بيش از 70 درصد صادرات ايران به 5 کشور است

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: بيش از 70 درصد مجموع صادرات کشور به پنج کشور هدف صورت مي گيرد لذا نداشتن تنوع در صادرات موجب محدوديت بازارهاي مربوطه و افزايش ريسک در اين بخش شده است.

طاهر شه حامد يکشنبه شب در نشستي با سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي خراسان جنوبي اظهار داشت: يکي از عوامل نگراني صادرکنندگان هميشه وجود ريسک هاي سياسي و تجاري در روند صادرات است، زيرا وقوع هر يک از مخاطرات سبب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادراتي مي شود.

وي تصريح کرد: وصول نشدن به موقع مطالبات از خريداران خارجي در اغلب اوقات، صادرکننده را در تنگناي مالي قرار داده و در نتيجه سبب ناتواني وي در ايفاي تعهدات مالي به اعتبار دهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشکستگي کامل آنها مي شود.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: حدود 41 سال از عمر اين صندوق سپري شده و امروز ساير کشورهاي جهان نيز نسبت به تاسيس چنين صندوقي روي آورده اند.

شه حامد، تامين امنيت مالي صادرکنندگان، تشويق صادرکنندگان به توسعه فعاليت هاي صادراتي، کاهش نگراني صادرکنندگان و توسعه موثر صادرات غيرنفتي را از جمله اهداف و مزاياي تاسيس صندوق ضمانت صادرات ايران برشمرد.

وي اضافه کرد: صندوق ضمانت صادرات ايران علاوه بر پوشش ريسک هاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانت نامه اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادرکنندگان نيز کمک مي کند.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران يادآور شد: چنانچه صادرکننده اي براي تامين منابع مالي اوليه خود به سيستم بانکي مراجعه کند، بدون شک براي دريافت تسهيلات به وثيقه نياز دارد که در اين صورت صندوق ضمانت صادرات ايران براي ضامن شدن آمادگي لازم را دارد.

به گفته شه حامد، صادرکننده بجاي وثايق 120 درصدي، مي تواند با استفاده از اين صندوق از وثايق بسيار پايين تر بهره مند شود که قبل و بعد از حمل بار با صدور بيمه نامه در خدمت صادر کننده است.

وي گفت: تحريم هاي موجود، اقتصاد ملي و تجارت خارجي را تحت تاثير قرار داده و در واقع تحريم هاي داخلي بيش از تحريم هاي خارجي خود را نشان داده است.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران اظهار داشت: بيش از 70 درصد تامين مالي فصل صادراتي از طريق سيستم بانکي صورت مي گيرد، در صورتي که سال گذشته حجم پوشش تامين مالي در ايران کمتر از 10 درصد بود و 90 درصد آن توسط دارايي هاي صادرکنندگان صورت گرفت.

وي افزود: سال گذشته مجموع منابع سيستم بانکي 642 هزار ميليارد تومان بود و از اين مبلغ دو هزار و 600 ميليارد تومان به خراسان جنوبي اختصاص يافت.

شه حامد گفت: هرچند سهم خراسان جنوبي از منابع بانکي به نيم درصد هم نرسيده اما اين استان 400 کيلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و از ظرفيت هاي بالقوه اي برخوردار است.

اين مقام مسئول يادآور شد: خراسان جنوبي در بين 31 استان کشور، رتبه 28 را در تامين منابع بانکي دارد.

وي کيفيت، قيمت مناسب و دسترسي به نقدينگي را سه فاکتور اساسي و مهم صادرات دانست و افزود: دسترسي تجار ايراني به نقدينگي کم است، بنابراين با مشکلاتي مواجه مي شوند.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران خاطرنشان کرد: اکنون از مجموع 70 درصد صادرات ايران، 28 درصد آن را چين و 19 درصد را عراق جذب مي کند.