چکش‌کاري پيش‌نويس نقشه راه اقتصاد مقاومتي در ستاد راهبردي
نخستين جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي، ظهر امروز (سه شنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور و با حضور جمعي از اعضاي هيات دولت برگزار شد.
اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاکيد بر اينکه برنامه ريزي براي اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي بايد فراتر از اقدامات جاري دستگاه هاي اجرايي باشد، به دغدغه مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس ديدگاه مقام معظم رهبري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي بايد موجب توسعه و ايجاد تحول در کشور شود به نحوي که مخاطرات بين المللي نتواند بر اقتصاد کشور اثر منفي بگذارد.
معاون اول رييس جمهور افزود: خوشبختانه نسبت به سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در ميان قواي سه گانه، دستگاههاي اجرايي و نهادهاي غيردولتي اجماع نظر همگاني وجود دارد که اين اجماع نظر، فرصت بي نظيري را براي پيشبرد اهداف و توسعه‌ي کشور فراهم کرده است.
جهانگيري ادامه داد: بايد با اتکاء به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و با بهره‌برداري مطلوب از ظرفيتي که به واسطه اجماع نظري که در تمامي ارکان نظام فراهم شده است، به حرکت رو به جلو کشور در مسير توسعه و پيشرفت شتاب ببخشيم.
وي از همه‌ي دستگاه هاي اجرايي خواست اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را بيش از گذشته و با جديت هرچه بيشتر پيگيري کنند.
جهانگيري با بيان اينکه هيچ ترديدي نسبت به اصل سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي وجود ندارد، افزود: آنچه مهم است اين است که بتوانيم براي اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي آنگونه که مدنظر رهبر معظم انقلاب است، برنامه هاي اجرايي و عملياتي تدوين کنيم.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به پيش نويس برنامه و نقشه راه اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي که توسط مشاور رييس جمهور در امور اقتصادي تدوين شده است، خاطرنشان کرد: اين برنامه مي تواند مبناي کار دولت قرار گيرد. البته لازم است دستگاههاي اجرايي پيش نويس تدوين شده را به دقت مورد بررسي قرار دهند و نظرات خود را ارائه نمايند تا بتوانيم در جلسات آينده ستاد در اين زمينه به جمع بندي نهايي برسيم.
جهانگيري در عين حال تاکيد کرد: دولت مصمم است که براي اجراي سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي برنامه هاي اجرايي و عملياتي تدوين کند تا اقتصاد کشور بر مبناي آن پايه‌ريزي شود.
وزير نيرو نيز از سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به عنوان تفکر و انديشه‌اي علمي ياد کرد و افزود: براي پياده سازي اين تفکر در تمامي بخش هاي کشور، نيازمند برنامه‌ريزي ويژه و همراهي همه دستگاه ها و نهادهاي کشور هستيم.
معاون رييس جمهور در امور مجلس نيز در اين نشست با اشاره به برخي خلاء ها و کاستي هاي موجود در اقتصاد کشور، گفت: کمبودها و ايراداتي که هم اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد نتيجه‌ي عدم اجراي دقيق برنامه هاي توسعه اي کشور از جمله سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز 20 ساله کشور است و اگر سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و برنامه‌ي ششم توسعه را به درستي اجرا کنيم، شاهد تحول در وضعيت کشور خواهيم بود.
در اين جلسه وزير امور اقتصادي و دارايي هم با تاکيد براينکه براساس فرمايش رهبر معظم انقلاب، همه برنامه هاي کشور بايد مبتني بر سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي باشد، گفت: لازم است سازوکار برنامه‌ي ششم توسعه مورد بازنگري قرار گيرد و اگر موضوعي از موضوعات اقتصاد مقاومتي در اين برنامه مغفول مانده است، آن را در برنامه‌ي ششم لحاظ کنيم.
در اين نشست که وزراي کشور، جهاد کشاورزي، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس کل بانک مرکزي، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و دبير هيات دولت نيز حضور داشتند، مسعود نيلي مشاور رييس جمهور در امور اقتصادي گزارش مفصلي از پيش نويس برنامه و نقشه راه اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را ارائه کرد.
مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي در اين گزارش ضمن تبيين و تشريح اهداف اصلي و رويکردهاي اساسي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، ظرفيت‌هاي دروني اقتصاد ايران را يادآور شد و به بيان توضيحاتي در خصوص نقشه راه اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي پرداخت.
پس از ارائه اين گزارش، پيش نويس برنامه و نقشه راه اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضاي جلسه نظرات و ديدگاه هاي خود را درخصوص راهکارهاي اجراي اين سياست ها و تحقق منويات مقام معظم رهبري ارائه کردند.
در پايان اين نشست مقرر شد، اين پيش نويس در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد تا نظرات و ديدگاه هاي مختلف براي جمع‌بندي نهايي در جلسات آينده ستاد مطرح و دراين زمينه تصميم گيري نهايي شود.