم پيشرفت و انجام كار مربوط به فعاليت مورد نظر كه به تأیید ناظر و شرکت رسيده است، می‌باشد.

6-5 - پرداخت‌ها پس از كسورات متعلقه و ساير مطالبات حال شده شركت صورت مي‌گيرد.

7-5- مهلت بررسي گزارشات پيشرفت کار براي شركت 21 روز از تاريخ تحويل می‌باشد و شركت متعهد است پس از تأیید، مبلغ تأییدشده را ظرف 21 روز پرداخت نمايد.

ماده 6- تاريخ شروع قرارداد و مدت قرارداد

1-6- اعتبار قرارداد به مدت 3 سال مي‌باشد. عامل متعهد است حداكثر ظرف مدت مذكور و مطابق جدول زمانبندي (پيوست شماره 3) قرارداد، تعهدات خود را به طور كامل و به نحو مطلوب انجام دهد.

2-6 - تاريخ شروع قرارداد از زمان ابلاغ كتبي قرارداد توسط شركت به عامل می‌باشد.

3-6 - در صورتی که تغيير در شرح كار قرارداد ضرورتاً موجب تغيير در مدت قرارداد گردد، مدت قرارداد متناسباً و با توافق طرفين قابل تعديل است.

ماده 7 - تعهدات عامل

1-7- عامل متعهد گرديد موضوع قرارداد را به صورت كامل و مطابق شرح خدمات پيوست انجام دهد.

2-7- عامل متعهد مي‌گردد از تعريف و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط با کسب‌وکار‌هاي خوشه در طول اجرا پروژه اکیداً خودداري نموده و به طور تمام وقت به اجراي پروژه بپردازد.

3-7- عامل متعهد مي‌گردد گزارشات کارکرد خود را هر دو ماه یک‌بار در قالب فرم گزارش دهي دو ماهانه به همراه پيوست‌هاي مربوطه به شرکت ارائه دهد. جهت تسريع در کار، نيازي به ارائه گزارش کارکرد عامل از کانال پيمانکار نبوده و عامل به طور مستقيم با شرکت در ارتباط خواهد بود.

4-7- عامل متعهد گرديد که گزارش‌هاي ساليانه (سال اول، دوم و سوم) پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای را در موعد مقرر به کارفرما ارائه دهد.

5-7- عامل متعهد گرديد که علاوه بر گزارش‌هاي فوق، ساير گزارشات مرتبط با پروژه را حسب درخواست کارفرما و مشاور _ ناظر فني پروژه به آنها ارائه دهد.

ماده 8- تعهدات پيمانکار

1-8- پيمانکار موظف است حداکثر يک هفته بعد از دريافت مبلغ قرارداد از کارفرما، بعد از کسر کسورات مربوطه نسبت به پرداخت حق‌الزحمه عامل توسعه‌ي خوشه اقدام نمايد.

2-8- پيمانکار حق هیچ‌گونه دخالت و اعمال نظر در کيفيت اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه ندارد.

ماده 9- تعهدات شرکت

1-9- شرکت متعهد گرديد همكاري و هماهنگي‌هاي لازم را براي انجام موضوع قرارداد با عامل به عمل آورد

2-9- شرکت متعهد گرديد که گزارشات کارکرد ارائه‌شده توسط عامل توسعه‌ي خوشه را در هماهنگي با مشاور_ناظر فني پروژه بررسي نموده و حداکثر ظرف مدت 21 روز نتيجه را اعلام نموده و در صورت تأييد گزارشات نسبت به پرداخت اقدام نمايد.

ماده 10- جريمه‌ها

در صورتي كه عامل تعهدات موضوع قرارداد حاضر را در مدت قرارداد و مطابق جدول زمان‌بندی پيوست قرارداد يا مصوبات شوراي راهبري و يا نظر مشاور _ناظر فنی انجام ندهد و تمام يا قسمتي از كارها به تأخیر افتد. جريمه تأخیر مطابق روش زير محاسبه و به عهده‌ی عامل قرار می‌گیرد و شركت راساً از مطالبات و تضمين‌هاي قراردادي عامل كسر می‌نماید.

الف- در صورتي كه مدت تأخیر در انجام هر مرحله از مراحل اجراي پروژه كمتر از يك دهم مدت مورد توافق باشد به ازاي هر روز تأخیر رقمي معادل دو دهم درصد مبلغ مرحله مربوط در روز به عامل جريمه تعلق مي‌گيرد.

ب- در صورتی که تأخیر در اجراي هر مرحله مازاد بر يك دهم مدت مورد توافق باشد، به ازاي هر روز تأخیر جريمه‌اي معادل چهار دهم درصد مبلغ مرحله مربوط به عامل تعلق مي‌گيرد.

ج- در صورتي كه تأخیر در انجام هر يک از مراحل بيش از يك چهارم مدت مورد توافق باشد كارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نمايد.

ماده 11- محل اجراي قرارداد

محل اجراي موضوع قرارداد خوشه کسب‌وکار .............................. می‌باشد.

