سرمايه اجتماعی و وضعيت ايران

 

همان‌گونه که مشاهده می‌شود هر یک از تعاریف فوق به جنبه ای از سرمایة اجتماعی اشاره می‌کنند ولی در همة این تعار یف از اعتماد به عنوان جزء اصلی سرمایة اجتماعی نام برده شده است.
اعتماد به معنای باور بر مبنای این احتمال است که دیگران کارهای به خصوصی را انجام می‌دهند یا از انجام آن پرهیز می‌کنند. مفهوم اعتماد ممکن است بر ای پیش نگری رفتار یک شریک با توجه به تعهدات و الزامات او و امکان پیش بینی رفتار او در مذاکرات و تعاملات در حالی که او ممکن است با رفتار فرصت طلبانه نیز مواجه باشد، بیان شود. در متون پژوهشی، اعتماد را به انواع مختلفی تفکیک میکنند و پژوهشگران دست کم از سه نوع متفاوت از اعتماد یاد کرده اند:
•    اعتماد بستگان و خویشاوندان:که بیان کنندة اعتماد افراد جامعه به افراد خانواده، نزدیکان و دوستان است؛
•    اعتماد اجتماعی میان افراد: که بیانگر اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و افراد جامعه است.
 •    اعتماد نهادی: که ناظر بر احساس افراد نسبت به نهادها و یا حرفه های مختلف و یا حتی بخش های مختلف دولتی می باشد.
 در واقع از بین مولفه های سرمایه اجتماعی که عبارت است از اعتماد، شبکه ها، انسجام و مشارکت، اعتماد مهمترین مولفه یا شاخص است. .

جنبه منفعت عمومی سرمايه اجتماعی
سرمایه اجتماعی ویژگی‌های معینی دارد که آن را از کالاهای خصوصی، تقسیم‌پذیر و انتقال‌پذیر که در نظریه اقتصادی نئوکلاسیک بحث شده است، متمایز می سازد. یکی از این ویژگیها که لوری (1987) درباره آن بحث کرده، انتقال ناپذیری عملی آن است. اگرچه این سرمایه، منبعی است که ارزش استفاده دارد، به آسانی مبادله نمی شود. صفت کیفی ساختار اجتماعی که فرد در آن قرار گرفته این است که سرمایه اجتماعی، دارایی شخصی هیچ یک از افرادی نیست که از آن سود می برد.تفاوت دیگر، که از جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی ناشی می شود، می تواند با مقایسه آن با سرمایه فیزیکی مشاهده گردد. سرمایه فیزیکی معمولاً کالایی خصوصی است، و حقوق مالکیت به شخصی که در سرمایه فیزیکی سرمایه گذاری کند امکان می دهد، منافعی را که این سرمایه تولید می کند به دست آورد. بنابراین، انگیزه سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی کاهش نمی یابد؛ آن گونه که اقتصاددان ممکن است بگوید، یک سرمایه‌گــــذاری نیمه بهینه (SUBOPTIMAL INVESTMENT) در سرمایه فیزیکی وجود ندارد، زیرا کسانی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌توانند منافع سرمایه گذاری خود را تصاحب کنند. در مورد سرمایه انسانی نیز – دست کم سرمایه انسانی از نوعی که در مدارس تولید می شود – فردی که وقت و منابع خود را سرمایه گذاری می کند منافعی را به دست می آورد که افراد پیش بینی می کنند از آموزش کسب خواهند کرد: یعنی شغلی با دستمزد بیشتر، کار رضایت بخش‌تر یا دارای پایگاه بالاتر، یا حتی لذت درک بهتر دنیای پیرامون، اما سرمایه اجتماعی در بیشتر شکلهایش اینگونه نیست. مثلاً، انواع ساختارهای اجتماعی که هنجارهای اجتماعی و ضمانت‌های اجرایی برای تحمیل آنهــــــا را امکان پذیر می‌سازد در درجـــــه اول به افرادی سود نمی‌رساند که تلاش‌های آنها برای به وجود آوردن هنجارها و ضمانت های اجرایی لازم است. بلکه به همه افرادی سود می‌رساند که جزء آن ساختار معین هستند. جنبه منفعت عمومی بیشتر سرمایه اجتماعی به این معناست که سرمایه اجتماعی از جهت کنش هدفمند، در موقعیتی اساساً متفاوت با بیشتر شکلهای دیگر سرمایه است. سرمایه اجتماعی، منبع مهمی برای افراد است و می تواند بر توانایی کنش آنها و کیفیت مشهود زندگیشان بسیار تاثیر گذارد (کلمن، 1377، ص 482و483).
نکته قابل توجه این است که سرمایه اجتماعی هم منفعت عمومی دارد و هم منفعت خصوصی .

