چالش‌هاي فضاي كسب و كار ايران و راه‌هاي برون رفت
چالش‌هاي فضاي كسب و كار ايران و راه‌هاي برون رفت
چکیده
براساس آخرين گزارش بانك جهاني، فضاي كسب و كار در ايران از منظر شاخص¬هاي دهگانه آن كه عبارتند از: " شروع کسب‌وکار"، " اخذ مجوز ساخت"،" دسترسی به برق"، "ثبت مالکیت"، " اخذ اعتبارات"، "حمایت از سهامداران خرد"،" سهولت پرداخت مالیات"، "تجارت فرامرزی"،" سهولت اجرای قراردادها" و" ورشکستگی و پرداخت دیون" مناسب نمي¬باشد. دراين مقاله، سعي شده است كه با ارائه مدل تحليل فضاي كسب و كار و كنكاش در مورد مولفه¬هاي داخلي و خارجي موثر بر فضاي كسب و كار، چالشها و دلايل فضاي نامناسب مشخص و در نهايت راهكارهاي رفع چالشها و بهبود فضاي كسب و كار ايران ارائه شوند.
واژگان کلیدی
فضاي كسب و كار، شركتهاي فرامليتي، بعد بين¬المللي، بعد اقتصادي، بعد قانوني سياسي، بعد تكنولوژيكي، بعد فرهنگي اجتماعي.
مقدمه
شاخص‌هاي دهگانه‌اي كه بانك جهاني، كشورها را براساس آن در فضاي كسب وكار مقايسه مي‌كند عبارتند از: "شروع کسب‌وکار"، " اخذ مجوز ساخت"، "دسترسی به برق"، "ثبت مالکیت"، "اخذ اعتبارات"، "حمایت از سهامداران خرد"، "سهولت پرداخت مالیات"، "تجارت فرامرزی"، " سهولت اجرای قراردادها" و " ورشکستگی و پرداخت دیون". بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، امتیاز فاصله ایران تا اقتصاد پیشرو در سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۷.۰۸ بوده و در سال ۲۰۱۷ میلادی ۵۷.۲۶ اعلام شده است. طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار (doing business) ، جایگاه ایران در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است. اين گزارش نشان می‌دهد، امتیاز ایران از نظر شاخص سهولت کسب‌وکار، نسبت به سال قبل بهبود یافته است، اما ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان با نزول سه پله‌ای در میان 190 کشور مورد بررسی، در جایگاه 120 قرار گرفته است. اگرچه گزارش¬ها نشان می‌دهد که ایران اقدامات موثری را در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار در سال 2017 انجام داده است، اما در مقایسه با سایر کشورها این اقدامات منجر به ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی نشده است. چراکه بانک جهانی، رتبه ایران را در 7 شاخص ضعیف گزارش کرده است و تنها در دو مورد بهبود رتبه را شاهدیم و در یک مورد نیز تغییری حاصل نشده است. براساس گزارش بانک جهانی، وضعیت رتبه ایران در 10 شاخص سهولت کسب‌وکار در سال 2017 نشان از این دارد که رتبه ایران در شروع کسب‌وکار (رتبه ۱۰۲)، اخذ مجوز ساخت (رتبه ۲۷)، دسترسی به زيرساخت(رتبه ۹۴)، ثبت مالکیت )رتبه ۸۶)، اخذ اعتبارات (رتبه ۱۰۱)، حمایت از سهامداران خرد (رتبه ۱۶۵)، سهولت پرداخت مالیات (رتبه ۱۰۰)، تجارت فرامرزی (رتبه ۱۷۰)، سهولت اجرای قراردادها (رتبه ۷۰)، ورشکستگی و پرداخت دیون (رتبه ۱۵۶) است. نکته قابل تامل دیگر در این گزارش این است که ضعیف‌ترین عملکرد ایران در مقایسه با سایر کشورها، مربوط به «تجارت فرامرزی» است.