ماده 12- شرايط عمومي

1- مبلغ اوليه قرارداد ممكن است با توجه به شرايط قرارداد به دليل افزايش كار با درخواست عامل توسعه‌ي خوشه و تأیید مشاور _ ناظر فني، پروژه، شرکت و سازمان، حداكثر تا سقف 25درصد افزايش يابد. در اين صورت مبلغ مذكور به عنوان مبلغ نهايي قرارداد ناميده می‌شود.

2- مدت يا زمان اوليه قرارداد ممكن است با توجه به شرايط قرارداد به دليل افزايش كار با درخواست عامل توسعه‌ي خوشه و تأیید مشاور _ناظر فني، پروژه، شرکت و سازمان تغيير يابد در اين صورت مدت يا زمان مذكور به عنوان مدت يا زمان نهايي قرارداد ناميده می‌شود.

3- اجراي كار در شب يا روز هيچگونه تأثیری در مبلغ و يا نرخ‌های قرارداد ندارد.

4- هرگونه تسريع در اجراي كار موجب ايجاد حق مطالبه هزينه و يا جايزه تسريع در اجراي كار براي طرف قرارداد نمي‌نمايد.

5- در طول مدت اجراي پروژه پيمانکار حق تغيير عامل توسعه را ندارد.

6- در طول مدت اجراي پروژه عامل توسعه‌ي خوشه حق واگذاري تمام و يا بخشي از فرآيند انجام کار را به غير ندارد.

اين قرارداد در 12 ماده و 1 تبصره تنظيم و در 4 نسخه تهيه و به امضاي طرفين رسيد و هر چهار نسخه امضاءشده داراي اعتبار يكسان مي‌باشد. از چهار نسخه قرارداد سه نسخه نزد كارفرما و يك نسخه نزد عامل باقي خواهد ماند.

شركت شهرک‌هاي صنعتي استان ...                                  پيمانکار  

نام: نام:

سمت: مدیرعامل                                                              سمت:

امضاء:                                                                            امضاء:

 

نام                                                                                 نام:

سمت: عضو هيات مديره                                                  سمت:

امضاء:                                                                            امضاء:

 

 

 

 

 

پيوست شماره (1)

 

شرايط عمومي

 

قرارداد اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه کسب‌وکار......................................

 

شركت شهرک‌هاي صنعتي استان ...........................

 

شرايط عمومي – خدمات مربوط به اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه کسب‌وکار

ماده 1- تعاريف و اصطلاحات

در اين قرارداد كلمات و اصطلاحات مندرج در ذيل دلالت بر معاني و مضامين زير خواهند داشت مگر آنكه سياق عبارت معني ديگري را ايجاب نمايد.

الف – كلمه «قرارداد» معطوف است به اين قرارداد كه فيمابين شركت شهرک‌هاي صنعتي استان ... و عامل منعقد شده است.

ب – كلمه «پروژه يا كار» معطوف است به موضوع قرارداد.

ج – منظور از «شركت يا كارفرما» شركت شهرک‌هاي صنعتي استان ... مي‌باشد.

د- عامل توسعة خوشه (CDA):

مسئوليت مستقيم اجراي فرآيند توسعه در خوشه بر عهدة عامل توسعة خوشه مي­باشد. در صورتيكه قرارداد با خود عامل منعقد گردد، عامل طرف قرارداد محسوب می‌شود؛ اما اگر قرارداد با يك شخصيت حقوقي مثل موسسه، شركت و يا دانشگاه منعقد گردد، شخصيت حقوقي مورد نظر طرف قرارداد محسوب می‌شود در اين صورت نيز مسئوليت مستقيم اجراي فرآيند توسعه در خوشه بر عهده‌ي عامل توسعه‌ي خوشه مي­باشد.

ه- مشاور _ ناظر فني (TA) توسعه‌ي خوشه:

 فردي است كه داراي دانش و تجربة كافي در زمينة توسعة خوشه­هاي کسب‌وکار بوده و داراي گواهينامه گذراندن دوره ToT باشد. اين فرد از سوي سازمان و براي ارائه مشورت­هاي فني به CDA و نظارت بر اجراي پروژه به نمايندگي از سازمان انتخاب و معرفي می‌شود.

و – «تاريخ تنفيذ» به زماني اطلاق مي‌گردد كه قرارداد توسط طرفين امضا و مبادله شده باشد و پیش‌پرداخت از طرف شركت پرداخت شده باشد و در مقابل تاريخ موثر و يا تاريخ اجراء تاريخي است كه قرارداد به عامل ابلاغ و شروع اجراي آن توسط شركت به عامل كتباً اعلام شده باشد.

ز – منظور از «تصويب يا مصوب» تأیید كتبي شركت مي‌باشد.

ح – منظور از «خدمت يا كار» عبارت است از كليه كارها و خدماتي كه عامل تقبل نموده است تحت اين قرارداد به شركت ارائه نمايد.

