نقش تامين مالی در توسعه صنايع کوچک

همراه با: آقاي زرنوخي

گفتگو: مجيد عقلايي، هادي محمدي

کمبود منابع مالي يکي از مشکلاتي است که همواره در مسير توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط قرار دارد. صاحبان اين کسب و کارها نيز تنها راه جذب منابع مالي را دريافت تسهيلات بانکي مي‌دانند. در حاليکه در دنياي مدرن امروزي، ابزارهاي نوين و متنوعي به منظور رفع اين مشکل توسعه يافته است. به منظور شناخت بهتر اين ابزارها با جناب آقاي مهندس رضا زرنوخي رييس هيات مديره انجمن صندوق‌ها و نهادهاي سرمايه‌گذاري خطرپذير کشور گفتگويي انجام داده‌ايم که در اين بخش ارايه شده است.

خيلي ممنون جناب آقاي زرنوخي که وقت خود را به ما داديد؛ قبل از اين که وارد بحث شويم، خواهشمندم که خودتان و انجمن صندوق¬هاي سرمايه¬گذاري خطر پذير را معرفي بفرماييد و تاريخچه¬اي از اين انجمن براي خوانندگان ما ذکر بفرماييد؟
من زرنوخي هستم، رئيس هئيت مديره انجمن صنفي کارفرمايي صندوق¬ها و نهادهاي سرمايه گذاري خطر پذير در ايران که حدودا 4-5 سال است ايجاد شده وليکن موضوع اصلي آن از سال 1380 بود که ما يک سلسله نشست هايي داشتيم با کساني که روي شرکت¬هاي نوپا و حوزه فن¬آوري و تکنولوژي سرمايه¬گذاري مي¬کردند و در قالب 2 نوع شخصيت حقوقي که يک گروه به عنوان صندوق¬هاي پژوهشي فناوري يا صندوق¬هاي سرمايه گذاري و گروه دوم هم شرکت‌های سرمايه¬گذاري بودند، مانند شرکت¬هاي سرمايه¬گذاري وابسته به بانک¬ها اعم از بانک ملت، بانک پاسارگاد و …. دسته بندی می‌شدند.
اين نشست¬ها منجر به راه¬اندازي انجمني شد که در سال 1389 ذيل وزارت کار ثبت شد و الان 3 هدف اصلي دارد که يک حوزه ترويج سرمايه¬گذاري خطر پذير و مشارکت در پروژه¬ها و حوزه نوآوري و تبادل دانش و بانک اطلاعاتي ايجاد کردن و ايجاد ظرفيت¬هاي مختلف بين صندوق¬هاي پژوهش فناوري که عمدتا در دانشگاه¬ها و کارگاه¬ها و مراکز رشد مختلف متمرکز هستند و همينطور رفع مشکلاتي را که احتمالا در ضوابط کاري صندوق¬ها داشته باشند، مثلا در رابطه با نوع قراردادها، تنوع در مدل¬هاي تامين مالي، رفع مشکلات صنفي (مانند مشکل مالياتي) در رابطه با بعضي از قراردادها در اين انجمن کار مي¬کنند. همچنين اين انجمن با نهادهايي که کار مي¬کند (مانند صندوق نو آوري شکوفايي، معاونت علمي فن آوري، وزارت خانه¬ها و سازمان بورس) نيز هماهنگي¬هاي لازم را بعمل مي¬آورد تا اهدافش با سرعت بيشتري انجام گيرد.
اين صندوق طيف وسيعي از اعضا دارد که يک سري آن¬ها صندوق¬هاي با سابقه¬تري هستند که به صورت تخصصي در بعضي از حوزه ها ايجاد شدند (به عنوان نمونه در حوزه¬هاي نانوتکنولوژي، زيست فناوري، IT ، الکترونيک و مخابرات) و يک سري نيز صندوق¬هايي هستند که تخصصي نيستند و بصورت عمومي کار مي¬کنند.
در بخش¬بندي ديگر، در بين اعضا، گروه¬هايي هستند که فقط خدمات و تسهيلات ثابتي را انجام مي¬دهند و گروه¬¬هاي ديگري نيز بصورت مشارکتي پروژه را راه اندازي و توسعه مي¬دهند.
در مورد خدمات اين انجمن نيز برخي اوقات پروژه¬هايي هستند که سرمايه مي¬خواهند و انجمن در جلب حمايت صندوق¬ها براي تامين سرمايه به آن پروژه خدمت رساني مي¬نمايد؛ برخي براي توسعه کسب و کار ضمانت نامه مي خواهند و انجمن حمايت مي¬کند؛ برخي خدمات در شکل¬گيری کنسرسيوم براي توسعه پروژه صورت مي¬پذيرد و برخي خدمات نيز در قالب ارزيابي و نظارت طرح¬هاي سرمايه گذاري است که بخشي از اين صندوق¬ها عمدتا در آن حوزه کار مي¬کنند و طبق استانداردها فعاليت مي¬کنند.
عمده اين صندوق¬ها با توجه به ظرفيت و مقياس سازماني معمولا در سازمان¬ها و بنگاه¬هاي کوچک و متوسط و همچنين در حوزه¬هاي دانش¬بنيان و تبادلات تخصصي فعاليت مي¬نمايند. اين سازمان¬ها حلقه مکمل تامين مالي ساير سازمان¬ها و نهادهاي کشور مي¬شوند؛ به عنوان مثال شبکه بانکي براي همکاری و تامين تسهيلات در صنايع بزرگ مشکلي خيلي ندارند (بخصوص وقتي که يک بنگاهي دارايي بزرگ دارد و بتواند وثيقه بدهد) اما در خصوص صنايع کوچک وضعيت متفاوت است.
اما هنگامي اين مسائل يک مقدار پيچيده¬تر مي¬شود و ريسک پروژه بالا مي¬رود، قاعدتا اين صندوق‌ها¬ مي¬تواند به شرکت¬هاي کوچک و متوسط بيشتر توجه کنند و هنگامي که اين شرکت ها رشد نمودند و ريسک هايشان بر طرف گرديد، مي¬توانند بروند و به صورت مستقل با بانک¬ها فعاليت نمايند.