با توجه به شرايط كشور، سياستگذاري كلان جهت بهبود فضاي كسب و كار، مستلزم برنامه¬ريزي اساسي با نگاه ويژه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به عنوان بيشترين تعداد واحدهاي كشور مي¬باشد. لازم به ذكر است كه در ایران با توجه به شاخص تعداد شاغلان، بنگاه¬های زیر 150 نفر شاغل، در زمره صنايع خرد، کوچک و متوسط محسوب می¬شوند.
مولفه¬هاي تحليل كسب و كار و محيط پيرامون
تحليل محيط پيرامون فضاي كسب و كار
– محيط داخلي شامل عناصر داخلي كسب و كار است از جمله: مالكان، هيأت مديره، كارمندان و فرهنگ سازماني.
– محيط خارجي در مقياس خرد (محيط كار ) شامل هر كسب و كار و يا مصرف كننده خارج از سازمان است كه در ارتباط مستقيم با سازمان مي¬باشد از جمله: مشتريان، رقبا، قانونگذاران، تأمين¬كنندگان و شركاي استراتژيك.
– محيط خارجي در مقياس كلان (محيط عمومي ) شامل عوامل و شرايطي كه به طور كلي همه افراد موجود در يك صنعت يا بازار را را تحت تأثير قرار مي¬دهند، ازجمله: عوامل اقتصادي، عوامل بين¬الملل، عوامل سياسي- قانوني، عوامل اجتماعي- فرهنگي و عوامل تكنولوژيكي.
چالشها و دلايل شرايط نامساعد محيط كسب و كار در ايران
1- عوامل داخلي
– مالكان: مدير مالكي بودن واحدها و در واقع عدم دانش كافي مالكان كسب و كارها در ايران، به‌صورتي¬كه عموما به صورت سنتي و بدون داشتن تيم مديريتي متخصص و قوي اقدام به سرمايه¬گذاري، توليد و تجارت مي¬كنند.
– كاركنان: نبود تخصص و مهارت مورد نياز، نبود فرهنگ كاري و سيستم همكاري متقابل، رفتار نامناسب مالكان با كاركنان.
– شرايط فيزيكي: تجهيزات و ماشين آلات فرسوده، نبود زيرساخت‌هاي مناسب، نبود سيستم لجستيك و حمل¬ونقل مناسب، آب و هوا، شرايط نامساعد محيط كاري و عدم رعايت اصول ارگونومي.
– فرهنگ: نبود فرهنگ كار و توليد و تفكر صرف سودآوري، عدم تحويل كار مناسب، دقيق و به‌موقع، نبود كار تيمي و مشاركت- سرمايه اجتماعي، عدم تعهد و مسئوليت پذيري اجتماعي، عدم توجه به محيط زيست و محيط پيرامون.
2- عوامل خارجي
– بعد بين¬الملل: وجود تحريم¬هاي مختلف و عدم امكان معاملات و تراكنش¬هاي مالي، نبود مشوقهاي مالياتي و وام‌هاي كم بهره جهت صادرات و متقابلا سرمايه¬گذاري خارجي در داخل كشور، عدم ثبات و امنيت سرمايه¬گذاري خارجي در داخل، نبود پايگاه¬ها و دفاتر فروش محصولات داخلي و مطرح نبودن برند داخلي در خارج از كشور، نبود باراندازهاي فروش و ترخيص كالا در خارج از كشور.
– بعد قانوني- سياسي: عدم ثبات رويه سياسي، نبود قوانين حمايتي مالياتي، بيمه و ارزش افزوده، نبود دادگاههاي خاص صنعتگران، ضعف قوانين كار در زمينه حمايت از كارفرما و كارگر.
– بعد اجتماعي- فرهنگي: عدم سرمايه اجتماعي، عدم فرهنگ معرفي كالاي ايراني.
– بعد تكنولوژيكي: ارتباط ضعيف بين دانشگاه و صنعت، نبود بستر انتقال فناوري درست و بهينه، نبود سيستم¬هاي توسعه تكنولوژي، عدم حضور شركتهاي چند مليتي (TNC).
