دو اقدام عملیاتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در مسیر جهش تولید
احیاء واحدهای توليدي راکد و افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی کشور؛
دو اقدام عملیاتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در مسیر جهش تولید
به‌طور کلی ظرفیت تولید در هر کشوری یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها و شاخصه‌های قدرت آن کشور است. مطمئناً کشوری که تولید بیشتری دارد، خلق ثروت بیشتری هم خواهد داشت و طبیعی است که قدرت بیشتری به نسبت رقبای خود داشته باشد. پس هرچه این بخش در کشور توانمندتر و فربه‌تر شود، هم منافع دولت‌ها را تأمین خواهد کرد و هم مردم نفع بیشتری از آن خواهند برد.
یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد امروز کشور، پر و بال گرفتن مسأله تولید است. این بخش به‌واسطه توانایی که در تأمین کالاهای ریز و درشت کشور دارد، در صورتی که قوی و بزرگ‌تر شود، روز به روز سهم داخلی سازی محصولات مورد نیازمان را بیشتر کرده و موهبت‌های بسیاری را متوجه کشور خواهد کرد که از آن جمله می‌توان به کاهش وابستگی کشور به خارج و همچنین جلوگیری از خروج ارز از کشور در شرایط تحریمی امروز اشاره کرد.
به‌طور کلی ظرفیت تولید در هر کشوری یکی از مهم‌ترین نشانه‌ها و شاخصه‌های قدرت آن کشور است. مطمئناً کشوری که تولید بیشتری دارد، خلق ثروت بیشتری هم خواهد داشت و طبیعی است که قدرت بیشتری به نسبت رقبای خود داشته باشد. پس هرچه این بخش در کشور توانمندتر و فربه‌تر شود، هم منافع دولت‌ها را تأمین خواهد کرد و هم مردم نفع بیشتری از آن خواهند برد.
در همین ارتباط یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت سیزدهم، "افزایش توان و ظرفیت تولید" در کشور است که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران بر مبنای دو استراتژی "احياء واحدهاي توليدي راكد و ارتقاء ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي زیر ۵۰ درصد" برای تحقق آن تلاش و برنامه‌ریزی خواهد شد. دو استراتژی‌اي که در معنای واقعی عملیاتی هستند و حساب آن‌ها را باید از رویکردهای شعاری گذشته جدا کرد.
در موضوع احیاء واحدهای تولیدی همه چیز با آمار و اطلاعات قابل صحت سنجی است و نگاهی به آمار واحدهای از رکود خارج شده سال 1400 عزم جدی دولت در این مسیر را به‌خوبی نمایان می‌سازد، به‌طوری که طبق آمار منتشر شده، سال گذشته ۲ هزار و 67 واحد توليدي راکد در داخل و خارج شهرک‌هاي صنعتي احیاء شده‌اند که اشتغالزایی جدید یا تثبیت شغل ۲۶ هزار و ۱۰۰ نفر را به دنبال داشته است.
نکته مهم این‌که این رویکرد در سال 1401 هم ادامه خواهد داشت و آن‌طور که علی رسولیان اعلام کرده، در حال حاضر مجموعاً ۵ هزار و ۴۲۶ واحد تولیدی در کشور قابلیت راه اندازی مجدد دارند که دولت برای احیاء آن‌ها برنامه‌ریزی و زمان بندی مشخص دارد.
رویکرد کلیدی دیگری که دولت سیزدهم دنبال می‌کند، ارتقاء ظرفيت توليد در واحدهاي صنعتي است که در حال حاضر با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد درحال فعالیت هستند. این اقدام از این جهت هوشمندانه و توسعه گرایانه است که دولت به‌جای سرمایه گذاری کلان یا ارائه تسهیلات کلان بانکی برای استقرار و ایجاد صنایع یا واحدهای تولیدی جدید، از ظرفیت تولید کننده‌های فعلی به اهداف خود در بخش تولید خواهد رسید؛ آن‌هم در شرایطی که هم هزینه‌های کمتری را متحمل خواهد شد و هم زمان را برای راه اندازی واحدهای تولیدی جدید از دست نخواهد داد.
طبیعتاً افزایش ظرفیت تولید در یک واحد تولیدی که هرچند محدود از سال‌های قبل فرآیند تولید را در درون خود داشته است، بسیار سریع‌تر از طی کردن پروسه صدور مجوز و راه اندازی یک واحد تولیدی جدید رخ خواهد داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران در این‌باره گفته است: "امسال برای سه هزار و ۳۰۰ واحد صنعتي که زیر ۵۰ درصد کار می‌کنند، برنامه افزایش ظرفیت را در دستور كار خود داریم که با ارتقاء ظرفيت اين تعداد واحد صنعتي نيمه فعال برآورد مي‌شود بالغ بر 17 هزار فرصت شغلي جديد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور ايجاد شود."
افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی و تولیدی، هم در کمترین زمان، سطح تولید را در این مجموعه‌ها افزایش خواهد داد، هم دولت را خیلی سریع به اهدافش خواهد رساند و هم این‌که این اقدام خیلی سریع بر رشد شاخص‌هایی همچون اشتغال، تولید، بیکاری، سرمایه گذاری و … تأثیر خواهد گذاشت.