ماده 2- تعهدات

1-2- عامل بايد كليه خدمات موضوع قرارداد را طبق شرح كار و اسناد منضم به قرارداد كه قبلاً آنها را كاملاً مطالعه و از مفاد آنها اطلاع حاصل نموده است و در صورت مشاهده هرگونه اشتباه شكلي يا فني به شركت اعلام نمايد و بايد با بهترين روشها و با استفاده از كاركناني كه در موضوع كار تجربه و تخصص كافي دارند به هزينه خود انجام دهد و در صورتيكه در اسناد و مدارك قرارداد قيد شده است كه در اجراي بعضي كارها از متخصصين خارجي استفاده شود عامل متعهد است و بايد اين قبيل كارها را به وسيله متخصصين خارجي كه تخصص آنها مورد تأييد مشاور _ ناظر فني و يا ناظر عالي باشد انجام دهد.

2-2 - هرگاه با تأييد شركت اجراي قسمتي از عمليات ايجاب كند كه عامل به منظور تعليم افراد و يا انجام كار تعدادي متخصص از خارج از كشور و براي مدت محدود استخدام نمايد در این صورت شركت تسهيلات لازم را فراهم خواهد نمود و عامل با رعايت مقررات مربوط به استخدام كاركنان خارجي (اتباع بيگانه) براي به‌کارگیری آنان به هزينه خود اقدام نمايد. تشخيص لزوم و حدود تسهيلات با شركت مي‌باشد و اين مساعدت و تسهيلات به هيچ‌وجه از مسئوليت عامل كم نخواهد كرد.

3-2- براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد عامل موظف است پرسنل واجد صلاحيت را به موقع تامين نمايد. عامل مي‌بايست كاركنان صلاحیت‌دار را كه از هر حيث بتوانند خدمات موضوع قرارداد را به نحو احسن انجام دهند به تعداد كافي و مناسب در اختيار داشته باشد.

4-2- عامل در تمام مدت قرارداد مسئوليت كامل حسن اجراي خدمات كاركنان متخصص خود را بعهده دارد. شركت می‌تواند با صلاحديد ناظر عالي به دلايل عدم كفايت فني و قابليت حرفه‌ای تعويض فرد يا افرادي از كاركنان عامل را بخواهد، در اين صورت عامل بدون اينكه تعهد و هزینه‌ای در اين مورد براي شركت ايجاد نمايد، بايد در اسرع وقت ممكن و حداكثر ظرف پانزده روز به درخواست شركت عمل نمايد و نسبت به جايگزيني وي با افراد واجد صلاحيت اقدام نمايد. مسئوليت عامل در مدت جايگزيني، كماكان ادامه خواهد يافت.

5-2- پرداخت تمام حقوق و مزاياي ماهانه پرسنل عامل و ساير حقوق مندرج در قانون كار از قبيل سابقه كار و پاداش و عيدي و مرخصي و خسارت اخراج و هزينه‌هاي تسويه حساب و ساير هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون كار و نيز هزينه‌هاي بيمه نمودن كاركنان مزبور نزد سازمان تامين اجتماعي و كسر حق بيمه و نيز ماليات حقوق و ديگر هزينه‌هاي متصوره در خصوص استخدام و اخراج پرسنل عامل تماماً به عهده و هزينه عامل مي‌باشد و عامل شركت را از بابت اينگونه مخارج و مسئوليتها مصون و مبري می‌دارد و بدین وسیله تأیید می‌نماید كه مبلغ تمام عوامل فوق‌الذكر در مبلغ حق‌الزحمه عامل مندرج در سند قرارداد ملحوظ شده است.

6-2- هيچ‌يك از كاركنان عامل مستخدم شركت محسوب نخواهند شد و عامل متعهد است مراتب عدم ارتباط استخدامي وي با شركت را صريحاً در قراردادهاي آنان درج نمايد. عامل، شركت را از هرگونه ادعايي كه در اين ارتباط در هر زمان توسط كاركنان عامل عليه شركت در هر مرجعي طرح شود مصون و مبري مي‌دارد و در صورت محكوميت شركت عامل متعهد است تمام هزينه‌هاي حاصله به انضمام هزينه‌هاي غیرمستقیم تحمیل‌شده به شركت را جبران نمايد.

7-2- عامل علاوه بر آنچه در ساير مفاد اين قرارداد ذكر شده است شركت را در قبال هرگونه دعاوي، تقاضاها، هزينه‌ها و مخارج در خصوص مرگ يا جراحت يا ضرر و زيان وارده به اموال، كاركنان، خدمه و مستخدمين عامل مصون و مبري مي‌دارد.

8-2- عامل بايستي در اجراي قرارداد كليه قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايد. در صورت تخلف از قوانين و مقررات، عامل شركت را در قبال هرگونه دعاوي، هزينه‌ها و مخارج و مسئوليتهاي ناشي از قصور عامل در اين خصوص مصون و مبري مي‌دارد.

9-2- در مواردي كه موضوع قرارداد ارتباط با واحد يا واحدهاي ديگر دارد عامل موظف است با واحد يا واحدهاي مذكور همكاري كند.

10-2- عامل متعهد می‌شود برنامه كارها و خدمات و تعهدات خود را در ابتداي هر فاز از پروژه به شركت ارائه دهد، كه در صورت تأييد شركت و مشاور _ ناظر فني قابل اجراء خواهد بود.