– بعد اقتصادي: فضاي باز جهت انواع واسطه¬گري بدون پرداخت عوارض و ماليات، نرخ بهره بالا، تورم بالا، عملكرد ضعيف صندوق¬هاي ضمانت، نبود كمك¬هاي مالي سرمايه¬گذاري موثر، بستر ضعيف در زمينه تجارت الكترونيك و نبود پنجره واحد جهت تسهيل ارائه خدمات به صنعتگران.
راهكارهاي رفع چالشها و بهبود فضاي كسب و كار در ايران
1-رفع چالشها از طريق مولفه¬هاي داخلي موثر بر فضاي كسب و كار:
– مالكان: آموزش مالكان و تغيير پارادايم فكري و تفويض اختيار، به¬كارگيري نيروهاي متخصص و متعهد در كسب و كارها، منوط كردن مجوزها، تسهيلات و كمكهاي ديگر به وجود تيم مديريتي قوي (هيچ آزموني براي تعيين صلاحيت كاري يك سرمايه¬گذار وجود ندارد)، الزام به¬كارگيري مشاوران قوي و همچنين تربيت مديران موفق و كارآمد در حوزه مديريت كسب و كار، آموزش كار گروهي و تيمي و ايجاد فرهنگ تعامل و تحمل يكديگر.
– كاركنان: تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد و مطابق نياز كسب و كار در كشور، گسترش فرهنگ كار و تلاش و كوشش از طريق رسانه¬ها و تبليغات، انطباق آموزش دانشگاهها با نياز كسب و كارها، ايجاد بانك اطلاعاتي از نيروها در تمامي سطوح.
– شرايط فيزيكي: ايجاد كانال/ هاي توزيع مناسب كالا و خدمات در داخل و خارج كشور، استقرار كسب و كارها براساس مزيت‌هاي منطقه¬اي، ايجاد فرهنگ احترام انساني متقابل به كارمند و كارفرما، ايجاد شركتهاي حمل و نقل بهينه جهت لجستيك كالا و خدمات، همراهي و همكاري ارگان‌هاي مختلف با بخش كسب و كار، ارائه تسهيلات جهت به¬روز رساني ماشين¬آلات و همچنين استفاده از شركتهاي فرامليتي براي سرمايه¬گذاريهاي مشترك جهت ارتقاي تكنولوژي، ايجاد زيرساخت‌هاي مشترك در رسانه¬ها و فضاي مجازي.
– فرهنگ: افزايش سرمايه اجتماعي ايران، افزايش تعهد و مسئوليت اجتماعي، حفظ محيط زيست، تبليغ فرهنگ اشتغال، كار و كارآفريني و معرفي كالاي ايراني از طريق رسانه¬ها، شهرداري¬ها و مساجد.
– بازديد مدارس و دانشگاهها از مكانهاي صنعتي و ايجاد فرهنگ كارآفريني در دانش¬آموزان و دانشجويان.
2- رفع چالشها از طريق مولفه¬هاي خارجي موثر بر فضاي كسب و كار:
– بعد بين¬الملل: ايجاد راهكارهاي تراكنش مالي با كشورهاي هدف از جمله ايجاد بانكهاي مشترك، ايجاد دفاتر فروش در كشورهاي هدف، تغيير رويكرد سفيران مستقر در كشورهاي مختلف به سوي ايجاد و گسترش بستر تبادلات اقتصادي، ارائه مشوقها و جوايز صادراتي براي صادركنندگان، احداث خانه تجار در كشورهاي هدف، احداث فروشگاههاي زنجيره¬اي معرفي و توزيع كالاهاي ايراني، تبديل كردن ايران به يك برند جهاني در حوزه¬هاي داراي ارزش و پتانسيل، ايجاد باراندازهاي ترخيص كالا در كشورهاي هدف، جذب سرمايه¬گذاري خارجي از طريق ارائه مشوقهاي مختلف جهت سرمايه¬گذاريهاي مشترك، ايجاد بسترهاي مجازي معرفي پتانسيلهاي سرمايه¬گذاري در ايران به زبان هاي مختلف و ايجاد برند ملي، استفاده از شركتهاي مديريت صادرات جهت مطالعات بازار و صادرات تخصصي و هدفمند محصولات صنايع كوچك و متوسط.