پس اين سوال مطرح مي¬شود که حتما يک تفاوتي بين اين صندوق¬ها با بانک هاي معمولي وجود داشته که ضرورتشان احساس و ايجاد شده¬اند؛ که يک مورد اين است که بانک ها ترجيح مي¬دهند با کسب و کارهاي بزرگ کار کنند، چون هم بازگشت سرمايه و وام يا تسهيلاتي که مي¬دهند تضمين شده است و هم اين که کسب و کار هاي بزرگ توان وثيقه گذاشتن را دارند. تفاوت اين صندوق‌ها با بانک چيست؟
چند شاخص ديگر هم به عنوان نقاط تمايز مي¬شود اضافه کرد. يک شاخص در رابطه با تشخيص و قضاوت در رابطه با پروژه هاي استارت اپ يا کسب و کارهاي کوچک مي¬باشد، اين شرکت¬ها چون در ابتداي راه بوده و ويژگي اصليشان کارآفريني است، معمولا نمي¬توانند مستندات خيلي دقيقي با ادبيات مخصوص بانک¬ها (طرح توجيهي فني و اقتصادي کامل) ارائه دهند؛ وليکن اين صندوق¬ها قدرت تشخيص و ارزيابي پروژه¬هاي کوچک و متوسط را بهتر از نهادهاي ديگر دارند.
شاخص ديگر قبول ريسک است؛ پروژه¬هاي کسب و کارهاي کوچک و متوسط معمولا به دليل نمونه‌ اوليه بودن، شکل نگرفتن بازار، عدم پيش¬بيني دقيق هزينه¬هاي تمام شده و … داراي ريسک¬ بوده و بازدهي را نمي¬توان پيش¬بيني قطعي کرد. اين صندوق¬ها در واقع ريسک حضور در اين پروژه¬ها را با حمايت و تامين مالي يا قردادي اين کسب و کارها مي‌پذيرند.
بخشي از اين پذيرش ريسک بر مي¬گردد به نوع قرارداد، که صندوق¬ها مي¬تواند بجاي وثيقه در پروژه مشارکت کنند؛ بخشي نيز مربوط به آسان کردن شرايط است (به عنوان مثال به جاي اين که بيايند در يک پروپوزال بصورت کامل سرمايه گذاري کنند، هزينه‌ اوليه کمتر مي¬دهند و به صورت مرحله‌اي کنترل مي¬کنند)
اين نوع حمايت اجازه مي¬دهد که قابليت رشدي را که در بنگاه¬ها از دوره‌ زايش تا مرحله‌ رشد و بلوغش دارند توسط صندوق¬ها همراهي شود؛ ضمن آنکه چون پول¬ها را به صورت مرحله¬اي مي¬دهند، ميزان ريسک نيز کاهش مي¬يابد. نکته بعدي اين است که مي¬توانند از ظرفيت¬هاي حمايتي نرخ¬هاي تامين مالي پايين¬تر استفاده کنند؛ به عنوان نمونه عمدتا صندوق¬ها با يک نهاد توسعه¬اي مانند وزارت صنعت و معدن، صندوق نواوري، ستادهاي تخصصي توسعه فناوري زيست فناوري ،نانو،IT و … همکاري مي¬نمايند و در فاز اول هزينه‌ تامين مالي را يک مقدار کاهش مي¬دهند. اين صندوق¬ها پولشان را تلفيق مي¬کنند (چون پول حمايتي دولت ممکن کفايت نکند) ولذا پول صرف کاهش هزينه مي¬شود و نرخش در واقع يک مقدار تعديل مي¬شود. نکته‌ تمايزي ديگري که مهم بوده و به نظر مي¬رسد در ايران کمتر به آن توجه مي‌شود اين است که اين صندوق¬ها جداي از تامين مالي، مشاوره نيز مي‌دهند؛ يعني اول جلساتي مي¬گذارند و موضوع پروژه را خوب تجزيه و تحليل مي¬کنند و اگر نيازي باشد مشاوره ارزيابي، بازار يابي و تحليل ريسکي نيز ارائه مي¬دهند. بعضي از صندوق¬ها نيز با شبکه خدمات مکمل مي¬آيند و اين نوع خدمات را نيز کنار خدمات خودشان در قالب شرکت‌هاي مهندس مشاوره ارائه مي¬دهند. در ادامه اين صندوق¬ها خدمات توانمندسازي را نيز انجام مي¬دهند، خيلي از کسب و کارها داراي محصول و اطلاعات فني مناسبي هستند، وليکن هنگام ورود به بازار و شکل¬گيري با پيچيدگي‌هايي رو به رو مي¬شوند مانند مسايل حقوقي، توسعه بازار، تيم¬سازي، آموزش و …
صندوق¬ها همچنين در پروژه‌هايي که به مشکل بر مي¬خورد، مشکل را عارضه¬يابي، تجزيه، تحليل و براي رفع مشکل راه حل ارائه مي¬نمايند. اين همکاري¬ها در واقع فراتر از يک مدل تامين مالي است و يک مدل توسعه کسب و کار است، منتها چون اين صندوق¬ها اهرم مالي هم دارند، مي¬توانند همراهي خوبي انجام دهند. حال بسته به سابقه يا رزومه اين صندوق¬ها يا تيم نيروي انساني خبره¬اي که دارند، قوت و ضعف¬هايي نيز وجود دارد؛ بعضي¬ در اين زمينه خيلي پر رنگ¬تر کار مي¬کنند و بعضي نيز کم رنگ¬تر، ولي نکته‌ مهم اين است که اين صندوق¬ها توانستند حلقه واسط بين پروژه¬ها و صنعت را خيلي خوب ايفا کنند. به عنوان نمونه يک بخشي از صندوق¬ها دقيقا آمدند و در کنار پارک¬هاي علم و فناوري شکل گرفتند، که اينها به خوبي مي¬توانند پروژه¬هايي را که قابليت تجاري سازي مناسبي دارند را در انجا شناسايي و کمک کنند تا وارد صنعت شوند.
