تعيين مزد 95 کارگران با حذف معيار “درصد تورم”
نايب ريس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران کشور با اشاره به اينکه يک سوم هزينه کارگران صرف مسکن مي‌شود گفت:حداقل هزينه يک خانوار کارگري در ماه 2.3 ميليون تومان است. ملاک امسال نمايندگان کارگران عدد سبد معيشت خانوار کارگري است نه درصد تورم.
ابوالفضل فتح الهي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، با بيان اينکه حداقل هزينه يک خانوار کارگري در ماه 2ميليون و 300 هزار تومان گفت:تورمي که هر ساله اعلام مي‌کنند نرخ تورم دولتي است درحالي که آنچه مد نظر ما است نرخ تورم سه جانبه بين دولت،کارفرما و کارگر است.
وي به بند دو ماده 41 قانون کار اشاره کرد و افزود:زماني مي‌توان گفت نرخ تورم کاهش يافته است که کاهش قيمت‌ها و تورم را به معناي واقعي در زندگي خود احساس کنند. کارگران نسبت به سنوات گذشته عقب ماندگي مزدي دارند. در سال‌هاي اخير رشد قابل ملاحظه اي در دستمزد نبوده است. در طول يکسال هم نمي‌توانيم اين عقب ماندگي را جبران کنيم.
نايب ريس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران کشور با اشاره به دستمزد سال94 کارگران گفت: در جلسه شوراي عالي کار تأکيد بر عدد بود نه درصد و به دنبال اين بوديم که تورم را کنار گذاشته و صرفاً بحث عقب ماندگي مزدي را مد نظر قرار دهيم. طبيعتاً يک کارگر به خوراک،پوشاک، مسکن، آموزش و هزينه هاي جاري نياز دارد که اگر اين هزينه ها جمع شود متوجه افزايش هزينه ها خواهيم شد.
فتح الهي افزود: با توجه به اينکه تقاضا در بازار پايين است، افزايش دستمزد مي‌تواند موجب تحريک تقاضا در بازار شود. بنابر اين در شرايطي که دليل عدم توانايي قشر کارگر براي خريد رکود در جامعه حاکم است، ضرورت دارد که دستمزد افزايش يابد.
افزايش دستمزد بلافاصله تبديل به تقاضا در بازار مي‌شود. در شرايط ايران يکي از سالم‌ترين روش‌هاي تحريک تقاضا در بازار، افزايش دستمزد کارگران و کارمندان است. يک سوم درآمد ماهيانه کارگران تنها براي مسکن هزينه مي شود. بخش‌هاي ديگر پُرخرج سبد معيشت کارگران مربوط به بهداشت و درمان، پوشاک، خوراک، حمل و نقل و … است و کارگران براي اين بخش‌ها نيز بيشترين هزينه را مي پردازند. شايد در برخي از شهرها و روستاها بتوان با ميزان کمتري زندگي کرد اما در کلانشهرهايي مانند تهران، درآمد پايين معضلات فراواني را براي خانوار به همراه خواهد دارد