توسعه كسب وكارهاي كوچك و متوسط

2-    کنسرسيوم
کنسرسيوم  به ائتلاف چند فرد، بنگاه، خوشه يا حکومت (يا ترکيبي از اين‌ها) با هم براي انجام فعاليت‌هاي مشترک يا ادغام منابع خود، براي رسيدن به هدف مشترک گفته مي¬شود. به طور خلاصه منظور از کنسرسيوم، ائتلاف چند بنگاه باهم براي انجام امور انتفاعي است. اين ترکيب يا ادغام، علاوه بر ايجاد مزيت رقابتي ناشي از کاهش هزينه، باعث ايجاد هم¬افزايي مثبت در انجام هدف کنسرسيوم (اجراي پروژه، برگزاري نمايشگاه، توليد محصول و …) و در نتيجه افزايش کارايي در زمان و کيفيت اجرا خواهد شد. هدف ايجاد يک کنسرسيوم موارد مختلفي مي¬باشد. از جمله: 1) توليد يک محصول پيچيده و نيازمند بهره¬گيري از توانمندي-هاي مختلف (مانند کشتي، توربين و ژنراتور سد، فضاپيما و هواپيما)، 2) اجراي پروژه¬هاي عمراني بزرگ (مانند سد، راه¬سازي، فرودگاه و …)، 3)¬ انجام مطالعات و پروژه¬هاي پژوهشي بين رشته¬اي، 4) فروش و بازاريابي و کسب سهم بيشتري از بازار و يا ورود به بازارهاي جديد که داراي ريسک فروش بالا هستند، 5) بهره¬برداري از معادن بزرگ (که عموماً در اختيار دولت هستند)، 6) برگزاري نمايشگاه¬ها و همايش¬هاي بين¬المللي. بنابراین می¬توان گفت که کنسرسیوم جهت انجام امور مختلفی می‌تواند شکل بگیرد و بسته به هدف آن از تشکیل می¬تواند به گروه¬هایی چون کنسرسیوم فروش، کنسرسیوم صادرات، کنسرسیوم تبلیغات و بازاریابی و…، تفکیک گردد.
3-    مشارکت انتفاعی
اصطلاحات مختلفی برای معادل فارسی جوینت ونچر (مشارکت انتفاعی) به کار برده شده است. یکی از این اصطلاحات، «قرارداد مشارکت» می¬باشد که به نظر حقوقدانان این تعبیر صحیح نیست؛ زیرا این اصطلاح برای اولین بار در قراردادهای نفتی، به معنای قرارداد مشارکت، در مقابل قرارداد « امتیاز » به کار رفت، در حالی که جوینت ونچر، الزاماً یک قرارداد نیست و در برخی موارد، ماهیت حقوقی بنگاه به خود می¬گیرد. به نظر این حقوق‌دانان بهتر است با توجه به ماهیت حقوقی انعطاف¬پذیر تکنیک «جوینت ونچر»، از اصطلاح «مشارکت انعطاف پذیر» استفاده شود (خزاعی،56:1369). تعابیر دیگری نیز برای این اصطلاح، تحت عناوینی چون «مشارکت انتفاعی»، «شرکت مشترک»، «شرکت مختلط»، «سرمایه¬گذاری مشترک» و غیره به کاربرده شده است که از دقت لازم برخوردار نیستند؛ چرا که جوینت ونچر، همواره به شکل شرکت نیست و سرمایه¬گذاری نیز، یکی از فعالیت¬های ناشی از آن است. با این وجود، از میان اصطلاحات مختلف که برای این مفهوم به کار برده شده است، با توجه به ماهیت حقوقی و مشارکتی بودن آن که به قصد انتفاع انجام می¬شود، به نظر می¬رسد که اصطلاح «مشارکت انتفاعی» تعبیر مناسبی باشد (اشمیتوف، 1378، ج 1: 519 ).