11-2- عامل متعهد می‌شود در مقاطع مورد درخواست شركت و نيز در پايان هر ماه گزارشي از پيشرفت كار خود ارائه نمايد. اين گزارش از جمله شامل تعهدات انجام شده و نشده در موعد مقرر و تاريخ شروع و ختم كار در مرحله بعدي خواهد بود. كليه مدارك و اسناد و مكاتبات جهت ارائه به شركت بايد به زبان فارسي باشد. در پايان هر مرحله نيز عامل متعهد می‌شود خلاصه گزارشي از مرحله مذكور ارائه نمايد.

12-2- پس از وصول گزارشها توسط شركت و اظهار نظر در مورد انطباق يا عدم انطباق كارهاي انجام شده با گزارشها، يا انطباق يا عدم انطباق كارهاي انجام شده با كارهاي تعهد شده، عامل موظف است ظرف 15 روز در موارد عدم انطباق توضيح و گزارش داده و نسبت به رفع نواقص به نحو مطلوب و مورد نظر شركت اقدام نمايد.

13-2- هرگاه در اجراي قسمتي يا تمام موارد مندرج در قرارداد سهل انگاري يا كوتاهي كند و بر اثر آن خسارتي وارد آيد يا از انجام تعهداتي كه بعهده دارد خودداري نمايد، شركت حق خواهد داشت هزينه‌هاي مربوطه را از محل مطالبات و يا تضمين‌هاي او برداشت نمايد. در اين صورت هر گونه ادعاي عامل نسبت به اين قبيل پرداخت‌ها و همچنين نسبت به تشخيص شركت، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختي، مسموع نخواهد بود.

14-2 - چنانچه عامل، تعهدات ديگري در ساير قراردادهاي خود در مقابل اشخاص ثالث داشته باشد در انجام تعهدات خود اولويت اول را براي شركت قائل می‌شود و نمی‌تواند به سبب ساير اشتغالات خود در اجراي تعهدات موضوع اين قرارداد تأخیر و تعلل نمايد.

ماده 3- ماليات

پرداخت هر گونه ماليات، اعم از ماليات بر درآمد و ساير حقوق دولتي مربوط به عامل و كاركنان نامبرده، ناشي از اجراي اين قرارداد، كه در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار است، بعهده‌ی عامل مي‌باشد.

شركت از هر صورت حساب قابل پرداخت به عامل مبلغي را به عنوان علي‌الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون ماليات‌هاي مستقيم كسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد مربوطه را به عامل ارائه خواهد نمود. تسويه حساب ماليات متعلقه به قرارداد بعهده و هزينه عامل مي‌باشد.

ماده 4- بيمه‌هاي اجتماعي

1-4- عامل مي‌بايست كليه كاركنان خود را نزد شركت تامين اجتماعي بيمه نموده و ليست اين كاركنان را همه ماهه طبق قانون تامين اجتماعي به شركت مذكور ارسال نمايد.

2-4- شركت از هر صورتحساب قابل پرداخت به عامل مبلغي را به عنوان وديعه تامين اجتماعي موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي كسر و نزد خود نگهداري خواهد نمود. بازپرداخت وديعه مزبور و همچنين پرداخت آخرين صورتحساب شركت تامين اجتماعي می‌باشد.

3-4- پرداخت جرايم پیش‌بینی‌شده در قانون تامين اجتماعي مربوط به تأخیر تاديه حق بيمه و يا تسليم ليست كاركنان كلاً بعهده و هزينه عامل می‌باشد.

ماده 5- فسخ قرارداد 

1-5- فسخ قرارداد به علت قصور:

در صورتي كه بر شركت و مشاور _ ناظر فني معلوم شود كه عامل توسعه، عوامل فني و علمي و تشكيلاتي لازم براي همكاري در انجام وظايف موضوع قرارداد را به موقع خود فراهم نساخته و يا دقت لازم و معمولي كه از يك عامل جهت همكاري در ارائه خدمات انتظار مي‌رود را در انجام وظايف و خدمات خود اعمال نمي‌نمايد شركت به عامل كتباً اخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب كار خود را طي مدت يك ماه بر طرف سازد. در صورتيكه در پايان مدت مذكور عامل مطابق اخطار شركت عمل نكرده و يا شروع به رفع نقيصه ننموده و يا دلايل قانع‌کننده‌ای را به شركت ارائه نداده باشد، شركت حق خواهد داشت اين قرارداد را فسخ نمايد. در اين صورت شركت به تشخيص خود، نود درصد حق‌الزحمه خدماتي را كه عامل تا تاريخ فسخ قرارداد انجام داده پس از كسر پرداخت‌هايي كه قبلاً صورت گرفته محاسبه و پرداخت خواهد نمود و عامل حق مطالبه ده درصد سپرده حسن انجام كار و هيچگونه وجه ديگري به عنوان جبران پرداخت‌هايي كه نموده و يا جبران خسارت، نخواهد داشت.