گاهي پروژه¬هايي وجود دارد که سرمايه¬گذاري بر روي آن‌ها فراتر از توان اين صندوق¬ها است، ولذا معمولا اين صندوق‌ها که به يک شبکه‌اي از سرمايه گذارها و نهادهاي مالي وصل هستند، نقش معرف و ارزياب پروژه به سرمايه‌گذاران بزرگ¬تر را ايفا مي¬نمايد که کمک شاياني براي بنگاه¬هاي کوچک و متوسط محسوب مي¬گردد. معمولا در دنيا مدل¬هايي وجود دارد که تفکيک وظايف در تامين مالي بين مراحل اوليه پروژه تا قبل از بهره برداري که پروژه مي‌خواهد اثبات شود، را انجام مي¬دهند. در اين مدل¬ها ابتدا بايد هزينه موسسين و سرمايه¬گذاران اوليه آن کار شکل بگيرد بعد هم ممکن است از گرندها و حمايت¬هاي بنگاهي و دولتي استفاده کنند تا ريسک کم شود؛ سپس موسساتي به اسم ونچر کپيتال (VC) مي¬آيند و سرمايه گذاري دور اول را انجام مي¬دهند؛ بعد که يک مقدار ريسک پروژه کم مي‌شود يک شرکت سرمايه¬گذاري حرفه‌اي¬تر پيدا مي¬شود و در مرحله بعد بانک¬ها وارد مي¬شوند. (در بين بانک ها نيز اول بانک¬هاي تخصصي و حرفه¬اي يعني بانک¬هاي توسعه‌اي وارد مي¬شوند و بعد بانک¬هاي تجاري). مرحله‌ بعد اين است که شرکت¬هاي رشد کرده که بانک نيز در کنار آن¬ها مي¬باشد براي افزايش دارايي وارد بورس مي¬شوند.
ما در ايران چون اين چرخه را کامل نداريم معمولا نمي¬توان تفکيک زيادي مابين تامين مالي از طريق بازار سرمايه، تامين مالي از طريق بانک، از طريق نهادهاي سرمايه گذاري عمومي، از طريق نهادهاي سرمايه گذاري تخصصي،VC ها و دولت قائل شويم. معمولا در پروژه¬هايي که آينده¬دار هستند ولي ريسک بالايي دارند اين صندوق ها مي¬توانند نقش پررنگ¬تري ايفا کنند، ولي جاهايي که منابع مالي بانکي وجود دارد معمولا شرکت¬ها به ظرفيت و رشد اقتصادي خود رسيده¬اند و سازمان حرفه‌اي تري شده¬اند و ديگر نقش اين صندوق¬ها کم رنگ مي¬شود.
اين صندوق¬ها براي صنايع کوچک و متوسط ابزارهاي متفاوت و نويني هم نسبت به بانک هاي معمول دارند؟
معمولا صندوق¬ها چند خدمت را سعي مي¬کنند کنار هم و به روش آسان¬تر ارايه دهند. يک خدمت تضمين بازار با روش صدور ضمانت¬نامه¬هاي تخصصي مي¬باشد. اين خدمات را شايد بتوان از بعضي بانک¬ها نيز گرفت ولي عمدتا نوع ضمانت¬نامه و قبول مسئوليت¬هايي که ناشي از ريسک¬هاي اوليه است را اين صندوق¬ها راحت¬تر ارائه مي¬دهند.
يک بحث در تضمين بازار، روش¬هاي شبيه پيش خريد يا ليزينگ (بخصوص براي حوزه¬هاي نوآور) است که توسط صندوق¬ها انجام مي¬گيرد و در اين فرايند صندوق¬ها به عنوان يک کارفرماي مجازي سفارشي را ايجاد مي¬کنند و از بنگاه ميخرند و بعد آنرا بازاريابي کرده و مي¬فروشند تا کم کم بازار شکل بگيرد. نکته مهم¬تر براي صندوق¬ها، قراردادهاي مشارکتي است که اين قراردادهاي مشارکتي نيز دو نوع مي¬باشند. اين مشارکت¬ها بصورت مشارکت در شرکت است که مي¬آيند سهامدار مي¬شوند و درصدي از شرکت را مي¬گيرند، يا اينکه به صورت مشارکت در قرارداد يا پروژه است. مشارکت نوع اول رويکرد بلند مدت¬تر مي¬شود (البته در بازه‌ زماني مشخص)، ولي در مشارکت نوع دوم که پروژه¬اي است، تعداد مشخصي از محصول يا حجمي از کار را که مي¬خواهد انجام شود را مشارکت مي¬کنند، پس از آنکه قرار داد با کارفرما نيز خاتمه يافت، مشارکت تمام و جدا مي¬شوند. يک نوع قراردادهاي ترکيبي (که در ادبيات متعارف ميشود قرارداد هاي مزانين فاينانس يا قرارداد هاي ترکيبي) نيز داريم که هم مي¬تواند وجهه مشارکت داشته باشد و هم وجهه تسهيلاتي. اينها معمولا ابزارهاي تامين مالي نويني هستند که پيشنهاد مي¬شود.
در حال حاضر با توجه به ظرفيت¬هايي که در بازار پول و سرمايه هست، ابزار جديدي که اين صندوق¬ها مي¬توانند فراهم نمايند، اين است که يک خط اعتباري از يک موسسه‌ مالي گرفته و بصورت متمرکز روي پروژه¬ها پياده کنند؛ يعني واسط بشوند بين اين بنگاه¬ها و در عوض آنکه بروند براي تک تقاضا يا پروژه منابع مالي بيابند، با يک نهاد مالي خط اعتباري تعيين کنند و سپس سبد پروژه¬ها را براي حمايت انتخاب کنند. نوآوري اين روش در اين است که فعاليت تامين مالي را با سرعت عمل بيشتري انجام مي¬دهد و متمرکز و حرفه¬اي¬تر مي¬باشند.
در سازوکارهاي جديدي که الان در کشور براي بعضي از حوزه¬ها مانند IT پيش امده، مدل¬هاي توسعه کسب و کار متنوع شده و يکي از اين مدل¬هايي که الان در واقع مورد توجه است و صندوق¬ها در خدماتشان مي¬آورند، داشتن يک مجموعه خدمات کسب و کار يا شتاب دهنده‌ است که در آن حمايت به جاي اين که بطور غير متمرکز و در قالب قرار داد صورت بگيرد، به صورت متمرکز يک سري کسب و کار را کنار هم جمع مي¬کنند و مشاوره و خدمات در اختيارشان قرار مي¬دهند. اين ابزاري است که در بعضي از صندوق¬ها شروع شده، خصوصا صندوق¬هايي که با پارک هاي علم و فناوري همکاري دارند. در اين مدل شرکت¬هاي استارتاپ در بازه زماني فشرده¬تري مي¬توانند سريع در رابطه با توسعه کار و ورود به بازار عمل نمايند و اگر هم خطايي دارند، سريعتر شناسايي شود.
