جزئيات تسهيلات پرداختي بانکها در 4 ماه اول امسال
بانک مرکزي اعلام کرد: تسهيلات پرداختي بانکها طي ۴ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهاي اقتصادي مبلغ ۹۳۹.۷ هزار ميليارد ريال است که در مقايسه با ۴ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۳۲.۱هزار ميليارد ريال ، معادل ۱۶.۴ درصد افزايش داشته است.
سهم تسهيلات پرداختي بانکها به بخش صنعت و معدن طي ۴ ماهه سال جاري ۲۸۴.۱ هزار ميليارد ريال، معادل ۳۰.۲ درصد بوده که نسبت به ۴ ماهه سال گذشته ۲۵.۱ هزار ميليارد ريال، معادل ۹.۷ درصد افزايش داشته است.
همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخشهاي اقتصادي طي ۴ ماهه سال جاري مبلغ ۶۱۵.۹ هزار ميليارد ريال معادل ۶۵.۵ درصد کل تسهيلات پرداختي است که در مقايسه با ۴ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۳۲.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۲۷.۵ درصد افزايش داشته است.
بر اساس آمارها، سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه سال جاري معادل ۲۴۱.۰ هزار ميليارد ريال بوده است که حاکي از تخصيص ۳۹.۱ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش کليه بخش هاي اقتصادي به مبلغ ۶۱۵.۹ هزار ميليارد ريال مي‌باشد.
ملاحظه مي‌شود از۲۸۴.۱ هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۸ درصد آن (مبلغ۲۴۱.۰ هزار ميليارد ريال) درتامين سرمايه در گردش پرداخت شده که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال جاري است.
براساس گزارش بانک مرکزي، همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهره‌وري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.