وزارت صنعت: سازمان امور مالياتي درباره ماليات واحدهاي سنگ بري خلف وعده کرد
محمد فاطميان، مدير کل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بيان اين مطلب، از عدم اجراي توافق صورت گرفته بين صنعت سنگ و سازمان امور مالياتي در تاريخ 22 آبان سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: در جلسه مورد بحث، روند وصول ماليات معوقه واحدهاي فرآوري سنگ مشخص شد و تفاهم‌نامه‌هاي لازم صورت گرفت اما اين تفاهم‌نامه با وجود اين‌که با حضور مسئولان اداره صنعت، معدن و تجارت، نماينده اقتصادي اين اداره، مدير کل امور مالياتي و معاونان وي، نماينده اقتصادي اداره کل اطلاعات استان اصفهان، نماينده خانه صنعت، معدن و تجارت و فولادگر، نماينده وقت مردم اصفهان در مجلس تصويب شد به اجرا نرسيد.
وي با اشاره به اين‌که براساس تفاهم صورت گرفته در سال گذشته نحوه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1392 تعيين تکليف شده بود، تصريح کرد: در پي مشکلات به وجود آمده براي واحدهاي فرآوري سنگ که ناشي از عدم امکان پرداخت ماليات بر ارزش افزوده از محل فروش محصولات توليدي در شرايط رکود فعلي است، دفتر صنايع معدني با پيگيري موضوع از طريق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌هاي ذيربط و با هماهنگي با انجمن‌هاي مربوطه در سال گذشته نشستي را برگزار کرد که به عقد تفاهم‌نامه انجاميد، اما گزارشات واصله در سال جاري از سوي تشکل‌هاي مربوطه حاکي از اين است که به رغم توافقات انجام شده، ادارت دارايي استان‌ها براساس مفاد تفاهم‌نامه عمل نکرده‌اند و مشکلات کماکان به قوت خود باقي است.
فاطميان افزود: با پيگيري هاي قبلي و ملاقات مسئولان تشکل‌هاي مربوطه با مقام عالي وزارت صنعت، معدن و تجارت، متعاقبا مقام عالي وزارتخانه طي نامه‌اي در 25 مرداد ماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي، لزوم رسيدگي به موضوع و مساعدت لازم بر اجراي تفاهم‌نامه ذيربط و سرعت‌بخشيدن به آن را تاکيد کرد که مراتب در حال پيگيري است.
مدير کل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين در مورد موضع اين وزارتخانه به عنوان متولي صنعت خاطر نشان کرد: موضع وزارت صنعت همواره حمايت از توليد و توليد‌کنندگان است که در اين راستا اين وزارتخانه نسبت به پيگيري موضوع و حل و فصل آن اقدامات لازم را از طريق مراجع مربوطه انجام داده است.
وي تصريح کرد: با توجه به اهميت کار و براساس دستور مقام عالي وزارتخانه، شوراي سياست‌گذاري صنعت سنگ با هدف برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري کلان صنعت تشکيل مي‌شود و مراحل شکل‌گيري آن در آينده نزديک با هدف تشکيل يک کارگروه دائمي براي برطرف کردن موانع جاري صنعت انجام خواهد شد.
مدير کل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در پايان ابراز اميدواري کرد که شوراي سياست‌گذاري صنعت سنگ در حل مشکلات موجود و دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده بتواند اقدامات موثري انجام دهد.