يعني در اين مدل صندوق¬ها پس از حمايت مالي، کسب و کارها را رها نمي¬کنند؟
دقيقا. ممکن است در ظرفيت ها تنوع ايجاد شود و يا در بعضي از حوزه¬ها نياز داشته باشيم که مدل¬هاي بهتري داشته باشيم، به عنوان مثال در صنايع دستي يا کسب و کارهاي خانگي که نوآوري در کارشان دارند، مشکل برند و توسعه بازار وجود دارد و مدل سرمايه گذاري بهينه مي¬تواند اين باشد که ما به جاي اين که پول بدهيم به اين توليد کننده، يک شرکت خدمات بازار و يا يک برند مشترک ايجاد و روي آن سرمايه¬گذاري کنيم تا از اين طريق محصولات خريداري شده و با کيفيت، بسته بندي، خدمات پس از فروش و … توسط سازماني حرفه¬اي در بازار عرضه شوند.
اين کارها نيز در صندوق¬ها انجام مي¬شود ؟يا اين که در کنار صندوق، BDS هايي وجود دارند که اين کارها را انجام مي¬دهند؟
اين جزو بحث¬هايي است که هنوز در صندوق¬ها ايجاد نشده است وليکن به نظر مي¬رسد در بخشي از حوزه¬هاي صنايع و خدمات جديد ما بايد اين کارها انجام شود تا روش تامين مالي متمرکز و هدفمندتر گردد. قاعدتا اين جزو مدل¬هاي درحال توسعه است و شايد شکل¬گيري آن نيز براي ما سخت باشد. ما تجربياتي در حوزه ستاد تخصصي براي اين کار داريم، وليکن اگر بخواهيم به عنوان يک مدل توسعه کسب و کار در کنار نهاد مالي مانند صندوق قرار بگيرد بايد بومي سازي شده و پيچيده¬گي¬هاي بازار ايران در آن ديده شود. در نهايت ما مي¬خواهيم بگوييم که صندوق¬هاي توسعه فناوري به دليل اين که سازمان¬هاي کوچکي و چابکي هستند، قدرت تغيير، تحول و نوآوري سازماني¬شان بالاست و بنابراين مدل عقود مبادله‌اي مثل تسهيلات که در بانک¬ها به خوبي انجام نمي¬گيرد، در اين صندوق¬ها به راحتي انجام مي¬پذيرد.
آقاي مهندس مطلب جالبي را اشاره فرموديد، در سازمان صنايع کوچک و شهرک¬هاي صنعتي ايران با کمک يونيدو مدلي در حال اجرا است به نام توسعه خوشه¬ای که در اين مدل استان¬هاي مختلف خوشه¬ها و يا مجموعه کسب و کارهاي کوچک مستعد را تجميع مي¬کنند و در کنار آن¬ها مراکز خدمات تخصصي کسب و کار (در بحث آموزش، کيفيت، توسعه بازار، برندسازي و …) را براي حمايت فعال مي¬نمايند. ولي سوال اين است که بسياري از صحبت‌هاي شما در حوزه فناوري پيشرفته و يا روي نوآوري و تحقيق و توسعه است، اما در خيلي وقت¬ها نوآوري مطرح نيست و ارتقا اين کسب و کارها و توسعه بازار مورد نظر مي¬باشد. آيا حتما بايد نوآوري يا تحقيق و توسعه-اي مطرح باشد؟ يا کسب و کارهاي معمولي هم مي¬توانند از اين خدمات استفاده کنند؟
ببينيد به دليل نوع اساسنامه و تعريف تخصصي که اين صندوق ها دارند، مي¬بايست محوريت اصلي سرمايه گذاري¬شان روي خروجي¬هاي تحقيق و توسعه و يا نوآوري¬هاي فن¬آوري باشد؛ اما وقتي عنوان مي¬کنيم که شرکت در فضاي متعارف فعاليت مي¬نمايد، خدماتي که اين صندوق¬ها مي¬توانند انجام دهند اين است که از آن ظرفيت توسعه¬اي که در قالب خوشه صنعتي شکل گرفته به عنوان نماينده شهرک¬هاي صنعتي در تعامل با نهادهاي بزرگتر استفاده نمايند و کسب و کارهاي را کمک نمايند تا چند خاصيت را داشته باشند:
1 .سرعت عمل بالا داشته باشند.
2. قضاوت¬هاي صريح¬تري را انجام بدهند و گزارش¬هايي را که مورد قبول بانک¬ها است، ارائه دهند.
برخي اوقات مشکل پروژه¬ها، مسئله تامين مالي نيست؛ به عنوان نمونه استاندارد خوبي ندارند و يا مي¬خواهند وارد يک بازار جديدي بشوند که اين بازار استاندارد بين المللي نياز دارد، ولذا صندوق¬ها مي¬توانند قرض در اختيار کسب و کار قرار دهند تا بتواند استانداردهاي لازم را کسب نمايد. نکته کليدي اين است که جداي از همه مسائلي که در رابطه با تامين مالي داريم، به دليل شرايط اقتصادي که در کشور جريان دارد (جداي از محدوديت هاي بودجه که وجود دارد) بار تامين مالي توسط بانک¬ها مي¬بايست کمتر شود. اگر منابع عادي باشد، قاعدتا يک روش جلب سرمايه¬گذارهاي براي پروژه¬ها بصورت حقيقي و حقوقي است که در اين حوزه نيز صندوق¬ها اين کار را به صورت مناسبتر انجام داده و مي¬توانند پروژه‌ها را ارزيابي کنند، مانند خوشه¬هاي صنعتي که شما فرموديد در شهرک صنعتي، حوزه¬هايي که بازار بزرگي دارند و رو به رشد هستند وليکن مسئوليتشان سرمايه گذاري و يافتن سرمايه گذار است. در واقع صندوق¬ها واسط بين عرضه پروژه، قيمت¬گذاري و ارزش¬گذاري مناسب براي پروژه، داوري و قضاوت مي¬باشند. حتي مي¬توانند به عنوان مرجع تخصصي داوري و رفع اختلاف هم کار کنند و ذيل برنامه¬هايي که وزارت صنايع و شهرک صنايع دارد، کار را روي بخشي از خوشه¬هاي اولويت¬دار بصورت قويتر انجام دهند؛ در بعضي از جاها فقط بانک اطلاعاتي ايجاد و راهنمايي کنند، سازمان¬ها را معرفي کنند، ظرفيت¬هاي وام دهي مختلف در کشور را اطلاع رساني نمايند، حتي متخصصين و مشاوران را معرفي نمايند.
