الزامات توسعه صنايع کوچک در ايران

همراه با: دكتر طالبي

تقريباً در آنچه که تا کنون در اهميت صنايع کوچک و متوسط بررسی شده است، به يک موضوع کمتر اشاره شده است و آن نقش آموزش آکادميک در حوزه‌ی اين بخش از صنايع است. کمتر دانشگاهی در ايران به صورت تخصصی در زمينه‌ی توسعه صنايع کوچک و متوسط دارای مقاطع تحصيلي و دوره‌های آموزشی است و کمتر پژوهشگر و استادی در اين زمينه فعال است. سوال مهمی که در اين راستا مطرح است اين است که اصولاً آموزش آکادميک و دانشگاهی چه ميزان در توسعه صنايع کوچک و متوسط موثر است؟. برای پاشخ به اين سوال گفت و گويي با آقای دکتر کامبيز طالبی انجام شده است. يکي از معدود اساتيدي که در ايران به صورت تخصصی در اين حوزه مشغول به فعاليت است، جناب آقای دکتر کامبيز طالبی است که عضو هيات علمی و يکي از موسسين دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران است. در اين بخش مصاحبه‌ای با ايشان در خصوص سوابق اجرايي ايشان و نقش آموزش در ايجاد و رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط صورت گرفته که در ادامه خواهيم خواهند.

خيلي ممنون اقاي دکتر که وقتتان را به ما داديد. اگر امکان داره معرفي مختصری از خود و سوابقتان در حوزه صنايع کوچک بفرماييد؟
بنده بعد از پايان تحصيلات و اخذ مدرک دکترا در سال 1372 وارد ايران شدم. به دليل اين که پايان¬نامه دکتراي من هم به نوعي با بحث کار افريني و صنايع کوچک ارتباط داشت، در طول زمان تکميل پايان نامه هم به ايران سفر کرده و با مشاور صنايع کوچک وزارت صنايع آشنا شدم. آن موقع صنايع کوچک در غالب يک مشاور در وزارتخانه وجود داشت. در حقيقت وزير يک مشاور داشت که مرحوم آقاي مهندس شريف نسبي بودند، که با ايشان ارتباط برقرار کرده و ايشان نيز خيلي علاقه مند بودند که من به ايران بيايم و در حوزه صنايع کوچک مشغول به کار شوم. ابان 1372 بود که من در سازمان صنايع کوچک فعلي يا در مشاوره صنايع کوچک قبلي وزارت صنايع مشغول به کار شدم.
مشکلي که آن زمان وجود داشت، عدم استقلال سازمان صنايع کوچک بود. مجلس قبلي ( اگه اشتباه نکنم مجلس سوم) سازمان صنايع کوچک را منحل اعلام کرده بود؛ آن هم به دليل اين که در آن موقع ما دو تا وزارت خانه صنعتي داشتيم: صنايع سنگين و صنايع که وزير صنايع سنگين با بحث صنايع کوچک مخالف بوده و به همين دليل لايحه¬اي را براي انحلال آن به مجلس ارائه دادند. تعداد زيادي از کارشناسان در آن زمان اعلام نمودند که انحلال صنايع کوچک اشتباه مي¬باشد و تاريخچه‌ سازمان صنايع کوچک نيز نشان مي¬دهد که اين سازمان تاکنون دو بار ابقا شده و يک بار نيز ملغا شده است.
تلاش اول براي احيا سازمان در سال¬هاي 72 و 73 اتفاق افتاد که در اين ميان دو وزارت جهادکشاورزي و کار خود را متولي اين امر مي¬دانستند. وزارت کشاورزي به واسطه در اختيار داشتن صنايع کوچک روستايي و وزارت کار نيز به واسطه در اختيار داشتن کارگاه¬هاي صنعتي زير 6 نفر خود را متولي راه اندازي سازمان صنايع کوچک مي¬ناميدند.