2-5- فسخ قرارداد به علت صلاحديد شركت و بدون قصور:

شركت حق خواهد داشت در صورت اثبات عدم كفايت عامل در اجراي پروژه و با دلايل موجه و با موافقت ناظر عالي به اين قرارداد خاتمه دهد و عامل ادعاي هیچ‌گونه خسارتي را نمي‌تواند بكند. چنانچه شركت تصميم بگيرد كه به اين قرارداد خاتمه دهد، اين تصميم بايد لااقل يك ماه قبل از تاريخ مورد نظر براي خاتمه قرارداد به عامل ابلاغ شود، در اين صورت عامل محق به دريافت وجوهي به شرح زير خواهد بود:

الف – حق‌الزحمه كارهاي انجام‌شده توسط عامل تا تاريخ خاتمه قرارداد پس از كسر مبالغي كه از اين بابت قبلاً پرداخت شده است.

ب- كليه هزينه‌هاي مستند ناشي از موافقت‌نامه‌ها يا تعهدات عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر تا تاريخ خاتمه دادن به اين قرارداد مشروط بر اينكه اين هزينه‌ها به منظور اجراي اين قرارداد ایجادشده و مورد تأييد شركت قرارگرفته و بابت آنها به عامل پرداختي نشده باشد و جزء پرداخت‌های مذكور در بند الف فوق نيز نباشد، عامل مستحق به دريافت هیچ‌گونه وجه ديگري به عنوان جبران خسارت نخواهد بود. ضمناً تضمين حسن انجام كار عامل پس از تنظيم صورتجلسه فسخ مسترد و يا بازپرداخت خواهد شد.

تبصره 1: در صورت فسخ قرارداد تحت هر يك از شرايط فوق عامل موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول نامه فسخ، گزارش‌های وضعيت كارها را تا تاريخ فسخ قرارداد به هزينه خود تهيه و در اختيار شركت قرار دهد. هر گونه تسويه حساب نهايي با عامل منوط به تأیید گزارش فوق توسط شركت و همچنين تأیید شركت مبني بر تخليه محل از پرسنل و وسايل عامل خواهد بود.

عامل بايستي در صورت خاتمه كامل قرارداد علاوه بر كليه داده‌ها، نقشه‌ها و مداركي كه از شركت دريافت نموده است، كليه اطلاعات، گزارشات، نتايج مطالعات و تحقيقات، نقشه‌ها و مشخصات و طرحها و نتايج حاصله در طول اجراي قرارداد موجود تا زمان خاتمه قرارداد را به شركت تحويل دهد.

ماده 6- مسئوليتها

1-6- عامل تضمين می‌نماید كه توانايي، دانش، پرسنل لازم، تجربه و تسهيلات لازم جهت انجام خدمات به نحو رضایت‌بخش را طبق مواد و شرايط قرارداد را دارد و در صورت لزوم تامين مي‌نمايد.

2-6- عامل مسئول انجام خدمات موضوع قرارداد با دقت و كوشش و مهارت لازم می‌باشد.

3-6- عامل در قبال هر گونه غرامت و خسارات قانوني و يا در خصوص هر نوع ضايعه و خسارات به اموال، لوازم و يا ابزار آنها كه ناشي از قصور وي باشد مسئوليت كامل داشته و تعهد می‌کند كه شركت را از تمام خسارات، غرامات، دعاوي، اقدامات و هزينه‌ها و مخارج در خصوص اين موارد، فارغ و بري الذمه بدارد مگر آنكه اين حوادث و يا صدمات و اتلاف و خسارات از قصور شركت و يا يكي از كاركنان شركت باشد.

4-6- سقف مسئوليت عامل در ارتباط با كليه تعهدات خود طبق اين قرارداد 3 برابر مبلغ قرارداد خواهد بود. اين تعهد نسبت به فازهاي مختلف طرح نيز صادق مي‌باشد.

ماده 7- حوادث قهريه (فورس ماژور)

1-7- هر گونه تأخیر يا وقفه در انجام خدمات قرارداد كه به علت حوادث قهري روي دهد، قصور در انجام تعهدات تلقي نشده و موجب ادعاي غرامت و يا جبران خسارت نخواهد شد.

2-7- حوادث قهري به معناي اتفاقاتي است كه خارج از اختيار و كنترل طرفين بوده بطوريكه پیش‌بینی يا جلوگيري از آن به صورت عادي و منطقي ممكن نباشد.

3-7- در صورت بروز شرايط فورس ماژور، طرفي كه به واسطه شرايط مزبور قادر به اجرا و ادامه وظايف و تعهدات قراردادي خود نباشد بايستي فوراً مراتب را به طرف ديگر اطلاع داده و كليه كوششهاي ممكن به منظور رفع چنين شرايطي را به عمل آورده و خدمات تحت قرارداد را به محض رفع چنين وضعيتي از سر بگيرد.

4-7- در صورت وقوع وضعيت فورس ماژور طرفين قرارداد موضوع را مورد بحث و بررسي قرار داده و مناسبترين راه حل را با در نظر داشتن مواد و شرايط قرارداد انتخاب و تصمیم‌گیری خواهند كرد.

5-7-در صورت انحلال شركت يا فوت عامل (شخص حقيقي) قرارداد خودبه‌خود فسخ می‌شود.

ماده 8- كوشش و دقت

عامل بايد تعهدات ناشي از اين قرارداد را با بكار بردن بهترين روش‌ها و اصول متداول فني و بر اساس استانداردهاي تخصصي و حرفه‌ای معمول انجام دهد. عامل براي انجام وظايف مذكور در اين قرارداد حداكثر مهارت و دقت و جديت خود را بكار خواهد برد.

