پژويان: همواره با يک وسيله نقليه معيوب جاده ناهموار اقتصاد را طي کرده‌ايم
جمشيد پژويان در سومين همايش ملي توسعه پايدار با رويکرد بهبود محيط کسب و کار که در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خراسان رضوي برگزار شد، با اشاره به ناهموار بودن جاده اقتصاد کشور اظهار کرد: درآمدهاي نفتي سبب مي‌شد تا چاله‌هاي اين جاده ناهموار را پر شوند به همين دليل هيچ‌گاه کشور اقتصادکارآمدي برخوردار نبود و هميشه مجبور بوديم تا اين اتومبيل را در اين سنگلاخ‌ها هول دهيم.
وي با بيان اينکه اگر دولت قصد کارآمد کردن اقتصاد کشور را دارد بايد بر توليد تمرکز کند، ادامه داد: هميشه نفت و درآمدهاي حاصل از صادرات نفت مورد توجه همگان بوده و به بخش توليد کم‌توجهي شده که اين مساله عامل اصلي بيکاري و ناکارآمدي اقتصاد ايران است. به همين دليل است که فعالان عرصه اقتصاد اعتقاد دارند که تنها رفع تحريم‌ها مشکلات اقتصادي کشور را رفع نمي‌کند. مرتفع کردن مشکلات اين عرصه نيازمند حل و فصل کردن معضلات موجود در ابعاد مختلف ساختاري آن است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: در ايران بسياي از شاخص‌هاي جهاني علايم صحيح و درستي به دست نمي‌دهند مانند شاخص‌هايي که مجموعه فضاي کسب و کار را نشان مي‌دهد. فضاي کسب و کار تنها با اين چند شاخص پررنگ مشخص نمي‌شود. هر چه در فضايي باشيد که فشار و موانع در آن کمتر باشد و حرکت سريع‌تر و با هزينه کمتر ميسر شود به شاخص‌هاي فضاي کسب و کار نزديک‌تر مي‌شويم. تلاش براي رسيدن به اين مجموعه که به عوامل متعددي بستگي دارد اصلاح فضاي کسب و کار ناميده مي‌شود.
پژويان با اشاره به اينکه ما اصلا در کشور ماليات بر ارزش افزوده نداريم، عنوان کرد: اين ماليات بر فروش است که با ماليات بر ارزش افزوده از زمين تا آسمان تفاوت دارد. اين راحت‌ترين مسيري بود که سازمان امور مالياتي مي‌توانست انتخاب کند و درآمد مالياتي هنگفتي را با فشار بر کم‌درآمدها و طبقات متوسط به دست آورد. در کشور سه پايه مالياتي وجود دارد. تمام درآمد کشور جرياني از ثروت است که آن درآمد هزينه مي‌شود؛ بنابراين اگر پايه مالياتي به خوبي هزينه شود از کل جي دي پي بيش‌تر خواهد بود.
وي در خصوص ديگر مشکلات فضاي کسب و کار تصريح کرد: علاوه بر نرخ‌هاي مالياتي که خود از معضلات پيش‌روي بهبود فضاي کسب و کار هستند مي‌توان به اين مساله نيز اشاره کرد که سازمان تامين احتماعي به جاي آنکه پوششي براي کارگرها و پشتوانه‌اي براي کارفرمايان باشد عامل ماليات‌گيري است. قانون کار و تامين اجتماعي هيج يک وظايف خود را به درستي انجام نمي‌دهند. قانون کار پتکي سر کارفرمان بوده و به طور خيلي جدي به ضرر کارفرما است. همچنين اين قانون کار ضد کارگر و از سويي موجب کاهش بهره‌وري است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي بيان کرد: هرچند عمده‌ترين مانع دست و پا گير در فضاي کسب و کار نرخ‌هاي مالياتي است اما علاوه بر اين به شدت نياز است تا سيستم جايگزين تصميم‌گيري فردي شود. در بسياري از کشورهاي جهان سومي نظام مالياتي کارآمدتري نسبت به کشور ما وجود دارد. بايد آن‌ها را بررسي کرده و از تجربيات ديگر کشورها استفاده کنيم. در کنار اشکالات ساختاري که در اقتصاد کشور وجود دارد، بهره‌وري و بازده بخش صنعت در ايران تنها 6 درصد بوده و بازده بخش ساختمان 300 تا 400 درصد است. سرمايه‌گذاري‌ها و منابع چطور به بخش صنعت خواهد رسيد؟ علت اين بازده پايين را مي‌توان پايين بودن بهره‌وري عوامل کار و سرمايه انساني دانست.