يکي از برنامه¬هاي مناسب اجرا گرديده در احياء صنايع کوچک، برنامه¬هاي آموزشي گسترده‌ سراسر کشوري بود، که تمام نيروهاي انساني از مديريت گرفته تا سرپرست اين بنگاه‌ها مورد دوره هاي آموزشي قرار گرفتند. يکسري قرارداد¬هايي براي انتقال دانش از هند و کره جنوبي بسته شد که آن نيز مناسب بود، وليکن بعدا مشکل آموزش اين تکنولوژي¬ها به صنايع بوجود آمد.
براي حل اين مشکل، تربيت نوعي مشاورين محلي صنايع کوچک انجام گرفت که خاطرم هست اولين جايي هم که اين مسئله انجام گرفت استان قم بود و بلافاصله اين تکثير پيدا کرد. پس از آن، مقرر گرديد که شرکت¬هاي مهندسي مشاور که از وزارت صنايع مجوز مي¬گرفتند، مي¬توانستند يک مجوز تخصصي براي بنگاه هاي کوچک هم بگيرند؛ حتي کمک مالي هم صورت مي¬گرفت تا دفتري راه اندازي نمايند.
کار بعدی ما اين بود که اصلا صنايع کوچک را به مسئولين مملکتي بشناسانيم. مذاکراتی با مجلس و سازمان مديريت برنامه¬ريزي کشور انجام شد و خوشبختانه در برنامه سوم و چهارم پنج ساله کشور يک بخش باز شد به نام صنايع کوچک و تاکيد نيز بر آن صورت گرفت.
خاطرم است اولين باري که واژه کار آفريني را در سال 1372 در ايران بکار بردم، همه يک جوري به من نگاه مي‌کردند و مي¬گفتند اين يعني چه؟ اين امر منجر شد که ما دوره‌هاي آموزشي براي مديران کل ستادي و استاني وزارت صنايع بگذاريم که جا دارد اينجا از اقاي نعمت¬زاده که ان موقع هم وزير صنايع بود، تشکر بشود که خيلي حمايت کردند که اين دوره¬ها اجرا گردند.
اين تلاش¬ها ادامه داشت تا آنکه در 21 مرداد ماه سال 1380، سازمان صنايع کوچک رسما در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و وزارت صنايع متولي آن گرديد.
شما ان موقع در سازمان صنايع کوچک بوديد؟
بله؛ آن موقع در سال 1380 که سازمان صنايع کوچک تشکيل شد، بنده مشاور رئيس سازمان صنايع کوچک و مدير منابع انساني و کارافرينی سازمان صنايع کوچک بودم. دو سال قبل از آن هم (سال 1378) بنده با ارتباطاتي که با سازمان يونيدو داشتم، توانستم زمينه انعقاد قرارداد سه خوشه‌ صنعتي توسط يونيدو در ايران  را فذاهم کنم که همان اولين جرقه‌هاي خوشه در کشور گرديد. سازمان يونيدو دوره¬هاي بسيار خوبي را در ايران پياده نمود و کمک کردند که اساس خوشه¬هاي صنعتي شکل گرفته و حتي قرار بر اين بود تا پس از آن يونيدو ده خوشه‌ ديگر را مورد  مطالعه قرار دهد و کمک کند اين خوشه ها شکل بگيرد.
سه خوشه‌ای که نام برديد چه خوشه¬هايي بودند؟
خوشه¬هايي که ما روي آن¬ها کار کرديم: چرم‌شهر تبريز، سنگ اصفهان و سنگ لرستان بود. اين سه تا خوشه¬اي بود که به همراه يونيدو بشدت روي آن¬ها کار شد. يونيدو يک پکيج خيلي خوبي را وارد ايران کرد و راه انداخت.
بنده تا سال 1383 در وزارت صنايع و سازمان صنايع کوچک بودم؛ اما به دليل اختلافاتي که وزارت خانه بر روي مسئوليت صنايع کوچک بود از وزارت صنايع استعفا دادم و تمام وقت در دانشگاه مشغول شدم.
