اخبار خوش نعمت زاده براي صادرکنندگان

محمد رضا نعمت‌زاده در همايش روز ملي صادرات که صبح امروز در محل اجلاس سران کار خود را آغاز کرد، ضمن تبريک اعلام رسمي لغو همه تحريم‌ها توسط دولت‌هاي غربي و با بيان اين‌که سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در بانک‌هاي عامل جهت ارائه‌ تسهيلات ارزي به صادر‌کنندگان بوده که اخيرا شروع شده است، گفت: بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن بخشي از اين سپرده‌گذاري را دريافت کردند که قطعا مي‌توانيم از آن براي سرمايه‌گذاران کمک بگيريم.

وي با بيان اين‌که براي پنج سال آينده رونق اقتصادي سالانه هشت درصدي پيش‌بيني شده است افزود: در سال گذشته شاهد رشد حدود 20 درصدي صادرات غيرنفتي بوديم که نتيجه تلاش همه فعالان در اين زمينه است که متاسفانه در نيمه نخست سال جاري با کاهش صادرات مواجه بوديم که ناشي از شرايط عمومي کشور به دليل بلاتکليفي و طولاني‌شدن نتايج برجام و از طرفي افت قيمت‌هاي جهاني و ناامني‌هايي بود که در بعضي از بازار‌هاي هدف ما به وجود آمد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار اميدواري کرد که در نيمه دوم سال جاري با فراهم آمدن فضاي مناسب براي فعالان، صادرات ما رشدي مثبت داشته باشد و بتوانيم در سال آينده حرکتي جهشي در اين زمينه داشته باشيم.

نعمت‌زاده با اشار به آمارهاي جهاني گفت: برابر آمار جهاني صادرات کالايي ما در سال 2014 معادل 3.4 درصد کل صادرات جهاني و در بخش خدمات 0.18 درصد جهاني بود که از نظر رتبه در بين 229 کشور رتبه 51 را در بخش کالا و در بخش خدمات از 152 کشور رتبه 60 را به خود اختصاص داديم.

وي با بيان اين‌که صادرات کالا و خدمات در چشم‌انداز 1404 بايد به 190 ميليارد دلار افزايش يابد، گفت: اين موضوع به آن معناست که بايد صادرات در بخش غيرنفتي يعني کالاها و خدمات حداقل به سه برابر افزايش يابد که بايد اقدامات لازم در اين زمينه صورت گيرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بند 10 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اظهار کرد: در اين بند عنوان شده که حمايت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز‌آوري مثبت از طريق تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي صادراتي بايد صورت گيرد. از طرفي گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات، برنامه‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي و شکل‌دهي بازار‌هاي جديد، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز، ايجاد ثبات رويه و مقررات در رابطه با صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازار‌هاي هدف از موارد بسيار مهمي است که در اين سياست به آن تاکيد شده است.

وي همچنين با اشاره به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير که در ارديبهشت‌ماه به تصويب مجلس رسيده و هم‌اکنون اغلب آيين‌نامه‌هاي آن مصوب شده است، گفت: ما نيز مشوق‌ها و تسهيلاتي در رابطه با صادرات در اين قانون در نظر مي‌گيريم. مشوق‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري خارجي، تخفيف مالياتي خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري و تسريع در استرداد ماليات بر ارزش افزوده از جمله مواردي است که در اين قانون در نظر گرفته‌ايم.

نعمت‌زاده گفت: تاکيدات مقام معظم رهبري در مقدمه سياست‌هاي استفاده حداکثري از امکانات داخلي در قالب سياست درون‌زايي و تاکيد بر تعامل و همکاري با کشورهاي خارجي در قالب سياست برون‌گرايي مي‌تواند نخ تسبيحي براي توليد و صنعت باشد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر ايجاد و حمايت از شرکت‌هاي بزرگ مقياس براي صادرات گفت: فعالان اقتصادي ما به صورت انفرادي نمي‌توانند با رقباي خارجي فعاليت کنند، بلکه شرکت‌هاي خوش‌نام صادراتي بايد در رشته‌هاي مختلف به وجود آمده و به توليد‌کننده کمک کنند.

نعمت‌زاده همچنين با بيان اين‌که بايد قبول کنيم دانش صادراتي ما کافي نيست، بر استفاده از مدرسان و مربيان خارجي براي آموزش نيروها در حوزه صادرات تاکيد کرد.

وي با تاکيد بر ضرورت روز‌آمد کردن سيستم بانکي در ارتباط با مراودات بين‌المللي به ويژه بعد از توقف 10 ساله با بانک‌هاي خارجي درخواست کرد که سال آينده يکي از ضوابط صادر‌کنندگان نمونه ميزان بهره‌مندي استفاده آنها از شبکه مجازي و تجارت الکترونيکي باشد.

او همچنين با اشاره به ضرورت ايجاد دفاتر و نمايندگي‌ها در خارج از کشور توسط صادر‌کنندگان و حمايت از آنها در ارتباط با حضور در نمايشگاه‌ها گفت: به عنوان مثال در حوزه فرش دستباف نمي‌توانيم در خارج تبليغ کنيم و اين در حالي است که در شبکه‌هاي بين‌المللي حتي يک کشور کوچک آفريقايي نيز تبليغ مي‌کند که بايد اقدامات لازم در اين زمينه صورت گيرد.

وي از دستور کار قرار داشتن برنامه‌هايي در جهت تخفيف در نرخ‌هاي حمل‌ونقل و جوايز صادراتي خبر داد.