نعمت زاده: اصلاح نظام بانکي کشور با جديت دنبال مي شود
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث نقدينگي و اصلاح نظام بانکي کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شوراي پول و اعتبار با جديت پيگيري خواهيم کرد چرا که با شرايط و بينشهاي موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکي بيش از گذشته است.
به گزارش شبکه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران، محمدرضا نعمت زاده در دومين گردهمايي روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها با اشاره به توافقات صورت گرفته ايران و 1+5 که نتايج خوبي را به همراه خواهد داشت، افزود: کار بزرگي انجام شده و همه بايد دراين راستا نهايت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرايط ايجاد شده بخش صنعت، معدن و تجارت بتواند به عنوان يک امتياز، اقدامات خود را به پيش ببرد.
وي با اشاره به ارائه پيشنهادات و برنامه هاي اجرايي در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحريم، تصريح کرد: در بخش صنعت، مذاکره با شرکت هاي معتبر و صاحب نام و فناوري در راستاي سرمايه گذاري مشترک، ارتقاي توان مديريت فناوري و بازاريابي، طراحي و توليد محصولات رقابت پذير، صادرات حداقل 30 درصد از محصولات توليدي، ارتقاي توان تحقيقاتي، فناوري و برندسازي داخلي و استفاده از منابع و تسهيلات خارجي از جمله رئوس مهمترين اقداماتي است که بايد در بخش صنعت صورت بگيرد.
نعمت زاده، اولويت همکاري ها را در زمينه هاي صنايع و قطعات خودرو، صنايع معدني ،صنايع شيميايي و پتروشيميايي، صنايع برق، الکترونيک و مخابرات، طراحي و ساخت ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد و طراحي وتوليد تجهيزات زيست محيطي و صنايع پيشرفته پزشکي ذکر کرد.
به گفته وي، در بخش معدن نيز همکاري و مشارکت با شرکتهاي معتبر خارجي در زمينه هاي اکتشاف، سرمايه گذاري، بهره برداري و صادرات همچنين طراحي و ساخت ماشين آلات معدني ،تکميل زنجيره فرآوري و صنايع مربوطه و سرمايه گذاري مشترک در معادن ساير کشورها از جمله مهمترين مواردي است که بايد در اين بخش دنبال کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمينه هاي فعاليت بيشتر در بخش تجارت را مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمايه گذاري فروشگاههاي زنجيره اي معتبر در داخل کشور، ايجاد مشارکت هاي تجاري صادراتي، بهره گيري از ظرفيت واردات کالا براي انتقال دانش فني و همچنين سرمايه گذاري براي مصارف داخل و بازارهاي صادراتي نيز از مهمترين مسائل مطروحه در بخش تجارت خواه بود.
نعمت زاده در ادامه سخنان خود اهميت بهره وري و افزايش آن را مورد تاکيد قرار داد و گفت: بدون بهره وري نمي توانيم به دنبال رقابت پذيري در کشور باشيم و پيشنهاد مي کنم دراين رابطه از مشاوران خارجي در صنايع مختلف بهره گيري شود.
وي موضوع بازاريابي و ايجاد و خلق پول را دراين بين مهم ارزيابي کرد و افزود: بايد از طريق ارائه راهکارهاي مناسب و خلق فکر و انديشه به دنبال باز کردن درهاي بيشتري از دنيا به روي خود باشيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تدوين سند برنامه راهبردي استراتژيک صنعت، افزود: اين سند راهنمايي اصلي براي صنعتگران و مردم که خواهان بحضور دراين عرصه هستند، خواهد بود.
وي محوريت اين سند را چگونه صنعتي کردن کشور دانست و گفت: در اين راستا افزايش سهم صادرات غيرنفتي و تاکيد بر مزيت ها و ظرفيت هاي استاني و جغرافيايي را نبايد از ياد برد.
نعمت زاده با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري و رئيس جمهور مبني بر صنعتي شدن کشور، تصريح کرد: رئيس جمهوري در اين باره بارها نقطه نظرات خود را مطرح و حتي ضرورت پيش رفتن بخش کشاورزي به سمت صنعت را خاطرنشان کردند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعيت اين بخش از اقتصاد کشور، يادآور شد: خوشبختانه توانستيم با تدابير لازم سال 93 را به خوبي پشت سر گذاشته و رشد منفي دو ساله را تبديل به رشد مثبت کنيم.