به اجتماع دو یا چند شخص و یا واحد کسب و کار، برای انجام امر تجاری واحد و به منظور کسب منفعت، «مشارکت انتفاعی» گفته می¬شود (خزاعی،65:1369)، این مفهوم، دارای دو معنای خاص و عام است؛ در معنای خاص، زمانی شکل می‌گیرد که چند واحد کسب و کار گردهم می¬آیند تا در قالب هویتی جدید، فعالیت¬های تجاری مشخص و مشترکی را پی¬ریزی کنند؛ اما در معنای عام، شامل هر گونه همکاری بین دو واحد کسب و کار می¬شود، خواه هویت جدیدی در حین آن، ایجاد شود و خواه نشود؛ حتی زمانی که توافق¬نامه¬ای تجاری سنتی، مانند توافق¬نامه¬ی انتقال دانش فنی یا توزیع محصول بین دو بنگاه، تحت عنوان همکاری مشترک، منعقد شود (مختاری،16:1365).
مشارکت انتفاعی، ممکن است در قلمرو داخلی یک کشور یا استان به وجود آید که نوعاً برای جذب سرمایه¬های کم بنگاه‌های کوچک و متوسط، با هدف انجام پروژه¬های بسیار سنگین است. اما گاهی دو یا چند بنگاه کسب و کار برای انجام کاری تجاری یا سرمایه گذاری در سطح ملی یا استانی، از این روش بهره می¬گیرند، تا از ریسک بازار که ممکن است متوجه آنها شود، بکاهند. از سوی دیگر، ایجاد آن برای همکاری مشترک در صحنه بین¬المللی نیز می¬تواند مفید باشد. به عبارتی زمانی مشارکت انتفاعی میان دو بنگاه، مفهوم بین¬المللی پیدا می¬کند که طرفین آن، تابعیت متفاوت داشته باشند؛ به عبارت دیگر، آنچه مشارکت انتفاعی را بین¬المللی می¬سازد، ترکیب شرکای آن است، نه محلی که تجارت مورد توافق، در آن به فعلیت می¬رسد        (محمدی درویش وند،14:1378). بنابراین، مشارکت انتفاعی دو شرکت ایرانی و آلمانی، یک مشارکت انتفاعی بین¬المللی خواهد بود. هدف کشوری که برای ایجاد رغبت کشورهای سرمایه گذار، حاضر به دادن امتیازاتی در یک «مشارکت انتفاعی» می¬شود، با هدف طرف مقابلش که هدف از سرمایه¬گذاری کسب منافع مادی است، متفاوت است اما تلاش آنها برای رسیدن به اهداف، مشترک است؛ یا هدف کشوری که برای وارد کردن دانش فنی خاصی سرمایه گذاری می¬کند، با هدف طرف مقابل که صاحب این دانش فنی است، یکی نیست. با توجه به این دو معیار، هیچ کدام از تعاریف فوق نمی¬تواند تعریف جامعی باشد. به علاوه ابزار رسیدن به این مشارکت، صرف قرارداد با یک بنگاه نیست. بلکه برای نیل به آن می¬توان به هر ترتیبی که آن واحد مشارکتی تحت کنترل باشد، استفاده کرد؛ بنابراین در تعریف «جوینت ونچر» می¬توان گفت:   «مشارکت انتفاعی» یک تکنیک حقوقی، برای مشارکت در امری تجاری، به منظور دست¬یابی به اهداف طرفین آن است. این تعریف قلمروی وسیع و ماهیتی انعطاف¬پذیر دارد که می‌توان آن را در هر سیستم حقوقی ایجاد کرد. قراردادهای مشارکت انتفاعی یا جوینت ونچر، انواع مختلفی دارد که بسته به هدف آن، توسط بنگاه-ها و واحدهای مختلف، مورد استفاده قرار می¬گیرد. از جمله این قراردادها عبارتند از:
1-    قرارداد اکتشاف نفت: به دلایلی چون هزینه¬ی بالای پروژه¬های نفتی و زیر سئوال رفتن رژیم قرارداد «امتیاز»، شرکت¬هایی که در این زمینه فعالیت میکردند، جوینت ونچر را در صحنه¬ی بین¬المللی فعالیت¬های نفتی به وجود آوردند. اولین قرارداد نفتی به شکل جوینت ونچر، بین شرکت دولتی نفت کشور مصر و شرکت ایتالیایی ای،ان.آی  ‌در فوریه سال 1975 منعقد شد.
