پيش بيني هواي اقتصاد ايران به روايت صندوق بين المللي پول
در اين گزارش آمده است اجراي برجام و لغو تحريم‌ها در چهار حوزه تاثير گذار خواهد بود:1- صادرات و حمل و نقل هيدروکربن و محصولات مرتبط با هيدروکربن.2-بانکداري و ديگر خدمات مالي و معاملات، شامل دسترسي مجدد به سيستم پرداخت بين‌المللي(سوئيفت)،3- دسترسي به دارايي‌هاي مالي خارجي، و 4- فروش، تامين قطعات و انتقال کالاها و خدمات در بخش‌هاي خودرو و حمل و نقل هوايي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مربوط به اين بخش‌ها.
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول لغو تحريم‌ها سه مزيت اصلي براي ايران در پي خواهد داشت. اولين و مهم‌ترين آنها، شوک مثبت تقاضاي خارجي هم براي صادرات نفتي و هم براي صادرات غيرنفتي است. علاوه براين، کاهش هزينه تجارت خارجي و مبادلات مالي به‌عنوان شوک تجاري مثبت عمل ميکند (قيمت واردات را کاهش و قيمت صادرات را افزايش مي‌دهد) و سرانجام، امکان دوباره دسترسي به دارايي‌هاي خارجي را فراهم ميکند و صادرات بيشتر نفت ثروت بيشتري را براي ايران به ارمغان مي‌آورد. اين سه مورد روي‌هم رفته بهبود چشمگيري را در چشم‌انداز اقتصادي ايران طي سال‌هاي آينده ايجاد ميکند و تاثير نامطلوب کاهش شديد قيمت جهاني نفت طي چند سال گذشته را خنثي ميکند.
صندوق بين‌المللي پول برآورد ميکند درپي لغو تحريم‌ها فعاليت‌هاي اقتصادي داخلي به‌طور چشمگيري افزايش خواهد يافت. اين صندوق پيش‌بيني ميکند اقتصاد ايران در سال2015 رشد 8/ 0 درصدي و در سال 2016 رشد 4/ 4درصدي را ثبت خواهد کرد. اما رشد اقتصادي ايران در دوره 2017-2016 (سال 96 شمسي) و 2018-2017 (سال 97 شمسي) تا 5/ 5 درصد افزايش خواهد يافت و در سال‌هاي بعد از آن سالانه حدود 5/ 3 تا 4درصد رشد خواهد کرد. مهم‌ترين عامل اين رشد در کوتاه‌مدت بهبود توليد و صادرات نفت خواهد بود که پيش‌بيني مي‌شود در سال 2016 تا حدود 600 هزار بشکه در روز افزايش خواهد يافت و در ميان‌مدت حدود 2/ 1 ميليون بشکه در روز رشد خواهد کرد. افزايش توليد نفت حدود سه چهارم رشد اقتصادي ايران در دوره 2017-2016 و حدود دو سوم رشد اقتصادي در دوره 2018-2017 را شکل خواهد داد. کاهش هزينه‌هاي تجارت و مبادلات مالي حدود سه‌چهارم تا يک درصد به رشد اقتصادي ايران اضافه خواهد کرد. پس از لغو تحريم‌ها کارآيي اقتصاد غيرنفتي به تدريج بهبود خواهد يافت، زيرا کاهش هزينه معاملات موجب ترغيب سرمايه‌گذاري و بهره‌وري به ويژه در توليد و ساخت و ساز خواهد شد.
بر همين اساس توليد ناخالص داخلي ايران از 9/ 396 ميليارد دلار در سال جاري به 2/ 416 ميليارد دلار در سال آينده خواهد رسيد. با برداشته شدن تحريم نفتي، اين بخش رشد قابل ملاحظه‌اي را در سال آينده تجربه خواهد کرد و در حالي که اين بخش در سال 2015 رشد منفي 3/ 0 درصدي را مي‌بيند، در سال آينده با رشد 18 درصدي مواجه خواهد شد. صندوق بين‌المللي پول در ادامه گزارش خود نرخ تورم ايران براي امسال را 1/ 15 درصد و براي سال آينده 5/ 11 درصد پيش‌بيني کرده است. اقتصاد ايران امسال رشد 18 درصدي نقدينگي را تجربه کرده است و پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده رشد نقدينگي به 6/ 15درصد برسد.
