دبيرکل اتاق بازرگاني تهران: “ستاد اقتصادي پساتحريم” تشکيل شد
ابراهيم بهادراني مسئول تشکيل اين ستاد به خبرگزاري مهر گفت: «مأموريت اصلي ستاد پساتحريم اين است که هر آنچه که بخش خصوصي بايد بعد از تحريم انجام دهد را در يک چارچوب مشخص کند.»
اين چارچوب مواردي همچون دعوت از هيأتهاي خارجي و هماهنگ کردن شريکهاي تجاري، دادن اطلاعات به خارجيها، آماده کردن اقتصاد و شرکتهاي ايراني براي سرمايه گذاري مشترک با خارجي را در بر ميگيرد.
بهادراني درباره نحوه عملکرد اين ستاد توضيح داد: «در حال حاضر پرسشنامههايي براي شرکت هاي ايراني ارسال شده تا اطلاعات آنها جمعآوري شده و حيطههاي مختلف کاري دستهبندي شود تا در نهايت بتوانيم “بانک اطلاعاتي تجار” را براي ارائه به خارجيها ارائه کنيم.»
او اعلام کرد با بهرهمندي از بانک اطلاعاتي تجار ميتوانيم به جاي مذاکره با يک شرکت، با چند شرکت وارد مذاکره شويم.
دبير ستاد اقتصادي پسا تحريم در ادامه گفت: اين ستاد شامل بخشها و کميتههاي مختلفي از جمله کميته «مقرراتزدايي و سرمايهگذاري خارجي» است.
بهادراني ضمن اشاره به عدم حضور هيچ عضوي از دولت در اين ستاد گفت: ستاد اقتصادي پساتحريم بنا دارد تا آنچه که به عنوان مشکل در زمينههاي اقتصادي و مذاکره با خارجيها وجود دارد را رفع کند.
پيشتر در دوره دوم رياستجمهوري محمود احمدينژاد «ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم» تشکيل شده بود که اين ستاد با روي کار آمدن دولت يازدهم عملاً کارکرد خود را از دست داد.
روز گذشته نيز فعالان اقتصادي در نامهاي ۳۶ بندي به معاون اول رئيس جمهور خواستار لغو مصوبههاي خاص دوران تحريم، حذف نظام قيمتگذاري دولتي و ايجاد امکان صدور فرآوردههاي نفتي توسط بخش خصوصي شدند.