2-    جوینت ونچر در امور بانکی: معمولاً چند بانک برای تأمین سرمایه¬ی مورد نیاز یک پروژه، شرکت جوینت ونچر مجری طرح، تشکیل می¬دهند و آنها به نحو تضامنی، مسئول تأمین مالی مورد نیاز شرکت می¬شوند و سپس سود حاصل از انجام طرح را به نسبت سرمایه¬ای که بانک¬های طرف جوینت ونچر گذاشته¬اند، تقسیم می¬کنند. در خصوص سرمایه¬ی مشترک نیز به شرکت مجری طرح، قدرت تصمیم¬گیری در مدیریت سرمایه داده می¬شود.
3-    جوینت ونچر در امر سرمایه¬گذاری: تفاوت عمده¬ی این نوع سرمایه¬گذاری انتفاعی، از لحاظ موضوع و طبیعت آن است. این نوع مشارکت در اغلب کشورها با موضوع  قانون¬گذاری خاصی، تحت عنوان سرمایه¬گذاری خارجی قرار گرفته است. در این نوع سرمایه¬گذاری انتفاعی، سرمایه¬گذار خارجی، نه تنها سرمایه¬ی خود، بلکه دانش مربوط به آن را نیز به محل سرمایه¬گذاری انتقال می¬دهد و طرف سرمایه¬گذار را که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد، اجازه ورود به بازار کار و فروش محصول را که به نحوی به روی سرمایه¬گذار خارجی مسدود است، کسب می¬کند. این نوع سرمایه-گذاری انتفاعی، می¬تواند جنبه¬ی انتفاعی نداشته و بیشتر از طرف دولت¬ها برای ایجاد تعادل در تجارت خارجی صورت گرفته باشد. یکی از مهمترین اهداف این نوع سرمایه¬گذاری، انتقال تکنولوژی و دانش است (حکیمیان،1384:.56-58).
4-    ادغام
در روش ادغام ، بر خلاف دیگر روش¬ها که شخصیت حقوقی بنگاه اقتصادی پس از انعقاد قرارداد باقی می¬ماند، شخصیت حقوقی بنگاه جذب شده، از بین می¬رود. پس از قرارداد، فقط یک بنگاه اقتصادی باقی می¬ماند و کلیه حقوق و تعهدات بنگاه منحله، به بنگاه اقتصادی بازمانده منتقل می¬گردد. بنگاه¬ها، اهداف متفاوت و زیادی را در ادغام دنبال می¬کنند؛ که مهمترین هدف آن¬ها می¬تواند توسعه فعالیت¬های تجاری خود باشد. نحوه¬ی ادغام، بدین شکل است که هیأت مدیره هر دو واحد اقتصادی، «طرح ادغام» را تصویب می¬کنند و اکثریت سهام¬داران هر یک از آن¬ها در مجمع عمومی آن واحد- در صورتی که مجمع داشته باشند- به طرح مصوب رأی می¬دهند؛ که برای این منظور، تصویب دو سوم سهامداران لازم می¬باشد (کلارسن ،1995). مفهوم ادغام واحدهای اقتصادی را می¬توان بر سه نوع «ادغام ساده »، «ادغام ترکیبی » و «شبه ادغام» تفکیک نمود که عبارتند از:
i.    ادغام کامل
 ادغام ساده یا کامل، بدین معنا است که یک بنگاه با رعایت شرایط قانونی و به موجب قرارداد، بنگاه دیگر را در خود جذب می¬نماید. بدین نحو که پس از انجام قرارداد یک بنگاه اقتصادی باقی می¬ماند و بنگاه دیگر منحل می¬گردد. به بیان دیگر، در این نوع ادغام، معمولاً یک بنگاه که سرمایه و امکانات بیشتری دارد، بنگاه کوچک¬تر و انفعالی¬تر را در خود جذب  می¬نماید. بنگاه بازمانده در نتیجه سرمایه خود را افزایش می¬دهد. بنگاه اقتصادی ادغام شده، جزیی از بنگاه بازمانده میگردد و وجود جداگانه خود را از دست می¬دهد. سهامداران بنگاه ادغام شده در قبال سهام خود، وجه نقد یا سهام یا هر مال دیگری را که در طرح ادغام پیش¬بینی شده است، دریافت  می¬دارند. بنگاه موجود را «بنگاه بازمانده» یا «بنگاه ادغام کننده» و بنگاه منحله را  «بنگاه ادغام شده» یا «بنگاه محو شونده» می¬نامند.