چون مسئله تقاضاي پول به معناي عام با توجه به محدوديت منابع هيچ وقت پوشانده نمي¬شود، هميشه کمبود داريم ولذا مي¬بايست اولويت گذاري نموده و حمايت¬کنندگان نيز بصورت متمرکز بر روي اولويت¬هاي ناشي از نوآوري علمي، فناوري و پژوهشي عملي و يا توسعه بازار فعاليت نمايند و تقاضاهاي خارج از آن¬ها از منابع مشترک در بازار و نهادهاي عمومي در بازار استفاده کنند. در اين بخش صندوق¬ها مي¬توانند کمک کنند به اين خوشه¬ها در جهت مشورت، همراهي، مذاکره و حتي فراهم کردن مستنداتي که بتوانند از اين بازار استفاده کنند.
يکي از خدمات يا ابزارهايي که فرموديد بحث تامين مالي يا سرمايه گذاري مشارکتي (VC) است که به نظر مي¬رسد مي¬تواند براي توسعه صنايع کوچک و متوسط کمک نمايد. مي¬شود کمي بيشتر در مورد اين ابزارها و رويه¬ها صحبت کنيد و جايگاه آنها در حوزه تامين مالي يا رفع مشکلات مالي صنايع کوچک و متوسط را توضيح دهيد؟
معمولا تامين مالي مشارکتي يک نوع فعاليت بلند مدت است که روش¬هاي سرمايه¬گذاري عمدتا با پذيرش ريسک است و در دنيا و ايران نيز بصورت مناسب تجربه شده است. در اين روش معمولا بر اساس حضور در يک صنعت خاصي يا بازدهي در يک بخش خاص از صنعت يا تخصصي کردن آن عرضه و خدمات، يک رابطه‌ کاري بلند مدت ايجاد مي‌نمايند و پروژه را به صورت مشترک ايجاد کرده و سعي مي¬نمايند فاز اول را با روش¬هاي خيلي آسان¬تري تامين مالي کنند و طرفين اطلاعات کافي از شرايط همديگر را داشته باشند. (يعني سرمايه¬پذير و سرمايه¬گذار تا حدودي حق و حقوق يک ديگر را بدانند). همچنين ممکن است سرمايه¬گذاري که در حوزه VC وارد ميشود بخواهد در سازماندهي بهتر شرکت دخالت و يا راهنمايي کند، ولذا ممکن است شرايطي را نيز در اين راستا تعيين گردد. (مثلا ساختار شرکت حرفه‌اي باشد، مديريت حرفه¬اي انتخاب بشود يا دپارتمان¬هاي تخصصي ايجاد بشود) و اگر اين حق را براي اين سرمايه‌پذير فراهم نماييم، مي¬توانيم انتظار داشته باشيم که آن هم از خود همراهي نشان دهد. (قاعدتا در اين شرايط سرمايه¬پذير هم حقوقي دارد از جمله منافع بلند مدت اقتصاديش، رعايت دارايي¬هاي نامشهود و ارزش کاري را که تا آن مرحله رسيده است)
دومين بحث مدل همکاری است؛ وقتي شما وام مي¬گيريد و وثيقه مي¬گذاريد، نهادي که به شما وام مي¬دهد کاري ندارد که در حين اجراي کار شما چه مي¬کنيد و فقط هنگامي که زمان بازپرداخت فرا مي¬رسد در خواست بازگشت منابعش را مي¬کند و اگر شما موافقت نکنيد وثيقه را به اجرا مي¬گذارد.
مضاف بر اينکه فقط در سود شريک است
دقيقا، خيلي هم مسوليتي نمي¬پذيرد. در چنين شرايط اقتصادي که در بنگاه¬هاي کوچک و متوسط نوسانات زيادي ناشي از تحولات تکنولوژي، فرايند هاي توليد، تغيير قيمت، عوامل توليد و … وجود دارد و پيش¬بيني¬ها را دچار مشکل مي‌نمايد، کساني مي¬توانند با يکديگر شراکت نمايند که قرارداد منصفانه¬اي را با هم داشته باشند. معمولا اشخاصي که در ايران با هم شريک مي¬شوند بر اساس روابط کاري، تحصيلي و يا خانوادگي بوده و ممکن است خيلي با هم مشکلي نداشته باشند؛ ولي براي ساير افراد مي¬بايست سازمان¬هاي حرفه¬اي¬تري را درگير اين کار کنند. اين سازمان¬هاي حرفه-اي معمولا از جنس سرمايه¬گذاري¬هاي مشارکتي، يا سرمايه¬گذاري ريسک پذيري هستند که در دنيا مدل¬هايشان خيلي پيشرفت کرده و با شيوه¬هاي متعددي وارد مي¬شوند. معمولا در دنيا فعاليت VC ها تخصصي شده و برخي وابسته به بنگاه¬هاي بزرگ مي¬باشند. حال چگونه کار مي‌کنند؟ فرض کنيد تصميم دارند در زنجيره خودرو وارد شوند، اين VCها مي¬گويند ما بازار تامين چنين کالايي را داريم، بنابراين تعدادي تامين کننده کوچک را تحت پوشش خودشان قرار مي‌دهند و به آن¬ها نيز مي¬گويند به شرطي با شما شراکت مي¬کنيم که فاکتورها و کيفيت¬ مد نظر ما را رعايت کنيد. اما فقط يک مبادله بازار ايجاد نمي¬کنند و مي¬آيند يک تبادل سرمايه انجام مي¬دهند. اين مدل¬ها به نظر مي¬رسد که در صنايع عمومي ما خيلي مدل¬هاي پر کاربردي باشند. اما ابتدا در ايران مي¬بايست يک مقدار فرهنگ¬سازي انجام شود تا طرفين وقتي شريک مي¬شوند حق و حقوق يک ديگر را به رسميت بشناسند.
