اقتصاد در دوران ترامپ چگونه خواهد بود؟
کمپین انتخاباتی ریاستجمهوری ترامپ بالا و پایینهای بسیاری داشت، اما در علاقه وی به مبالغه هیچگاه تغییری ایجاد نشد.
دونالد ترامپ در کاخ سفید به طرفدارانش گفت که چنان پیروزی عظیمی را تجربه خواهند کرد که خیلی زود از پیروزی خسته میشوند. رییسجمهور جمهوریخواه امریکا در سخنرانی تاریخی ماه گذشته خود با مردم امریکا پیمان بست که فعالیت خود را در کاخ سفید با روزی پرمشغله آغاز کند. وی قصد دارد در برنامهیی 24 ساعته، آثار و بقایای به جا مانده از دوران ریاستجمهوری باراک اوباما را پاکسازی کند و امریکا را به روندی ملیگرایانه و حمایت از تولیدات داخلی بازگرداند. رییسجمهور جدید امریکا در کمپینهای انتخاباتی وعده داده است که همه قوانین اجرایی و یادداشتهای تفاهم دوره ریاستجمهوری اوباما را لغو کند. وی در این راستا، برنامه اقتصادی تحت عنوان «امریکا در اولویت» را معرفی کرده است که سه عنصر اصلی دارد: افزایش توان مالی از طریق کاهش مالیاتها؛ مذاکره مجدد در مورد توافقنامههای تجاری پیشین؛ تغییرات قانونی از جمله رسیدگی به لایحههای قانونی بانکداری و تجارت.
به نوشته تعادل ، ایندیپندنت در گزارشی به قلم همیش مکری نوشت، نخستین برنامه ترامپ کاهش مالیات بر حقوق از 39.5 به 33 درصد و کاهش مالیات شرکتها از 35 به 15 درصد است که این موضوع عملا به نفع طبقه ثروتمند و فعالان در بازار والاستریت است. دونالد ترامپ با اعلام دکترین اقتصادی خود در نظر دارد تا 7 دهک طبقه مالیاتی در امریکا را به سه دهک طبقه مالیاتی کاهش دهد و برای در آمدهای این سه دهک طبقاتی به ترتیب 12، 25 و 33 درصد مالیات در نظر بگیرد.
ترامپ در کمپینهای انتخاباتی در تشریح برنامهاش برای اصلاحات مالیاتی گفته بود که این برنامه به گونهیی تنظیم شده است که به سود طبقه کارگر باشد و ثروتمندان هم سهم خود را ببرند. وی گفته بود که مالیاتها را آنچنان کاهش خواهد داد که از زمان ریگان تاکنون، سابقه نداشته است. رییسجمهور جدید امریکا همچنین وعده داده است تا نگهداری از کودکان را از مالیات معاف و مالیات بر ارثیه را لغو کند. برآوردها در مورد هزینه چنین اقداماتی برای بانک مرکزی امریکا متفاوت است و برخی مشاوران ترامپ بر این عقیدهاند که این هزینهها از طریق رشد اقتصادی سریعتر جبران میشود. صرف هزینه در برنامههای اصلی دولت همانند بهداشت و درمان همچنان ادامه دارد و هیچ شکی نیست که بدهی ملی افزایش خواهد یافت. مساله اینجاست که آیا برنامه ترامپ عملی است و آیا چنین برنامهیی به افزایش نرخ بهره بانکی منجر خواهد شد و اگر جواب مثبت است، نرخ بهره تا چه اندازهیی افزایش مییابد؟
ریاستجمهوری ترامپ جدایی اساسی این دوره ریاستجمهوری جمهوریخواهان با سنتهای دیرینه این حزب در حمایت از تجارت آزاد است. توافقنامههای تجاری در دوران ترامپ اساسا در راستای حمایت از تولیدات داخلی تغییر خواهند یافت. برای نمونه، ترامپ در نظر گرفتن تعرفه گمرکی 45 درصدی بر واردات چین و 35 درصدی بر واردات از مکزیک را پیشنهاد کرده است. وی بلافاصله تمایل خود برای مذاکره مجدد توافقنامه تجارت آزاد امریکای شمالی با کانادا و مکزیک را اعلام خواهد کرد. از دیگر مواردی که وی در طرح اقتصادی خود به آن اشاره کرده است، کنار گذاشتن طرح تجاری فرا آتلانتیس (تیپیپی) و از سرگیری حفر چاههای نفت و گاز در فلات قاره بیرونی امریکا است. ترامپ همچنین مشارکت در پیمان مشارکت آنسوی اقیانوس آرام را که توافقنامه تجاری مناقشهآمیز با 12 کشور است، لغو خواهد کرد. هدف از این توافقنامه تقویت روابط اقتصادی میان کشورهای عضو از طریق کاهش تعرفههای گمرکی برای افزایش رشد اقتصادی بود؛ اگرچه منتقدان این توافقنامه باور داشتند که چنین شرایطی فضای رقابتی میان نیروهای کار میان کشورها را تشدید میکند. حالا معلوم نیست که آیا این پیشنهادهای ترامپ در حد برنامهیی برای مذاکرت است یا رییسجمهور جدید در این زمینه جدی است و از موضع خود کوتاه نمیآید. پیشبینی عواقب جنگ تجاری احتمالی دشوار است، اما بطور قطع چنین سیاستگذاریهایی به رشد اقتصادی امریکا آسیب خواهد رساند. در گذشته همچنین سیاستهای اقتصادی نتیجه مثبتی مگر در کوتاهمدت، نداشتند.