ii.    ادغام ترکیبی
 ادغام ترکیبی عبارت است از اینکه دو یا چند بنگاه  یک بنگاه اقتصادی جدید را ایجاد کنند که در آن ترکیب شوند، به نحوی که شخصیت¬های حقوقی بنگاه¬های موجود از بین رفته و منحل گردند. به این نوع ادغام، «ادغام ترکیبی قانونی» نیز اطلاق می¬شود. شرایط و آثار ادغام ترکیبی همان شرایط و آثار ادغام ساده است؛ با این تفاوت که در ادغام ساده دو یا چند بنگاه موجود در یکی از بنگاه¬های موجود ادغام می¬شوند، در حالی که در ادغام ترکیبی، برای انجام ادغام، یک بنگاه جدید ایجاد  می-شود (تفرشی و بیگی حبیب¬آبادی،1380:.81-83).
iii.    شبه ادغام
 شبه ادغام عبارت است از ایجاد رابطه میان بنگاه¬هایی که به صورت عمودی به هم مرتبط هستند و در جایی بین قراردادهای بلندمدت و مالکیت تام قرار می¬گیرد، اشکال رایج ادغام عبارتند از: داشتن سهام اقلیت در سرمایه¬گذاری، وام یا ضمانت¬نامه¬های وام؛ اعتبارات قبل از خرید؛ توافق در خصوص معامله¬های انحصاری؛ امکانات لجستیکی تخصصی؛ و تحقیق و توسعه مشارکتی.
گاهی اوقات، شبه ادغام به برخی یا بسیاری از منافع ادغام کامل، بدون متحمل شدن کلیه هزینه¬ها دست می¬یابد. این ادغام می¬تواند منافع جمعی زیادی را بین خریدار و فروشنده ایجاد کند که موجب سهولت تمهیدات خاصی (مانند امکانات پشتیبانی) می¬گردد که هزینه¬های متوسط را کاهش می¬دهد، ریسک وقفه در عرضه و تقاضا را کاهش می¬دهد و در مقابل قدرت چانه¬زنی و از این قبیل تعدیل می¬شود. این منافع جمعی از حسن نیت، سهیم شدن در اطلاعات، قراردادهای متعدد و غیر رسمی بین مدیران و سهم مستقیم مالی که هریک از طرفین در دیگری دارد، ناشی می¬شود. شبه ادغام می¬تواند هزینه¬هایی را که ممکن است با ادغام کامل همراه باشند را نیز کاهش دهد و لزوم تعهد به عرضه کامل و تقاضا از بنگاه مجاور را حذف کند. به بیان دیگر عوامل نیاز به ایجاد سرمایه¬گذاری کامل برای ادغام را برطرف کرده و ضرورت اداره کسب و کار مجاور را برطرف می¬سازد.
شبه ادغام را می¬توان به عنوان جایگزینی مناسب برای ادغام کامل در نظر گرفت. مهم این است که آیا منافع جمعی ایجاد شده از طریق شبه ادغام برای دستیابی به منافع ادغام به اندازه¬ی کافی برای توجیه کاهش هزینه¬ها و خطرها در مورد ادغام کامل کفایت می¬کند یا خیر. دستیابی به برخی مزایای ادغام از قبیل بازده سرمایه¬گذاری، بالارفتن تمایز محصول یا افزایش موانع جابجایی ممکن است از طریق شبه ادغام کاملاً دشوار باشد. بررسی منفعت و هزینه ادغام عمودی در یک بنگاه خاص با در نظر داشتن جایگزینی شبه ادغام برای ارزیابی مطلوبیت به عنوان استراتژی ضروری خواهد بود (پورتر،422:1384).