با توجه به دلايلي در سال¬هاي گذشته بوده، بازار تامين منابع در ايران عمدتا بازار بانکي بوده است، بر خلاف دنيا که در آن بازار سرمايه يا بازار پول خيلي پر رنگ مي¬باشد. بازار پول، بازاري بوده که سرمايه¬گذار مبلغي را در اختيار کسب و کار قرار داده و پس از دريافت تضمين در بازه زماني مشخص پول خود را پس مي¬گيرد و فقط هم شرايط مثبت و بازدهي مثبت را توجه دارد و به ريسک آن کاري ندارد. خوب اين شرايط براي راه¬اندازي صنعت ما خوب بوده و بانک¬ها نيز در اينجا نقش خوبي داشتند. تمام شهرک¬هاي صنعتي که ما مي¬رويم اکثرا با حمايت¬هاي بانک¬ها تشکيل شده است. وليکن بزرگ شدن اقتصاد، پيچيدگي محيط کسب و کار، رقابت¬هاي بين المللي، نوآوري و تغييرات تکنولوژي که در هر روز فضاي رقابتي جديدي را ايجاد مي¬کنند، باعث شده¬اند که منابع ديگر کفايت ندهد و مدلي که مناسب اين دوره است، مدل¬هاي سرمايه گذاري بلند مدت¬تر است که از جنس مشارکت است. اين مشارکت مي¬تواند در شرکت¬هاي سرمايه‌گذاري شبيه VC صورت بگيرد، همچنين روش تکميلي¬اش مي¬تواند اين باشد که شرکت¬هاي توليدي و خدماتي که در بازار موفقيتي داشتند، وارد بازار بورس شده و شرايط بازار بورس را احراز کنند و تامين مالي، توسعه طرح، تامين نقدينگي و افزايش سرمايه را از طريق بازار بورس انجام دهند.
بازار بورس و بازار مشارکت نياز به شفاف¬سازي دارد و اگر بنگاه¬هاي کوچک و متوسط کماکان بخواهند اطلاعات مالي بنگاه را بنا به شرايط خاص خودشان پنهان نگه دارند، نمي¬توانند از اين ظرفيت استفاده کنند و بايد منتظر باشند که آيا سازمان¬هاي دولتي وام مي¬دهند يا خير و در شرايطي هم که تامين مالي انجام نمي¬شود بنگاه با کمبود نقدينگي جدي مواجه مي¬شود. نکته مهم تر اين است که در شرايط مشارکت معمولا درست است که شما درصدي از سهام پروژه يا بنگاه را واگذار مي¬کنيد وليکن ريسک نيز به همين ميزان منتقل مي¬شود. (اين ريسک ممکن است ناشي از عدم فروش محصول، وصول نشدن نقدينگي، نياز به نوسازي صنعت، نياز به افزايش ظرفيت و … باشد). قاعدتا ما بايد مدلي را داشته باشيم که بتواند اين را نيز پوشش دهد. در روش¬هاي متعارف بانکي اين¬ها خيلي پوشش داده نمي¬شوند و راهکار رسيدن به عملکرد بهتر، ظرفيت¬سازي و اثربخشي آن است که برنامه¬هاي فعلي (که در وزارت صنعت و معدن يا سازمان شهرک¬هاي صنعتي انجام مي¬شود) در توسعه خوشه¬ها بيايد و حلقه توسعه کسب و کارها با تجهيز منابع باشند. سرمايه‌گذاران نيز هم اگر منابعي مي¬خواهند در اختيار کسب و کارها قرار دهند به صورت غير هدفمند نباشد و اهدافي مانند توسعه خوشه، بازار بزرگتر، استانداردهاي قوي¬تر، کيفيت بهتر، قيمت رقابتي و … را ملاک حمايت قرار دهند. قاعدتا صندوق¬ها مي¬توانند اين ظرفيت¬ها را ايجاد نمايند و ضمن آنکه اگر اين ظرفيت ايجاد شود، به نظر مي¬رسد که بازيگر¬ان حرفه¬اي¬تر و حتي بزرگتري را مي¬شود از بازار پول و سرمايه جذب نموده تا تعاملات و توسعه کارها را بيشتر کرد.
الان يک فاصله¬اي وجود دارد که باعث شده شناخت کافي براي ورود و تعامل با اين روش¬هاي جديد وجود نداشته باشد و يک بي¬اعتمادي بين سرمايه¬پذير¬ها يا شرکت¬هاي کوچک و متوسط براي پذيرش شريک وجود دارد که اگر يک مدل شراکت شفاف، قاعده مند و انعطاف پذير بوجود آيد، نگراني¬ها رفع و شراکت انجام مي¬پذيرد؛ مگر آنکه کسي بخواهد بر اساس توانايي¬هاي خودش يک بنگاه کوچک را براي سال¬ها با يک ظرفيت و شيب رشد خيلي خوبي حفظ نمايد که تجربيات گذشته نشان داده است که اکثر اين کسب و کارها در بلند مدت حذف خواهند شد.
