خيز «مسترکارت» براي ورود به ايران
با پيشرفت مراحل اجرايي توافق هسته اي و نزديک شدن به زمان عملياتي شدن برجام، شرکت «مسترکارت» با راه اندازي کانالي فارسي در تلگرام به معرفي خدمات و شيوه دريافت کارت هاي اعتباري اين شرکت پرداخته است.
در اين کانال تلگرامي علاوه بر اينکه تاريخچه اي از تأسيس شرکت و نحوه فعاليت و کسب درآمد آن ارائه شده، انواع خدمات قابل دريافت براي متقاضيان در ايران نيز معرفي شده است.
يکي از مهم ترين خدماتي که در اين کانال تبليغ شده، کارت اعتباري ارزي مسترکارت است. بنا بر آنچه از سوي کانال رسمي مسترکارت تبليغ مي شود، متقاضيان در ايران مي توانند با ثبت نام دريافت کارت ارزي به کانال تلگرامي اين شرکت ملحق شوند.
بنا بر توضيحات مندرج در اين کانال« مسترکارت، شرکت خدمات مالي آمريکايي و چندمليتي است که مقر اصلي آن در شهر نيويورک، ايالات متحده آمريکا قرار دارد. شيوه کسب درآمد مسترکارت در سراسر جهان، به اين صورت است که از طريق پردازش پرداخت‌هاي بين بانکي بازرگانان و همچنين از راه صدور کارت‌هاي اعتباري به بانک‌ها يا اتحاديه‌هاي اعتباري که از خريداران يا استفاده کنندگان از نام تجاري “مسترکارت” براي خريد انواع کالا يا خدمات، به صورت دبيت کارت يا کرديت کارت استفاده مي‌کنند، درآمد کسب مي‌نمايد. مسترکارت از سال 2006 به يک شرکت عمومي چندمليتي تبديل شد. قبل از ارائه عمومي آن در سراسر جهان، مسترکارت به صورت يک شرکت تعاوني فعاليت مي‌کرد که متعلق به تعدادي موسسه مالي بود که برند مسترکارت، بر روي کارت‌هاي اعتباري اين موسسات درج مي‌گرديد»
يکي از امکاناتي که مسترکارت در کانال تلگرامي خود تبليغ مي کند، راه اندازي پاسخگوي تلفني 24 ساعته به زبان فارسي است.
ناصر حکيمي مديرکل فناوري اطلاعت بانک مرکزي چندي پيش درباره تمايل شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونيکي براي حضور در بازار ايران گفته بود:« … به نظر من ايران بازار خيلي خوبي است و صادر کنندگان و پذيرندگان کارت هاي اعتباري مشتاق هستند از اين بازار استفاده کنند و اگر موانع از بين برود، اين اتفاق خواهد افتاد».
گذشته از ملاحظات موجود در مورد دامنه ارائه خدمات پرداختي و اعتباري توسط اين قبيل شرکت ها، موضوع از دو زاويه به شدت نيازمند توجه مسئولان کشور ماست؛ نخست اينکه مسترکارت قصد دارد دامنه خدمات پرداخت خود را به شبکه هاي اجتماعي نيز گسترش دهد.
در يکي از پست هاي تلگرام مسترکارت آمده است:« مسترکارت در پي تبديل همه گجت ها به دستگاه پرداخت الکتريکي است. مسترکارت به تازگي تصميم گرفته پرداخت هاي پر سرعت و الکتريکي را به شکلي فراگيرتر در اختيار کاربران قرار دهد تا جايي که تقريبا هر دستگاهي، قابليت انجام تراکنش براي خريد هاي کاربر را دارا باشد».
اين ايده تنها منحصر به مسترکارت نيست، مدير شبکه اجتماعي تلگرام نيز بتازگي از اضافه کردن امکان پرداخت الکترونيکي در اين شبکه اجتماعي سخن گفته است.
“پاول دوروف” مدير سيستم پيام‌رسان تلگرام در جريان گفت و گويي اعلام کرده است« درصصد هستيم بزودي امکان پرداخت الکترونيکي و آنلاين را براي کاربران شبکه فراهم آوريم. اين امکان به خصوص در کانال ها و گروه ها با اقبال خوبي مواجه خواهدشد».