5-     پیمان سپاری یا برون سپاری
در دهه¬ی هشتاد، موضوع برون¬سپاری درباره¬ی سیستم¬های اطلاعاتی بنگاه¬ها به کار گرفته شد؛ اما به مرور زمان در ارتباط با سایر بخش¬های واحدهای کسب و کار نیز مطرح گردید.  برون¬سپاری، یکی از جدیدترین ابزارهای مدیریتی اداره فرآیندهای واحد کسب و کار می¬باشد؛ که می¬توان از آن در امور مختلف برای توسعه بیشتر واحد کسب و کار استفاده نمود. این امر حتی می¬تواند در سطح کلان و حتی در سطح بین¬المللی نیز مورد توجه قرار گیرد. برون¬سپاری در مفهوم اولیه خود به این معناست که بنگاه¬های اقتصادی، بخشی از فعالیت خود را به بیرون و یا دیگر واحدهای کسب و کار واگذار کنند. واژه برون¬سپاری زمانی به کار می¬رود که بنگاه اقتصادی، تصمیم به تفکیک برخی از فعالیت¬های خود و واگذاری آن به یک تأمین¬کننده بیرونی و یا هر واحد دیگر می¬گیرد (الوانی و اشرف¬زاده،1387).  فرانسشنی (2003:16)، برون¬سپاری را نوعی رویکرد مدیریتی می¬داند که طی آن مسئولیت عملیاتی تولید و یا خدماتی که پیش از این در داخل بنگاه ارائه می¬گردید، به یک نهاد یا پیمانکار بیرونی، تفویض و واگذار می¬گردد. همچنین ادواردز و لانگفورد (2002:73) بیان می¬دارند که برون¬سپاری بیش از یک قرارداد واگذاری است و مستلزم برقراری یک رابطه بلند مدت، میان تأمین کننده و ذینفع است که همراه آن، تسهیم ریسک بین دو بنگاه، مسئولیت، پاسخگویی و تصمیم¬گیری نهفته است. می¬توان گفت که تصمیم برون سپاری به نوعی یک تصمیم بر ساخت یا خرید است که طی آن، بنگاه انتخاب می¬کند تا اقلامی را که قبلاً در بنگاه ساخته می¬شد یا خدماتی را که در داخل تأمین می¬شد، از بیرون خریداری کند (منژکا و همکاران ،2005).
میل به برون¬سپاری، در همه¬ی اقتصادهای توسعه یافته جهان، در حال افزایش است. تمایل به افزایش سطح کارایی و کاهش هزینه¬ها، بنگاه¬ها را به این سمت سوق داده است تا در چند حوزه کلیدی تمرکز نموده و تخصص داشته باشند. برای کسب عملکرد بهتر در کل تجارت و کسب و کار، برون¬سپاری روز به روز بیشتر به کار گرفته می¬شود. شرکت¬های بزرگ،  استراتژی¬های پیچیده¬ای را برای برون¬سپاری به کار می¬برند و فرآیندهای اصلی از قبیل طراحی، مهندسی، ساخت و بازاریابی را به دیگر بنگاه¬ها واگذار می¬نمایند (رونان ،2008). با این وجود، بیشتر بنگاه¬ها در زمینه بهره¬گیری از فرصت¬های ناشی از برون¬سپاری ناکام می-مانند؛ و انتظاراتی که از منابع حاصل از برون¬سپاری دارند، حاصل نشده و گاهاً با شکست مواجه می¬شوند (تیبر و همکاران ،2008).  