در بحث تامين مالي مشارکت سوالي مطرح است؛ آيا مشارکت نامحدود است يا صندوق¬ها براي يک دوره محدود مشارکت مي¬کنند و از يک زماني به بعد که کسب و کار به رشد مناسب دست يافت، خارج مي¬شوند؟
معمولا دو نوع سرمايه گذاري بلند مدت و کوتاه مدت داريم. معمولا VC ها جزو سرمايه¬گذاراني هستند که بازه‌ زماني محدود دارند و پس از مدت محدود (که معمولا 5 ساله است) از پروژه خارج مي¬شوند. نوع ديگر سرمايه گذاري نيز بلند مدت است و سرمايه¬گذار تمايل ندارد بر اساس بازدهي سهام خارج شود و معمولا از محل دارايي و فروشي که در شرکت اتفاق مي¬افتد، درامدهاي بلند مدت ايجاد مي¬کند. اينکه کدام نوع مي¬بايست انتخاب شود، بايد بر اساس استراتژي توسعه کسب و کار آن بنگاه باشد که معمولا بنگاه¬هاي کوچک و متوسط ما در اينجا خلا دارند و استراتژي آينده آن¬ها مشخص نيست که قاعدتا دوام و بقا در بلند مدت نيازمند استراتژي است و استراتژي نيازمند داشتن منابع (مانند منابع مالي، سازماني، نيروي انساني، زيرساخت و …). در ايران مدل¬هاي تامين مالي به اندازه ساير حوزه¬ها رشد پيدا نکرده و به صورت سنتی يک سازمان کليدي داريم به نام بانک که تمام شرکت¬ها اعم از بزرگ، کوچک، نوپا، دانش بنيان و … براي تامين مالي به آن مراجعه مي¬نمايند و بانک¬ها نيز به مرور کم ريسک¬ترين و بي¬دردسرترين طرح را که به بازده سريع مي¬رسد، انتخاب نموده و در اين ميان صنايع و شرکت¬هايي که مي¬خواهند در بازار تحول بزرگ ايجاد کنند (که زمان بلندمدتي مي¬طلبد) از اين حلقه محروم مي¬شوند و حمايت¬کنندگان ديگري براي ايشان مي¬بايست اقدام نمايند. در حال حاضر محدوديت منابع باعث شده که فعاليت بانک¬ها (دولتي و خصوصي) در تجهيز منابع و وارد کردن پول به پروژه ها محدود شده و همچنين در مقابل افزايش نقدينگي در کشور اتفاق افتاده (گزارش هايي که اخيرا ما در مرداد ماه سال 94 داشتيم عددی بالغ بر هشتصد هزار ميليارد تومان بود) که اگر يک بخش کوچک از اين نقدينگي توسط سازمان¬هاي تخصصي بتواند به سمت بازار سرمايه و بورس هدايت شود، اتفاق خيلي خوبي رخ خواهد داد. در صورتي که بنگاهي استراتژي¬هاي مشخصي و مناسبي در اين حوزه داشته باشد، مي¬تواند به راحتي از اين نقدينگي استفاده نمايد. اين مدل بايد در فضاي ذهني صاحبان بنگاه¬هاي بزرگ و حتي کوچک و متوسط دقيقا حل شود. به عنوان نمونه اگر در بازارهاي بورس و سرمايه سهم موسسين شرکت¬هاي بزرگ IT دنيا را ببينيد، سهم موسسين گاها از 10 درصد هم کمتر شده است، وليکن اين اتفاق در ايران نيفتاده و اگر بخواهيم به بنگاهي بزرگ و جهاني تبديل شويم، مي¬بايست تغيير روش دهيم تا بازيگران بزرگتري در ريسک¬ها و توسعه بازار ما سهيم شوند.
شايد خوشه¬هاي صنعتي نيز بتوانند از اين مدل¬ها استفاده نمايند و در بخشي از اين مدل¬ها نقش صندوق هاي سرمايه گذاري و VC ها پر رنگ خواهد بود و در يک جاهايي نقش کم رنگ خواهند داشت. به نظر مي¬رسد که آينده سرمايه‌گذاري براي توسعه صنعت خدمات در ايران نيز همه را به اين سمت سوق داده و گريزي از آن نيست. به اين صورت ديگر بنگاه¬ها نيز مثل گذشته منتظر تصميم دولت در اعطاي وام ارزان نخواهند بود و خود روش¬هاي جديد را پيدا مي¬نمايند. اگر اين اتفاق رخ دهد بازار سرمايه و نهادهاي سرمايه¬گذاري آمادگي پيدا خواهند کرد تا شرايط تامين مالي، زمان¬بندي و نرخ¬هاي مورد انتظارشان را با اين بازار وفق دهند و عملا يک جريان تبادل سرمايه و پروژه اتفاق افتد. اين روند هر چه پيش رود و قابليت¬ها توسعه پيدا کند و نهادها نيز حرفه¬اي¬تر شوند، قاعدتا تصميم گيري و پاسخگويي به سوال مدل بهينه کوتاه و يا بلند مدت راحت¬تر خواهد بود. در نهايت نکته اصلي اين است که تمام اينها بايد فرايند سيستماتيکي را طي کرده تا شکل بگيرد و بعد قابليت تکثير نيز داشته باشند، اين طور نباشد که مدل در يک شرکت و يا در يک شهرک صنعتي و يک نوع خاص پروژه¬ها جواب بدهد، ولي در جاي ديگر نه!
خيلي وقت¬ها کسب و کارها در ميانه مسيرند و در ادامه مسير قصد توسعه تکنولوژي، يا توليد محصول جديد و يا توسعه ظرفيت فعلي را دارند؛ در اين نوع مدل هم مي¬شود از تامين مالي استفاده کرد يا حتما بايد در ابتداي يک مسير باشد تا بخواهند از تامين مالي استفاده کنند؟
براي اين کسب و کارها چون يک پايه شکل يافته از تکنولوژي، زير ساخت توليد، فروش، عرضه و شناخت بازار وجود دارد، ريسک آن نيز کمتر بوده و جزو حوزه¬هايي مي¬باشند که با اقبال بيشتري در سرمايه گذاري مواجه مي¬شوند. بخش عمده ريسک¬ها در پروژه¬هاي نوپا اتفاق مي¬افتد. در اينجا پيچيدگي معمولا از جنس شرايط زماني و روان بودن دسترسي به منابع مالي است. يعني اينکه در کوتاه مدت سريع منابع تجهيز شود تا شرکت بتواند محصول خود را در کوتاه مدت عرضه نمايد. در اين بخش معمولا سرمايه¬گذاري بصورت تخصصي بوده و معمولا سرمايه گذاراني که حقيقي هستند در اين حوزه¬ها انعطاف بيشتري دارند. در سرمايه¬گذاري حقيقي، شخص حقيقي است و بنابراين خود را بيشتر درگير مي¬کند. همچنين احتمال آنکه سرمايه گذاراني پيدا کنيم که سرعت عملشان و انعطافشان (به شرط دسترسي به اطلاعات کافي نهادهاي حقوقي و بنگاه¬هاي بزرگتر) بالا باشد نيز بيشتر است.