ابتدا در دانشگاه علم و صنعت بودم و بعد به دانشگاه تهران آمدم.
در دانشگاه تهران هم که به عنوان يکي از مؤسسين دانشکده کار آفريني بوديد؟
بله
اقاي دکتر اصلا صنايع کوچک چه هستند؟ و چرا انقدر در دنيا مهم شدند؟
ادبيات صنايع کوچک در زمان فعلي يک ادبيات کاملا منسجم و علمي است؛ يعني داراي يک هويت کاملا علمي و کاملا اقتصادي است. الان شما در هر جاي دنيا راجع به صنايع کوچک و متوسط يا بهتر بگويم شرکت¬هاي کوچک و متوسط صحبت کنيد، کاملا چهار چوب منطقي و شناخته شده¬اي دارد.
اين هم در دهه 70 و 80 ميلادي و زماني اتفاق افتاد که کشورهاي مختلف برنامه¬هاي منسجم براي حمايت از اين نوع صنعت در کشورهاي خود طراحي نمودند. دليلش هم آن بود که اقتصاد آزاد به دنبال افزايش ارزش دارايي¬ها و به هدايت سرمايه¬گذاري به سوي فعاليت¬هاي مقلد بود.
از طرف ديگر بخش صنايع کوچک يک ارتباط خاصي و معنادار هم با بحث کار آفريني پيدا مي¬نمايد. فعاليت-هايي که در صنايع کوچک انجام مي¬شود اغلب توسط يک کارآفرين ايده پردازي شده و دليل آن نيز محدوديت¬هاي مالي يا بحث ريسک و ترس از شکست بوده که اقتصاد را به سوي اجراي ايده¬ها در صنايع کوچک هدايت مي¬نمايد.
دليل ديگر اهميت صنايع کوچک مسئله اشتغال مي¬باشد. اين صنايع خيلي سريع نيرو جذب کرده و اشتغال‌هايي (به خصوص در مناطقي که کمتر صنعتي شده است) را بوجود مي¬آورد که در بحث اشتغال براي کشور بسيار موثر مي¬باشد.
و سوم اين که فردي که صاحب يا مالک مدير صنعت کوچک است، ايده¬هاي ساخته شده خود را همراه با آرزو¬هاي خودش مي¬تواند پياده کند؛ يعني اختيار کامل و انگيزه‌ بسيار قوي براي انجام فعاليت پيدا مي¬کند.
چهارمين مورد اين است که صاحب و يا مالک دقيقا بر اساس نيازهاي روز اين کار انجام مي¬دهد.
يعني خيلي چابک هستند؟
دقيقا چابک¬اند؛ در حقيقت با روند تغييرات با نيازهای جديد وقف پيدا نموده و پاسخگوي سريع آن¬ها مي‌باشند.
اخرين دليل که خيلي مهم و اقتصادي نيز ¬مي¬باشد، اين است که خيلي از کالاهايي که در صنعت بزرگ و سرمايه بالا توجيه اقتصادي ندارد، براي اين صنعت توجيه پذير است و بر همين اساس مي¬توانيم بگوييم که فاز دوم بلوغ صنايع کوچک در دهه 80 ميلادي و همزمان با ارائه تئوري برون¬سپاري پديد آمد. در برون‌سپاري بحث بر اين است که بخشي از قطعات يا ملزومات مورد استفاده در صنعت بزرگ در يک محل ديگري درست بشود که بتواند هزينه تمام شده پايين¬تري داشته باشد.
جالب است که خيلي از کشورها بر اساس اين زمينه نياز، صنايع کوچک‌‌شان را فرم دادند. به عنوان مثال کشور تايوان که يک کشور صنعتي است؛ در اين کشور شما يک صنعت بزرگ پيدا نمي¬کنيد و ساختار اصلي اقتصاد اين کشور که يک اقتصاد پر درامد نيز مي¬باشد، بر اساس صنايع کوچک و متوسط شکل گرفته است.