نعمت زاده خطاب به روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، اظهار داشت: البته در اين راه تلاشها، اقدامات و پيگيري هاي شما موثر بوده که اميدواريم اين روند با سرعت بيشتر طي سال جاري نيز ادامه پيدا کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث نقدينگي و اصلاح نظام بانکي کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شوراي پول و اعتبار با جديت پيگيري خواهيم کرد چرا که با شرايط و بينشهاي موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکي بيش از گذشته است.
به گفته وي؛ اين نظام پولي و بانکي جوابگوي تحولي که ما را به سوي يک رونق اقتصادي برساند نخواهد بود چرا که 6.7 درصد رشد بخش صنعت 9.8 رشد بخش معدن و 3.7 درصد بخش بازرگاني نشاندهنده حرکت سازنده و رو به رشد در اين بخش از اقتصاد کشور است که نيازمند افزايش حمايت ها است.
نعمت زاده، تشکيل و پيگيري مصوبات ستاد تسهيل در استانها را حائز اهميت خواند و گفت: به رغم مشکلاتي که دراين زمينه وجود دارد پيگيري مصوبات به صورت هفتگي از مطالبات جدي ما خواهد بود.
بيش از يکصد هزار نفر در شهرک هاي صنعتي لوازم خانگي کشور اشتغال دارند
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بيش از يکصد هزار نفر در 36 شهرک صنعتي لوازم خانگي کشور اشتغال دارند.
محمدرضا نعمت زاده روز شنبه در آيين آغاز عمليات اجرايي شهرک صنعتي لوازم خانگي تبريز با نام ‘چالش صنعت’، اظهار کرد : بيش از 50 شهرک خصوصي صنعتي لوازم خانگي در کشور وجود دارد که از اين تعداد 36 شهرک به بهره برداري رسيده است .
وي افزود: در آذربايجان شرقي نيز جواز پنج شهرک صنعتي تخصصي لوازم خانگي به تصويب و سه شهرک در استان به بهره برداري رسيده است .
نعمت زاده با بيان اينکه صنعت پايه در آذربايجان شرقي وضع مناسبي دارد، خاطر نشان کرد : وزارتخانه چند صنعت را با توجه به ظرفيت هاي استان به عنوان صنعت محوري براي آذربايجان شرقي پيش بيني کرده که لوازم خانگي از جمله آنهاست .
وي با انتقاد از واردات لوازم خانگي به کشور، گفت : در شان کشورمان نيست که لوازم خانگي را از خارج وارد کنيم، بر اين اساس همت کنيم تا صنعت مان را رقابت پذير کنيم تا در کنار ساخت لوازم خانگي از ظرفيت هاي اين صنعت براي صادرات نيز بهره ببريم .
وي با اشاره به اينکه ترکيه سالانه يک ميليارد دلار صادرات لوازم خانگي دارد، گفت : سهم ايران از اين صادرات در دنيا بسيار ناچيز است .
وي با بيان اينکه صنعت خودروسازي داراي ظرفيت هاي مناسبي براي توسعه در کشور و بويژه آذربايجان شرقي است، بيان کرد: علاوه بر قطعه سازي خودرو بايد در صنعت خودرو سازي قطعات صنعتي هوشمند نيز توليد کنيم .
نعمت زاده افزود : جوانان تحصيل کرده با تشکيل شرکت هاي دانش بنيان در توسعه صنعت خودروسازي کشور تلاش کنند و قطعه سازان نيز به صادرات توجه کنند که هم برند ايراني را تقويت کنند و هم از شرکت هاي معتبر خارجي براي سرمايه گذاري در ايران دعوت کنند .
شهرک صنعتي لوازم خانگي چالش تبريز با مساحت 400 هزار مترمربع، داراي 48 قطعه مي باشد که کولرهاي گازي، يخچال و فريزر، انواع بخاري و لباسشويي تمام اتوماتيک در آن توليد خواهد شد .