– بعد قانوني و سياسي: ايجاد ثبات سياسي در روند معاملات روابط بين¬الملل، اصلاح قوانين بيمه و ماليات بر اساس سطح كسب و كارها، ايجاد دادگاههاي خاص كسب و كار، تبليغات در رسانه¬ها جهت معرفي پتانسيلهاي موجود مثل گردشگري و سلامت،ارائه مشوقهاي مختلف مالياتي و سرمايه¬گذاري، ايجاد و تقويت NGO¬هاي كار و كارگري و حمايت از توليد و موسسات دانش¬بنيان، ارائه رويكرد اشتغالزايي در قبال تسهيلات و تخفيفات بيمه¬اي.
– بعد اجتماعي- فرهنگي: ايجاد موسسات و نهادهاي پشتيبان توليد و دانش¬بنيان، جذب فرصتهاي خارج از كشور و معرفي ظرفيتهاي كشور از طريق سفارتخانه¬ها، تبليغات مختلف در رسانه¬ها و اماكن عمومي و مساجد در خصوص معرفي كالاي ايراني و گسترش فرهنگ كارآفريني، توليد و اشتغال.
توسعه صنعت فرهنگ محلي با پياده سازي پروژه "هر شهر يك محصول". اين پروژه ايده جالبي جهت گسترش توانمنديهاي بومي هر شهر مي¬باشد.
– بعد تكنولوژيكي: بسترسازي و حركت به سمت سرمايه¬گذاري در عرصه تكنولوژيهاي نوين و به روز دنيا از جملهIT و الكترونيك، جذب شركتهاي فرامليتي جهت ايجاد پروژه¬هاي مختلف.
– بعد اقتصادي: توسعه خوشه¬هاي كسب و كار كه در واقع حمايت گروهي از بالاترين پتانسيل و مزيت‌هاي منطقه¬اي و در نتيجه ايجاد حداكثر ارزش افزوده و كاهش هزينه¬ها و بهاي تمام شده در زمينه توليد و صادرات مي¬باشد، ايجاد و تقويت برند مشاركتي براي پتانسيل هاي هر منطقه جهت گسترش شبكه فروش در داخل و خارج كشور، ايجاد فروشگاههاي عرضه محصولات بومي هر منطقه در مناطق استراتزيك كشور، ايجاد صندوق و موسسات مردم نهاد، حمايت از توليد و علم، ارائه تسهيلات با نرخ بهره كم به ازاي اشتغالزايي در زمينه توليد، مبارزه با رانت و واسطه گري و واردات بي¬رويه، پايين آوردن نرخ ماليات توليدكنندگان به ازاي اشتغالزايي آنها در عرصه توليد، گسترش خدمات الكترونيكي در ارائه خدمات مختلف همچون صدور مجوز به صنعتگران و پياده‌سازي كامل سياست خدمات يكپارجه پنجره واحد جهت كاهش زمان راه-اندازي كسب و كارها.
نتيجه¬گيري
فضاي كسب و كار در ايران جهت راه¬اندازي انواع مشاغل، با موانع و مشكلات فراواني مواجه است كه با يك نگاه به گزارش آمار بانك جهاني، رتبه پايين كسب و كار در ايران نشان از فضاي نامناسب كاري دارد. براي بهبود اين فضاي كسب و كار مي توان از دو مولفه داخلي و خارجي كسب و كار كمك گرفت كه تمركز بر روي مولفه هاي خارجي شامل عوامل اقتصادي، عوامل بين¬الملل، عوامل سياسي- قانوني، عوامل اجتماعي- فرهنگي و عوامل تكنولوژيكي بيشترين تأثير را مي¬تواند در بسترسازي مناسب براي سرمايه¬گذاري بهبود فضاي كسب و كار داشته باشد.