تحليل محيط کسب و کار در صنايع کوچک ايران

همراه با: دكتر مرادي

گفتگو: مجيد عقلايي

1- جناب آقاي دكتر مرادی لطفا خودتان را معرفی کنید و شرح مختصري از سوابق علمی و اجرایی¬تان را بفرماييد؟
محمد علی مرادی، دکترای اقتصاد کلان از دانشگاه لیورپور انگلستان، از سال 1387 هیئت علمی دانشکده کارآفرینی، مقالات بسیاری در زمینه اقتصاد ایران و تحلیل محیط کسب وکار نگاشته ام که ماحصل آن در کتاب محیط کسب و کار، نظریه ها، شاخص ها و تکنیک ها به عنوان منبعی جهت استفاده دانش آموختگان، دانش جویان، سایست گذاران و … می باشد.
2- از تحلیل محیط کسب وکار که صحبت می شود، بلافاصله دو واژه فرصت ها و چالش ها به ذهن خطور می کند. اگر اجازه دهید از فرصت ها شروع کنیم. به نظر جنابعالی فرصت های محیط کسب وکار ایران به ویژه برای صنایع کوچک به چه شکل می باشد؟
فرصت های پیشروی صنایع کوچک را در چند دسته می توان تقسیم بندی کرد. اولین گروه بازار خوب در سطح ملی می باشد که می تواند از طریق تولید باکیفیت خود را اثربخش و کارآمد سازد. همان گونه که می دانید امروزه کیفیت یکی از عمده ملاحظات تمامی کسب و کارها می باشد. صنایع کوچک نیز از این امر مستثنی نیست و می توانند با حفظ و تلاش جهت ارتقای کیفیت خود بازارها را تحت پوشش خود درآورند. فرصت دیگر، فرصت مصرفی موجود در کشورهای همسایه است که دارای نرخ رشد جمعیتی بسیار خوبی می باشند.در این کشورها به دلیل هم جواری و نزدیک بودن جغرافیایی می توان با هزینه بسیار کمی صادرات داشته باشیم. منابع و ذخایرزیرزمینی یکی دیگر از فرصت های موجود در ایران برای صنایع کوچک می باشد. ظرفیت خوب منابع زمینی و منابع انسانی از جمله جوانان تحصیل کرده که آماده به کار هستند می توانند کمک به تغییر ساختار سنتی موجود در فضای کسب وکار ایران کنند.
از دیگر فرصت ها می توان به دانش، فناوری و نوآوری موجود در دنیا به عنوان سرریز دانش اشاره کرد. نیازی نیست دانش انبود دنیا را خود از ابتدا تولید کنیم بلکه با صرف هزینه پایین می توانیم از آن بهره بریم. در کوتاه مدت و میان مدت وارد کننده این دانش باشیم تا در بلند مدت بتوانیم دانش را تولید کنیم. تعامل ایران با جهان و توافق هسته ای فرصت دیگری است که برای تولید، تجارت و صادرات ایجاد شده است و می تواند هزینه مبادله را کاهش دهد. اگر بخواهیم به صورت کلان نگاه کنیم، فرصت های کلان در حوزه مالی، ازجمله نرخ مالیات پایین نسبت به کشورهای دیگر وجود دارد. باید این نکته را در نظرگرفت که مساعد بودن محیط کسب وکار نسبی است و در مقایسه با کشورهای دیگر خوب یا بد بودن آن مشخص می شود و فرصت ها و چالش های از این جنس در محیط کسب وکار ایران کم نمی باشد.
3- اشاره به چالش ها کردید. چالش های پیش روی صنایع کوچک در محیط کسب و کار ایران به چه صورت می باشد؟
بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی از اهم چالش های پیش روی کسب و کار است. به طور مثال نرخ بالای تورم با دامنه نوسانات زیاد در طی سالیان متوالی، قدرت تصمیم گیری را از صاحبان صنایع گرفته است. آن ها نمی توانند پیش بینی درستی از چگونگی روش تولید محصولات خود، به کارگیری عوامل تولیدشان در پروسه تولید، فروش محصولات خود و … داشته باشند. قوانین و مقررات زائد و غیرضروری که باعث افزایش مدت زمان انجام کار و هزینه ها می شود. همان گونه که در بالا گفته شد این چالش از جمله چالش هایی می باشد که در برابر کشورهای دیگر معنا می یابد. برای مثال ثبت کسب وکارهای کوچک در کشورهای پیشرفته کمتر از 10 دقیقه است اما در ایران…؟ و این امر خود، چالشی بزرگ است.