ماده 9- منع قانوني

عامل رسماً اعلام مي‌نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله مصوب 22 دي ماه 1337 نمي‌باشد. عامل تعهد مي‌نمايد كه منافع اين قرارداد را به هيچ يك از اشخاص يا افرادي كه در قانون مذكور پیش‌بینی شده است، انتقال نداده و يا آنان را به مشاركت قبول نكند. در صورت تخلف از مراتب فوق، شركت حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده و تضمين او را به نفع خود ضبط نمايد و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود از مطالبات يا اموال عامل وصول نمايد.

ماده 10- حق واگذاري

1-10- عامل حق ندارد بدون تصويب شركت و تأیید ناظر تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر واگذار و يا انتقال دهد.

2-10- شركت می‌تواند تمام يا قسمتي از حقوق و يا اختيارات خود را به غير تفويض نمايد.

ماده 11- مالكيت اسناد و اطلاعات محرمانه

1-11- مالكيت (اعم از مادي و معنوي) كارهاي انجام‌شده حاصل از اين قرارداد تماماً متعلق به شركت می‌باشد و شركت می‌تواند به هر نحو كه صلاح بداند از آن استفاده نمايد و يا واگذار به غير كند.

2-11- عامل مجاز نيست بدون تصويب قبلي شركت اطلاعات مربوط به قرارداد را به طور مستقيم و يا غیرمستقیم در اختيار جرايد، مجلات، اشخاص و ساير سازمانها و مؤسسات اعم از داخلي و خارجي قرار دهد.

3-11 عامل تعهد مي‌نمايد كليه اطلاعاتي را كه در جريان اجراي اين قرارداد به دست مي‌آورد محرمانه تلقي نموده و متعهد می‌شود كه حداكثر سعي خود را در جلوگيري از افشاي اطلاعات به هر فرد (به جز افراد مجاز از طرف سازمان) به عمل آورد.

ماده 12- نمايندگان شركت و عامل   

1-12- شركت نماينده خود را در ارتباط با موضوع اين قرارداد كتباً به عامل معرفي خواهد نمود. 

2-12- در صورتي كه حضور عامل در مکان‌های متعدد الزامي باشد ملزم به حضور در مکان‌های مورد نياز مي‌باشد.

ماده 13- رعايت قرارداد

عامل بايد خدمات موضوع قرارداد را طبق مفاد قرارداد و ضوابط شركت كه به عامل ابلاغ خواهد شد انجام داده و به اتمام رساند، شركت نيز متقابلاً تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد پذيرفته است بدون تأخیر و يا وقفه انجام خواهد داد.

ماده 14- عدم دخالت واسطه

عامل اعتراف و تعهد مي‌نمايد كه بابت قرارداد منعقده با شركت واسطه‌ای وجود نداشته و هیچ‌گونه حق دلالي و كميسيون و نظاير آن نپرداخته و نخواهد پرداخت و چنانچه خلاف اين مطلب به نحوی از انحاء معلوم شود شركت حق خواهد داشت قرارداد را طبق ماده 1-5 شرايط عمومي قرارداد فسخ نمايد و سپرده يا تضمين وي را ضبط كند.

ماده 15- حل اختلاف

كليه اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اجراي اين قرارداد يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره و يا مكاتبه حل و فصل نمود در كميسيوني مركب از بالاترين مقام شركت و عامل مطرح و در صورتی که نتوان بر مبناي قرارداد و مقررات مربوط اختلافات را حل نمود موضوع از طريق مراجعه به سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران حل و فصل خواهد گرديد.

ماده 16- تضمين حسن انجام كار

1-16- از هر پرداخت به عامل، مبلغي معادل 10 درصد آن به عنوان ضمانت حسن انجام کارکرد نزد شركت نگهداري می‌شود. مبالغ كسر شده ممكن است در مقابل اخذ ضمانت‌نامه بانكي به عامل بازپرداخت گردد. مبالغ كسر شده و يا ضمانت‌نامه مربوط به خدمات موضوع اين قرارداد پس از گذشت سه ماه از تكميل خدمات مربوطه و تأیید مشاور _ ناظر فنی و شركت مبني بر آنكه كار انجام‌شده بر اساس مفاد و مشخصات قرارداد انجام شده است ترخيص خواهد شد. علاوه بر ضمانت حسن انجام كار موضوع اين ماده عامل موظف است كه معادل ده درصد مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين اجراي تعهدات به صورت ضمانت‌نامه بانكي به شركت تسليم نمايد. اين ضمانت‌نامه در پايان دوره تضمين به عامل مسترد می‌شود.

2-16- شركت حق خواهد داشت به اختيار خود خسارات وارده به واسطه خدمات عامل كه ناشي از كيفيت نامطلوب خدمات و يا ارائه خدمات ناقص توسط او می‌باشد را از محل مطالبات و يا از محل تضمين حسن انجام كار عامل برداشت و جبران نمايد.

ماده 17- كاهش يا افزايش كار

شركت می‌تواند حجم قرارداد را با توجه به قیمت‌های پيشنهادي مندرج در قرارداد تا 25% افزايش و يا كاهش دهد و مازاد بر آن با توافق طرفين قابل‌اجرا مي‌باشد.