هنگ کنگ به عنوان يک کشور که درآمد سرانه‌ي بسيار بالايي دارد، 99 درصد صنايعش کوچک و متوسط است و شما صنعت بزرگ در هنگ کنگ نمي¬بينيد.
در آلمان صنايع کوچک در جوار کارخانه‌هاي بزرگ شکل مي¬گيرند و در حقيقت به عنوان کمک کننده هستند. در امريکا به عنوان صنايع نوآور از آن¬ها نامبرده مي¬شود که بيشتر به دنبال خلق و اجراي ايده هاي نو آورانه مي¬باشند.
آقاي دکتر به دلايل مختلف بعضي از اقتصاددان¬ها معتقدندکه صنايع کوچک مناسب ايران نيست؛ يک دليلشان اين است که مي¬گويند ما سرمايه اجتماعي و فرهنگ کاريمان بگونه-اي نيست که شرکت¬هاي کوچک بتوانند بلند مدت دوام پيدا کنند. يک دليل ديگر نيز که ارائه مي¬دهند آن است که چون ما بيشتر اقتصادمان مبتني بر منابع طبيعي (مانند نفت، گاز، جنگل و معدن) است و بهره برداري از آنها کسب و کارهاي بزرگ و سرمايه¬گذاري بالايي مي¬خواهد لذا صنايع کوچک در ايران ضرورتي ندارد. نظر شما چيست؟
من سئوال شما را با مثال¬هايي عيني پاسخ مي¬دهم. اولين برنامه کره جنوبي 1965 ميلادي بعد از رهايي از جنگ و فقرزدايي از کشور اهميت يافت، اين بود که 4-5 صنعت بزرگ در کشور که بعنوان صنعت مادر مي-شناختند را در اولويت اول کاريشان قرار مي¬دهند. (مثل صنعت فولاد، کشتي¬سازي، شيميايي و …) با توجه به محدوديت¬هاي تحرک صنايع بزرگ و ايستا بودنشان، بعد از مدتي اين صنايع رشد خود را نمودند وليکن خيلي از نياز¬هاي جامعه هنوز باقي مانده بود. بعد از آن پی بردند که نياز است تا بازارهاي مصرفي کشور نيز حمايت شود و بهترين کار براي حمايت از بازار مصرفي را در حمايت از صنعت کوچک يافتند. جالب اين است که کره‌ جنوبي جزو اولين کشورهايي بود که صندوق اعتبارات صنايع کوچک راه انداخت و بيمه‌ صنايع کوچک را ايجاد نمود.
در تايوان تمام تلاش دولت بر اساس اين بود که يک نوع اقتصاد مردمي و کاملا خصوصي ايجاد شود، که البته خوب مسائل سياسي (تهديد توسط چين) نيز در اتخاذ اين تصميم تاثير گذار بوده است. دولت تايوان هميشه به دنبال اين قضيه مي¬باشد که بخش خصوصي به همکاري خود مردم شکل بگيرد ولذا ما بهترين الگوي سرمايه¬گذاري و حمايت از آن در دنيا را در تايوان مي¬بينيم.  
اينکه تايوان چرا صنعت بزرگ ندارد نيز مي¬تواند به دلايل ژئوپليتيک تايوان باشد ( صنايع بزرگ اگر در معرض حمله چين قرار بگيرد سريع نابود مي¬شود) و  دولت با اين کار خطر را بين تمام مردم تقسيم کرده است.
ببينيد در کشور ما با توجه به اينکه هنوز عمده مالکيت اقتصادي در حقيقت مالکيت دولتي است و خروجي مالکيت دولتي تعيين کننده خط مشي اقتصادي در کشور است؛ ثروت و اعتبار دولت در اختيار صنايع بزرگ و دولتي قرار مي¬گيرد.