نوآوری، مرکز ثقل ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کارهاست که متأسفانه محیطی نوآورانه در محیط کسب و کار ایران به چشم نمی خورد. در ایران قانون مالکیت فکری شفاف و روشن نیست. وظیفه دولت در ایجاد بستر مناسب برای نوآوری تعریف نشده است. یکی دیگر از چالش های موجود، عدم کارایی بازارهای مالی، انسانی، کالا و خدمات می باشد. بازارهای کشور به دلیل ساختار سنتی موجود که پیش تر اشاره شد، انعطاف پذیری لازم را ندارند.
4- با توجه به پژوهش ها و تجربیات جنابعالی، چه راهکارهایی کمک به مرتفع شدن چالش های موجود در کشور می کند؟
به اعتقاد من، نه تنها دولت بلکه تمام قوای سه گانه باید برنامه مدونی برای حل چالش ها که عمدتا برای کسب وکارهای صنعتی است، داشته باشند. اهتمام جدی در ارتباط با فراهم کردن محیط مساعد برای کسب وکارها از حوزه های تصمیم گیری نشأت گیرد که در نهایت تبدیل به برنامه هایی اجرایی شود.
در محیط کسب وکار قانونی داریم که مجلس آن را تصویب کرده است، «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار». هنگامی که وارد جزئیات این قانون می شویم، روح حاکم بر آن ارتقای رتبه شاخص سهولت کسب و کار می باشد که تنها به بخشی از حوزه مقررات دلالت دارد. در صورتی که فراهم نمودن محیط باثبات در سطح کلان کشور از نشأت گرفته از سیاست های مالی می باشد، از الزامات اساسی فعالیت های اقتصادی از جمله کسب وکار است که در کشور مورد غفلت واقع شده است. برای اینکه محیط باثبات باشد باید تغییرات بنیادین در سیاست های دولت صورت گیرد. محیط باثبات ترجمه و انعکاس سیاست های باثبات می باشد. وقتی دولت سیاست های باثبات اتخاذ کند، نوسانات متغیرهای کلان کشور به تبع کاهش خواهدیافت.
در زمینه انتقال دانش، نوآوری و فناوری، دولت سیاست های روشنی ندارد. به این معنا که چه میزان تولید کند؟ چه میزان وارد نماید؟ برنامه اش در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به چه صورت است؟ اگر دولت می خواهد کسب و کارهای نوآورانه شکل گیرد، سیاست های دولت به این منظور چگونه است؟ پس دولت در این زمینه نیز می تواند اقدام به برنامه ریزی نماید. چالش دیگر به عنوان عدم کارایی بازارهای موجود اشاره شد. یکی از موارد ناکارآمدی بازارهای کلان انحصارات می باشد. چه در سطح دولتی و چه در سطح خصوصی. هرچه انحصارات بیشتر شود، بهای کالاها و خدمات تولید شده افزایش می یابد. یکی از راه کارها اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که از این طریق انحصارات کم شده و رقابت بین کسب وکارها در بازارهای مختلف فراهم می شود.
