برنامه جامع بهره‌وري کشور ابلاغ شد
برنامه جامع بهره‌وري کشور که در 25 مرداد سال 94، در هيات دولت تصويب شده بر اساس تکليف ماده 79 قانون برنامه پنج ساله پنجم بوده است و همچنين همه دستگاه‌هاي مقرر در برنامه جامع بهره‌وري ملزم به اجراي اين مصوبه هستند. مطابق ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه بايد يک سوم از 8 درصد نرخ رشد اقتصادي که در برنامه پيش‌بيني شده از محل ارتقاء بهره‌وري تأمين شود. سازمان ملي بهره‌وري ايران در اين زمينه مکلف شد برنامه جامع بهره‌وري کشور و شرايط رسيدن به اين هدف را فراهم کند.
همچنين در سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به موضوع بهره‌وري اشاره شده و جايگاه بهره‌وري را در رشد اقتصادي به عنوان يکي از ساز و کارهاي اصلي رسيدن به اهداف ذکر شده است. همچنين در اين برنامه جامع آمده است در مواقعي که رشد اقتصادي کمتر از حد انتظار 8 درصد باشد، در برنامه جامع بهره‌وري کشور که افق 10 ساله را مد نظر دارد حداقل دو واحد درصد بايد از رشد اقتصادي تأمين شود.
رشد شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد با هدف کمي 2.7 درصد به صورت سالانه در اين برنامه پيش‌بيني شده است همچنين جهت‌گيري راهبردي نظام بهره‌وري کشور شامل گسترش بهره‌وري متکي بر توسعه پايدار، ارتقا بهره‌وري دانش‌بنيان، ارتقا بهره‌وري در بخش عمومي، ارتقا بهره‌وري بخش هاي غيردولتي (خصوصي و تعاوني)و تقويت جايگاه سازمان ملي بهره‌وري در نظر گرفته شده است.
راهبردهاي مبتني بر ارتقا بهره‌وري بر اساس توسعه پايدار عبارتند از: اولويت دادن به بهره‌وري متکي به رقابت‌پذيري، رشد فراگير بهره‌وري سبز، تقويت پايه‌هاي دانش و نوآوري، گسترش فعاليت‌هاي داراي بهره‌وري بالا، افزايش سهم کار شايسته در توسعه پايدار است.