علت اين که ما در کشورمان به يک فرمول خوب نرسيده¬ايم، اين است که بخش خصوصي هنوز خودش را نتوانسته در صحنه اقتصادي (بخصوص تکنوکرات هاي صنعتي) نشان بدهند و سهمشان را پيدا نکرده¬اند.
بزرگترين خدمتي که دولت مي تواند براي صنايع کوچک و متوسط انجام دهد، اين است که بيايد به ريشه‌هاي عقب ماندگي صنعت کوچک در کشور نگاه بيندازد؛ بخش قابل توجهي از اين عقب ماندگي بر مي¬گردد به بحث نا کارآمدي مديران، نيروهاي انساني، عدم ارتباطات اقتصادي بين کارافرينان و دنياي بيرون و … که مي¬بايست کمک شوند.
 ترکيه با توسعه انجمن¬هاي تخصصي که بين صنايع کوچک کشورش و ساير کشورهاي بزرگتر اروپايي انجام داد، توانست به مدرنيزه کردن صنايع کوچک در کشور کمک بکند و از اين طريق نيز صنايع کوچک و متوسط (و حتي صنايع بزرگ) بازارهاي جديدي را پيدا نمودند.
بنده مي¬توانم عنوان کنم که دو معضل در کشور ما بزرگترين آسيب را به صنايع کوچک زدنند: يکي طرح سه ميليون تومان دادن وام به ازاء اشتغال هر نفر به صاحبان صنايع کوچک بود (که در سال 82 اتفاق افتاد) و يکي طرح بنگاه¬هاي زود بازده که ما اصلا اين واژه اقتصادي را در هيچ جاي دنيا نداريم.
ما به کارآفرين نبايد بگوييم چه توليد بکند و چه توليد نکند؛ اين خود کارآفرين است که بايد فرصت¬ها را خوب بشناسد.
يکي ديگر از بحث¬ها، پايين بودن ميزان بهره¬وري است؛ در سال 80 و 81 يک کار تحقيقاتي را بنا به سفارش يونيدو انجام گرفت که در آن بحث استراتژي توسعه صنايع کوچک و متوسط در ايران مطرح گرديد که به چند خروجي مناسب منتهي گرديد.
يک آنکه متوسط نيروي انساني در صنايع کوچک ايران در سال 1392 براي هر بنگاه  8/10 نفر بود، در صورتيکه سقف آن 50 نفر مي¬باشد و جالب بود که ظرف سه سال نيز اين مقياس تغييري نکرده بود که نشان مي¬داد ما نتوانسته بوديم نيروي انساني جذب کنيم.
يعني بنگاه¬هاي ما رشد نکرده بودند؟
بله؛ دليلش هم اين بود که صاحب بنگاه تمايلي به جذب نيرو و کاهش درآمد نداشت. در صورتي که رشد کالاهاي مصرفي وارداتي طي اين مدت 162% درصد بود که نشان مي¬داد جاي خالي عدم رشد بنگاه¬هاي داخلي در حال پر شدن است.
بخش قابل توجهي از صنعت کشور ما در غالب صنعت کوچک و متوسط مي¬باشد، وليکن پايين¬تر از 2/25% درصد ارزش افزوده دارد که اين آمار در دنيا بسيار پايين است؛ بخش صادرات مستقيم و غير مستقيم صنعت کوچک ما به ترتيب زير 10% و 15% است. اين آمار در صورتي است که در کشورهاي داراي اقتصاد ترانزيت (يا اقتصاد گذران) شاخص اين آمارها بسيار بالاتر مي¬باشد، براي مثال در مالزي اين شاخص بالاي 40% است و همچنين 42 % صادرات مستقيم هند در اختيار صنايع کوچک مي¬باشد.
يک بحث ديگر که وجود دارد الگوهاي توسعه صنايع کوچک و متوسط در کشور ايران است که بايد بر اساس يافته¬هاي واقعي در داخل باشد و مي¬شود گفت ترکيبي از يک الگو بومي و الگوهاي معتبر دنيايي بايد باشد.
