افزايش مشاركت بخش خصوصي در تدوين قوانين
براساس اعلام بانك جهاني در سال2015 ميلادي، رتبه ايران در شاخص تجارت فرامرزي در ميان 189 كشور جهان، 148 است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه رتبه 153 را داشته‌ايم، 5 پله بهبود در اين زمينه حاصل شده است. بررسي تغييرات مولفه‌هاي موثر بر شاخص تجارت فرامرزي كه شامل هزينه، اسناد و زمان در بخش صادرات و واردات است حكايت از كاهش هزينه در هر دو بخش دارد. به گونه‌يي كه ميزان هزينه در بخش صادرات از 1470دلار در سال2014 به 1350دلار در سال2015 و ميزان هزينه در بخش واردات از 2100دلار در سال2014 به 1555دلار در سال2015 رسيده است.
اين گزارش حاكيست، بهبود فضاي اقتصادي، ثبات تصميمات و قوانين و رفع نسبي موانع و محدوديت‌ها از موثرترين عوامل دخيل در بهبود و تسهيل فضاي كسب‌وكار طي سال مورد ارزيابي است. با توجه به اينكه غالبا مراحل مربوط به صادرات و واردات در بخش خدمات لجستيكي است، افزايش هزينه و زمان صادرات و واردات در ايران تا حد بسياري متاثر از ضعف در اين بخش است. انجام واردات و صادرات كالا و خدمات، مستلزم طي مراحل متعددي همچون بسته‌بندي و بارگيري كانتينر در بخش واردات و تخليه از كانتينر تا تحويل كالا به انبار در بخش صادرات است. تاجر ايراني براي انجام صادرات و واردات علاوه بر اينكه با موانع لجستيكي زيادي روبه‌روست، نياز به طي مراحل و تهيه اسناد متعددي دارد.
برهمين اساس به سراغ محمدرضا نجفي‌منش رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق بازرگاني تهران رفتيم تا با وي در زمينه فضاي فعلي كسب‌وكار كشورمان و همچنين خواسته‌هاي بخش خصوصي از دولت در زمينه بهبود فضاي كسب‌وكار گفت‌وگو كنيم، در ادامه متن كامل گفت‌وگوي «تعادل» با محمدرضا نجفي‌منش رييس كميسيون تسهيل كسب‌وكار اتاق تهران مي‌آيد.
به عنوان سوال اول، با توجه به اينكه دو، سه سالي مي‌شود قانون بهبود فضاي كسب‌وكار تصويب شده است اما هنوز اين قانون اجرايي نشده، بخش خصوصي براي اجرايي شدن اين قانون چه اقدامي را صورت داده است؟
درحال حاضر در زمينه كسب‌وكار ما سه قانون داريم، نخستين آن قانون خصوصي‌سازي يا همان اصل44 است كه سال‌هاست اجرايي شده، اما بخش خصوصي نسبت به نحوه انجام آن حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد. قانون دوم همان‌طور كه شما اشاره كرديد قانون بهبود فضاي كسب‌وكار است و با وجود اينكه تصويب شده، اما عملا اجرا نمي‌شود. قانون سوم نيز قانون رفع موانع توليد است كه اخيرا به تصويب رسيده است كه هنوز اجرايي نشده است.
در مورد قانون بهبود فضاي كسب‌وكار نيز با توجه به اينكه اين قانون در زمان تهيه و تنظيم در مجلس تدوين شد و از طرف ديگر دولت طرح‌هايي كه از طرف مجلس تصويب مي‌شود، چندان مايل به اجراي آن نيست، بايد ديد كه در آينده چه اتفاقي براي اين قانون روي مي‌دهد.
اين درحالي است كه به نظر مي‌رسد دولت يك‌سري از مواد اين قانون را شروع به اجرا كرده و در برخي از موارد كه نياز به تصويب آيين‌نامه بوده، اين اقدام صورت گرفته است.
درحال حاضر گله بخش خصوصي درخصوص اين قوانيني كه برشمرديد، چيست؟
گله ما اين است كه در نوشتن آيين‌نامه‌هاي اين قوانين بخش خصوصي زياد به بازي گرفته نشده است، اما بايد به اين نكته اذعان كرد كه وجود اين قوانين به تسهيل فضاي كسب‌وكار كمك شاياني خواهد كرد.
