افزایش بی سابقه خلق اعتبار بانکها به 6/3

در حال حاضر 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که با احتساب حدود 110 هزار میلیارد تومان پایه پولی، ضریب فزاینده (خلق پول بانکها) به رقم بی سابقه 6/3 رسیده است.
«تنظیم بازار»، «تحریم اقتصادی»، «مشکلات ساختاری»، «سیاستهای دولت گذشته» و … همه مواردی از این دست تنها بهانه ها یا در خوش بینانه ترین حالت، دلایل فرعی برای 20 ماه رکود تورمی در دولت یازدهم محسوب می شود.
 به گزارش مسیرآنلاین پیگیری در سطح معاون اول در خصوص مبارزه با تورم و افزایش قیمت احتمالی کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تسهیلات خرید مسکن و … حرکات سطحی در بخش اقتصاد است و همین امر نیز باعث شده است تا دلیل اصلی رکود تورمی در 20 ماهه اخیر نه تنها مغفول واقع شود بلکه این تورم و مشکلات سنگین اقتصادی در کشور بر گردن عواملی چون تحریم اقتصادی از سوی غرب بیفتد.
 تزریق و گردش پول و نقدینگی در اقتصاد کشور به اندازه «گردش خون در رگهای بدن» از اهمیت برخوردار است؛ وظیفه خون رسانی به بخشهای مختلف اقتصادی را «بانکها» برعهده دارند.
 در حال حاضر 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که با احتساب حدود 110 هزار میلیارد تومان پایه پولی، ضریب فزاینده (خلق پول بانکها) به رقم بی سابقه 6/3 رسیده است.
 این میزان در ضریب فزاینده در کشورهایی چون ایران که بانک مرکزی یا اهرم نظارت قوی و اعمال آن یا عزم لازم را در اینخصوص ندارد، مانند «سم مهلک» برای اقتصاد یک کشور محسوب می شود.
 دلیل این امر گرایش بانکها به سودآوری هرچه بیشتر در هر بخشی – فارغ از مفید بودن یا نبودن – است و همین امر موجب گرایش نقدینگی کشور به سمت سوداگری می شود؛ از طرفی دیگر بانکها – فارغ از قانونی یا غیرقانونی بودن آن – برای جذب مشتری بیشتر حاضر به افزایش سود سپرده ها به هر قیمتی شده اند و از آن سو به طور قطع، تسهیلاتی که در اختیار بخشهای تولیدی قرار می گیرد، با سودهای بسیار بالاست.
 به همین دلیل کارشنان صاحب نظر در حوزه اقتصادی بر این باورند که سیاست های فعلی اتخاذ شده در حوزه بانکداری به جای حمایت از تولید به بدنه تولید ضربه زده و اقتصاد کشور را به سمت رکود تورمی هدایت می کند.
ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز سود بالای بانکی را از عواملی می داند که تولید را دچار چالش کرده است. چرا که به عقیده او بسیاری از تولیدکنندگان ما قدرت رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند و تولیدات آنها به صورت انبوه انباشته شده است
 شنیده ها حاکی از آن است که هنوز برخی از محصولات تولید داخل سال 91 فروش نرفته است اما تعداد کمی از تولید کنندگان همچنان به تولید ادامه می دهند.
در این میان برخی تولید کنندگان با مشاهده عدم تقاضای مشتریان دست از فعالیت اقتصادی کشیده و به جای فعالیت تولیدی اقتصادی به حفظ سرمایه خود در بانک می اندیشند.
موسوی لارگانی  می گوید: «تعداد زیادی از صنعتگران وقتی می بینند قدرت رقابت ندارند و هزینه های تولید بالا است و از سوی دیگر سود بانکی بالا است، از ادامه راه صرف نظر می کند.»
پس صاحبان سرمایه های تولیدی برای حفظ سرمایه خود و کسب سود به جای کمک و حمایت به صنعت سرمایه خود را وارد بانک کرده و بدون دغدغه سود ماهیانه، سالیانه خود را بدون ضرر دریافت می کنند.
حتی  اکنون برخی های پول هایشان را در بانک سرمایه گذاری کرده اند، ضمن اینکه برخی دیگر نیز در بخش خرید مسکن و زمین سرمایه گذاری کرده اند که ضربه سنگینی به کشور و اشتغال وارد شده است.
لازم به ذکر است با کاهش واحد های تولیدی کشور به سمت افزایش بیکاران حرکت میکند و این حرکت به هیچ وجه حرکت پیشرفت گونه و امید وار کننده ای نیست چرا که در یک کشور هرچه میزان بیکاران بیشتر باشد سطح کارآمدی دولت بیشتر زیر سوال می رود.