5- در صحبت های خود به محیط مساعد کسب وکار اشاره نمودید. محیط مساعد کسب وکار در ایران دارای چه ویژگی هایی می باشد؟
همان گونه که پیش تر اشاره شد، مهم ترین مؤلفه باثباتی محیط است. فضای کلان باید به گونه ای باشد که کسب و کارها بتوانند چشم انداز روشنی از فعالیت ها و سرمایه گذاری آتی خود داشته باشند. زیرا سرمایه گذاری یک تصمیم بلندمدت است. به ریشه یابی یک چالش در کشور می پردازم. افزایش سهم خدمات در کشور پیش از رسیدن به جایگاه توسعه ای مورد نیاز. بخشی از این امر را بی ثباتی محیط توجیه می کند. زیرا سرمایه گذاری در صنعت دیربازده تر و پرریسک تر نسبت به سرمایه گذاری در خدمات می باشد. به دلیل زیود بازده بودن و ریسک کمتر کسب وکارها به سمت خدمات متمایل می شوند. در صورتی که اگر محیط کشور باثبات بود، طرفیت موجود برای افزایش سرمایه گذاری خصوصا در بخش صنعت، بسیار زیاد است. اگر همه سیاست های مناسب برای فعالیت های اقتصادی، صنعتی و … را فراهم کنیم اما محیط بی ثبات باشد، سیاست های ما اثربخش نخواهد بود. محیط مساعد برابر با ثبات در تمام عوامل اثرگذار محیطی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، قانونی و فناورانه می باشد. اگر یکی از این بخش ها اثربخشی خود را ازدست دهد، آثار مثبت بخش های دیگر را نیز خنثی می کند.
6- محیط کسب وکار ایران خصوصا در صنایع کوچک از نظر ریسک و نااطمینانی به چه صورت می باشد؟
برای ورود به این حوزه ابتدا اشاره به مفهوم دو وازه ریسک و نااطمینانی می کنم. ریسک به حالتی اطلاق می شود که احتمال وقوع رویداد مشخص است. چون احتمال مشخص است، قابل اندازه گیری می باشد. به همین دلیل این ریسک را می توان با پرداخت بهای ریسک، بازتوزیع نمود. در حالت نااطمینانی احتمال وقوع رویداد مشخص نیست. ناطمینانی در صنایع به لحاظ سرعت تحولات فناوری، بسیار بالا می باشد. همان گونه که مشخص است کسب وکارها و صنایع می توانند با ریسک مواجه شوند و آن را مدیریت کنند، نااطمینانی چالش عمده در کسب و کار می باشد. اینکه کسب وکار ها در مواجهه با تغییرات ممکن است درک درستی نداشته باشند. در شناخت مسأله با مشکل روبه رو باشند. یا در واکنش به تغییرات و …. و مدیریت این نااطمینانی به سختی امکان پذیر می باشد.
7- جمع بندی و سخن پایانی.
در کشور ایران نسبت به ابعاد و وسعت عوامل مؤثر بر کسب وکار شناخت یکسانی وجود ندارد و هریک از نهادها بر اساس مسئولیت هایی که دارند محیط را از زاویه دید خود نگاه می کنند. لازم است این نگاه از سطح سازمانی به سطح ملی ارتقا پیدا کند و به یک نگاه جامع و یک پارچه در سطح ملی رسید تا متناسب با آن بتوان سیاست گذاری و برنامه ریزی نمود.
نکته دیگر که معمولا نهادها به آن بیشتر توجه می کنند، اقداماتی است که بیشتر خودشان به صورت موردی انجام می دهند و براساس گزارشات، عملکرد خود را بسیار خوب ارزیابی می کنند. در صورتی که در مقایسه با رقبا و کشورهای همسایه این اقدامات ناچیز تلقی می شود و بیشتر تصور عملکرد خوب را ایجاد می کند و با توجه به رقابت ایجاد شده در سطح بین المللی این امر مانعی جهت حرکت رو به جلوی نهادها و صنایع و عقب ماندن آن ها از صحنه رقابت جهانی می شود.
نکته نهایی اینکه شرایط حاضر، به واسطه¬ی توافق هسته ای و رفع تحریم ها، فضای سیاسی مناسبی در سطح بین المللی ایجاد شده است که فرصت های مناسبی را در سطح ملی و بین المللی برای کسب وکارها و صاحبان صنایع به وجودآورده است. دولت می تواند زمینه مساعدی را جهت بهره برداری از این فرصت ها برای کسب وکارها و صنایع ملی و بین المللی فراهم کند.