درحال حاضر دركميسيون تسهيل فضاي كسب‌وكار بحث‌هاي زيادي پيرامون مباحث بيمه‌يي صورت مي‌گيرد، اعتراض شما به نحوه عملكرد بيمه تامين اجتماعي در چه موردي است؟
طبق ماده 39 قانون سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان حداكثر ظرف 6ماه پس از ارسال ليست بيمه فرصت دارد دفاتر شركت‌ها را بررسي كند، اما وقتي مامور بيمه مراجعه مي‌كند، اولا خواستار بررسي دفاتر 10ساله است كه عملا چنين موضوعي خلاف قانون است و ثانيا چنين امكاني درعمل وجود ندارد، براي اينكه افرادي كه قبلا در آن شركت كار مي‌كردند ممكن است آن محل را ترك كرده باشند و اسناد و مدارك نيز پس از گذري شدن سال‌ها مفقود يا ناقص شده باشد كه اين موضوع دركميسيون پيگيري مي‌شود و اميدواريم با مسوولان تامين اجتماعي به تعاملي مناسب در اين زمينه دست پيدا كنيم.
با توجه به اينكه كميسيون تسهيل فضاي كسب‌وكار در اتاق تهران تشكيل شده و شما رياست آن را برعهده دارد، پيشنهاد مشخص شما براي بهبود فضاي كسب‌وكار كشورمان و ارتقاي جايگاه كشورمان در اين باره در سطح جهان چيست؟
درجلسه‌يي كه در اتاق تهران برگزارشد با حضور آقاي مهندس جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، بنده پيشنهادات كميسيون را براي بهبود فضاي كسب‌وكار اعلام كردم كه آنها عبارت‌اند از: تامين منابع مالي مورد نياز براي بهبود رتبه كشور درشاخص‌هاي كسب‌وكار، تسريع جذب سرمايه‌گذاري خارجي، كمك به نقش‌آفريني بانك‌ها در توسعه اقتصادي كشور، اصلاح سيستم سلامت و مبارزه با فساد و لزوم اصلاح قوانين بيمه، ماليات و كار كه منجر به تسهيل در فضاي رقابتي.
اين روزها دريافت ماليات بر ارزش افزوده از توليد‌كنندگان و اصناف موضوع داغي است، تحليل شما از اين منازعات پيش آمده چيست؟
بايد ماليات بر ارزش افزوده از مصرف‌كننده نهايي در زمان خريد دريافت شود، اما چون اين سازوكار در دولت فراهم نشده و مردم نيز براي پرداخت اين مبلغ اعتراض‌هاي فراواني دارند، در نتيجه دولت به جاي اينكه ماليات بر ارزش افزوده را از مصرف‌كننده در انتهاي كار بگيرد، مي‌آيد در اول كار و اين ماليات 9درصدي را از توليد‌كننده دريافت مي‌كند، درحالي كه او هنوز جنس خود را نفروخته و به مبلغ آن براي تامين سرمايه در گردش و تامين مواد اوليه احتياج دارد، دولت اين مبلغ را در ابتداي كار از توليد‌كننده دريافت مي‌كند.
شما در صحبت‌هاي خود درحضور معاون اول خواستار تشكيل يك هيات به مانند هيات مذاكره‌كننده هسته‌يي شديد براي حل مسائل و مشكلات داخلي به خصوص در بحث‌هاي اقتصادي، در اين باره قدري بيشتر توضيح دهيد؟
در آن جلسه بنده اعلام كردم با توجه به اينكه مذاكرات هسته‌يي به سر منزل مقصود رسيد و مشكلات بين‌المللي كشور تا حدود زيادي حل و فصل شد، براي حل مشكلات داخلي نيز به همان سياقي كه كار در مذاكرات 1+5 انجام شد و توفيق خوبي حاصل شد، يك هيات متشكل از تمام قوا تشكيل شود و مشكلات اقتصادي به صورت ريشه‌يي حل و فصل شود. ازجمله مشكلاتي كه درحوزه كسب‌وكار در اين هيات در صورت تشكيل شدن در مورد آن مي‌تواند بحث صورت گيرد، مسائلي همچون عدم ثبت شركت‌ها به خاطر بدهي بانكي هريك از اعضاي هيات‌مديره، تك‌نرخي شدن ارز، پرداخت به موقع بدهي دولت به پيمانكاران، كاهش مجوزهاي غيرضروري، كاهش مبلغ ثبت سفارش ال‌سي از 30درصد به 10درصد مي‌تواند باشد.