تجربه موفق فعالیت بخش خصوصی در شهرک‌های صنعتی کشور
بررسی و مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در زمینه حکمرانی، حاکی از آن است که شناسایی قانونی و ایجاد نهادهای محلی ارائه کننده خدمات به شهروندان، به‌ویژه نهادهای ارائه کننده خدمات تولید و توزیع نیروی برق، از عوامل بسیار مؤثر در توسعه کشورهاست.
امکانات محدود دولت‌ها در ارائه خدمات به شهروندان و نیز سرمایه‌گذاری‌های کلان مورد نیاز در حوزه صنایع خدمات عمومی، از جمله مهم‌ترین دلایل نیاز به مشارکت شهروندان در برنامه‌های توسعه اقتصادی این بخش زیرساختی مهم و مولد است. تردیدی نیست كه هرچه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها از طریق مشارکت دادن آن‌ها در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی بیشتر شود، برنامه‌های توسعه اقتصادی و اصلاح ساختار حکمرانی از طریق کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت شهروندان به نحو بسیار مناسب‌تری تحقق خواهد یافت.
امروزه لزوم گذار از نظام‌های حکمرانی کاملاً متمرکز به سوی نظام‌های حکمرانی غیرمتمرکز و مشارکتی و نیز لزوم ایجاد زمینه‌های لازم به منظور افزایش سطح مشارکت شهروندان و مقتدر سازی آنان در راستای تحقق اهداف حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است، به‌طوری که تحقق این امر به‌طور قابل توجهی به افزایش سطح رفاه جامعه، میزان کارآیی، میزان رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع خواهد انجامید.
نهادهای محلی در فرآیند مدیریت دولتی نوین با داشتن ویژگی‌هایي نظیر: پاسخگویی مناسب و به‌هنگام، در دسترس بودن، قابلیت اطمینان بالا، مسئولیت پذیری کافی و … به‌عنوان ابزارهایی مناسب در راستای تحقق حکمرانی محلی خوب از اهمیت والایی برخوردار هستند. در این زمینه، در یک دهه اخیر و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی در تاریخ 23 خرداد 1387 از سوی مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن، به‌روشنی این گونه از حکمرانی محلی با توجه به تجربه‌های موفق بین‌المللی موجود مورد شناسایی و حمایت‌های قانونی قرار گرفته است.
وزارت نیرو نیز در طی سال‌های گذشته با توجه به صراحت مواد ۲ و ۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز ماده ۲ تصویب نامه شماره 192437.ت50393هـ مورخ 1392.12.28 هیأت وزیران ناظر بر لزوم فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه تولید و توزیع نیروی برق، از یک‌سو روش‌های عرضه برق تولیدی را در ذیل مواد ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک مصوب 1387.07.30 پیش‌بینی کرده و در ذیل بند ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل مذکور، امکان قانونی فروش و تأمین برق از سوی احداث کنندگان مولدهای مقیاس کوچک به متقاضیان در قالب هریک از سازوکارهای موضوع بندهای ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل را فراهم و متعاقباً در ذیل بند ۴ مصوبه شماره 94.19850.30.100 مورخ 1394.03.20 ابلاغی از سوی وزیر وقت نیرو، شهرک‌های صنعتی که در محدوده آن مولدهای مقیاس کوچک از سوی سرمایه گذاران نصب شده باشند را در حکم مشترک خود تأمین محسوب و به شرکت‌های سرمایه گذار که اقدام به نصب اولین مولدهای مقیاس کوچک به منظور تأمین برق مورد نیاز شرکت‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی را کرده‌اند، اجازه تأمین برق متقاضیان صنعتی را در شهرک‌های صنعتی اعطاء کرده است و از سوی دیگر با تصویب دستورالعمل اجرایی پروانه توزیع نیروی برق مصوب 1389.06.09 از سوی هیأت تنظیم بازار برق کشور، عملاً تمهید قانونی لازم برای صدور مجوزهای توزیع نیروی برق را برای شرکت‌های توانمند بخش خصوصی و راغب به سرمایه گذاری در حوزه توزیع نیروی برق فراهم آورده است.
گسترش رو به تزاید شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در کشور در طی سال‌های اخیر، نوید بخش افزایش سطح اشتغال در کشور و تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه صنعت بوده و در عین حال نیازمند تأمین برق مطمئن و پایدار مورد نیاز صنعتگران و شرکت‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشند.
تجربه موفق و رضایتبخش شرکت تولید ایستگاهی نیروخاصه در بیش از یک دهه فعالیت در زمینه تولید و تأمین نیروی برق به‌عنوان شرکت با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در شهرک صنعتی نظر آباد استان البرز، می‌تواند الگوی بسیار مناسبی برای توسعه خدمات برق رسانی و افزایش رونق اقتصادی و تولید در حوزه صنایع و اقتصاد ملی به‌شمار آید، به‌طوری که این امر، با تصویب قوانین و مقررات حمایتی مشابه از سوی اشخاص و نهادهای قانون گذار و مقررات گذار در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سطح بسیار گسترده‌تری قابل اجرا و گسترش است.