برون¬سپاری در سه سطح تاکتیکی ، استراتژیک و انتقالی  انجام می¬شود:
–     بنگاه¬ها از برون¬سپاری تاکتیکی برای حل مشکلات ویژه و خاص، نظیر کمبود منابع مالی برای سرمایه¬گذاری، نبود شایستگی مدیریتی در داخل بنگاه یا گرایش به کوچک¬سازی و… استفاده می¬کنند. در واقع، برون¬سپاری تاکتیکی گونه-ای از       برون¬سپاری سنتی است و بر مقایسه هزینه¬ها تاکید دارد و مبتنی بر تصمیم¬سازی یا خرید تصمیم است. برون¬سپاری تاکتیکی منافعی از قبیل صرفه¬های نقدی، کاهش نیاز به سرمایه¬گذاری در آینده و حل مسائل کارگزینی را در برمی¬گیرد. برون¬سپاری تاکتیکی همچنین می¬تواند فعالیت¬های جانبی برون¬سپاری را در برگرفته و مدیریت را قادر سازد تا از طریق مشارکت با فروشنده¬ی مورد نظر، به قابلیت¬های ویژه¬ی صنعت دست یابد.
–    برون¬سپاری استراتژیک به عنوان بخشی از فرآیند تعریف مجدد بنگاه است و منجر به آزاد سازی نیروی مدیریتی می¬شود تا دوباره بر کارکردهای تجاری اصلی تمرکز کنند.
–     برون¬سپاری انتقالی نیز معمولاً برای باز تعریف کسب و کار استفاده می¬شود و بنگاه را قادر می¬سازد تا موقعیت رهبری را حفظ کند، مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و برای بنگاه، بالاترین ارزش را به وجود آورد.
 برخی از مسايلی که از طریق برون¬سپاری انتقالی حل و فصل می¬شود، عبارتند از: بلوغ دانش فرآیند تجاری و تنظیم کنترل مناسب قراردادهای سطح خدمات و اداره¬ی خوب. سطح ریسک در  برون¬سپاری استراتژیک و انتقالی بالاتر از برون سپاری تاکتیکی است؛ اما این ریسک معمولاً بین طرفین قرارداد برون¬سپاری تقسیم می¬شود (براون و ویلسن ،2005). برون¬سپاری به روش¬های مختلفی توسط بنگاه¬های کسب و کار و با اهداف مختلفی از جمله توسعه کسب¬وکار، انجام شود (عربی،1386:.61-64):
o    گرفتن بخشی از کار از انتقال دهنده (داخلی سازی)
o    گرفتن کار از بنگاه¬های معتبر، در صورتی که در شبکه¬ی آن¬ها قرار داشته باشند.  
o    گرفتن کار و دادن به بخش¬های مختلف، اگر قسمت مهندسی قوی داشته باشند.
باتوجه به تحقیقات انجام شده پیرامون برون¬سپاری، می¬توان گفت که دو نوع مزیت از این امر حاصل می¬گردد که بخش اول این مزایا، کوتاه مدت است و شامل مزیت¬های قابل لمس برون سپاری، نظیر کاهش هزینه¬ها می¬باشد؛ بخش دیگر مربوط به مزایای بلند مدت و اهداف استراتژیک است، همانند تمرکز بر مأموریت بنگاه در بلند مدت. برای برون سپاری نیز، همانند دیگر روش¬های توسعه کسب و کار خوشه، می¬توان معایبی را برشمرد که برخی از آن¬ها، عبارتند از: کاهش کنترل، هزینه کنترل و نظارت بر عملکرد بنگاه دیگر، هزینه¬های پنهان ناشی از جستجو و انتخاب بنگاه تأمین¬کننده، هزینه¬های مذاکرات و…، تأثیر نامطلوب بر نیروی کار بنگاه و تعارضات فرهنگی احتمالی میان دو بنگاه. لازم به ذکر است که نباید فراموش کرد که    برون-سپاری ابزاری است کارآمد که در صورت استفاده صحیح و در نظر داشتن همزمان مزایا و معایب آن، زمینه¬ساز کسب مزایای رقابتی و پیشبرد اهداف بنگاه اقتصادی، توسعه کسب و کار خوشه و در نهایت توسعه پایدار اقتصادی خواهد بود (حسن پور و حجازی،1391:.28-31).