عملکرد دولت در ارتباط با توسعه و حمايت از صنايع کوچک در حال حاضر را چگونه ارزيابي مي¬کنيد؟
به نظر بنده دولت در نوشتن انشاء خيلي خوب عمل مي¬کند، شما اگر برنامه¬هاي چهارم و پنجم 5 ساله ايران را نگاه کنيد، حمايت¬هاي مناسبي از صنايع کوچک و متوسط انجام شده است، وليکن وقتي در واقعيت نگاه مي¬کنيد، جايگاه آن¬ها را مناسب نمي¬بينيد. اين همه حمايت و برنامه براي صنايع کوچک و متوسط يک بحث است و کارهاي اجرايي و پياده¬سازي عيني آن برنامه¬ها بحثي ديگر که به ندرت جديت در آن وجود داشته است.
وقتي درآمدهاي ارزي کشور (ناشي از صادرات گاز، نفت، شيميايي و …) افزايش پيدا کرد، صنايع کوچک و متوسط به حاشيه رانده شدند؛ وقتي اين صنايع کاهش پيدا کرد، معضل بيکاري افزايش يافت و اعتراضاتي را به همراه آورد. افراد براي حل اين معضل شروع کردند به انجام کارهاي عجولانه و بدون مطالعه (با انحراف بالا) که نتيجه مطلوبي حاصل نشد. از نظر بنده در اينجا هم بخش دولتي مقصر بوده و هم عدم رشد يافتگي صاحبان صنايع کوچک و افرادي که به عنوان متولي صنايع کوچک هستند؛ برنامه¬هاي دولت مي‌بايست در جهت حمايت از صنايع کوچک و متوسط با تکنولوژي باشد که خوب کار مي‌کنند و سابقه‌ فعاليتشان نيز نشان مي¬دهد که بازار را خوب شناخته¬اند.
يک بخش ديگر اين است که ما بايد مالک پروري را در دولت داشته باشيم، يعني استعداد¬ها را شناسايي کنيم، روي استعدادها کار کنيم تا آن¬ها بتوانند شروع به فعاليت کنند و در کنار آن حمايت¬هاي مالي نيز صورت گيرد. تاکنون دولت هيچوقت وارد ريسک صنايع کوچک و متوسط نشده است؛ از سال 81 که ما در سازمان صنايع کوچک يک لايحه‌اي برای ايجاد صندوق ضمانت صنايع کوچک نوشتيم و آنرا به مجلس وقت (مجلس ششم) براي تصويب داديم؛ پس از 13 سال، حدود 4-5 ماه است که اين صندوق اعتبارات صنايع کوچک با يک اندوخته فوق العاده کم شکل گرفته است. در اين فاصله هم هيچ تغييري در سياست‌هاي بانک مرکزي براي حمايت از اين بخش بوجود نيامده است. اين نشان مي¬دهد که دولت عليرغم اين که برنامه خوبي نوشته بود وليکن اجرای آنرا نتوانست به درستي انجام دهد. ما مشکلمان در دولت اين است که تاحدودی اجرايي نيست. بخشي از اين عدم توانايي را در عدم پذيرش و درک لازم از صنايع کوچک مي¬توان يافت؛ يعني هنوز جايگاه و اهميت صنايع کوچک توسط مسئولين اجرايي کشورمان شناخته نشده يا اگر شناخته شده بدون اهميت است.
وزارت صنايع نيز شايد در حال حاضر خيلي رضايت به متولي بودن صنايع کوچک ندارد، چون احساس مي‌کند اين يک مسئله فرعي بوده که جلوي تمرکز وزارت بر مسائل ديگر را مي¬گيرد. اين نشان مي¬دهد که اهميت و درک صنايع کوچک در کشور ما جايگاه خاصي ندارد و تا زماني هم که آن شکل نگيرد، نمي¬توان ادعای مفيد بودن يا نبودن برنامه¬ها را مطرح نمود؛ يا اگر برنامه¬هاي خيلي خوبي را هم بنويسيم در اجرايشان دچار مشکل مي¬شويم.
