چرا دولت ها تمایلی به خصوصی سازی نشان نمی دهند؟! (ویژه اصل 44)

هنوز از یادها نرفته است که سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، به‌منظور شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمين عدالت اجتماعى، ارتقاء کارايى بنگاه‌هاى اقتصادى و بهره‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزايش رقابت‏پذيرى در اقتصاد ملى، افزايش سهم بخش‌هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليت‌هاى اقتصادى، افزايش سطح عمومى اشتغال، تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها ابلاغ شد تا چراغ راه اقتصادی دولت ها ی بعدی و هدایتگر عملکرد اقتصادی آنها باشد.

در واقع براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیررشد، تعالی و تکامل بوده است و مانند سایرنظامهای اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی صرف نیست.

 از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر ومحرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیررشد با حفظ آزادی او توجه کرده است و برای تحقق آن در اصل چهل وچهارم ذکر کرده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بر طبق یک برنامه ریزی صحیح بنیان گذاشته می شود و سازندگی و توسعه را در پرتو مشارکت همگانی و سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فرض کرده است.

از این رو اجرای اصل 44 نیازمند مشارکت همه جانبه ملت ودولت در پی ریزی زیربنا های فکری- نظری و عملی درچارچوب اقتصاد اسلامی و فراهم کردن فرصتهای رشد و ترقی برای تمام آحاد مردم و جامعه است.

به این ترتیب است که مالکیت مختلط یعنی مجموع مالکیت خصوصی و دولتی با تمرکز بر مالکیت خصوصی و عدم کنترل همه واحدهای اقتصادی توسط دولت ، روحیه تعاون و همکاری را بالا می برد و زمینه تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم می آورد.

با این حال از سال 84 تا امروز که بیش از 8 سال از ابلاغ سیاست های اصل 44 گذشته است  وسه دولت یعنی  دولت های نهم، دهم و حالا هم یازدهم روی کار امده اند، دولت ها تمایلی به اجرایی کردن اصل 44  و واگذاری اقتصاد کشور به بخش خصوصی نشان نداده اند و اقتصاد ایران همچنان در انحصار بخش های شبه دولتی و عمومی است.

این در حالی است که بر اساس قانون  اساسی و اصل ابلاغ شده توسط رهبری، و قوع توسعه پایدار و پویا همانند هرپدیده دیگرجهان هستی نیازمند چارچوب و ساختارهای مناسب اداری، سازمانی و قانونی، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین وظیفه دولتمردان وسیاستمداران است که زمینه اجرای اصل 44 و در نتیجه توسعه پایدار و پویا را با اصلاح ساختارهای اداری، سازمانی، و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم کنند که این اتفاق تا به امروز رخ نداده است.

مصداق بارز این اتفاق اما ماجرای واگذاری مخابرات به بخش خصوصی در راستای اجرایی کردن سیاست های اصل 44 بود.

واگداریی که بسیار جنجال برانگیز شد چرا که عملا بخش خصوصی توانایی خرید مخابرات را به صورت کل نداشت و سرانجام سهام مخابرات به شبه دولتی ها داده شد.

ماجرا هم از این قرار بود که هیات وزیران در جلسه مورخ 17 دی ماه 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، ابلاغیه مقام معظم رهبری، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود 45 روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه دولت مقرر شد تا شرکت های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند.

حدود 20 روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در 28 اسفند ماه سال 85، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد.

پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی سازی مخابرات شد.

سرانجام هم  پس از مدت ها انتظار در مهر ماه سال 1387، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار شد. سهام مخابرات که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

این سهام گرچه تنها هشت دقیقه پس از اینکه روی تابلو به نمایش گذاشته شد، به فروش رسید اما نماد آن با گذشت دو ماه در کمال ناباوری متوقف شد هر چند به طور تلویحی عواملی چون برگزاری مجمع سالانه و چگونگی فروش مابقی سهام مخابرات جزء دلایل اصلی توقف نماد مخابرات در بورس اعلام شد ودر نهایت هم نتیجه این شد که کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” موفق شد در رقابتی چهل دقیقه ای با گروه “مهر اقتصاد ایرانیان” و تنها با سه ریال بیتشر از رقم پیشنهادی این شرکت برنده معامله بلوک مدیریتی مخابرات ایران شد و پنجاه درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران را از آن خود کند.

پیشینه این شرکت و نحوه برنده شدن آن اما سبب شده است تا کمتر کسی بر این عقیده باشد که مدیریت مخابرات ایران به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است.

در واقع کنسرسیوم “توسعه اعتماد مبین” از سه شرکت تشکیل شده بود. شرکت های سرمایه گذاری “توسعه اعتماد” و “شهریار مهستان” که گفته می شود از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت “گسترش الکترونیک مبین ایران” که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بود.شرکت هایی وابسته به شبهه دولتی ها که در واقع تحت مدیریت دولت اداره می شوند و در واقع دولت احمدی نژاد، سهام این شرکت بزرگ اقتصادی را از این جیب به آن جیب سپرد تا درراستای خصوصی سازی گام بردارد!

در این میان اما نکته قابل تامل اینجا بود که تنها رقیب شرکت  توسعه اعتماد مبین نیز در وابستگی دست کمی از آن نداشت و گفته می شد “مهر اقتصاد ایرانیان” یکی از شرکت های زیر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر است که صاحب آن نیروی مقاومت بسیج است.

البته ناگفته نماند که تنها شرکت خصوصی که آمادگی خود را برای حضور در این معامله اعلام کرده بود گروه “پیشگامان کویر یزد” بود که تنها چند ساعت پیش از انجام این معامله به دلیل نداشتن “صلاحیت امنیتی” از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده بود.

این روند اما طی 11 سال گذشته بارها و بارها تکرار شد تا عملا اثبات شود، دولتی ها تمایل دارند چرخه مدیریتی نهاد ها و سازمان های بزرگ اقتصادی زیر دست خودشان باشد  و با واگذاری نهاد های اقتصادی به شبه دولتی ها یا به اصلاح بخش عمومی در واقع مدیریت اقتصاد کشور عملا به دست دولتی ها خواهد بود. امری که مغایر با اصل 44 است.

نکته قابل توجهی که غیر از مثال مخابرات این امر را اثبات می کند این است که اگر دولتی ها طی سال هایی که گذشت تمایلی به وارد کردن بخش خصوصی در اقتصاد کشور داشتند، سازمان ها و نهادهای اقتصادی دولتی را به یکباره واگذار نمی کردند و آن را به صورت بخش بخش واگذار می کردند نه کلی، چرا که ناگفته پیداست افرادی که در بخش خصوصی فعالند هرگز توانایی خرید همه سهام واگذاری های دولتی را ندارند و عملا از گردونه رقابت حذف می شوند.

با این تفاسیر به نظر می رسد در 11 سال گذشته  از بلاغیه اصل 44 این انحصار طلبی دولت ها در زمینه اقتصادی بود که اجازه شکوفا شدن اقتصاد در بخش خصوصی را نداد.

البته دولت یازدهم از زمانی که  روی کار امده و در سخنان اقتصادی های دولت  حرف از اجرایی کردن سیاست های اصل 44 است.

سیاست هایی که اگر اجرایی شوند اقتصاد ایران را به سوی قله های ترقی هدایت می کنند و باید منتظر ماند ودید دولت حسن روحانی هم مانند دولت احمدی نژاد تنها شعار می دهد یا درست هم عمل می کند؟

منبع: کاسب نیوز