نقش دولت در ايجاد سرمايه اجتماعی
بطور کلی درباره نقش شایسته دولت در فرآیند توسعه اقتصادی دو دیدگاه عمده وجود دارد، دیدگاه نخست از نظریه لیبرال دموکرات و اقتصاد نئوكلاسیک ریشه می‌گیرد. براساس این دیدگاه دولت باید مداخلات خود را در حوزه اقتصادی به حداقل ممکن محدود کرده و تصمیم‌گیری‌های عمده را به بخش خصوصی واگذارد. الگوی لیبرال، مداخله زیاد دولت در اقتصاد را موجب پدید آمدن رفتار سودجویانه) در حوزه عمومی و خصوصی (اسراف، فساد و عدم کارآیی) می‌داند. این الگو دخالت گسترده دولت را با سطح بالای رشد اقتصادی و گذار به توسعه پایدار ناسازگار می‌داند. دیدگاه دوم را می‌توان الگوی نظری رادیکال نامید. بر اساس این الگو، دولت باید از طریق ملی کردن و برنامه ریزی اقتصاد، توسعه اقتصادی را هدایت و راهبری کند و دست کم باید کنترل صنایع پایه، زیرساخت‌ها و بخش های مالی را در دست داشته باشد. طبق این دیدگاه، بخش خصوصی مانع توسعه تکنولوژی می‌گردد، سرمایه‌گذاری بلندمدت را فدای نفع کوتاه مدت می‌کند و به شدت رفتارسودجویانه دارد ( داود منظور ،ص16).

امروز در سراسر جهان دولتها در کانون توجه قرار گرفته اند. توسعه‌های دور از دسترس که امروزه تحقق یافته‌اند ما را بر آن می دارد تا پرسشهای اصولی خود را درباره دولت تغییر دهیم. نقش دولت چگونه می‌تواند باشد؟ چه می تواند انجام دهد؟ از انجام چه کاری باید پرهیز کند؟ و بهترین راه انجام آن چیست؟ تجربه 50 سال گذشته فواید و محدودیتهای عملکرد دولت را به ویژه در ارتقای توسعه به روشنی نشان داده است. عــــامل تعیین کننده توسعه، به رغم تجربه های متفاوت، کارآمد بودن دولت است. وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کالاها و خدماتی (مقررات و نهادهایی) که به بازار اجازه رشد و شکوفایی دهد و مردم را به سوی زندگی سالمتر و سعادتمندتر سوق دهد، حیاتی است. بدون وجود چنین دولتی، توسعه پایدار در زمینه های اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است. 50 سال پیش بسیاری از اندیشمندان دقیقاً همین نظر را عنوان می‌کردند اما رفته رفته تمایل خود را اینگونه بیان کردند که توسعه باید دولت مدار باشد. از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می‌دهد: دولت در فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش محوری دارد، بــــــا این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع و تسهیل کننده در روند توسعه (بانک جهانی، 1378، ص2). مهمترین اقداماتی نیز که توسط دولتهـــا می تواند برای تقویت سرمایه اجتماعی انجام شود عبارتند از:
تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛تقویت وغنی سازی آموزشهای عمومی؛ تامین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛ پرهیز از تصدی‌گری بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت‌های مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیتها و زمینه سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه های اعتمادبین آحاد مختلف مردم (فوکویاما 1999 به نقل از الوانی و شیروانی).