ما ساختار محيطي و توسعه منابع انساني بسيار نامناسبي نيز داريم. يک اشکال عمده ديگر عدم بکار گيري بخش خصوصي بوده و همچنين از  اتحاديه¬ها، انجمن¬هاي صنعتي و تخصصي نيز حمايتي صورت نمي¬گيرد.
به عنوان مثال در ترکيه هنگامي که صاحب يک صنعت کوچک قصد و فرصت شرکت در نمايشگاه بين المللي را داشته باشد، دولت ترکيه 45 تا 50 درصد هزينه¬هايش را پوشش مي¬دهد. وليکن ما چنين چيزي نداريم، ما تورهاي صنعتي نداريم، نيروهاي انسانيمان را آموزش نداده¬ايم، اتاق¬هاي بازرگاني خاص صنايع کوچکمان را فعال نکرده¬ايم و از همه مهمتر رقابتي نيز بين صنايع کوچک ايجاد نکرده¬ايم.
در کنار دولت، دو بعد ديگر نيز در رشد صنايع کوچک و متوسط تاثير گذار مي¬باشند. يک بعد مجلس و قوانين است. هنگامي که شما برنامه خوبي مي¬نويسيد وليکن ساز و کارهاي اجرايي، حمايتي و نظارتي در کنارش قرار ندهيد، اجراي آن به مشکل بر مي¬خورد. بعد ديگر خود کارآفرينان مي¬باشند. ما اصلا کارآفرين مناسب نداريم که بخواهند کسب و کارهايي کوچک را به پيش ببرند و اجرا کنند.
آيا نيروهايي را که مي¬خواهند صنايع کوچک را اداره کنند، انتخابي باشند و يا در جريان مسيري راه¬اندازي کسب و کار آن¬ها را آموزش بدهيم؟
بنده اعتقادي به آموزش کلاسيک و اين نوع کارآفرينان ندارم، يعني ما نمي¬توانيم اينجا کارآفرين را انتخاب کنيم، آموزش دهيم، رهايش کنيم و بگويم خوب حالا برو کارگاه بزن و مطمئن باشيم کارگاه مي¬زند.
بايد قبول کنيم که سه سال اول ورود به يک کسب و کار داراي خطرات زيادي است و خيلي¬ها در اين سه سال فرو مي¬ريزند و برخي نيز موفق مي¬شوند. ما مي¬توانيم يک مقدار تغيير در نظام آموزشي (مثل اموزش فني¬حرفه‌اي) ايجاد نماييم و از طريق آن الگوي کارآفريني و تخصص را در کنار يکديگر قرار دهيم. اين کار کمک مي¬کند تا کارآفرين خطاي کمتري در کسب و کار داشته باشد.
حتي بنده اعتقاد دارم دولت مي¬تواند به عنوان حمايت¬کننده‌ تشکل¬هاي صنعتي نيز نقش موثري ايفا نمايد.
مصداقي که ميخواستم خدمتتان بگويم. ببينيد در اتريش برنامه‌ حمايتي مادام العمر از صنايع کوچک دارند.
