نقش قانونگذار در رونق اقتصادی
مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور، عامل مهم تحقق سیاست‌های اقتصادی و صافی عبور قوانین اقتصاد از دشواری تایید است. بسیاری از تنگناهای اقتصادی هستند که بایستی مجلس آینده برنامه‌های مدون و مشخصی برای رفع آنها داشته باشد. به گفته کارشناسان رکود حاکم بر اقتصاد کشور بیکاری و کاهش تولید ناشی از آن، رفاه اجتماعی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و به یک دغدغه مهم برای کشور بر تبدیل شده است، دغدغه‌ای که تنها با همگرایی دولت و مجلس رفع خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان نقش مجلس در به چالش کشیدن دولت‌ها و عملکرد آنها در باره رواج فساد، چگونگی هزینه‌ها و درآمدها و اجرای قوانین، آنها را به پاسخگویی ملزم کرده و حساسیت آنها در قبال مشکلات اقتصادی بالا برده و بر مسئولیت‌پذیری آنها می‌افزاید.
داشتن نگاه اقتصادی و به دور از اغراض سیاسی و بهره‌گیری از کمیسیون‌های اقتصادی مناسب و متخصصانه همراه با دیدی بازنگرانه و جدی در قوانین معارض با روح تولید و صنعت، نشان از نقش ویژه این نهاد قانونگذار در تحقق اهداف اقتصادی دولت و رونق اقتصاد کشور دارد. اقتصاددانان راهبردهای ویژه‌ای برای هدایت تصمیم‌گیری‌های مجلس به سمت و سوی اهداف کلان اقتصادی دارند که از مهم‌ترین آن تعیین کاندیداهای مسئولیت پذیر و متعهد به اهداف اقتصادی است. به اعتقاد آنها رسیدن به رشد 8 درصدی، مستلزم رشد سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار است.
احمد ترک نژاد، استاد دانشگاه:
حذف قوانین مزاحم، وظیفه تحول‌ساز مجلس
نخستین کاری که یک مجلس عقلانی، خردورز، پاک و ملی می‌تواند انجام دهد این است که در حوزه قوانین تمام قانون‌های مزاحم و مشکل‌ساز برای توسعه را چه در اشتغال و سرمایه‌گذاری جمع کند. اگر مجلس کاری نداشته باشد جز انجام این اقدام، به تنهایی جوابگوی نیازهای کشور برای رونق اقتصادی خواهد بود و می‌تواند تاریخی‌ترین مجلس در طول تاریخ ایران باشد.نمایندگان باید تمام قوانین در حوزه‌های تامین اجتماعی، کار، بازار سرمایه، نظام مالیاتی و… را بازبینی و موشکافی کرده تا بتوانند در همه قوانین و اجرای آنها تسهیل‌گری کنند و نقش بی‌بدیل خود را به اجرا برسانند. وجود دوازده هزار و پانصد قانون و وجود بیش از 18 هزار تصویب‌گر که 30 هزار نقطه اجباری برای اشتغال در کشور ایجاده کرده در حالی است که کشوری چون انگلیس تنها 350 قانون دارد. هیچ کشوری به اندازه کشور ما قانون و تصویب‌نامه ندارد. بنابراین اگر مجلس تنها به همین مهم و حذف قوانین دشوار بپردازد، گام بزرگی برداشته است.
وحید شقاقی، استاد دانشگاه:
مجلس برای خروج از رکود برنامه داشته باشد
دو وظیفه مهم تسهیل قوانین و نظارت بر قوانین بر عهده مجلس است که بر اساس آن به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی پرداخته می‌شود. مجلس هنوز نتوانسته بعد نظارتی خود را تقویت سازد و در این بخش ضعیف است و باید تقویت شود. مثلا بسیاری از قوانین در مجلس به تصویب رسیده است اما آیین‌نامه‌های آن هنوز نوشته نشده است مانند قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال 89 به تصویب رسید اما تاکنون آیین‌نامه‌ای برای آن نوشته نشده است. ضروری است مجلس روند اجرای قوانین را سریع‌تر سازد. اصلاح قوانین و حذف قوانین زائد و متعدد که منجر به تورم قوانین شده بحث دیگری است که دولت باید با اصلاح قوانین آن را در دستور کار خود قرار دهد.ضرورت مقررات‌زدایی از سوی دولت بدین دلیل است که قوانین متعدد و ناهمخوان سوءاستفاده‌های زیادی در پی دارد. ما در طی این مدت کاری نداشته‌ایم جز اینکه مدام قانون تصویب کرده‌ایم، در حالی که باید در پی قوانین کارآمد و مختصر می بودیم. در بحث خروج از رکود لازم است که مجلس قوانین خود را اصلاح کند. اصل 44 قانون اساسی هنوز به اجرا درنیامده و از طرفی قانون هدفمندی یارانه‌ها مشکلات بسیاری دارد.مجلس آینده باید برای تصویب برنامه ششم توسعه و خروج از رکود برنامه داشته باشد و لازم است برای 4 سال آینده خود نقشه راه داشته باشد تا با انباشتی از چالش‌های اقتصادی مواجه نباشد.
مرسل صدیق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
نمایندگان تجربه و اطلاعات حقوقی داشته باشند
یکی از مسائل اصلی که در ارتباط با مجلس همیشه مطرح بوده قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است. در قانونگذاری که معمولا مشکلی محسوس نیست و ما مدام با هجوم تصویب قوانین حتی بعضا تکراری که همدیگر را نقض می‌کنند، مواجهیم بهتر است به جای بررسی نهاد قانونگذار یعنی مجلس،به نقش نمایندگان و تاثیر آن در بند دوم وظایف مجلس یعنی نظارت بر قوانین بپردازیم.
برای کسانی که وارد مجلس می‌شوند لازم است دو شرط تعیین شود اول اینکه آنها یا حقوقدان باشند یا از رشته حقوق اطلاعات کافی داشته باشند تا جنبه نظارتی آنها علمی و حساب شده باشد در این صورت این نظارت عینی‌تر خواهد بود یا اینکه 15 سال در حوزه اجرای قوانین تجربه داشته باشند. این دو شرط کمک می‌کند تا نمایندگان به چگونگی اجرای قوانین اشراف داشته باشند و مجلس نیاز به آموزش نمایندگان نداشته باشد. برخی نمایندگان بدون هیچ پایه اطلاعاتی از اجرای قوانین تنها صندلی‌های مجلس را پر می‌کنند و عملا حضور آنها هیچ تاثیری بر اجرای قانون ندارد. یکی از عمده مسائل مرتبط با نقش نمایندگان تصویب و نظارت بر قوانین است که در راستای توسعه اقتصادی باشد. با توجه به اینکه انواع قانون مثل قوانین بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، اصل 44 و سایر نمونه‌های قانونی در مجلس به تصویب رسیده است نمونه این قوانین می‌تواند به حمایت از اشتغال و کارآفرینی منتهی شود. لازم است بدین منظور شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت در همه کشور فعال شود و با نظارت مجلس مشکلات واحد‌های صنعتی مطرح شده و برای آن راه‌حل پیدا شود.