به گزارش تسنيم، اين برنامه ريزي ها و اقدامات از آن رو حساس و نيازمند توجه مسئولان بانک مرکزي است که در واقع به معناي انتقال بخشي از تراکنش هاي الکترونيکي داخلي به شبکه هاي پرداخت خارجي است. به عبارت ديگر چه مسترکارت و چه تلگرام و چه هر شبکه پرداخت الکترونيکي و اجتماعي ديگري، امکان پرداخت را براي کاربران ايراني در داخل کشور فراهم آورند به معناي انجام تراکنش از مسير شبکه ها و پرداخت هاي غيرايراني است. اگرچه اين اتفاق به خودي خود منفي نيست و خواه ناخواه در فضاي پس از لغو تحريم ها اتفاق خواهد افتاد اما نکته مه اينجاست که آيا نهادهاي ناظر حاکميتي در کشور ما اعم از بانک مرکزي، پدافند غيرعامل و… آمادگي هاي لازم را از نظر قوانين و مقررات، تأمين صلاح و صرفه اقتصادي کشور و مردم، حفظ فضاي کار براي شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونيکي داخلي، شبکه بانکي و… دارند يا خير؟
از سوي ديگر موضوع بسترهاي قانوني ارتباط بانکي ميان بانک هاي ايران و شبکه بانکي خارج از کشور به عنوان پشتوانه خدمات پرداخت داخلي نيز از اهميت زيادي برخوردار است.
حکيمي بر اين نکته مهم نيز تأکيد کرده بود که « … ما بايد از اين موقعيت چانه زني بخوبي استفاده کنيم. به همين خاطر نيز مذاکره با ارائه دهندگان اصلي خدمات کارت اعتباري در دنيا بايد به صورت متمرکز و هماهنگ انجام شود چرا که اگر اين کار را به صورت متفرق انجام دهيم، مزيت چانه زني ما از بين مي رود. سرمايه گذاران و شرکت هاي خارجي بايد اين واقعيت را بپذيرند که در ايران با توجه به انسجام سامانه هاي ملي پرداخت بايد با يک طرف مذاکره کنند؛ نمي توانند جداگانه مذاکره کنند. هماهنگي و انسجام براي مذاکره کردن با کساني که اندازه و دامنه فعاليت هايشان خيلي بزرگ است، بسيار حساس است. نظام بانکي ما بايد با يک زبان و از يک کانال با اينها مذاکره کند اگر تفرق ايجاد کنيم بازنده اصلي ما هستيم چون شرکت هاي خارجي فقط به دنبال افزايش تراکنش بوده و آشفتگي در سيستم پرداخت ما براي آنها يک مزيت است. به همين خاطر نبايد اجازه بدهيم تراکنش هاي داخلي ما به هيچ عنوان به خارج از کشور برود يا توسط يک سرويس دهنده ديگر مديريت شود. اگر مذاکره اي انجام مي دهيم فقط براي تراکنش هاي بين المللي است. تراکنش داخلي ما نبايد به خارج از کشور برود اين هم از لحاظ مالي براي ما مهم است هم به لحاظ بحث هاي امنيتي و بحث هاي خودمختاري».
اهميت اين راهبرد زماني بيشتر مشخص مي شود که تجربه تلخ مسدود شدن پول برخي از ايرانيان در بانک هاي کشورهاي شمالي ماند ترکمنستان و آذربايجان را فراموش نکنيم.
حوالي سال هاي 88 و 89 برخي بانک هاي ايراني با بانک هاي اين کشورها وارد تعامل شدند و با دريافت منابع از متقاضيان کارت هاي اعتباري بين المللي و سپرده کردن اين پول ها در بانک هاي کشورهاي آذربايجان و… از طريق اين بانک ها، کارت اعتباري بين المللي به متقاضيان اعطا مي کردند اما در سال 91 و با آغاز دور جديد تحريم ها تمام اين حساب ها مسدود شد و دارندگان کارتها علاوه بر اينکه امکان استفاده از آن را نداشتند به منابع سپرده گذاري شده خود نيز دست پيدا نکردند.
به همين خاطر مسئولان بانک مرکزي بايد هرچه زودتر ضوابط استفاده از ابزارهاي پرداخت الکترونيکي بين المللي را تعيين و حد و مرز حضور شرکت هاي ارائه دهنده اين خدمات را مشخص کنند.