به چه صورت؟
آن کساني که کارآفريني را آغاز کرده‌اند، در حقيقت تقاضاي جديد دارند. فرض کنيد کسب و کار مي¬آيد و تقاضاي نياز مي¬نمايد، (به عنوان مثال نيازهاي ازمايشگاهي، نياز آموزشي و …) در اين ميان شرکت¬هاي خصوصي حمايت کننده و مشاوره دهنده¬اي وجود دارند که تشخيص مي¬دهند کسب و کار دقيقا چه نيازي دارد و چگونه مي¬توانند او را کمک کنند. پس از عقد قرار داد حمايت¬کنندگان کار را شروع مي¬کنند. در اين ميان صاحب کسب و کار که در بنگاه نشسته هيچ دغدغه‌ پرداخت و مالي را ندارد. بيمه¬اي که به عنوان حامي صنايع کوچک است (که دولت دارد حمايتش مي¬کند) با آن شرکت مشاور رو به رو بوده و پيش از پرداخت پول، به نوعي صاحب کسب و کار را بدهکار مي¬نمايد و او نيز مطمئن است که اين پول را بايد باز گرداند. کسب و کار به مراحل رشد خود که مي¬رسد، بررسي مي¬کنند که فعاليت و رشدش مناسب است يا خير؟! و تخفيف¬هاي قابل توجه‌اي به ان کسب و کار داده مي¬شود (مثلا از خرج هزينه‌اي که30 هزار دلار شده است، مالک کسب و کار تنها 8 هزار دلارا پرداخت کرده و مابقي به عنوان سوبسيد دولت توسط شرکت بيمه پرداخت مي¬گردد). از آن سو نيز مالک با پرداخت حق بيمه ماهيانه خود به مرور آنرا تسويه مي¬نمايد. در اين ميان صاحب کسب و کار نيز دستش باز است با هر شرکتي که مي¬تواند با اين سيستم فعاليت نمايد و محدوديتي از طرف دولت و حمايت کنندگان وجود ندارد. اين همان رشد بوده و شرکت¬هايي که به اين مرحله رسيده¬اند تشخيص¬هاي مناسبي دارند و حمايت¬هاي غير مستقيم نيز از آن¬ها انجام مي¬گيرد.
ما نيز بايد بياييم در ايران جستجو کنيم که اگر عدم مراجعه کارآفرينان به مشاور به دليل مسائل مالي است، اين قسمت را حمايت کنيم وليکن اگر نگرفتن مشاور بدليل اين است که به مشاور اعتقادي ندارند و بنگاه‌هاي مشاور داخل کشور خيلي ضعيف هستند، مشاوران را تقويت و حمايت کنيم.
در حال حاضر در سنگاپور به عنوان يک کشور پيشرفته صنعتي، سازمان توليد ملي (يا اصطلاحا NPO) دقيقا دارد همين کار را انجام مي¬دهد؛ يعني صاحبان صنايع کوچک دائما در تعامل و همکاري با اين سازمان بوده و فرهنگ آن به صورت کامل جا افتاده است. صاحبان کسب و کار احساس مي¬نمايند با مراجعه به اين سازمان نيازشان بر آورده مي¬شود؛ اگر احساس مي¬کند که نياز به وام دارد و حرفش توجيه دارد، آن وام را به او اعطا مي¬نمايند. خود NPO را نيز تشکل¬هاي صنعتي اداره مي¬¬نمايند.
در مجموع بحث بنده اين است که در فاز اول، امکانات محدود ما بايد به کارآفرينان و يا صنايعي تخصيص داده شود که بازار را خوب تشخيص و درک نموده¬اند و تنها مشکلات مالي و يا مهارتي دارند.
به عنوان جمع‌بندی، عوامل کليدي موفقيت در صنايع کوچک را چه مي دانيد؟
کار آفرين بودن واقعي فرد مالک يا شروع کننده، درک درست دولت و مسئولين قانون¬گذاري از اهميت صنايع کوچک را مي¬توان به عنوان عوامل کليدي نام برد. داشتن برنامه¬هاي متنوع در بعد مالي، توسعه منابع انساني، تقويت هر چه بيشتر تشکل¬هاي صنعتي، برخورداري از الگوهاي توسعه صنايع کوچک خاص هر منطقه، تسهيل¬ همکاري¬هاي اقتصادي بين صنايع کوچک با ساير کشورهاي دنيا نيز اهميت داشته و در  نهايت تقويت دانش فني و سرمايه گذاري براي توسعه تکنولوژي در صنايع کوچک و متوسط.
سپاس از فرصتی که در اختيار ما گذاشتيد.