کارکردهای سرمايه اجتماعی
 پاتنام می‌گوید که سرمایه اجتماعی بی ضرر است و تنها مقداری هزینه دارد، فوکویاما سرمایه اجتماعی را خیر عمومی هم برای اقتصاد و هم برای کل جامعه می‌داند و تنها بعدها از اثرات منفی آن یاد می کند. پاتنام نه تنها از اثرات منفی سرمایه اجتماعی بلکه از اثرات منفی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه انسانی یاد می‌کند و به ترتیب اسلحه و شکنجه را مثال می زند که البته احتمال اثرات منفی تولید شده توسط سرمایه اجتماعی را بیش از سرمایه فیزیکی و انسانی برآورد می‌کند. اعتماد نقش مهمی را در مفهوم فوکویاما از سرمایه اجتماعی بازی می کند و او نتایج منفی سرمایه اجتماعی را با استفاده از ایده "شعاع اعتماد " تشریح می نماید:. هرچه " شعاع محور اعتماد " محدود به اعضای خود گروه باشد، احتمال بروز اثرات منفی بیشتر می‌شود. بوردیو و کلمن نیز درباره وجوه منفی سرمایه اجتماعی مطلع بوده اند اما در کل همه آنها به اندازه کافی به این وجوه منفی نپرداخته اند.
کارکردهای مثبت سرمایه اجتماعی: تسهیل کنش متقابل، کاهش هزینه مبادلات، افزایش عملکرد دستگاهها و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی مانند فساد، فحشاء، رشوه خواری از نتایج و کارکردهای مثبت وجود سرمایه اجتماعی است و برعکس در صورت کاهش این سرمایه رشد این موارد منفی خواهد بود.
وجوه منفی سرمایه اجتماعی از دو جنبه بررسی می گردد؛ یکی تأثیر سرمایه اجتماعی در تقویت نابرابری زیرا فواید سرمایه اجتماعی به شکل نابرابر توزیع شده است، و افراد دارای اتصالات بیشتر از مزایای آن بیشتر بهره می‌گیرند و دیگری نقش سرمایه اجتماعی در حمایت از رفتارهای ضد اجتماعی است مانند همبستگی اجتماعی میان گروه های مخرب، حال چه این مخرب بودن ویژگی و هدف آگاهانه آنها باشد و چه محصول جانبی و ناخواسته آنها.
 در میان متفکرین، کارکردهای منفی سرمایه اجتماعی: تثبیت نابرابری های اجتماعی، از دست دادن خلاقیت و آزادی افراد در پی حمایت گروهی و تقویت همبستگی، تشویق و ترغیب نژادپرستی در پی تأکید بیش از حد برگروه و شبکه اجتماعی خاص، اثر سوء قدرت شبکه‌های اجتماعی به جهت ارضاء نیازهای احساسی و کم شدن وابستگی زوج ها در خانواده و سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری در اختیار نخبگان جامعه است تا به وسیله آن بر دامنه امتیازات خود بیافزایند( فیلد 1388).