ماده 18- نشاني طرفين براي ارسال اطلاعيه‌ها و مكاتبات

1-18- هر گونه مکاتبه‌ای كه طبق اين قرارداد به عنوان شركت و يا عامل باشد، بايد به نشاني‌هاي مذكور در صدر سند قرارداد ارسال و يا تحويل پست سفارشي شود. در مورد فاكس متعاقباً بايد تأییدیه لازم به نحو مزبور ارسال شود.

2-18- هر گاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد فوراً موضوع را كتباً به طرف ديگر اعلام نمايد و تا وقتی که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، ابلاغ كليه نامه‌ها و اوراق و اظهار نامه‌ها به نشاني مذكور در صدر اين قرارداد ارسال و ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 19-كنترل كيفيت

عامل بايستي در طول مدت قرارداد از يك سيستم كامل كنترل پروژه (با توافق کارفرما) بهره‌گیری نمايد. بدين منظور عامل بايستي تا تاريخ شروع عمليات اجرايي، طرح كنترل پروژه مناسبي تهيه و جهت بررسي و تأييد در اختيار شركت قرار دهد.

ماده 20- دسترسي شركت به كارها

نماينده شركت و ناظر که او تعيين مي‌نمايد حق خواهند داشت در تمام اوقات به كليه امور پروژه دسترسي داشته باشند و عامل تسهيلات لازمه را در اختيار شركت قرار می‌دهد.

ماده 21- مسئوليت عامل در قبال تجهيزات و اقلام اماني

1-21- شركت هیچ‌گونه تعهدي در قبال دادن اقلام و تجهيزات به عامل ندارد و در صورت دادن اقلام به صورت اماني به عامل مسئول حفظ و نگهداري بهينه آنها خواهد بود.

ماده 22 -كنترل پيشرفت كار

1-22- عامل متعهد به تكميل كار در خلال دوره پياده‌سازي پروژه مطابق با مقاطع زماني مندرج در برنامه زمانبندي مي‌باشد.

2-22- عامل به منظور تكميل به موقع كار، مي‌بايستي عمليات اجرايي و برنامه زمان‌بندی را كنترل نمايد. عامل مي‌بايستي روش مناسب كنترل پيشرفت كار را كه بخشي از روش همكاري مدون مي‌باشد و به منظور كنترل پروژه و محاسبه پيشرفت كار مورد استفاده قرار مي‌گيرد تهيه نموده و جهت تأييد در اختيار شركت قرار دهد. شركت هيچ يك از مقاطع پيشرفت كار را كه بر اساس روش كنترل پيشرفت كار مورد تأييد، محاسبه نشده باشد را تأييد نمي‌نمايد.

ماده 23- دستور تغيير كارها

1-23- شركت می‌تواند با هماهنگي مشاور _ ناظر فني هر زمان كه لازم باشد قبل از پايان دوره انجام كار، تغييرات زير را مطابق بند 17 شرايط عمومي از عامل بخواهد و عامل ملزم به رعايت آن مي‌باشد:

الف) افزايش يا كاهش مقادير هر نوع كار كه در قرارداد گنجانيده شده، يا

ب) حذف هر يك از اين كارها، يا

ج) تغيير مشخصات يا كيفيت يا نوع چنين كارهائي، يا

د) انجام كار اضافي از هر نوع كه براي تكميل كارها لازم باشد.

هيچ‌يك از تغييرات فوق‌الذكر باعث باطل شدن و يا غير معتبر بودن قرارداد نخواهد شد اما ارزش اين تغييرات (در صورت لزوم) در محاسبه مبلغ قرارداد با توافق طرفين منظور و اعمال مي‌گردد.

2-23- هرگونه در خواست تغيير يا افزايش در شرح كار از سوي شركت بايد كتباً و به امضاي نماينده شركت و بر روي فرم مخصوص در خواست تغييرات كتبي، به عامل تسليم گردد.

3-23- چنانچه عامل در خواست كتبي تغيير كاري از نماينده شركت دريافت نمايد كه ممكن است موجب تغيير مبلغ قرارداد شود، در این صورت عامل در اسرع وقت ممكنه و قبل از اقدام به تغيير، مراتب را بايد كتباً به نماينده شركت اعلام نموده و تأييد شركت را اخذ نمايد.

4-23- هر گونه تغيير در قيمت، مدت و برنامه كار كه به واسطه اين تغييرات موجب مي‌گردد، بايستي بنا به مورد به مبلغ قرارداد و دوره انجام كار اضافه يا از آن كاسته شود. در مواردي كه عامل دلايل كافي براي اين تغييرات ارائه نمايد كه به وضوح و روشني براي شركت قابل‌اثبات باشد. قيمت اين تغييرات طبق نرخ‌هاي مندرج در مبلغ قرارداد اعمال مي‌گردد.

