رئيس اتاق بازرگاني: مصوبه اخير آمريکا خلاف تجارت آزاد است
محسن جلال‌پور امروز در حاشيه نشست شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت با اشاره به مصوبات و دستور کار جلسه امشب اظهار داشت: يکي از مباحث مربوط به مالکيت معنوي براي سرمايه‌گذاران خارجي بود که برخي سرمايه‌گذاران در اين رابطه نگراني‌هايي داشتند و در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه با حضور مسئولان سازمان ثبت، کميسيوني که ثبت مالکيت را بر عهده دارد موافق تسهيل شرايط بوده و در اين رابطه کميته‌اي تشکيل شد تا اگر کميسيون قرار است حذف شود، کار ثبت مالکيت فکري با سرعت صورت بگيرد.
وي ادامه داد: جمع‌بندي کميته اين بود که اعضاي آن نمايندگان اتاق مرکز پژوهش‌ها يک نفر از دولت و شرکت ثبت حضور داشته باشد تا جمع‌بندي به عنوان مصوبه شورا به اين سازمان ارجاع شود.
رئيس اتاق بازرگاني در مورد ماده 20 قانون رفع موانع توليد تصريح کرد: تفاسير متفاوت از اين ماده وجود دارد و شفاف نيست در اصل اين ماده اعلام شده تسويه مبالغ با نرخ روز گشايش انجام شود و يعني بقيه در زمان‌هاي ديگر نيز با نرخ روز گشايش باشد، اما برخي معتقدند با توجه به اينکه از 91/4/7 که نرخ ارز جهش داشت بايد با نرخ همان روز محاسبه شود و در اين راستا قرار شد نمايندگان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد مجدداً اين موضوع را بررسي کنند.
وي ادامه داد: همچنين موضوع ديگر سهم واريزي 25 درصدي علي‌الحساب براي به جريان افتادن اين موضوع بود که بخش خصوصي معتقد است اين رقم بايد کمتر شود، بنابراين براي بررسي بيشتر به شورا ارجاع شده است.
جلال‌پور در مورد خوراک دام و طيور نيز بيان داشت: طبق قانون بايد صندوقي تشکيل مي‌شد، اما به دليل کمبود منابع دولت تاکنون اين اقدام صورت نگرفته، با حضور نماينده سازمان برنامه و بودجه قرار شد، تا سرمايه 10 ميليارد توماني و سهم 49 درصدي دولت و 51 درصدي توسط بخش خصوصي اين صندوق تشکيل شود و حتي بخش خصوصي آورده خود را بيشتر کند و هنگامي که دولت منابع آن تعيين شد، سهم خود را بياورد.
وي تأکيد کرد: تسهيلات اين صندوق با نرخ 4 درصد بوده و سودي ندارد.
رئيس اتاق بازرگاني در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، مبني بر اينکه موضع اتاق بازرگاني ايران در مورد راه‌اندازي بازار آتي است با توجه به مشخصه‌هاي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير چيست، اعلام کرد: صد درصد با راه‌اندازي اين بازار موافقيم، با توجه به اينکه بخش خصوصي در شوراي عالي بورس و پول و اعتبار حضور دارد، موافق راه‌اندازي است و حتي حاضريم در اين زمينه اعضاي شوراي پول و اعتبار را راضي کنيم.
وي در مورد طرح جديد مجلس براي تشکيل سازماني فراقوه‌اي براي مبارزه با فساد گفت: اتاق موافق اين موضوع نيست، فضاي کنوني نياز به آرامش و اطمينان خاطر دارد و اين موضوع موجب نگراني براي سرمايه‌گذاران مي‌شود. در اين فضا شرايط جديد نبايد ايجاد شود، ضمن اينکه مبارزه با فساد بايد به صورت جدي دنبال شده سازوکار فعلي مناسب نيست و بايد اين طرح پخته شود.
جلال‌پور در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار فارس مبني بر اينکه موضع اتاق بازرگاني ايران در خصوص مصوبه جديد آمريکا عليه حضور فعالان 38 کشور در ايران بيان داشت: اين مصوبه خلاف تجارت آزاد بوده و همه کشورها براي تجارت رقابتي بايد آزاد باشند، به خاطر برخي خصومت‌ها و دلواپسي‌ها حتي اين موضوع به کشورهاي غيرآمريکايي تحميل شده و بيش از پيش 38 کشور و آمريکا از اين موضوع ضرر مي‌کنند.
وي تأکيد کرد: اعتماد ميان دو کشور با اين موضوع سلب مي‌شود و مي‌توان ارتباط را با ديگر کشورها برقرار کرد، در حال حاضر 30 درصد از هيأتهايي که به ايران رفت و آمد دارند، غير از کشورهاي اروپايي و آمريکا هستند. اين قانون مشکلي ايجاد نمي‌کند و البته وزير خارجه آمريکا نيز تصريح کرده که امکان محدوديت و رفت و آمد براي تجارت وجود نخواهد داشت، بنابراين همان کشورها متضرر هستند.
جلال‌پور در مورد انحلال سازمان بازرسي عنوان کرد: بايد رقابت آزاد در اقتصاد بدون سخت‌گيري و نظارت‌هاي بي‌مورد باشد. کشور نياز به فراهم کردن فضاي کسب و کار داشته و با بازرسي اداره کردن اقتصاد و تعزيرات حکومتي موافق نيستم، بايد نظارت‌ها به صورت شفاف باشد، زيرا برخي از اين موارد به صورت چند لايه خود عامل ايجاد مشکل و رانت هستند.
وي افزود: در قانون رفع موانع توليد براي خوش حساب‌هايي که از وام‌هاي حساب ذخيره ارزي استفاده کرده‌اند، براي تشويق آنها تمهيداتي انديشيده شده است.