نگاهی به وضعيت سرمايه اجتماعی در ايران
توکلی و تاجبخش با رد این مدعا که " سرمایة اجتماعی در ایران، به ویژه در استان های محروم ، نیاز به تقویت دارد و توجه به برخی از شاخص های آموزشی می‌تواند به تقویت آن کمک شایان توجهی کند." بیان می‌کنند البته نکات فوق به غیر از ذهنیت درونی محققان چیزی نمی‌تواند باشد، زیرا در مکان‌هایی که شبکة اجتماعی قوی‌تری وجود دارد و مردم نیز دستخوش تغییرات زندگی تجاری و صنعتی نشده‌اند و از یک بافت روستایی برخوردارند، سرمایة اجتماعی قویتر است. و این برخلاف رأی و نظر  قبلی می باشد( توکلی و تاجبخش ، 1378).
نتایج پژوهش‌های دکتر موسایی –  عضو  هیئت علمی دانشگاه تهران ، نیز این نطر را تایید می‌کند در ادامه خلاصه نتایج این پژوهش که در دانشگاه تهران انجام شده است می‌آید:
در این پژوهش سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با توسعه  در 20 استان کشور درسال 87 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج قابل توجه است، بین رتبه سرمایه اجتماعی و رتبه توسعه هر استان همبستگی وجود ندارد و این برخلاف یافته‌های پیشین است که غالبا" عنوان می‌گردد که هر جایی که سرمایه اجتماعی بوده، توسعه اقتصادی -اجتماعی هم اتفاق افتاده است. سرمایه اجتماعی علی رغم اینکه زود از بین می رود، به تدریج شکل می‌گیرد. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که سیاست‌های توسعه‌ای در ایران، به تخریب  
سرمایه اجتماعی منجر شده است ولی در کشورهای توسعه یافته، بین توسعه و شاخص های سرمایه اجتماعی همبستگی وجود دارد، یعنی در جایی که توسعه یافته‌تر است، سرمایه اجتماعی بالاتری هم وجود دارد( موسایی و دیگران 1387).
 دکتر موسایی معتقد است گسترش شبکه های غیر رسمی مردم نهاد یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی است، اما در ایران این شبکه ها هم دولتی هستند و تا زمانی فعالیت می کنند که از جانب دولت کمک هایی دریافت می کنند. در ایران تمایل به مشارکت در اداره امور کشور بسیار پایین است به و یژه در مسایل مالی و این به علت عدم پرداختن به موضوع تغییر سرمایه درون گروهی به سرمایه برون گروهی است. اصولا این نیاز به دلیل وجود پول نفت احساس نشده و این روند به مشارکتها  مدنی مردم نهاد نیز گسترش یافته تا آنجا که آنها نیز برای فعالیت به کمک‌های دولتی وابسته‌اند. نکته دیگر اینکه در متون درسی ما سرمایه اجتماعی درون گروهی بیشتر تقویت می شود. ایشان تاکید می‌نمایند که در جوامعی که سیر تکاملی از سنت به مدرنیته داشته‌اند، سرمایه اجتماعی به معنای قدیمش از بین رفته و سرمایه‌ای که در مدت طولانی ایجاد گردیده ، به سرعت از دست رفته است. در ایران هم این اتفاق افتاده، وچیز جدیدی به نام سرمایه مدرن جایگزین آن نشده است(همان منبع).
با پیروزی انقلاب اسلامی وآغاز تغییر وتحولات گسترده در ساختارهای سیاسی و اقتصادی میزان مشارکت مردم و اعتماد متقابل دولت و مردم به شدت افزایش یافت. به عبارت دیگر می‌توان یکی از نتایج بزرگ پیروزی انقلاب را که خود بر اساس سرمایه اجتماعی شکل گرفت، تقویت سرمایه اجتماعی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور دانست. اما برخی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌های بعد از انقلاب علیرغم دنبال کردن اهداف مثبت، آثار منفی بر سرمایه اجتماعی گذاشته‌اند. بگونه‌ای که امروزه اعتمادی که مبتنی بر ارزش های اسلامی مورد انتظار است مشاهده نمی‌گردد (مهدوی و برخورداری به نقل از صیدایی و دیگران،1388 ).

نمودها و مصادیق سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای قابل تبیین و مشاهده است. ایران، به علت مذهب مشترک، زبان مشترک، آیین و رسوم خاص، اعیاد و عزاداری ها، احترام عامه مردم به یک سری اصول و ارزش ها، و … دارای عناصری از اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی است. مردم خصوصاً بعد از انقلاب، در تظاهرات ها و راهپیمایی‌ها و نمازجمعه ها شرکت داشته اند، در مسائلی نظیر سیل و زلزله و سقوط هواپیما و … همگی یک حس داشته اند. در مسائلی نظیر حضور ایران در جام جهانی یا قهرمانی ورزشکاران و … نیز این حس مشترک که نماد و نمودی از سرمایه اجتماعی است، به روشنی قابل مشاهده است. اما در عین حال سرمایه اجتماعی، عنصری ثابت و خنثی نیست. نظام و سیستم اجتماعی با هر تحرکی، ممکن است دچار نقص و انحراف در اعتماد اجتماعی، انسجام و مشارکت اجتماعی شود و سرمایه اجتماعی با کاهش مواجه شود و این مسئله مهم به تدریج مهاجرت، افسردگی، اعتیاد ، نارضایتی عمومی و … را درپی خواهد داشت (همان منبع).

دلايل عدم رشد سرمايه اجتماعی در ايران  با تکيه بر مولفه اعتماد
1-    وجود سطح بالایی از سرمایه اجتماعی پیوند دهنده "درون گروهی"  و تنزل سرمایه اجتماعی متصل کننده "برون گروهی" شاید بتواند تبیین‌کننده میزان پایین اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه باشد به طوریکه که در پیمایش‌ها، پژوهش‌های مرتبط با سرمایه اجتماعی هر چه از خانواده و گروه‌هایی مانند : اقوام، دوستان و همسایگان دورتر شویم حلقه اعتماد تنگ‌تر می‌شود. همچنین هرجا گروه‌های شغلی در پی منافع شخصی خود بوده و وظایف شغلی در چارچوب قوانین و اصول اخلاقی انجام نگیرد  از ا عتماد کمتری برخوردار بوده اند.
2-     هم چنین از دیگر دلایل عمده عدم رشد اعتماد اجتماعی در ایران معاصر این بوده است که محور برنامه‌های کلان کشور را بر ابعاد سخت‌افزاری توسعه متمرکز کرده اند. تحلیل برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب و برنامه‌ریزی های بعد از انقلاب، نشان‌‌دهنده عدم توجه به ابعاد اجتماعی توسعه است.
3-    نابرابریها فرایند توسعه در همه ابعاد آن خصوصاً در بعد اجتماعی به معنایی که از دهه  1990میلادی رایج شده، در جهت مشارکت آحاد مردم در امور جامعه، پذیرش حقوق آنان و … مطرح می شوند. بدین گونه توسعۀ اجتماعی در جهت رفع تبعیض و ایجاد فضای اجتماعی مناسب برای بروز توانائی‌های بالقوه انسان ها گام برمی دارد. این موضوع بی‌تردید در جامعه امروز ایران که شاهد نمودهایی از سیر نزولی در برخی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی هستیم، اهمیتی بسزا دارد. جامعه ایران در سال های گذشته تحولات ساختاری همه جانبه‌ای را تجربه کرده است. این تحولات، دگرگونی در ساز و کارهای اداره جامعه را الزامی ساخته است. هر چند پیشرفت‌های فراوانی در همه عرصه ها داشته‌ایم و نرخ رشد برخی از شاخص‌ها را می‌توان دلگرم کننده و نشان دهنده چشم اندازی روشن از روند توسعه انسانی و اجتماعی در کشور دانست، اما نکته مهم این است که از یک سو سیر صعودی شاخص ها در قیاس با برخی کشورهای هم ردیف کم تر است و از سوی دیگر به سبب توزیع نامناسب امکانات و منابع توسعه در بدنه جامعه، شکاف میان فقیرترین و غنی ترین استان ها به گونه نسبی همچنان ادامه دارد. نامتوازن بودن شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی، محرومیت چند لایه افراد را در جامعه به نمایش می‌گذارد و تا اندازۀ زیادی موجبات اختلاف میان بالاترین و پایین ترین دهک جامعه را فراهم می نماید.با مراجعه به منابع آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی  می‌توان گفت که در اغلب موارد استان هایی که از توزیع مناسب امکانات و برخورداری بالاتر در شاخص های اقتصادی بهره‌مند هستند، در زمینه شاخص‌های اجتماعی مانند نرخ باسوادی و نرخ بیکاری نیز وضعیت مناسب‌تری دارند. استان‌های با درجه توسعه بالاتر در شاخص هایی که بیانگر پیامدهای نابرابری فضائی است، برخورداری بیشتری دارند؛ برای نمونه استان هایی مانند اصفهان، یزد و سمنان که توسعه یافته ترند، نرخ بیکاری پائین تر و نرخ باسوادی بالاتری را دارا می باشند. پیامد برخی از نابرابری های اجتماعی و فضایی در استان ها عبارت است از مهاجرت های گسترده و بازنگشتن دانش‌آموختگان به زادگاه های محروم خود، همچنین افرادی که از مناطق محروم به استان های برخوردار مهاجرت کرده اند، از سطح تحصیلات و مهارت بالایی برخودار بوده اند که اینجا می توان این فرض را مطرح نمود که این نیروهای کوچیده، از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار بوده اند. همچنین عدم توجه به سرمایه اجتماعی در برخی مناطق و حتی در سطوح ملی، مانع از ایجاد جو اعتماد دو جانبه گردیده و منجر به اتلاف نیروی انسانی و انرژی اجتماعی شده که در این رابطه می توان برای نمونه به عدم پیوستگی نخبگان قومی و محلی با نخبگان مرکزی و ملی اشاره نمود. در سایه نابرابری‌های اجتماعی در اثر توزیع نابرابر منابع نمی توان مسیر توسعه پایدار و توسعه پایداراجتماعی را طی نمود (همان منبع ).

راهکارايجاد،حفظ و ارتقا سرمايه اجتماعی در ايران
جامعه شناسان سرمایه اجتماعی را به دو نوع تقسیم کرده و جهت  ایجاد، حفظ و ارتقای آن راهکار ارائه می دهند:

1- سرمایه اجتماعی درون گروهی (سرمایه اجتماعی قدیم)
2-سرمایه اجتماعی برون گروهی (سرمایه اجتماعی جدید)
    از جمله عناصر مهم سرمایه اجتماعی اعتماد و مشارکت است. که دارای ابعاد مختلف است:
•    اعتماد مردم به یکدیگر
•    اعتماد مردم به حکومت و نهادهای اصلی جامعه
•    اعتماد نهادهای مذکوربه یکدیگر
•    اعتماد حکومت و این نهادها به مردم

ارزشهايی چون درستکاری، صداقت، وفای به عهد، انصاف وعدالت ارزش های اعتمادآفرین هستند و وجود آنها در شبکه‌های اجتماعی بستر ایجاد سرمایه اجتماعی است لذا به فعلیت در آوردن این ارزشها که در فرهنگ مردم ایران، جایگاه ویژه‌ای دارد برای دستیابی به  اعتماد از ضروریات است .
 آزادی فعالیت‌های مدنی در قالب شکل‌گیری نهادهای مدنی فعال و مستقل ازدولت و حجیم نبودن دولت نیز مقوم و محرک مشارکت عمومی است. چنانچه دولت در قالب سازمانهای خود به این مهم نپردازد تصدی‌گری دولت به هیج وجه کاهش نخواهد یافت  عملکرد سازمانهای دولتی از راههای مختلف می توانند به ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی یاری رسانند. امروزه سازمانهای دولتی باید به فعالیت‌هایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطق با ارزش‌های آن باشد. آن دسته از دستگاه‌های دولتی که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت دیگر، اگر سازمانها بخواهند جایگاه خود را در جامعه حفظ کرده و به نحوی عمل کنند که باعث بقا، توسعه و موفقیت شان شود، لازم است در عملکرد خود تجدید نظر کرده و تعهدات خود را نسبت به شهروندان (ارباب رجوع) به درستی ایفا کنند. بدیهی است اگر شهروندان از سازمانهای دولتی سلب اعتماد کنند در یک فضای بی‌اعتمادی (فقیر شدن جامعه از جهت سرمایه اجتماعی) هم سازمانها و هم شهروندان متضرر شده و خسارت خواهنددید. بنگاه‌های دولتی وقتی بخواهند وظایفی را که بهتر است به جامعه مدنی سپرده شود، در دست گیرنــــد، سرمایه اجتماعی را تهی می‌کنند. بنابراین، نخستین اصل برنامه ریزی اجتماعی این است که آسیبی به سرمایه اجتماعی وارد نکنند. یعنی بنگاه‌های دولتی باید مصممانه آن اقدامات و فعالیت‌هایی را انجام دهند، که از عهده آنها برمی‌آیند. در عین حال، این سازمانها باید وظایفی را به جامعه مدنی بسپارند که نهادهای کوچکتر و کمتر متمرکز می‌توانند اجرا کنند. سازمان‌های دولتی باید در جهت کنش‌های مثبت با اجرای مستمر و خوب با کارکردهایی آغاز کنند که دقیقاً متناسب با وظایف آنهاست، فقط در این صورت است که می توان به تولید سرمایه اجتمــاعی توسط سازمانهای دولتی امیدواربود(الوانی و شیروانی).
 برخی ازجامعه شناسان معتقدند که در ایران نیازمند سرمایه اجتماعی برون‌گروهی هستیم تا روابط بین افراد تقویت شود. به عقیده آنها سرمایه اجتماعی درون‌گروهی در ایران  وجود دارد و مصادیق آن پیوندها ی خانوادگی، قوم، عشیره‌ای و هیات‌های خودجوش مذهبی است. در مواقع اضطرار چون سیل و زلزله ایرانیان برای یاری به همنوعان خود نقش آفرینی می نمایند. مشکل اینجاست که در شرایطی غیر از مواقع اضطراری و یا خاص سرمایه اجتماعی در جامعه کمرنگ شده و در بسیاری از موارد دیده نمی‌شود. در ایران شکل مدنی سرمایه اجتماعی به صورتی کمرنگ به چشم می‌خورد. وجود سرمایه اجتماعی منوط به خواست عمومی است تا اجتماع و دولت نخواهد و همکاری لازم را انجام ندهند، نتیجه گیری از  سرمایه‌گذاری در این زمینه  غیرممکن است.
عبداللهی وموسوی، با توجه به پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی، غلبه گونه قدیم برجدید و نقش منفی آن از لحاظ جلوگیری از تحقق انسجام جمعی در سطح ملی، تقویت سرمایه اجتماعی جدید به ویژه در بعد روابط انجمنی و پیامدهای مثبت آن از طریق اصلاح و بهبود محیط اجتماعی کنشگران فردی و جمعی، تقویت نهادهای مدنی و اصلاح بینش ها و کنش های افراد را ضروری  دانسته‌اند (صیدایی و دیگران ، راهبرد ،ش 19)
با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، لازم است برنامه های مختلفی از طرف دولت به منظور افزایش و ذخیره این سرمایه انجام گیرد. برخی از این اقدامات عبارتند از :

1- تشویق و تقویت نهادهای اجتماعی، صنفی، حرفه ای و تشویق به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی که از راه حل های ساختاری برای افزایش سرمایه اجتماعی است. افراد در قالب نهادهای اجتماعی دارای هویت مشترک گردیده و زمینه ایجاد همکاری های گروهی در آنان ایجاد می شود و نتیجه فعالیت های گروهی موفق، شبکه های اعتماد است.
2- تقویت مؤلفه های فرهنگی نظیر احساس هویت جمعی و سازمانی مشترک، احساس تعلق به آینده ای مشترک و … . مدیران با ایجاد نظام های مشارکتی و توجه به سمبل‌های فرهنگی و ایفای مناسب نقش رهبری، می توانند در جهت غنی‌سازی فرهنگ سازمانی گام بردارند.
3- تأمین امنیت شهروندان برای حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی.
4- پرهیز دولت از تصدی‌گری بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت های مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیت ها و زمینه‌سازی برای ایجاد و تقویت نهاد های اجتماعی و شبکه های اعتماد بین آحاد مختلف مردم ( منظور و یادی پور ، راهبرد یاس ،ش 141)

نتيجه گيری
 تئوریهای رشد و توسعه نتوانستند تفاوت کشورها در رشد را بیان کنند ولی با کمک سرمایه اجتماعی که حلقه مفقوده این تئوریها بود، این تفاوت ها به خوبی روشن شده است. انسجام، شبکه روابط، اعتماد و مشارکت، چارچوب‌هایی هستند که بایستی محتوای آن را با توجه به شرایط هر کشور که نیازمند توسعه است، تعریف و اجرایی نمود.
وجود سرمایة اجتماعی کلید استقرار جامعة مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایة اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است. جوامع دارای این نوع سرمایه بستر مناسبی بر ای شکل‌گیری جامعة مدنی توانمند، پاسخ‌گو و کارآمد فراهم می‌سازند. اما در مقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایة اجتماعی به ناکارآمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوز ة برنامه ریزی منجر می‌شود. سرمایة اجتماعی در هر جامعه‌ای تابعی از موجودی فضیلت‌های اخلاقی آن جامعه است و با همه سطوح کلان (دولت و نهادهای حکومتی) میانه (حکومتهای محلی، سازمانها و نهادهای مدنی ) و فردی ( رفتار فردی ) ارتباط دارد (توکلی و تاجبخش،1378 به نقل از حاجی پور).
با عنایت به اینکه میزان سرمایه اجتماعی در ایران در روابط سنتی هنوز بسیار قوی بوده و سرمایه اجتماعی قدیم (نوع درون گروهی) به نسبت قابل توجهی در کشور ما وجود دارد، تلاشهای برنامه‌ریزان می‌بایست با بهره‌گیری از نقاط قوت این وجه معطوف به تشکیل سرمایه اجتماعی جدید (نوع برون‌گروهی) باشد. باید از ارزش‌های موجود استفاده کرد. این مهم در سایه رشد متوازن، شکل‌گیری جامعه مدنی و کاهش تصدگری دولت خواهد بود