سومین زمینه اصلی در سیاستهای ترامپ، تغییر در لایحههای قانونی است. کنترل بیشتری بر مهاجرت به ویژه در مرز مشترک با مکزیک صورت خواهد گرفت؛ ترامپ در ابتدا اعلام کرده بود همه مهاجرانی که در امریکا پرونده مهاجرتی رسمی ندارند را از کشور اخراج خواهد کرد. این مساله غیر عملی و احتمالا غیر ممکن است و حتی طبق هشدار کارشناسان، در صورت عملی شدن هم به اقتصاد امریکا ضرر و زیان شدیدی وارد میکند؛ چرا که بسیاری از نیروهای کار را همین مهاجران تشکیل میدهند. با این حال، ترامپ حالا رویکرد جدیدی در پیش گرفته و اعلام کرده است به محض شروع فعالیت خود در کاخ سفید، روند اخراج مهاجران غیرقانونی با پرونده جزایی را آغاز خواهد کرد. یکی دیگر از موضوعات محبوب در کمپین انتخاباتی ترامپ، این بود که وی نفوذ مفسدانه منافع خاص را کاهش خواهد داد. یکی از اصلاحات وی در روز اول ریاستجمهوری، اصلاحیه قانون اساسی را مطرح خواهد کرد که به موجب آن، همه مقامات کاخ سفید و کنگره نمیتوانند تا پنج سال پس از دوره خدمتشان در دولت، لابیگری و حمایت سیاسی را آغاز کنند. در عین حال، یکی دیگر از برنامههای ترامپ کاهش کنترل بر بانکها و مسائل محیطی خواهد بود. ترامپ گفته است که اداره محافظت مالی مصرفکنندگان امریکایی را تعطیل میکند و به برنامه تولید برق پاکیزه دولت اوباما، خاتمه خواهد داد.
اصلاحات اقتصادی
ترامپ همچنین در سخنرانیهای پیش از انتخابات به اصلاح مقررات اشاره کرد. یکی از این موارد، صدور دستورالعمل اجرایی برای جلوگیری از تصویب مقررات جدید بود. به گفته ترامپ، در دوران ریاستجمهوری او همه سازمانهای فدرال ملزم خواهند بود تا فهرستی از همه مقررات اعمالی بر کسب و کارهای امریکا را تهیه و آنها را بر اساس میزان اهمیت در زمینه ایمنی و سلامت، اولویتبندی و مقرراتی را که از اهمیت کمتری برخورداند، لغو کنند. جایگزینی کارشناسان به جای دیوانسالاران در ایجاد مشاغل جدید، لغو و جایگزینی اوباماکر یا همان قانون حفاظت از بیماران و مراقبت مقرون به صرفه، آغاز بررسی هدفمند مقررات مشکلساز در روند استخدام همانند مقررات فعلی در زمینه سرمایهگذاری اجباری در صنعت انرژیهای تجدید پذیر از دیگر برنامههای ترامپ برای تغییر قوانین موجود است. وی همچنین وعده داده است مقررات کنونی در زمینه ممنوعیت صدور مجوز استخراج زغال سنگ را باطل میکند تا بدینترتیب دهها هزار معدنکار بتوانند بر سر کار خود باز گردند. بهطور کلی اصلاحات در حوزه انرژی، بخش دیگری از برنامه اصلاح اقتصادی ترامپ را تشکیل میدهند. وی قصد دارد همه اقدامهای اجرایی دولت اوباما را در حوزه انرژی، احیای صنعت زغال سنگ و پروژه خط لوله انتقال و ترانزیت نفت کانادا از خاک امریکا، فسخ و توافق آب و هوایی پاریس را متوقف کند. مشارکتهای مالی امریکا در همه برنامههای مقابله با گرمایش جهانی سازمان ملل متحد هم پایان خواهد یافت و محدودیتهای موجود بر صنعت انرژی امریکا پایان خواهد یافت که نتیجه آنها افزایش 100 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی امریکا، ایجاد 500 هزار فرصت شغلی جدید و افزایش 30 میلیارد دلاری دستمزدها در 7 سال آینده خواهد بود. در کل، ترامپ مدعی است که این اتفاقات رشد اقتصادی امریکا را سالانه بین 3.5 تا 4 درصد افزایش خواهد داد و به تولید 25 میلیون فرصت شغلی منجر میشود. اما آیا واقعا این اطلاعات موثق است؟ بیشتر تحلیلگران اقتصادی فکر میکنند که دستیابی به چنین اهدافی میسر نیست و یکی از دلایل هم این است که این اهداف زیادی جاهطلبانه هستند و لازمه آنها، تسریع رشد اقتصادی امریکا به سرعتی بیش از رشد اقتصادی جهانی است. از سوی دیگر، برخی بر این باورند که چنین برنامهیی در عمل به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود و در نهایت به رکود میانجامد. آنچه واضح و مبرهن است این است که بازارهای مالی چنین برنامهیی را دوست ندارند.
کنگره، جاهطلبی ترامپ را کنترل میکند؟
در دوران رقابتهای انتخاباتی، هر زمانی که ترامپ در نظرسنجیها پیشی میگرفت، چشمانداز پیروزی او در انتخابات به کاهش ارزش سهام منجر میشد و در مقابل، کاهش محبوبیت او در نظرسنجیها با ثبات و بهبود بازارهای مالی همراه بود. این در حالی است که با وجود مشابه بودن شرایط اقتصادی در دولتهای دموکرات و جمهوریخواه، در گذشته و در کمپینهای انتخاباتی پیشین، شرایط همیشه عکس این روند بود و بازارها به حمایت از نامزدهای جمهوریخواه گرایش داشتند.
پیروزی ترامپ شوک بزرگی برای جامعه تجاری و مالی امریکا بود. وعدههای ترامپ به حدی غیر قابل باور و دستنیافتنی هستند که حالا مساله این است که کنگره تا چه اندازهیی میتواند او را کنترل کند. شاید عواقب اقتصادی با نمونه تسهیل شده برنامههای ترامپ با کاهش اندک مالیاتها و تغییر میانه توافقنامههای تجاری در حمایت از تولیدات داخلی، قابل مدیریت باشد. اما نمونه تمام عیار برنامههای وی بازارهای تجاری و مالی امریکا و بطور قطع همه بازارهای جهانی را به وحشت میاندازد.
به گزارش بلومبرگ، نتایج این انتخابات بر بازارهای نفت، طلا و شاخصهای مهم در بازارهای بورس جهانی تاثیر گذاشت. شاخص فوتسی لندن با کاهشی 3.6 درصدی روبرو شد. شاخص اساند پی 500 امریکا هم 4.5 درصد کاهش یافت. شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه MSCI نیز هم کاهش داشت که به گزارش بلومبرگ، این روند کاهش ارزش شاخصهای سهام حتی از زمان اعلام نتیجه همهپرسی برگزیت در انگلیس هم شدیدتر بود. در مقابل، بهای طلا که عموما در زمان رویکرد محافظهکارانه در بازار افزایش مییابد، در پی خبر پیروزی ترامپ 3.4 درصد افزایش یافت. بازارهای آسیایی نیز از چشمانداز پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری امریکا بینصیب نماندند و شاخصهای سهام در بازارهای مطرح بورس آسیا هم افت چشمگیری داشتند و در مقابل، سرمایهگذاران به خرید طلا و ارزهایی با ثبات بیشتر همانند ین، تمایل نشان میدادند.