ماده 24- مشاركت و همكاري

عامل مي‌بايستي ظرف مدت پانزده روز از تاريخ امضاي قرارداد، در راستاي همكاري با سازمان، اقدام به تدوين روش هماهنگي در خصوص نحوه اجراي مطلوب كار، نموده و مطالب تهیه‌شده را جهت تأیید به شركت تسليم نمايد. آماده شدن نهائي روش مدون اشاره‌شده نبايستي از مدت مذكور تجاوز نمايد.

ماده 25- تعليق كارها

1-25- عامل می‌تواند در مدت اجراي قرارداد، كل كار يا قسمتي از كارها را با هماهنگي مشاور _ ناظر فني موقتاً به مدت حداكثر يك سوم مدت قرارداد و به دفعات معلق نمايد و در این صورت بايد مراتب را به طور كتبي با تعيين تاريخ شروع تعليق به عامل اطلاع دهد. در مدت تعليق عامل مكلف است كه كارهاي انجام‌یافته را به طور شايسته و مطابق قرارداد حفظ و حراست نمايد. در چنين مواردي عامل پس از شروع به كار نمي‌تواند ادعاي تعديل در قيمت‌ها (ناشي از تورم و غيره) را بكند.

ماده 26- حقوق ثبت‌شده انحصاري

1-26- عامل بايستي شركت را در قبال كليه دعاوي و اقدامات و مطالبه‌هاي ناشي از تخلف و نقض حقوق ثبت‌شده انحصاري، طراحي، حق طبع، علامت تجاري، نام و يا حقوق انحصاري ديگر كه توسط عامل تهیه‌شده و مورد استفاده قرارگرفته فارغ و مبري بدارد و همچنين عامل بايستي شركت را در قبال كليه دعاوي، مطالبه‌ها، اقدامات و دادخواهي، تلفات، مخارج و هزينه‌ها و هر نوع ادعائي در اين خصوص و در رابطه با موارد فوق مصون و مبري بدارد.

2-26- عامل در قبال هر گونه مواد، اقلام، كالاها، استفاده از دستگاه‌ها و لوازم و هر شي ديگري از هر نوع كه توسط عامل و براي انجام كارها پيشنهاد يا توصيه گردد كه استفاده از آن ممكن است باعث تخلف و نقض حقوق ثبت‌شده انحصاري، علامت تجارتي يا نام، حق طبع و يا ساير حقوق انحصاري در نتيجه استفاده شركت گردد، مسئول و جوابگو خواهد بود.

ماده 27- جريمه تأخیر در اجراي كار موضوع قرارداد

در صورتی که عامل در انجام تعهدات موضوع قرارداد تأخیر نمايد و نتواند جدول زمان‌بندی قرارداد را به موقع اجرا نمايد، ملزم به پرداخت جريمه تأخیر در اجراي كار به شرح و مبلغ مندرج در قرارداد مي‌باشد. مبلغ جريمه‌اي را كه شركت بر اين اساس تعيين می‌کند قطعي بوده و پرداخت شدني است. شركت می‌تواند رأساً مبالغ جريمه را از مطالبات عامل كسر نمايد.

تبصره 2: در صورت اتمام كار قبل از مدت قرارداد به عامل هزينه تسريع كار تعلق نخواهد گرفت.

ماده 28- متفرقه

1-28- كاركنان و نمايندگان و كارگزاران غير ايراني عامل نبايستي در هيچ فعاليت سياسي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران شركت نموده و يا از آن فعاليت‌ها حمايت نمايند. عامل بايستي چنين ماده‌اي را در قراردادهايي كه براي اجراي كارهاي مربوط به اين قرارداد با آن دست دوم خارجي منعقد مي‌نمايد، درج كند.

2-28- اين قرارداد جايگزين كليه توافقات بين شركت و عامل مي‌گردد. كليه مذاكرات، نمايندگي‌ها، مباحث، قراردادها يا موافقت‌نامه‌های قبلي در اين خصوص از قبيل اسناد مناقصه و هرگونه توضيحات كلي ارائه‌شده به عامل بدين وسيله باطل‌شده و در اين قرارداد ادغام گرديده‌اند.

3-28- پيشنهاد يا دادن هر نوع وجه نقد، هدايا، يا بخشش از هر قبيل از سوي هر يك از طرفين، كارگزاران،

4-28- كليه عناوين يا رئوس مطالب، فصول و بخش‌هاي مختلف قرارداد فقط جهت تسهيل دسترسي تنظيم شده است و هرگز نبايستي آنها را در ارتباط با وظائف، تعهدات يا مسئوليت‌هاي طرفين قرارداد مورد توجه قرار داده يا موثر دانست؛ و در صورت نياز به تفسير، قصد طرفين قرارداد نيز بايستي مورد استفاده قرار گيرد. بلكه قرارداد بايستي به عنوان يك مجموعه، مورد توجه قرار گيرد.

5-28- عامل متعهد است همراه با گزارش‌هاي ادواري خود يك نسخه الكترونيك از گزارش پيشرفت كار و ساير گزارشات را به صورت pdf و wordكه در سيستم اطلاعات شركت searchable باشد به شركت ارائه نمايد.

6-28- در طول اجراي پروژه و در مقاطعي كه شرکت اعلام می‌کند عامل ملزم است پيشرفت كار را به صورت presentation با استفاده از وسائل صوتي و تصويري ارائه نمايد.

 

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها