سیاست های توسعه خوشه های کسب و کار

اقدامات نهاد دولتی زمانی مفید خواهد بود که اولاً: مشتری­نگری واحدهای تولیدی را تقویت کند (یعنی کمک کند که تولیدکنندگان نیازهای مشتری را بهتر و سریع­تر تشخیص دهند)، ثانیاً از گردهمایی صنعتی بنگاه­هایی حمایت کند که سازمان یافته است نه از بنگاه­های پراکنده و ثالثاً ظرفیت­سازی برای ارتقاء و بهبود عملکرد صنعتگران صورت گیرد (جعفری،34:1382). همچنین نهادهای دولتی می­بایست دائماً نسبت به فرصت­های که سودمندی فعالیت­های توسعه اقتصادی آن­ها را بهتر کند، مطلع و آگاه باشند. چرا که نهادهای دولتی می­توانند در فهم درست مجموعه وظایف توسعه اقتصادی برای ارتقاء رقابت پذیری آینده خود کمک کنند (M.J. Waits،49:2000). بر اساس اقدامات و مطالعات انجام شده، سیاست­گذاری نهادهای دولتی، در زمینه‌ی خوشه های کسب و کار را می­توان در سه قالب سیاست «توسعه دهنده»، «هموار ساز» و «بستر ساز» مطالعه نمود که در جدول شماره 12، به طور خلاصه آورده شده است:

1-     سیاست­های توسعه دهنده: این سیاست­های نهادهای دولتی، بیشتر متوجه آن دسته از خوشه­های کسب و کار است که در حال حاضر موجودیت دارند؛ اما از بالندگی مورد نظر برخوردار نیستند، این‌گونه سیاست­ها با تحلیل عملکرد خوشه­های کسب و کار و ارزیابی نحوۀ ارتباط، همکاری و در عین حال رقابت بنگاه­های عضو خوشه و همچنین نقد و بررسی کارکرد نهادهای جمعی و دولت به راهکارهایی توجه دارند که بتواند خوشه­های کسب و کار را به مسیر مطلوب هدایت نماید.

2-     سیاست­های هموار ساز: این سیاست­های نهادهای دولتی بیشتر متوجه خوشه­های نوپا (نوظهور) می­باشند و سعی دارند تا ادامه مسیر این خوشه­ها را برای دست­یابی به منافع و فواید مورد انتظار، هموار نمایند. این‌گونه سیاست­ها از یک سو با مقایسه خوشه­های نواحی دیگر که تقریباً همسان با خوشه­های مدنظر خود هستند و از سوی دیگر با ارزیابی تغییر و تحولات اثر گذار براین خوشه­ها، راهکارهایی را پیشنهاد می­کنند که خوشه نوپا را به بلوغ نزدیک نماید و آن­ها را برای مقابله با فشارهای رقابتی در عرصه بین­المللی آماده کنند.

3-     سیاست­های بستر ساز:  گونۀ دیگری از سیاست­های نهادهای دولتی، به دنبال ساماندهی واحدهای کوچک و متوسط در قالب خوشه­های کسب و کار هستند که در حقیقت می­توان آن­ها را سیاست گذاری برای خوشه­ای شدن و یا بسترسازی برای تشکیل خوشه­های کسب و کار نامید. این سیاست گذاری یا بسترسازی نسبت به انواع ذکر شده در بالا وضعیت بهتری دارد. زیرا استفاده بهینه از امکانات و یا بسیج منافع و امکانات استفاده نشده را به سمت تشکیل خوشه­های کسب و کار به گونه­ای ساماندهی می­کنند که اطمینان از دستیابی به فوائد حاصل از خوشه های کسب و کار حداکثر گردد.

• برای بستر سازی توسعه خوشه­ها، می­توان از تجارب سایر کشورها و نتایج مطالعات و تحقیقات آن­ها به گونه­ای استفاده کرد که خطاها و خطرات آتی در عملکرد تا حد امکان کاهش یابد. لازم به ذکر است که بستر سازی برای خوشه­ای شدن واحدهای صنعتی را نباید شروع از نقطۀ صفر تلقی کرد، زیرا حداقلی از واحدهای صنعتی، مهارت­های نیروی کار و سایر امکانات محلی و به طور کلی سرمایه­های قوام یافته لازم است تا بتوان بسترهای مورد نیاز را به طور صحیح ایجاد نمود.

جدول شماره (10-1) : انواع سیاست­های که در برابر خوشه­ها انجام می­گیرد

همچنین نهادهای دولتی محلی در ارتباط با خوشه­ها، می­تواند سیاست­هایی چون «راهبرد تقویتی»، «راهبرد همکاری»، «راهبرد انگیزشی» و «راهبرد تحمیلی» را پیش گیرد که توضیح هر یک در جدول شماره (10-2) آمده است؛ و به نظر می­رسد که بکارگیری راهبرد انگیزشی به همراه راهبرد تقویتی مناسب­تر باشد (J.Q.Morgan،20:2004).

 

 

 

 

 

جدول شماره (10-2) : انواع سیاست­ها و راهبرد اعمال شده توسط دولت­ها

از آن­جا که تشکیل خوشه­، فرایندی آموختنی در طی زمان می­باشد، و شامل شناسایی زمینه­های تشکیل خوشه، گسترش و تأمین مهارت­های خاص هر فعالیت، دانش، نیروی کارآمد، فناوری، منابع و امکانات، زیرساخت­ها، بازار و مدیریت می­باشد (جعفری،28:1382)، نهادهای دولتی برای تصمیم­گیری بهتر، به دانستن اینکه، کدام خوشه به استقرار و سرازیری حداکثر دانش و یادگیری مناسب­تر است، نیاز خواهند داشت (M.P. Ferreira&F. Serra،24:2008). برای مقامات رسمی مهم است که بدانند که سیاست­های مناسب فرض شده در خوشه­های رقابتی در حال توسعه، نه تنها به هزینه‌ی ایجاد ساختار با کیفیت و محیط نهادی مناسب (مدارس فنی حرفه­ای، مؤسسات تحقیق و توسعه و…) نیاز دارند، بلکه برای بقاء به تعدادی نیروی انسانی و همجواری فرهنگی که اساس ساختار اجتماعی منطقه است، نیاز خواهند داشت (Ferreira&F. Serra،24:2008).

اقدامات نهادهای دولتی در سطوح ملی، منطقه­ای و محلی بسیار مهم می­باشد؛ چرا که نقش هماهنگ کنندگی دولت می­تواند مشکلات احتمالی بین کارگران و کارفرمایان را رفع نماید. یکی از روش­های برطرف نمودن اختلافات مابین این دو گروه، «برگزاری گردهمایی» می­باشد که در آن تبادل نظر و گفتگو باعث افزایش ظرفیت یادگیری در هر دو گروه و رشد و گسترش همکاری­های دوجانبه می­گردد. به عبارتی نهادهای دولتی بایستی با سه جانبه گرائی (دولت، کارفرمایان و کارگران) در کاهش بحران­های انسانیِ تولید، ایفای نقش نماید. اقدام دولت در این مورد، سبب افزایش حس اعتماد بین گروه­های ذینفع نیز می­گردد. پس از کاهش بحران­های کارگری و کارفرمایی باید، ساماندهی عملیات بنگاه­های صنعتی در رأس اقدامات دولت قرار گیرد. در این چارچوب دولت باید در زمینۀ کاهش فرایندهای اداری (بورکراسی اداری)، امن و آسان سازی سرمایه­گذاری، رفع موانع حقوقی، تأمین زیر ساخت­ها و رفع معضلات مربوط به مالکیت، حق ابداع، اختراع و… اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از اقدام­های یاد شده، توجه به تقویت آموزش­های عمومی و تخصصی از دیگر اقدامات نهادهای دولتی محسوب می­شود. از آن­جا که تأمین نیازهای آموزشی جامعه، از وظایف اصلی نهادهای دولتی به شمار می­رود، لذا در چارچوب ساماندهی خوشه­های کسب و کار نهادهای دولت محلی باید متناسب با فعالیت­های صنعتی موجود در منطقه، به گسترش و بهبود آموزش و ارتقاء یادگیری اقدام کند. اقدامات نهادهای دولت ملی و محلی در زمینه­های زیر بر چگونگی و سرعت توسعه و رشد خوشه­های کسب و کار مؤثر واقع می­شود:

–         ایجاد اقدامات لازم جهت ترغیب بنگاه­ها به همکاری میان خود از طریق روش­های نظیر: برگزاری­های گردهمایی­ها و نشست­های تخصصی و غیر تخصصی برای کارفرمایان و به وجود آوردن محیطی مناسب جهت آشنایی و نزدیکی تولید کنندگان صنعتی با یکدیگر

–         ارائه مشوق­های مالی

–         حفظ و اقدام جهت تداوم امنیت

–         در زمینۀ اجتماعی و فرهنگی مانند برگزاری کلاس­های آموزشی

–         فراهم سازی شرایط و تشویق مراکز علمی به انجام مطالعات در این زمینه

–         ارائه خدمات و اطلاعات مناسب جهت تسهیل نمودن تصمیم­گیری برای واحدها

–         اقدامات زیرساختی و فراهم نمودن حداقل شرایط رفاهی و محیطی

­باید توجه نمود که اقدامات نهادهای دولتی زمانی مفید خواهد بود که اولاً: مشتری­نگری واحدهای تولیدی را تقویت کند (یعنی کمک کند که تولیدکنندگان نیازهای مشتریان را بهتر و سریع­تر تشخیص دهند)، ثانیاً از گردهمایی صنعتی حمایت کند که سازمان یافته است نه از شرکت­های پراکنده و ثالثاً ظرفیت­سازی برای ارتقاء و بهبود عملکرد صنعتگران صورت گیرد.