به نظر مي¬رسد که صندوق¬ها مي¬توانند به صورت يک بازوی همکار يا BDS تخصصي براي خوشه-ها عمل کنند؛ چه در بحث¬هاي استانداردسازي مالي شرکت¬ها و چه در تامين مالي و توسعه کسب و کار. اگر صندوق¬هاي ما در ايران بتوانند با خوشه¬اي کار کنند و در آن تاثير خوب و موفقي داشته باشند، احتمال اينکه بتوان همکاري خوشه¬هاي ديگر را سريعتر جلب کرد وجود دارد؟
ما در ايران چند حوزه متمرکز تر داريم، مانند حوزه دارو و زيست فناوري. معمولا در اين حوزه¬ها که سازمان سياست¬گذار (سازمان توسعه¬اي که اين زنجيره، خوشه و عملا شبکه شرکت¬هاي فعال در حوزه¬ها را شکل داده) بازيگر اصلي را مشخص و يک جور تفکيک وظايف ايجاد کرده که کجا روي بحث بازار، بهبود تکنولوژي، تامين نيازهاي انساني و سازماندهي کار کنند و کجا کمک مالي بگيرند تا موفق شوند. چند حوزه در ايران (که در حوزه صنايع غير متعارف است) مي¬باشند که رشد بهتري داشته¬اند، مانند حوزه زيست فناوري و بيوتکنولوژي که اتفاقا در اين حوزه چند صندوق فعال داريم ( به خصوص صندوق¬هاي فعال حوزه زيست فناوري و بيوتکنولوژي). در واقع اين حوزه¬ها آمدند در زنجيره تامين گام اول را به عهده گرفتند، در گام دوم کمک کردند و در گام سوم هنگام مذاکره کردن با سرمايه گذار حقوقي و حقيقي يا بانکي کنارشان هستند. در حوزه IT هم اين اتفاق در کشور افتاده و باز بازيگراني که در واقع سرمايه¬گذاران حرفه¬اي و يا صندوق¬هاي تخصصي مي¬باشند، بسيار فعال هستند.
در حال حاضر در حوزه نانوتکنولوژي تا حدودي اين حوزه¬ها در حال شکل گرفتن است وليکن هنوز مقداري فاصله دارند. در حوزه بنگاه¬هاي دانش بنيان که در واقع يک جور خوشه غير رسمي از حوزه دانش بنيان است، بايد سازماندهي ¬شوند، کارها تعريف ¬شود و بعد وارد عمل ¬شوند.
اگر برگرديم به حوزه¬هايي که ذيل خود وزارت صنعت است، به نظر مي¬رسد که در بعضي از حوزه¬ها اين نقش¬ها خوب تعريف شده و بصورت متمرکز انجام مي¬شوند. به عنوان نمونه در وزارت صنعت و معادن و تجارت در حوزه صنايع لبني طرح¬هايي را سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتي ايران داشتند که يک تعداد خوشه¬هاي هدفمند با برنامه¬اي هدفمند را انتخاب کردند و تجهيز منابع (چه از طريق صندوق¬ها يا بانک¬هاي عامل) کردند تا با محوريت مديريت خوشه¬ها بر روي هدفشان پيش روند. در حوزه صنايع نساجي نيز چنين اتفاقي در حال رخ دادن است که مرتبط با نوسازي صنايع کوچک اين حوزه نساجي مي¬باشد و عامليت اين مجموعه هم با يکي از بانک¬هاي تخصصي کشور بهمراه يکي از اعضا عضو صندوق اين مجموعه است.
در بحث لبنيات با خوشه کدام استان¬ها اين کار رخ داده است؟
به صورت متمرکز در استان¬هاي اردبيل و گلستان که دو خوشه اصلي اين حوزه هستند. همچنين اين دو حوزه به عنوان حداقل برنامه¬هاي فعلي سازمان صنايع کوچک مورد هدف مي¬باشند.
درباره نقش صندوق¬ها صحبت کرديم و ويژگي¬هايي که بايد کسب و کارها داشته باشند تا صندوق ها اين تعامل را بتوانند بهتر داشته باشند. فکر مي¬کنيد سازمان صنايع کوچک و شهرک¬هاي صنعتي در اين ميان چه نقشي مي¬توانند داشته باشند؟ چه به عنوان تسهيل¬گر، چه به عنوان رگلاتور يا هر نقش ديگري که فکر مي¬کنيد مي¬تواند در بهبود تعامل اين دو طرف موثر باشد.
سازمان صنايع کوچک قاعدتا داراي يک نقش حاکميتي و توسعه از بالا دارد. همه اين خوشه¬ها و بنگاه¬هاي صنايع کوچک و متوسط که در گذشته انجام شده مشخص مي¬کند که مي¬شود اين¬ها را در قالب يک برنامه جامع طراحي کرد. در اين برنامه جامع مي¬بايست خلاء¬هاي توسعه کسب و کارها (با اين اشکالات، پيشنهادات و نقاط قوت و ضعفي که از اول بحث اشاره شد) مورد بازنگري قرار گيرد و باز تعريفي از نقش هر کدام انجام شود؛ يعني آنکه نقش بنگاه چه باشد، نقش خوشه صنعتي چه باشد، نقش دولت چه باشد، نقش سازمان¬هاي پشتيبان چگونه باشد و غيره. بر اساس اين باز تعريف مي¬بايست ما بتوانيم يک سند توسعه صنايع کوچک و متوسط در کشور داشته باشيم، اولويت بندي¬ها را مشخص کنيم و متناسب با اين بخش يک بازار سرمايه يا بورس تخصصي در نظر بگيريم و اگر جاهايي که لازم است دولت حمايت کند، آن منابع مکمل را به صورت يارانه (يا مشوق) در اختيار ارائه دهنده خدمات قرار دهيم.
اگر باز تعريف درست انجام شده، چنين نقشه¬اي آماده شود و اين نقشه را بتوان با سازمان¬هاي تخصصي مالي، بانک مرکزي، سازمان بورس اوراق و … به اشتراک گذاشت، قاعدتا بخش عمده ظرفيت¬هايي که مي¬توان پشتوانه اين توسعه خوشه¬ها باشند، وارد عرصه مي¬شوند. بر اساس اين سند مي¬توان اعتماد لازم را جلب کرد، طرح¬ها را هدايت نمود، به بنگاه¬هايي که واقعا ظرفيت توسعه دارند کمک نمود، به نوآوري و ارتقاء تکنولوژي بنگاه¬ها کمک نمود و بسياري موارد ديگر. اين نقشه را سازمان صنايع کوچک مي¬تواند شکل دهد، ذينفع¬هاي اصلي را دعوت کند، از همکاري انجمن تخصصي صندوق¬ها در چيدمان بخش¬هاي پشتيبان مالي، مدل¬هاي توسعه کسب و کار، معرفي پروژه ها و به کار گيري ظرفيت¬هاي بازار پول و سرمايه استفاده نمايد و مدل مکمل پيشنهاد دهد.
سپاس از وقتی که در اختيار ما گذاشتيد.