اين گزارش صادرات ايران در سال 2015 را 3/ 74 ميليارد دلار و واردات ايران را 2/ 75ميليارد دلار برآورد و پيش‌بيني کرده است در سال آينده صادرات اين کشور به 5/ 90 ميليارد دلار و واردات به 7/ 88 ميليارد دلار برسد. بر اين اساس تراز تجاري ايران که در سال جاري منفي است، در سال آينده مثبت و حدود 2 ميليارد دلار خواهد بود. تراز حساب‌هاي جاري ايران نيز رشد قابل‌توجهي خواهد داشت و از 6/ 1 ميليارد دلار در سال جاري به 5/ 5 ميليارد دلار در سال 2016 خواهد رسيد. صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش همچنين ذخاير رسمي ارز و طلاي ايران را در پايان سال 2015 بالغ بر 129 ميليارد دلار برآورد کرده که نسبت به سال قبل 3/ 18 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. ذخاير ارزي ايران در پايان 2014 بالغ بر 6/ 111ميليارد دلار اعلام شده بود. پيش‌بيني شده است ذخاير ارز و طلاي ايران در سال 2016 به 6/ 141ميليارد دلار افزايش يابد.
ديون خارجي ايران نيز که در سال 2014 معادل 4/ 1 درصد توليد ناخالص داخلي بوده در سال جاري به معادل 5/ 2 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود بدهي ايران در سال 2016 بيشتر شود و به 8/ 2 درصد توليد ناخالص داخلي برسد. براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول همگام با افزايش صادرات نفت، حساب جاري ايران بهبود خواهد يافت، اما افزايش سرمايه‌گذاري و مصرف‌خانوارها، به همراه کاهش ريسک، موجب تحريک واردات مي‌شود و به‌طور بالقوه بهبود در حساب جاري را محدود ميکند. گرچه ايران يک‌چهارم تا يک سوم از درآمد صادرات نفت را در صندوق توسعه ملي ذخيره خواهد کرد، نرخ واقعي ارز در ميان‌مدت تا حدود 5 درصد افزايش خواهد يافت و صادرات غيرنفتي را تحت تاثير قرار خواهد داد. نرخ تورم تا حدود زيادي ثابت خواهد ماند،علت اينکه نرخ تورم بالا نمي‌رود اين است که در اقتصاد غيرنفتي ايران فشارهاي مربوط به تقاضا افزايش مي‌يابد.
صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود درباره تجارت غيرنفتي ايران آورده است: درحال حاضر تجارت غيرنفتي ايران با ديگر نقاط جهان محدود است، اما پيش‌بيني مي‌شود اين تجارت افزايش خواهد يافت که اين مساله منعکس‌کننده درآمدهاي بالاتر در ايران و بقيه جهان و کاهش هزينه‌هاي مبادله است. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني ميکند واردات ايران طي پنج سال آينده تا 50 درصد افزايش خواهد يافت و از 75ميليارد دلار در سال جاري به 115 ميليارد دلار در سال 2020 خواهد رسيد. همچنين به احتمال بسيار زياد ايران صادرات غيرنفتي خود را بيش از پيش افزايش خواهد داد. مقايسه الگوهاي صادراتي ايران با ديگر کشورهاي صادرکننده نفت نشان مي‌دهد سطح صادرات ايران کمتر از نيمي از پتانسيل صادراتي اين کشور است. شرکاي تجاري ايران نيز از افزايش تجارت با ايران منتفع خواهند شد. براي مثال، ايران براي امارات متحده عربي پس از هند مهم‌ترين مقصد صادراتي محسوب مي‌شود. با لغو تحريم‌ها، امارات تنها از طريق صادرات غير هيدروکربني به ايران، در دوره 2018-2016 بيش از يک درصد به رشد اقتصادي خود اضافه خواهد کرد.